Tags: المغرب, المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني, المديرية العامة للدراسات والتوثيق, عبد اللطيف الحموشي, ياسين المنصوري, فؤاد علي الهمة ,المهدي الحجاوي
اندلعت حرب خفية بين أجنحة قوية في الدولة إلى العلن في المغرب، بحسب ما ذكره الصحفي والدبلوماسي المغربي السابق، علي لمرابط، مشيراً إلى انزلاق سلطوي داخل الجهاز الأمني المغربي يتمحور حول شخصية رئيس جهاز المخابرات، عبد اللطيف الحموشي.
وكتب علي لمرابط في منشور على مواقع التواصل الاجتماعي: «حرب خفية بين أجنحة قوية في الدولة تطفو إلى السطح في المغرب، وتكشف أن المفوض عبد اللطيف الحموشي، الرئيس الأعلى للمديرية العامة للأمن الوطني (الشرطة النظامية) ومديرية مراقبة التراب الوطني (الشرطة السياسية)، يتصرف كما يشاء».
متحدثاً عن كواليس قضية مثيرة تكشف الانحرافات السلطوية والصراعات داخل الجهاز الأمني المغربي، أوضح أن الحموشي «استعمل موقعاً ممولاً بأموال سرية ومرتبطاً بمديرية مراقبة التراب الوطني، وهو « برلمان.كوم » لمهاجمة خصمه الكبير في المديرية العامة للدراسات والمستندات (المخابرات الخارجية) وعدة من مسؤوليها، بمن فيهم المدير العام».
كما كشف علي لمرابط كيف تم تحويل «قضية تافهة تتعلق برخصة استغلال» حصل عليها «بأكثر الطرق القانونية في العالم» إلى قضية إرهاب من دون تقديم أي دليل.
ولمحاولة الوصول إلى المسؤول السابق الثاني في المخابرات الخارجية، المهدي حجاوي، الهارب إلى الخارج، «أمر الحموشي بإقحام الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، وهي وحدة نخبوية لا تتعامل إلا مع القضايا القضائية الكبرى».
وأضاف: «حينها أغلقت الفرقة الوطنية مركزاً صحيا في الرباط يعود لزوجة حجاوي، واعتقلت أعلى مسؤول عن رخص الاستغلال التجاري في البلدية، إضافة إلى مجموعة من الأشخاص العاديين، وقدمتهم بسرعة أمام محكمة مختصة بقضايا الإرهاب»، مشيراً إلى أن محامية المتهمين «أصيبت بالذهول» عندما علمت بالتهم الموجهة إليهم، متسائلة كيف يمكن لقضية رخصة عادية أن تُحاكم أمام هذه المحكمة.
ونقلاً عن شاهد، أوضح أن «قضاة هذه المحكمة المتخصصة في قضايا الإرهاب، الذين هم أصلاً من مدرسة مديرية مراقبة التراب الوطني، أصيبوا بالذهول، بل بالشلل».
كما كشف الصحفي والدبلوماسي السابق عن انحراف آخر قائلاً إن «موقع بىلمان.كوم، الكلب الوفي لمديرية مراقبة التراب الوطني، لمح إلى أن وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، وهو الوزير الوصي على المديرية العامة للأمن الوطني ومديرية مراقبة التراب الوطني، متورط في مؤامرة ضد الدولة».
هذا التلميح «الذي تكرر مرتين» يشكل تصعيداً خطيراً ويمثل كسراً للسلسلة الهرمية الدستورية في المغرب.
وأكد علي لمرابط أن «في الدوائر العليا، يُقال إن الجيش والدرك الملكي بدأوا يتجهمون ويبدون قلقاً من الانحراف الخطير للحموشي».
وبذلك، فإن صراع مديرية مراقبة التراب الوطني والمديرية العامة للدراسات والمستندات يكشف عن انقسامات عميقة داخل الجهاز الأمني المغربي.
إن اللجوء إلى وسائل غير متكافئة (الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، القضاء المتخصص في الإرهاب في قضية إدارية) يعكس شدة هذه الصراعات
قصة فرار الرجل الثاني بالاستخبارات المغربية
كشفت جريدة “لا راثون” الإسبانية أن الأجهزة الأمنية المغربية راقبت الرجل الثاني في جهاز المخابرات الخارجية المغربية مهدي الحيجاوي، خلال تواجده في مدريد، دون علم وزارة الداخلية (الإسبانية)، وقد انتهى الأمر بالمستهدف إلى الفرار رفقة عائلته من إسبانيا، مؤكدة أن حياته وإياهم في خطر، ولا يزال مكان وجوده لغزا.
وأوردت الجريدة الإسبانية، الجمعة، تفاصيل فرار الرجل الثاني للاستخبارات الخارجية المغربية مهدي الحيجاوي، وانشقاقه عن الأجهزة الأمنية في المملكة، ودخوله التراب الإسباني، موضحة أن “حياة الحيجاوي اتخذت منعطفًا جذريًا عندما علم بوجود قضية فساد وأبلغ الملك محمد السادس بها. اطلعت السلطات على جميع الوثائق التي قدمها، لكنها لم تكن كافية وأمرت باعتقاله، مما أدى به إلى المغادرة المفاجئة للبلد الذي عمل فيه لأكثر من عقدين من الزمن”.
وقد استقر في البداية في فرنسا برفقة زوجته وطفلهما الرضيع الذي لم يكن عمره يتجاوز بضعة أشهر. وسرعان ما أثرت الاضطرابات على الأسرة، حيث يؤكد المصدر أن “زوجة مهدي تخرج إلى الشارع وهي تدفع عربة طفلها الرضيع، فيما أجهزة المخابرات المغربية تلاحقها باستمرار. كانت قادرة على رؤية وجوه هؤلاء الذين كانوا، وفقًا لزوجها، من العاملين في السفارة. وخوفًا على سلامتها، أبلغت شرطة باريس في 10 سبتمبر الماضي على الساعة 3:38 مساء، مؤكدة للضباط أن هؤلاء الأشخاص الذين يلاحقونها: لم يحدثوني ولم يلمسوني”..
وبسبب هذه “المراقبة المشددة”، قررت الأسرة السفر مرة أخرى، وفي هذه المرة إلى مدريد. انتقلت إلى شقة في شارع “خورخي خوان”، حيث كان الحيجاوي يدفع الإيجار لأن ولديه (من زوجته الأولى) البالغين من العمر 25 و20 عامًا كانا يعيشان هناك.
وفي سبتمبر من نفس العام (2024) ألقت الشرطة الوطنية القبض على الحيجاوي، بعدما كانت ضده مذكرة بحث واعتقال سارية المفعول صادرة من المغرب.
ولهذا السبب، أدلى بشهادته أمام المحكمة الابتدائية رقم 1 في، معارضا بوضوح وقوة تسليمه. وهكذا، ذكر أمام أنه عمل لمدة 24 سنة في الشرطة السرية المغربية وأنه كاتبَ محمد السادس لتحذيره من فساد أصدقائه.
وأكد الحيجاوي أنه سبق أن أبلغ عن تهديدات تعرض لها في باريس وأنه يتعرض للاضطهاد. ووفقاً لروايته، فإنه لم يمض على وجوده في إسبانيا سوى ثلاثة أيام فقط، وأنه جاء بصحبة صديق له غادر معه مدريد. وكان الهدف من ذلك هو رؤية أبنائه، حيث كان يدفع لهم شقة بإيجار شهري قدره 4500 أورو. وكان لديه ابن آخر يعيش في دبي.
وفي شهادته التي أكد فيها أنه يرغب في تقديم طلب اللجوء السياسي في إسبانيا، برر ذلك بأن دخله يأتي من الدروس الأمنية التي يقدمها عبر الإنترنت. وقد طلب مكتب المدعي العام الإفراج عنه، لكنه طلب منه تقديم وثائق تثبت تخوفاته.
وتتابع الجريدة الاسبانية “منذ تلك اللحظة، بدأت محنة الحيجاوي في إسبانيا، حيث طوقت الأجهزة الأمنية المغربية المنزل الذي كان يعيش فيه مع أسرته في وسط مدريد. وعندما بلغ الضغط عليه وعلى أسرته ذروته وخافوا مرة أخرى على حياتهم، اتصل الحيجاوي بالمخابرات الوطنية الإسبانية لتقديم أدلة على اضطهاده، رغم أن وزارة الداخلية لم يكن لديها أي علم بهذه الأنشطة التجسسية على الأراضي الإسبانية”.
بعد إطلاق سراحه، كان من المقرر أن يمثل الحيجاوي أمام المحكمة الوطنية في 7 نوفمبر وقد تم تأجيل مثوله إلى 21 من الشهر نفسه، لكنه لم يفعل في أي من هذين الموعدين. حيث بقيت المحكمة تنتظر حضوره طيلة الصباح. ولهذا السبب، أصدرت المحكمة مذكرة تفتيش واعتقال ضده في 26 نوفمبر 2024، حيث ذهبت الشرطة الوطنية الإسبانية، إلى منزله لمعرفة ما إذا كان هناك، لكن أحدا لم يفتح الباب للضباط. بعد مرور شهرين، لا يزال مكان وجود مهدي الحجاوي وعائلته لغزا غامضا.
ووفقا للمصادر التي تمت استشارتها، فإن عدم الكشف عن مكانه هو مفتاح بقائه على قيد الحياة. وفي مراحل عديدة أثناء إقامته في اسبانيا، أصبح الحيجاوي يخشى على حياته وحياة أقربائه. وقد تعرف على الجواسيس الذين كانوا يلاحقونه، فهو كان يتحكم في جهاز المخابرات المغربي.
ووصفت الجريدة الإسبانية، الحيجاوي المولود في ألمانيا، أنه “مدير الجواسيس” وأنه يتمتع بتكوين أمني كبير، إذ يُعتبر أحد أبرز الخبراء الأمنيين المغاربة اطلاعا. وكان أحد آخر المناصب التي شغلها هو منصب رئيس أمن المنتخب المغربي لكرة القدم خلال كأس العالم 2022 في قطر.
