المغرب يسيطر على حوالي 20% من المجال الجوي للصحراء الغربية

Tags : الصحراء الغربية    المغرب   المجال الجوي 

قام النظام العلوي بتوسيع سيطرته تدريجيًا على المجال الجوي المُدار من جزر الكناري من خلال قرارات أحادية الجانب.

في ظل المفاوضات السرية بين الحكومة الإسبانية والنظام الملكي المغربي بشأن تسليم إدارة المجال الجوي للصحراء الغربية، بدأت الأمور تتغير على الأرض بفعل الإجراءات الأحادية التي اتخذتها الرباط. وقد أكدت مصادر موثوقة لصحيفة El Independiente أن ما بين 15% و20% من المجال الجوي للمستعمرة الإسبانية السابقة، الذي يُدار من جزر الكناري، أصبح الآن تحت السيطرة الفعلية للنظام المغربي.

لجأت السلطات المغربية إلى إنشاء مناطق حظر طيران بحجة إجراء تدريبات عسكرية مثل المناورات وإطلاق النار. هذه الإجراءات تقلص تدريجيًا المجال الجوي المُدار إسبانيًا، وتغير الخرائط المعترف بها دوليًا، والتي لا تزال تعتبر الصحراء الغربية إقليمًا غير متمتع بالحكم الذاتي ويخضع لعملية تصفية الاستعمار. وعلى الرغم من مرور 48 عامًا على احتلال الإقليم، لا يزال المجال الجوي للصحراء الغربية يُدار من جزر الكناري، وفقًا للخرائط الصادرة عن منظمة الطيران المدني الدولي (ICAO)، وهي وكالة تابعة للأمم المتحدة تشرف على الطيران المدني الدولي.

رغم المحاولات السابقة للرباط لتغيير الوضع، كان المجال الجوي حتى الآن يخضع لمراقبة وإدارة مراقبين جويين من جزر الكناري. ومع ذلك، أضاف المغرب إلى مناطق الحظر الجوي التي أعلنها، « انعدام التواصل مع المطارات في المنطقة »، وفقًا لتقرير داخلي صادر عن شركة Aena. كما قام المغرب بتغيير أسماء ومؤشرات منظمة الطيران المدني الدولي لبعض المطارات: فأصبح مطار العيون يحمل اسم Laayoune / Hasan I بمؤشر GMML، بينما أصبح مطار فيلا سيسنيروس يُعرف باسم الداخلة بمؤشر GMMH.

قرارات أحادية الجانب من الرباط

يعترف التقرير أيضًا بأن « المغرب، بقرار أحادي، أنشأ أربع مناطق خطرة في المجال الجوي FIR الخاص بجزر الكناري ». وتم نشر هذه المناطق فقط في دليل الطيران المغربي (AIP). وتُفعّل هذه المناطق وتُلغى من قبل المغرب دون أي تنسيق مع مركز مراقبة جزر الكناري (ACC)، مما يمثل خطرًا على إدارة المجال الجوي، بحسب ما أشار إليه التقرير.

منذ عام 1976، وهو العام الذي بدأ فيه الاحتلال المغربي للإقليم وانسحاب القوات الإسبانية من المستعمرة السابقة، تزايدت الحوادث بشكل ملحوظ. تشمل هذه الحوادث: فقدان الاتصال بين المطارات المحلية ومركز المراقبة الجوية، وظهور « حركة طيران مجهولة » (في الغالب عسكرية مغربية)، وتغييرات في رموز المطارات والمساعدات الملاحية، وإنشاء مناطق خطرة من قبل المغرب. تؤثر هذه الإجراءات بشكل مباشر على تقديم خدمات الملاحة الجوية في المنطقة.

في الثمانينيات، تفاقمت التوترات بسبب هجمات على طائرات خفيفة من قبل جبهة البوليساريو التي تنازع المغرب على الإقليم. وبلغت الأزمة ذروتها في عام 1985 مع إسقاط طائرة علمية أمريكية، مما دفع الولايات المتحدة إلى إصدار إشعار دولي للطيران (NOTAM) يحذر شركات الطيران من خطورة التحليق فوق المنطقة تحت ارتفاعات معينة. نتيجة لذلك، أقرت إسبانيا بعدم قدرتها على ضمان خدمات البحث والإنقاذ (SAR) شرق خط موازٍ يبعد 12 ميلًا بحريًا عن الساحل.

مخاوف في جزر الكناري

تخشى جزر الكناري الآن أن تكون الحكومة المركزية على وشك اتخاذ قرار « تسليم خدمات الملاحة الجوية (ATS) في المجال الجوي للصحراء الغربية إلى المغرب تحت ذريعة واهية مفادها أن ذلك لا يعني التنازل عن المجال الجوي نفسه، بل فقط تقديم خدمات ATS »، وفقًا لما قاله خافيير أرماس، عضو مجلس الشيوخ عن التجمع المستقل في هيريرو.

وأشار أرماس في حديثه مع الصحيفة إلى أن القلق الرئيسي يتمثل في تأثير التحكم المغربي المحتمل في الملاحة الجوية على تنمية جزر الكناري، وخاصة على قطاع السياحة، وما قد يترتب عليه من قيود بيد دول ثالثة.

تسود حالة من الغموض الكامل لدى الحكومة الإسبانية بشأن هذا الملف. ولم يقدم كل من وزارة الخارجية وشركة Aena أي معلومات حول حالة المفاوضات، التي اعترفت بها الحكومة الإسبانية في مارس 2023. وقالت الحكومة إن « هذه المفاوضات تقتصر على إدارة المجالات الجوية والتنسيق بين الطرفين بهدف تعزيز الأمان في الاتصالات والتعاون الفني ».

ألباريس يصف التقارير بأنها « شائعات »

نفى وزير الخارجية الإسباني، خوسيه مانويل ألباريس، التقارير التي تشير إلى قرب تسليم المجال الجوي للصحراء الغربية للمغرب، واصفًا إياها بأنها « شائعات » خلال جلسة في البرلمان. وردًا على أسئلة النائب جون إنياريتو من حزب EH Bildu، أكد ألباريس أن هناك « خارطة طريق واضحة وشفافة » بين إسبانيا والمغرب.

واتهم إنياريتو الوزير بأن « الثمن المدفوع » للحفاظ على علاقات جيدة مع المغرب لا يمكن أن يكون التنازل عن هذا الإقليم. كما أشار إلى حكم المحكمة الأوروبية الذي يؤكد أن أي اتفاق يتعلق بالمستعمرة السابقة، حتى لو كان بين شركات خاصة، يجب أن يحصل على موافقة الشعب الصحراوي.

El-Independiente المصدر

الصحراء الغربية #المغرب   #المجال الجوي#