المغرب    الاتحاد المغاربي    الجزائر     تونس     ليبيا     موريتانيا 

ورقة خاصة بمشروع جدول أعمال الاجتماع التشاوري لوزراء خارجية الدول المغاربية على هامش أشغال الدورة 68 الجمعية العامة بنيويورك   

: أولا المشاورات السياسية

1- تعزيز التشاور والتنسيق المغاربي:

أ-تعيين الأمين العام:

– إمكانية طرح مسألة تعيين أمين عام جديد لاتحاد المغرب العربي، خاصة أن الأمين العام الحالي يزاول مهامه منذ 01/06/2006.

– ينص ملحق القرار بخصوص المصادقة على مهام الأمانة العامة للاتحاد ونظامها الأساسي في المادة السادسة أن الأمين العام يعينه مجلس الرئاسة لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.

– يؤكد المغرب والجزائر وليبيا وموريتانيا على ضرورة إقرار مبدأ التداول على منصب الأمين العام، خاصة أن لا معاهدة مراكش ولا النظام الداخلي للأمانة العامة أقرا باحتكار تونس لمنصب الأمين العام، في حين ترى تونس أن الدورة الرابعة لمجلس الرئاسة (الدار البيضاء: 16/09/1991) حسمت بصفة نهائية في مسألة جنسية الأمين العام (تونسية) بنفس القرار الذي حدد توزيع مقرات المؤسسات المغاربية.

– كما يطالب المغرب والجزائر وليبيا وموريتانيا بضرورة استحداث 4 مناصب أمناء عامين مساعدين: أمين عام من كل دولة عضو باستثناء الدولة التي ينتمي إليها الأمين العام، في حين تتحفظ تونس على هذا الموضوع.

– خلال دورته 20 المنعقدة بالجزائر يومي 3-4 يناير 2003، قرر مجلس وزراء الخارجية رفع مسألة التداول على منصب الأمين العام واستحداث 4 مناصب أمناء عامين مساعدين إلى مجلس الرئاسة.

:ب- رئاسة الاتحاد

– ليس مستبعدا أن يثير الوفد الليبي مسألة انتقال رئاسة اتحاد المغرب العربي إلى المغرب، علما بأن الأمين العام للاتحاد سبق أن أشار إلى ذلك.

– وتجدر الإشارة إلى أن رئاسة مجلس الرئاسة تكون لمدة سنة بالتناوب بين رؤساء الدول الأعضاء.

ج- المصرف المغاربي للاستثمار والتجارة الخارجية

تم خلال الدورة الثالثة لمجلس رئاسة اتحاد المغرب العربي المنعقد برأس لانوف 10-12-1991، التوقيع على اتفاقية إنشاء المصرف المغاربي للاستثمار والتجارة الخارجية بين دول اتحاد المغرب العربي، حيث دخلت حيز التنفيذ اعتبارا من تاريخ 23/04/2002.

الوضعية الحالية للمصرف:

– سددت كل من تونس وليبيا والجزائر الربع الأول من حصتها في المصرف، أي ما يعادل 7.5 مليون دولار.

– عين المغرب وموريتانيا مساهميهما في رأس مال المصرف المغاربي للاستثمار والتجارة الخارجية.

قام المغرب والجزائر وتونس وليبيا بتعيين مكاتب للمراقبة والتدقيق الخارجي للمصرف المغاربي.

– عينت ليبيا والجزائر ممثليهما في مجلس إدارة المصرف.

– خلال اجتماع مجلس وزراء المالية والنقد في دورته 8 بمراكش بتاريخ 28-29/2013 تم الاتفاق عل مايلي:

* استكمال ترشيح مكاتب مدققي الحسابات قبل يوم 30/06/2013؛

* ترشيح أعضاء مجلس الإدارة قبل 30/09/2013؛

* استكمال الاكتتاب في رأس مال المصرف قبل 30/11/2013؛

*استمكال تسديد الربع اللأول من رأس مال المصرف قبل 30/11/2013؛

* عقد الجمعية العمومية للمصرف يوم 16/12/2013.

وتجدر الإشارة إلى أن هناك ملاحظات على الطريقة التي يدير بها الجانب التونسي، قضية المصرف، كتوزيع المناصب الهامة لتسيير المصرف،
مآل حصص الدول في رأس مال المصرف قبل انعقاد الجمعية التأسيسية ، علما بأن مساهمة كل من ليبيا والجزائر لازالت معلقة منذ إيداعها، في انتظار استكمال إجراءات تأسيس المصرف.

2- تعزيز التعاون الأمني المغاربي :

– تثمين ما جاء في توصيات الاجتماعات الوزارية المغاربية الثلاث، الخاصة بالإشكالية الأمنية:
* وزراء الشؤون الدينية المنعقد بنواكشوط يوم 24 شتنبر2012؛
* وزراء الداخلية المنعقد بالرباط يوم 21 أبريل 2013؛
* وزراء الشباب والرياضة المنعقد بتونس يوم 17 ماي2013 .
* التأكيد على ضرورة عقد اجتماع المجلس الوزاري المغاربي للشؤون القضائية والقانونية (الذي تم تأجيله عدة مرات) المرتقب في بداية شهر أكتوبر 2013 بطرابلس، وذلك للإسراع في بلورة الإستراتيجية الأمنية المغاربية.

– التركيز على أهمية إرساء شراكة أمنية بين دول اتحاد المغرب العربي ومنطقة الساحل والصحراء والمشاركة الكاملة لكافة الدول المغاربية في الجهود الأمنية المبذولة على مستوى هذه المنطقة.

– الاستناد إلى الاتفاقيات المنظمة لعلاقات التعاون القانوني والقضائي القائمة في إطار اتحاد المغرب العربي كأساس للتعاون الأمني المغاربي وتحيينها عند الاقتضاء، واعتبارها أرضية للعمل المشترك لإرساء تعاون بين الاتحاد ومحيطه الإقليمي.

– التأكيد على أهمية ما جاء في « خطة العمل » المنبثقة عن المؤتمر الوزاري الإقليمي حول أمن الحدود، الذي عقد بمدينة طرابلس يومي 11 و12 مارس 2012،
– الترويج لاحتضان المغرب للدورة الثانية لمؤتمر أمن الحدود، المزمع عقده خلال النصف الأول من شهر نونبر 2013 بالرباط.
– التنسيق مع الشركاء الدوليين في إطار احترام السيادة الوطنية وأمن واستقرار المجتمعات المغاربية.

: 3- التشاور في شأن القضايا العربية والجهوية والدولية

4- الوضع في منطقة الصحراء والساحل:

أ- التحديات والمخاطر الأمنية:
تزايد التحديات الأمنية في المنطقة المغاربية مع تداعيات سقوط النظام في ليبيا وانعكاس ذلك على شمال مالي بشكل خاص وعلى منطقة الساحل والصحراء بشكل عام، حيث تتشابك فيها أهداف الجماعات الإرهابية والحركات الانفصالية والجريمة المنظمة بشتى أنواعها (تهريب المخدرات والسلاح والاتجار بالبشر وتبييض الأموال والهجرة غير الشرعية).

غياب التنسيق والتعاون الأمني اللازمين بين الدول المعنية في الشمال الإفريقي وفي منطقة الساحل والصحراء لمواجهة التحديات التي تواجه المنطقة،
أصبح من الضروري إرساء أسس تعاون أمني إقليمي فعال بين دول المنطقة،
أعاد التدخل الدولي والإقليمي في شمال مالي إلى حد ما التوازن الأمني إلى المنطقة، وأصبح الوضع الحالي يستلزم، موازاة مع ذلك، إرساء وتبني استراتيجية أمنية إقليمية شاملة متفق عليها مع إشراك جميع دول المنطقة والقوى الكبرى والمنتظم الدولي.

باتت الدول المغاربية مُطالبة بالتجاوب مع محيطها الإقليمي والدولي بما يعيد لمنطقتي المغرب العربي والساحل والصحراء الأمن والاستقرار، وذلك من خلال مقاربة أمنية شاملة.

2- المنظور المغربي للمقاربة الأمنية في المنطقة المغاربية والساحل والصحراء:
دعا المغرب في مناسبات عدة إلى إيجاد استراتيجية شاملة لتعزيز الأمن والاستقرار والتنمية والحكامة الجيدة في المنطقة بدعم من القوى الكبرى والمنتظم الدولي لمواجهة شتى التحديات والمخاطر التي تهدد أمن واستقرار المنطقة.

ساهم المغرب، كعضو غير دائم في مجلس الأمن، وكفاعل رئيسي في تجمع الساحل والصحراء، وبعلاقاته المتميزة مع كافة الشركاء، في بلورة مقاربات إقليمية ودولية لمواجهة التهديدات الأمنية، خاصة ما نصت عليه قرارات مجلس الأمن رقم 2085 و2100 الخاصة بمالي أو « إعلان » الرئاسة الصادر بتاريخ 10/12/2012، وكذا خطة طرابلس حول أمن الحدود (طرابلس 11-12/3/2012)، والتي ربطت كلها ولأول مرة بين الأمن والاستقرار في الساحل والصحراء والمنطقة المغاربية.

انخرط المغرب في مسلسل بلورة استراتيجية أمنية مغاربية، انطلاقا من توصية مجلس وزراء خارجية اتحاد المغرب العربي (د. 30 الرباط 17/2/2013)، واحتضن، في هذا الإطار، ضمن سلسلة من الاجتماعات نظمت بباقي العواصم المغاربية، أشغال مجلس وزراء الداخلية المغاربيين، وذلك لمواجهة التهديدات الأمنية في المنطقة.

ثانيا: العمل الاندماجي المغاربي

1- اجتماعات اللجان والمجالس الوزارية المنعقدة منذ بداية سنة 2013 :

اللجان الوزارية:
– الدورة 7 للجنة الوزارية المتخصصة المكلفة بالأمن الغذائي (05/02/2013)؛
– الدورة للجنة الوزارية المتخصصة المكلفة بالاقتصاد والمالية تونس 24-26 يونيو 2013؛

ب- المجالس الوزارية :
– الدورة 31 لمجلس وزراء خارجية الاتحاد، الرباط (5/5/2013)،
– المجلس الوزاري لوزراء الداخلية، الرباط 20-21 أبريل 2013،
المجلس الوزاري للصحة، الرباط، 14-16 يناير 2013.
– المجلس الوزاري للمالية والنقد، مراكش (28-29/5/2013)،
– المجلس الوزاري المغاربي للتربية والتعليم العالي والبحث العلمي، الجزائر 18 -20 مارس 2013؛
– المجلس الوزاري المغاربي للتكوين والتشغيل والجاليات المغاربية، تونس 17-19 شتنبر 2013؛
– المجلس الوزاري للتجهيز والنقل، نواكشوط، 25-27 مارس 2013؛

ب- الاجتماعات والمجالس الوزارية المبرمجة للفترة المتبقية من سنة 2013 :
– المجلس الوزاري المغاربي للشؤون القضائية والقانونية، طرابلس، بداية شهر أكتوبر 2013؛
– المجلس الوزاري المكلف بالسياحة والصناعات التقليدية، موريتانيا، النصف الثاني من شهر دجنبر 2013؛
– المجلس الوزاري للشؤون الثقافية، المغرب، السداسي الثاني من 2013؛
– للمجلس الوزاري المكلف بالتجارة ، ليبيا 9-11 نونبر 2013،
– المجالس الوزاري للصناعة، الجزائر،13-14 نونبر 2013،
– المجلس الوزاري المكلف بالطاقة والمعادن، طرابلس 25-26 شتنبر 2013؛
– المجلس الوزاري المكلف بالمياه والري، المغرب، كان من الفروض عقده في الفترة مابين 27 و 29 يناير 2013؛ غير أنه تم تأجيله إلى تاريخ لاحق؛
– المجلس الوزاري المكلف بالبريد وتكنولوجيا المعلومات، موريتانيا، كان من الفروض عقده في الفترة مابين 27 و 29 يناير 2013؛ غير أنه تم تأجيله إلى تاريخ لاحق؛

ثالثا: الإعداد للقاء التشاوري مع الممثلة السامية للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية بالاتحاد الأوربي بنيويورك

سيخصص هذا اللقاء لمناقشة نتائج الاجتماع المشترك لكبار موظفي دول اتحاد المغرب العربي والاتحاد الأوروبي المخصص لمناقشة الوثيقة الأوروبية لدعم الاندماج المغاربي المنعقد بالرباط يومي 12 و 13 شتنبر 2013، خاصة المجالات التي تقرر التعاون بشأنها وهي كالتالي:

أ- المجال السياسي، وتم الاتفاق على :

– تنظيم اجتماعات دورية بين وزراء خارجية دول المغرب العربي والممثلة السامية للاتحاد الأوربي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، مرة كل سنة بالتناوب بين العواصم المغاربية وبروكسيل، تسبقها اجتماعات تحضيرية على مستوى كبار الموظفين.

ب- المجال الأمني، وتم الاتفاق على:

– تكثيف التعاون المشترك ودعم الأجهزة الأمنية وتعزيز برامج التكوين وتفعيل آليات التنسيق في مجال تبادل المعلومات؛
– الأخذ بعين الاعتبار الإستراتيجية الأمنية المغاربية، التي توجد في طور الإعداد، في مجال التعاون الأمني المغاربي الأوربي.

ج- التعاون القطاعي:

– اتفق الجانبان على أن يشمل التعاون المغاربي الأوربي في البداية قطاعات الفلاحة والتنمية القروية، حماية البيئة (التصحر والتغيرات المناخية)، الاستثمار ودعم القطاع الخاص والصناعات المتوسطة والصغرى، التنمية الصناعية، البنية الأساسية، تأهيل الموارد البشرية والتشغيل والشباب؛
– كما تم الاتفاق على تنظيم اجتماعات قطاعية على مستوى الوزراء المغاربيين المختصين ومفوضي الاتحاد الأوربي في القطاعات ذات الصلة، مرة كل 6 أشهر، بالتناوب بين العواصم المغاربية، تسبقها اجتماعات تحضيرية على مستوى الخبراء.

– أكد الجانب الأوربي على الطابع الغير الرسمي لهذا الاجتماع ووعد بعرض اقتراحات الجانب المغاربي على الجهات الأوربية المختصة قصد وضع مقترحات قابلة للتنفيذ؛
– تم الاتفاق على عقد اجتماع للمتابعة على مستوى كبار الموظفين ببروكسيل قبل نهاية السنة الجارية؛

:  المصدر

 

المغرب    #الاتحاد_المغاربي    #الجزائر     #تونس     #ليبيا     #موريتانيا     #المغرب