وكالة اسوشيتد برس : الأمم المتحدة تستعد للتصويت على قرار يدعم خطة المغرب بشأن الصحراء الغربية في تحول كبير

Tags :  الأمم المتحدة  خطة المغرب بشأن الصحراء الغربية جبهة البوليساريو 

الأمم المتحدة (أسوشيتد برس) — من المتوقع أن يصوّت مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة يوم الجمعة على مشروع قرار يدعم مطالبة المغرب بالصحراء الغربية المتنازع عليها، في خطوة تمثل تحولًا يتماشى مع دعم إدارة ترامب للمغرب.

إذا تمت الموافقة على القرار، فسيقدم أقوى تأييد حتى الآن لخطة المغرب التي تهدف إلى الإبقاء على سيادته على الإقليم، وهي الخطة التي تحظى أيضًا بدعم معظم دول الاتحاد الأوروبي وعدد متزايد من الحلفاء الأفارقة.

ويشير النص إلى خطة المغرب كأساس للتفاوض، ويحذف الإشارة إلى استفتاء مدعوم من الأمم المتحدة لتقرير المصير لشعب الصحراء الغربية — وهو استفتاء تدعمه الجزائر المجاورة، وكذلك روسيا والصين.

وجاء في القرار أن «الحكم الذاتي الحقيقي تحت السيادة المغربية يمكن أن يشكل الحل الأكثر قابلية للتنفيذ».

وإذا تم اعتماده، فإن الإجراء سيجدد تفويض بعثة الأمم المتحدة لحفظ السلام في الصحراء الغربية لمدة عام آخر، كما كان الحال منذ أكثر من ثلاثة عقود. ومع ذلك، فإن التمديدات السابقة لم تتضمن أي إشارة إلى النتيجة المفضلة للمغرب وحلفائه.

الصحراء الغربية هي منطقة ساحلية صحراوية غنية بالفوسفات، تبلغ مساحتها تقريبًا مساحة ولاية كولورادو الأمريكية، وكانت تحت الحكم الإسباني حتى عام 1975. ويطالب بها كل من المغرب وجبهة البوليساريو، وهي حركة استقلالية تعمل انطلاقًا من مخيمات اللاجئين في جنوب غرب الجزائر وتقول إنها تمثل الشعب الصحراوي الأصلي في الإقليم المتنازع عليه.

مبعوثو ترامب يجددون دعمهم للمغرب

يأتي التصويت بعد أسابيع من تصريح مبعوث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الخاص، ستيف ويتكوف، في برنامج « 60 دقيقة » على قناة CBS، حيث أثار مفاجأة بإشارته إلى أن السلام بين المغرب والجزائر — الداعم الرئيسي لجبهة البوليساريو — يمكن أن يتحقق خلال 60 يومًا. الدولتان ليستا في حالة حرب، لكن العلاقات الدبلوماسية بينهما مقطوعة منذ أربع سنوات.

كما جدد مسعد بولس، المستشار الأعلى لترامب لشؤون أفريقيا، هذا الأسبوع دعم الولايات المتحدة لخطة المغرب في مقابلة مع قناة سكاي نيوز عربية.

ويدعو قرار الأمم المتحدة جميع الأطراف المعنية إلى «اغتنام هذه الفرصة غير المسبوقة لتحقيق سلام دائم». وبناءً على التقدم المحرز، يطلب من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش مراجعة ولاية بعثة حفظ السلام خلال ستة أشهر.

وقد يؤدي هذا التحول إلى زعزعة عملية طال انتظارها، إذ فشلت منذ عقود في التوصل إلى حل رغم وجود بعثة أممية كان من المفترض أن تكون مؤقتة. وقد اندلعت مظاهرات هذا الأسبوع في مخيمات اللاجئين الصحراويين في الجزائر، حيث تعهّد السكان بعدم التخلي عن نضالهم من أجل تقرير المصير.

جمود مستمر

يسيطر المغرب على معظم أراضي الصحراء الغربية، باستثناء شريط ضيق يعرف بـ «المنطقة الحرة» يقع شرق الجدار الرملي الذي بناه المغرب.

كان من المفترض أن يمهّد اتفاق وقف إطلاق النار عام 1991 الطريق أمام إجراء استفتاء لتقرير المصير، لكن الخلافات حول أهلية الناخبين حالت دون تنظيمه.

وعلى مر السنين، حوّل المغرب الإقليم المتنازع عليه، إذ بنى ميناءً عميق المياه وطريقًا سريعًا بطول 1,055 كيلومترًا. وتُبقي الإعانات الحكومية أسعار الغذاء والطاقة منخفضة، فيما تضاعف عدد السكان مع استقرار مزيد من المغاربة في مدن مثل الداخلة والعيون.

انسحبت جبهة البوليساريو من اتفاق وقف إطلاق النار عام 2020 بعد اشتباكات قرب طريق كانت المغرب تشقه نحو موريتانيا.

ومنذ ذلك الحين، أبلغت الجبهة بانتظام عن أنشطة عسكرية، بينما ينفي المغرب وقوع أي قتال مفتوح. وتصف الأمم المتحدة الوضع بأنه «اشتباكات منخفضة الحدة».

وفي ردها على مشروع القرار، أعلنت جبهة البوليساريو في وقت سابق من هذا الأسبوع أنها لن تشارك في أي عملية تهدف إلى «شرعنة الاحتلال العسكري غير القانوني للمغرب»، مؤكدة أن «السلام لا يمكن أن يتحقق أبدًا من خلال مكافأة التوسع».

أما وزارة الخارجية المغربية فلم ترد على الأسئلة قبل التصويت.

تزايد الضغوط وتغير الأولويات

يُعدّ النزاع حول الصحراء الغربية المحرك الأساسي للدبلوماسية في شمال أفريقيا. ويرى المغرب أن دعم خطته للحكم الذاتي معيار لقياس ولاء حلفائه.

وفي أكتوبر الماضي، اقترح مبعوث الأمم المتحدة ستافان دي ميستورا تقسيم الصحراء الغربية، وهو اقتراح رفضه الطرفان. وحثّ المغرب على توضيح مضمون الحكم الذاتي، محذرًا من أن غياب التقدم قد يثير تساؤلات حول دور الأمم المتحدة و«ما إذا كان لا يزال هناك مجال ورغبة في أن نكون ذوي فائدة».

وتأتي الدعوات لإعادة تقييم بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية (المينورسو) في وقت تخفّض فيه الولايات المتحدة تمويلها لبرامج ووكالات الأمم المتحدة، بما في ذلك عمليات حفظ السلام.

ويتبنّى المسؤولون الأمريكيون نهجًا «انتقائيًا» في التمويل، إذ يختارون البرامج والعمليات التي تتماشى مع أجندة ترامب ويتخلّون عن تلك التي لا تخدم المصالح الأمريكية. ويقولون إن ميزانية الأمم المتحدة ووكالاتها متضخمة، ويتعهدون بوقف أي مساهمات جديدة في انتظار مراجعة شاملة لكل وكالة وبرنامج.

31/10/2025 Associated Press :المصدر