المغرب الجزائر   الصحراء الغربية    العلاقات الثنائية   

Royaume du Maroc

Ministère des Affaires Etrangères

et de la Coopération

2013 يناير

السيدات والسادة سفراء صاحب الجلالة باستثناء الجزائر

المؤشر: تطورات العلاقات المغربية الجزائرية في ضوء تصريحات الناطق باسم وزارة الشؤون الخارجية الجزائرية.

سلام تام بوجود مولانا الإمام:

وبعد، يشرفني إحاطتكم علما بالتطورات التي شهدتها مؤخرا العلاقات المغربية الجزائرية، في أعقاب تصريحات الناطق باسم وزارة الشؤون الخارجية الجزائرية الأخيرة، التي تضع شروطا مقابل فتح الحدود البارية المغلقة بين البلدين.

أولاً: حدد المسؤول الجزائري هذه الشروط كما يلي:

1- « ينبغي أن يوقف المغاربة حملاتهم الإعلامية المغرضة، وأن يتخلوا عن موقفهم العدائي حيال الجزائر ومؤسساتها ».

2- « المطلوب منهم (المغاربة) تعاون حقوقي وملموس لمواجهة الاعتداء الذي تتعرض له الجزائر بسبب تسرب كميات كبيرة من المخدرات التي مصدرها التراب المغربي ».

3- « ينبغي على المغاربة الاعتراف وبشكل نهائي بأن موقف الجزائر من قضية الصحراء الغربية ثابت ولا رجعة فيه، والتوقف عن إضفاء الغموض عمدا حول الموقف الجزائري.

ثانياً: – ردا على ذلك، أصدرت هذه الوزارة يوم 27 يونيو 2013 بيانا أعربت فيه عن: تنديد المغرب الشديد بالتصريحات التي رهنت فيها الجزائر تطبيع العلاقات الثنائية وإعادة فتح الحدود البارية بين البلدين، بالعديد من « الشروط » التي لا أساس لها و غير المفهومة، باعتبارها ممارسة ماضوية، تعكس ثقافة سياسية تعود لحقبة عفا عنها الزمن.

لا يوجد هناك أي مبرر لمعاكسة تطلعات الشعبيين الشقيقين، ولا سيما حقهما المعترف به في حرية التنقل.

يُعد « الشرط » الثالث الأكثر خطورة، حيث يؤكد أن الجزائر تضع قضية الصحراء في صلب العلاقات الثنائية ».

ثالثاً: استدعت هذه الوزارة رؤساء البيانات الدبلوماسية المعتمدين ببلادنا لتوضيح موقفها من هذا الأمر، وتم على الخصوص، التشديد على أن الشرط الجزائري الخاص بقضية الصحراء المغربية يعتبر موقفا جديدا للجزائر، يتطلب، في هذه الحال، أن يخرط هذا البلد في عملية إيجاد تسوية سلمية وتوافقية ونهايته لقضية وحدتنا الترابية.

رابعاً: – بتاريخ 28 يونيو 2013، أصدرت وزارة الخارجية الجزائرية بياناً ثانياً
اتهمت فيه بالدنا « بخرق تفاهمات تمت بين البلدين بشأن كيفية التعليق التدريبي للعلاقات الثنائية، ومعالجة النقاط الخلافية »، وذلك بسبب « حملة التنمويه التي … أخذت منحى أكثر خطورة في شكل تهديدات تلوج ضد السلامة الإقليمية للجزائر، وبتصرفات غير مسؤولة من بعض السياسيين … »، في إشارة إلى تصريح للأمين العام لحزب الاستقلال، السيد حميد شباط، الذي طالب « باسترجاع تنعوقه، ويشاره والقائدسة، وحاسبي بيضة، وكل المناطق المفتصية من طرف الجزائر ».

خامساً: – أصدرت هذه الوزارة في 30 يونيو 2013 بياناً ثانياً أبرزت فيه المعطيات التالية:

يكشف ما سُمي بـ »حملة التنمييز » من قبل مسؤولين سياسيين وبرلمانيين وممتلين لوسائل الإعلام وجمعيات جزائرية عن مقاربة متجاوزة، وأن الأمر يتعلق هنا بالحق المكنول للجميع في حرية التعبير والرأي، خاصة في ما يتعلق بالقضايا الجوهرية للبلاد…

يسري الأمر نفسه على ما يسمي بـ »تنامي التهريب » الذي ينبغي أن يكون مجالاً لتعلون مثمر بين سلطات البلدين، بدلاً من تحويله إلى شرط مسبق.

إن المصطلحات المستعملة والمتعلق المعتمد إزاء النزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية يحمل دلالات أكبر، على اعتبار أن القبول يفصل العلاقات الثنائية عن تطور ملف الصحراء المغربية لم يكن يعني قط بالنسبة للمغرب موافقة على الموقف الجزائري.

بالنسبة لمجموع الشعب المغربي، وكافة مكوناته الحية، فإن الجزائر تعد، بكل تأكيد، طرفا في هذا النزاع المفتعل، و أن مسؤوليتها التاريخية والراهنة، وانخراطها الدبلوماسي وتعبئتها السياسية والمؤسساتية ومسؤوليتها الإنسانية تبقى جلية تماما بهذا الخصوص.

كان المنتظم الدولي دوما شاهدا على ذلك، كما أن مختلف تقارير الأمين العام للأمم المتحدة تبرزه بشكل صريح، وهو ما أكده القرار الأخير لمجلس الأمن بوضوح أكبر.

إن الفصل المتفق عليه يعني أنه بايمكان كل طرف أن يدافع بحرية عن موقفه بشأن هذا الملف، مع العمل بموازاة مع ذلك في اتجاه تطبيع علاقات الجوار.

إن قضية الصحراء المغربية هي قضية وطنية جوهرية، يتشبث بها بشكل تام الشعب المغربي قاطعة، بكل حساسياته وفئاته، وذلك خلافا للشعب الجزائري الذي يعبر، من جهته، عن انتظارات وطموحات وانشغالات بشأن قضايا أخرى وطنية ومغاربية.

سادساً: خلااصات

يأتي التصعيد الجزائري المفاجئ في الوقت الذي كانت العلاقات الثنائية تتجه نحو التهدئة والنتهاج مقاربة براغماتية ومتدوحة وطموحة لتعزيز الديناميكية التي عرفتها علاقات البلدين منذ 2011 وضمان ديمومتها، وهو ما تم الاتفاق عليه خلال الزيارة التي قام بها السيد الكاتب العام لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون إلى الجزائر يومي 21 و 20 فبراير 2013.

لعل من أهم نتائج هذه الديناميكية، سلسلة اللقاءات والزيارات المتبادلة بين مسؤولين حكوميين في البلدين، والتي بلغت 15 مقابلة (في الاتجاهين)، بالإضافة إلى 4 زيارات على مستوى الخبراء، أثمرت عن التوقيع على 10 اتفاقات ومذكرات تفاهم للتعاون بين البلدين، إضافة إلى التوقيع، بتاريخ 18 فبراير 2012، على اتفاق إنشاء لجنة التشاور السياسي وعقد الدورة الأولى لهذه الآلية برئاسة وزير خارجية البلدين.

جدت الجزائر خلال هذا الاجتماع مقداريتها الرامية إلى الفصل بين المشكل المفتح حول الصحراء المغربية. الذي يتم التعاطي معه في إطار هيئة الأمم المتحدة، ومسار تطوير العلاقات الثنائية، غير أنها لم تلتزم بهذه الرؤية، وهو ما تأكد من خلال بيانات وزارة الخارجية الجزائرية.

في الوقت الذي تتدرع فيه الجزائر بنهج الإعلام المغربي حملات ضدها، تسجل هذه الوزارة استمرار الحملات الإعلامية ضد بلادنا في الصحافة الجزائرية بما فيها تصريحات لمسؤولين جزائريين، مست الرموز والمقدسات الوطنية وبشكل ممتاز ومغرض.

إن الجزائر تحاول من خلال التصعيد الأخير تنقيب الاحتقان داخل أوساط الرأي العام الجزائري وتوجيه اهتمامه نحو قضايا جانبية ومختلفة، في الوقت الذي يطرح فيه الجزائريون تساؤلات ملحة حول المستقبل السياسي لبلادهم في ظل الغموض الذي يلف صحة الرئيس الجزائري.

استمرار الجزائر في توظيف كل إمكانياتها لمحاكسة وحدة المغرب التربية، ومساندة مرتزقة « البوليساري » بكل أنواع الدعم المادي والسياسي والدبلوماسي، وأخر سلوكاتها في هذا الصدد محاولة إقحام الجمهورية الوهمية في ندوة « الجاليات المغاربية بالخارج »، التي انعقدت بالجزائر يومي 3 و 4 يونيو 2013، تحت إشراف الأمانة العامة لاتحاد المغرب العربي، وهو ما استدعى ردا قوياً من قبل بلادنا.

المغرب #الجزائر   #الصحراء_الغربية    #العلاقات_الثنائية#