المغرب   الصحراء الغربية    الديببلوماسية  المغربية   حصيلة سنة 2012 

دجنبر2012

تقديم

أولا : القضية الوطنية

ثانيا : نشاط الدبلوماسية المغربية على صعيد التعاون الثنائي والجهوي

ثالثا : نشاط الدبلوماسية المغربية في المحافل متعددة الأطراف
والمنظمات الدولية.

رابعا: الدبلوماسية العامة و الاقتصادية والثقافية

خامسا: حماية مصالح الجالية المغربية بالخارج

سادسا: مواصلة تأهيل الجهاز الدبلوماسي

صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله

 » إن المكتسبات التي حققتها الدبلوماسية المغربية في عهد والدنا المنعم تعد بمثابة رصيد ثمين آلينا على نفسنا منذ تولينا عرش أسلافنا الميامين العمل على حسن استثماره والانكباب على تأهيل أدواته وآلياته وفق معطيات التحولات الطارئة على محيطنا الداخلي والجهوي والإقليمي والسهر على تجديده المستمر ليكون في خدمة مشروعنا الاجتماعي الديمقراطي الحداثي »

مقتطف من الرسالة الملكية السامية الموجهة إلى المشاركين في ندوة بمناسبة اليوم الوطني للدبلوماسية المغربية (الرباط،28. 04. 2000)

تميزت سنة 2012 بنشاط دبلوماسي مكثف، هم العديد من المجالات، سواء فيما يتعلق بملف وحدتنا الترابية أو على مستوى العلاقات الثنائية ومتعددة الأطراف، فضلا عن الحضور المغربي القوي داخل المنظمات الإقليمية والدولية.
وقد ارتكز هذا النشاط على المرجعيات الأساسية التالية :

* التوجيهات الملكية السامية في هذا المجال، والثوابت المؤطرة للسياسة الخارجية المغربية؛

* المقتضيات التي جاءت بها الوثيقة الدستورية الجديدة سنة 2011، وما تضمنته من تحديد صريح لدوائر الفعل والتفاعل التي يجب أن تنهجها الدبلوماسية المغربية ضمن دوائر محورية متمثلة في الجوار والانتماء والشراكة؛

* ترسيخ أهداف البرنامج الحكومي وأولوياته في المجال الدبلوماسي، و التي تنص على تعزيز التجاوب الإيجابي والتفاعل المستمر لبلادنا مع محيطها الجهوي والإقليمي والدولي.

تزامنت تحركات الدبلوماسية المغربية خلال هذه السنة مع ظرفية خاصة مطبوعة بخصائص جمة، منها :

وطنيا : صدور دستور جديد يرسخ أسس الديمقراطية، يفتح آفاقا أرحب لمستقبل واعد، و انبثاق حكومة جديدة عن انتخابات ديمقراطية، و في سياق متميز؛

إقليميا : تسارع التحولات من الناحية الجيوسياسية التي تعرفها منطقة المغرب الكبير، وما تشكله التهديدات التي تعرفها منطقة الساحل والصحراء من تحديات أمنية على كامل المنطقة؛

دوليا : استمرار تداعيات الأزمة الاقتصادية على طبيعة وأدوات التنافس الدولي، و تأثيراتها على مستقبل باقي الأزمات الهيكلية كنقص الغذاء والتغيرات المناخية وغيرها، ثم تنامي وتفاعل المتغيرات العالمية الضاغطة والمتسمة بتنامي دور فاعلين جدد على الساحة الدولية. وفي نفس الوقت، إفرازها لتحديات وتهديدات شمولية ومعقدة يتطلب التصدي لها تخصيص إمكانيات تتجاوز تلك المتوفرة لدى الدول لوحدها، فضلا عن التسابق المحموم نحو الحصول على الثروات الطبيعية وتفاقم الحاجة لموارد النمو الاقتصادي.

سعت الدبلوماسية المغربية، تجاوبا مع هذا السياق وانسجاما مع مرجعياتها الأساسية، إلى تحقيق عدد من الأهداف، منها :

* الدفاع عن السيادة الوطنية والوحدة الترابية لبلادنا، من خلال التعريف بقضيتنا الوطنية الأولى، والانخراط في الجهود الدولية للبحث عن حل سياسي بناء على مبادرة الحكم الذاتي كحل واقعي يحظى بالجدية والمصداقية، وحشد الدعم لهذه المبادرة لدى الدول المؤثرة؛

* تطوير العلاقات المغاربية على المستويين الثنائي والإقليمي، في أفق تحقيق الاندماج المغاربي من خلال عقد القمة المغاربية وتنفيذ مقرراتها، و التركيز على إصلاح منظومة الاتحاد وتفعيلها؛

* مواصلة الجهود الدؤوبة التي يقوم بها صاحب الجلالة بصفته رئيسا للجنة القدس الشريف، في سبيل دعم ونصرة القضية الفلسطينية سياسيا وتنمويا وإنسانيا. فضلا عن الانخراط القوي للمغرب في البحث عن حل للأزمة السورية والتضامن مع الشعب السوري من خلال العديد من المستويات، ومنها نقل المواقف العربية في اجتماعات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، وذلك من موقع المغرب العضو العربي الوحيد في المجلس؛

* تفعيل آليات التعاون الثنائي مع الدول العربية و استشراف آفاق جديدة، ونهج أساليب جديدة لإثراء التعاون، ثم المساهمة في تطوير منظومة العمل العربي المشترك وانفتاحها على فاعلين جدد، وتكريس دورها كأداة للتنسيق السياسي والاندماج الاقتصادي و التلاقح الثقافي و التواصل الإنساني؛

* تدعيم العلاقات الثنائية مع الدول الإفريقية الصديقة، و برمجة زيارات الوفود المغربية للعواصم الإفريقية، وخلق لجان مشتركة مع الدول الإفريقية التي أبدت اهتماما بتطوير علاقاتها الاقتصادية مع بلادنا بغض النظر عن مواقفها السلبية تجاه قضيتنا الوطنية؛

* تدعيم الشراكة الإستراتجية مع الإتحاد الأوروبي، و تشجيع العلاقات مع مؤسسات أخرى للاتحاد الأوروبي (الأمانة العامة لمجلس الإتحاد الأوروبي، مجموعة العمل حول حقوق الإنسان)؛ ونهج سياسة الانفتاح إزاء شركاء جدد كتركيا ودول البلقان ودول أوروبا الشرقية والوسطى والشمالية ودول البلطيق. فضلا عن تنمية التعاون الاقتصادي والثقافي والاجتماعي من خلال تبادل زيارات الوفود، وتنظيم اللقاءات القطاعية؛

* تعزيز الشراكة الإستراتيجية بين المغرب والولايات المتحدة الأمريكية، و مواصلة المفاوضات من أجل التوقيع على اتفاقية للتبادل الحر بين المغرب و كندا، وتكريس سياسة الانفتاح والتقارب مع دول أمريكا اللاتينية؛

* ضمان تموقع متميز لبلادنا بمنطقة آسيا والأوقيانوس من خلال عقد مشاورات سياسية مع كل من اليابان والصين والهند، والاستفادة من القروض و تبادل الخبراء، فضلا عن الحضور الفعال للمغرب في المنتديات الأسيوية، في إطار التعاون جنوب-جنوب؛

: البقية في الوثيقة التالية