الكلمات المفتاحية: المغرب، الصحراء الغربية، جبهة البوليساريو، الجزائر، المينورسو، الأمم المتحدة، كريستوفر روس، حقوق الإنسان، إدارة أوباما، تفويض المينورسو، كيم بولدو، العلاقات المغربية-الجزائرية.
ملخص: بعد عام من قرار وفد الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة بطلب توسيع تفويض بعثة المينورسو ليشمل مراقبة احترام حقوق الإنسان في الصحراء الغربية، يستعد المغرب للاجتماع الدوري في أبريل لتمديد تفويض البعثة الأممية العاملة في المستعمرة الإسبانية السابقة. الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة يحدد الخطوط العريضة التي يجب اتباعها لمواجهة تحدي قضية حقوق الإنسان وما يعتبره تدخلاً من قبل الاتحاد الأفريقي.
مذكرة إلى السيد الوزير حول قضية الصحراء المغربية:
الملاحظات ومقترحات العمل:
يفصلنا ثلاثة أشهر فقط عن استعراض مجلس الأمن لقضية الصحراء المغربية. سيتم هذا الاستعراض في سياق مختلف عن العام الماضي، مما يتطلب منا التحرك مبكراً لتحضير هذا الموعد بأفضل الظروف الممكنة.
أ. السياق: يتميز بالمحددات التالية:
الالتزامات المتفق عليها مع واشنطن: في البيان المشترك الذي أعقب زيارة جلالة الملك إلى الولايات المتحدة، أخذ المغرب على عاتقه التزامات ملموسة تتعلق بشكل خاص ببعد حقوق الإنسان في الصحراء المغربية.
التوتر الحاد وغير المسبوق في العلاقات المغربية-الجزائرية والإجراءات والمبادرات الاستفزازية التي اتخذها مسؤولو هذا البلد.
غياب أي تقدم في عملية التفاوض.
الهيمنة الجديدة لمجلس الأمن من قبل المدافعين عن حقوق الإنسان.
خروج المغرب من مجلس الأمن بعد انتهاء ولايته التي استمرت عامين.
محاولات تدخل رئيسة اللجنة الأفريقية في عملية التسوية الأممية.
ب. توقعات الشركاء ومجلس الأمن:
هذه التوقعات مرتبطة بالتقدم في تنفيذ تفويض السيد روس، واستمرار المغرب في جهوده لتعزيز وحماية حقوق الإنسان، وتحسين العلاقات المغربية-الجزائرية.
1. تقدم عملية التفاوض:
التغيير في نهج إجراء المفاوضات من قبل المبعوث الشخصي للأمين العام وقبوله من قبل الأطراف هو العنصر الجديد الوحيد المسجل هذا العام. هذا النهج يهدف إلى تعزيز مناقشات مركزة، مع تجنب قضايا الوضع النهائي وإجراءات قبول سكان الصحراء للحل السياسي المتفق عليه.
بالطبع، هذه ليست المرة الأولى التي يتم فيها الدعوة إلى هذا النهج. السيدان بيتر فان والسون وجيمس بيكر جرباه دون تحقيق نتائج ملموسة، لكننا مضطرون لاتباع السيد روس، نظراً للترحيب الإيجابي من قبل أعضاء المجلس بطريقة « التنقل » التي اقترحها، لتحديد نقاط التقارب بين الأطراف.
سيتم تدشين هذا النهج الجديد من قبل السيد روس خلال زيارته القادمة للمنطقة في نهاية يناير، وستشكل نتائج ذلك جوهر تقرير مارس القادم. ومن المهم تجنب أن تصبح قضية حقوق الإنسان العنصر المهيمن في هذا التقرير، حيث أن محتواه يؤثر على قرارات مجلس الأمن.
2. قضية حقوق الإنسان:
في ظل غياب أي تقدم في عملية التفاوض، يواصل خصومنا للأسف تركيز انتباه المجلس على وضع حقوق الإنسان في منطقة الصحراء.
إن إعداد الولايات المتحدة العام الماضي لمشروع أولي لتوسيع تفويض المينورسو ليشمل الإشراف على حقوق الإنسان، وإن تم سحبه في اللحظة الأخيرة، قد كسر تابوًا وأثار أملًا في معسكر خصومنا.
لذلك، من المتوقع جدًا أن يتحرك هؤلاء مبكرًا ويعززوا حملتهم، بالتنسيق مع الاتحاد الأفريقي، للضغط من أجل توسيع تفويض المينورسو ليشمل مجال حقوق الإنسان.
3. تحسين العلاقات بين المغرب والجزائر:
على الرغم من أن تحسين العلاقات بين المغرب والجزائر يمثل أمنية عميقة لشعوب المغرب العربي، ومطلبًا دوليًا مستمرًا، وضرورة موضوعية تفرضها التحديات المشتركة التي تواجهها المنطقة، إلا أن هذا الهدف يبقى بعيد المنال وصعب التحقيق في ظل غياب تغيير في الطبقة السياسية وهيكل الدولة في الجزائر.
وبالتالي، وعلى الرغم من قبول المغرب للمقاربات المختلفة التي اقترحتها الجزائر لتنشيط هذه العلاقات (وضع قضية الصحراء جانبًا، معالجة جميع الملفات العالقة دون استثناء…)، ومحاولاتنا المتكررة للتقدم في ملفات غير خلافية مع جارنا، إلا أن التزام الجزائر بقي شكليًا ومرحليًا، مما يعكس إرادة إعاقة كاملة.
ومع ذلك، فإن التداعيات الأولى للربيع العربي وصعود التهديد الإرهابي في منطقة الساحل والصحراء، الذي طال موريتانيا والجزائر، أدت إلى إدراك من قبل أوروبا والولايات المتحدة لأهمية التعاون المغربي-الجزائري لأمنهم الخاص وأمن مناطق نفوذهم. هذا الإدراك دفعهم إلى الدعوة لتعزيز هذا التعاون. كما كان وراء إدراج البعد المغربي-الجزائري في تفويض السيد روس ومحاولاته لإعادة إحياء هذه العلاقات.
لكن طالما كان المغرب يتكيف مع مشاركة جزائرية بروتوكولية في الاجتماعات غير الرسمية، بذل قادة الجزائر جهدًا للمشاركة في مناقشات هامشية والسماح لبعض الوزراء الفنيين بزيارة المغرب. ومع ذلك، منذ أن قرر المغرب إشراك الجزائر بشكل مسؤول وطلب منها رسميًا، عبر السيد روس، الانخراط في المفاوضات، كانت الاستجابة الجزائرية سريعة.
في الواقع، منذ تغيير الحكومة ووصول السيد لعمارة إلى رأس الدبلوماسية الجزائرية، نشهد تصعيدًا في موقف هذا البلد وتكاثرًا للمبادرات التي تجعل أي تطبيع للعلاقات بين بلدينا صعبًا، إن لم يكن مستحيلًا في المستقبل القريب. إن تزامن مناقشات أبريل هذا العام مع الانتخابات الرئاسية في الجزائر لا يبشر بأي تخفيف في موقف هذا البلد، بل على العكس تمامًا.
ج. موقف الأطراف الأخرى:
الجزائر: منذ عام، بذل قادة هذا البلد كل ما في وسعهم لإبطال تأثير الخطوات الصغيرة التي قام بها السيد روس لتحسين العلاقات الثنائية مع المغرب. أي ذريعة كانت كافية لإعاقة أي تقدم. تميزت الأشهر الأخيرة من عام 2013 بتصعيد غير مسبوق، بما في ذلك طلب رسمي من الجزائر بتوسيع تفويض المينورسو، قدمه رئيسها في 29 أكتوبر الماضي في أبوجا، بالإضافة إلى تحريك المجتمع المدني الجزائري عبر اللجنة الوطنية الجزائرية للتضامن مع الشعب الصحراوي (CNASPS) وإرسال وفد من الجمعية الوطنية الجزائرية إلى مناقشات قضية الصحراء في اللجنة الرابعة للأمم المتحدة، وكذلك التصريحات المتكررة لمتحدث وزارة الخارجية الجزائرية الذي يتهم المغرب بكل مشاكل بلاده.
جبهة البوليساريو: مع اقتراب موعد أبريل، ستزيد جبهة البوليساريو ووكلاؤها من نشاطهم حول قضية حقوق الإنسان. في نظرهم، المبادرة الأمريكية المؤسفة العام الماضي -على الرغم من سحبها- كانت لصالحهم، وسيفعلون كل ما في وسعهم لإحيائها. إن حساسية أعضاء مجلس الأمن تجاه قضية حقوق الإنسان ستكون أكثر وضوحًا الآن بعد خروج المغرب من المجلس. ولكن إذا قدمنا إجراءات مقنعة لشركائنا، يمكننا إفشال مخططات خصومنا وإبعاد فكرة توسيع تفويض المينورسو.
د. بعض المقترحات العملية:
تعزيز دور السيد روس في مساعيه الحميدة دون تقديم تنازلات:
ستشكل الزيارة القادمة للمبعوث الشخصي ونتائجها جوهر تقرير الأمين العام في مارس القادم. لتجنب أن يكون التقرير مليئًا بتطورات حول حقوق الإنسان، من مصلحتنا أن نمنح السيد روس ما يكفي من المواد للعمل عليها ونظهر له حسن نيتنا في تنفيذ نهجه الجديد، مع التأكيد على النقاط الأساسية وتوضيح ما يجب توضيحه، خاصة فيما يتعلق بفكرة التسوية ومركزية وحداثة اقتراح الحكم الذاتي.
تنفيذ الوعود المقدمة للولايات المتحدة:
قبول واشنطن لبيان مشترك بلغة عامة حول حقوق الإنسان في الصحراء تم بشرط أن يقوم بلدنا باتخاذ إجراءات ملموسة وجوهرية في أوقات محددة، وقبل موعد أبريل القادم. لذلك، هناك توقعات ليس فقط من واشنطن، ولكن أيضًا من لندن، وبالطبع من داعمنا الرئيسي فرنسا. نحن مدعوون لاعتماد الإجراءات المتفق عليها وتنفيذها، وإبلاغ العواصم الثلاث بها، قبل بدء عملية التشاور حول مشروع القرار.
مسألة الإحصاء:
في نفس الوقت الذي نبذل فيه جهودًا في مجال حقوق الإنسان، من الضروري بذل جهد متوازٍ ومكثف حول مسألة الإحصاء، ليس فقط مع المفوضية العليا للاجئين والأمين العام للأمم المتحدة، ولكن أيضًا مع الاتحاد الأوروبي ومجموعة أصدقاء الأمين العام والمنظمات غير الحكومية الدولية المؤثرة، للمطالبة بإتمام هذه العملية. الهدف هو إحراج الجزائر والبوليساريو في ساحتهم الخاصة وتعزيز لغة القرار القادم لمجلس الأمن.
التفاعل مع أعضاء مجلس الأمن:
يُوصى بشدة بزيارات إلى أعضاء مجلس الأمن لتعريفهم بملفنا، وإطلاعهم على آخر التطورات، وجعلهم يدركون تحدياته.
نيجيريا: هذا البلد كان خصمًا نشطًا في المجلس قبل أربع سنوات وركز على قضية حقوق الإنسان، حتى أنه قدم تعديلات على قرارات الصحراء. يجب أن نحافظ على اتصال منتظم مع هذا البلد ونستخدم كل التأثيرات الممكنة لتحييده وتقليل قدرته على الإضرار، خاصة وأنه سيتولى رئاسة المجلس في أبريل القادم.
الأردن: هذا البلد العربي، الذي حل محل السعودية في المجلس، لديه علاقات وثيقة مع الدول الغربية، خاصة الولايات المتحدة. موقفه كدولة مجاورة لإسرائيل مرتبط باتفاق سلام ولن يسمح له باتخاذ نفس المخاطر التي كانت السعودية لتتخذها للدفاع عن مصالحنا في قضية الصحراء. ومع ذلك، يمكن لتعليمات من السلطات العليا الأردنية وضغط سعودي أن يغيرا المعادلة ويضمن لنا الحد الأدنى من الدعم.
تشيلي: وصول السيدة باشيليت الاشتراكية إلى السلطة في هذا البلد قد يستغل من قبل خصومنا إذا لم نتخذ الإجراءات اللازمة. موقف هذا البلد كان دائمًا مترددًا، لذا من المستحسن تنظيم زيارة في أقرب وقت لاحتواء هذا الخطر.
تشاد: هذا البلد كان غائبًا عن الساحة الدولية وفضل التركيز على العمل داخل الاتحاد الأفريقي. يجب أن نضمن على الأقل حياد هذا البلد الأفريقي لمنع أي تحالف مؤيد للاتحاد الأفريقي داخل المجلس.
زيارة نيويورك للسادة بركة، الهيبة، واليزمي:
لدعم الزيارات في العواصم والجهود في الرباط، ومن أجل مشاركة أعضاء المجلس الآخرين بالتقدم المحرز في الدينامية الجديدة للتنمية البشرية في الأقاليم الجنوبية والإجراءات التي سيتم تنفيذها في مجال حقوق الإنسان، يُفضل أن يقوم السادة نزار بركة (رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي)، محجوب الهيبة (المندوب الحكومي لحقوق الإنسان)، وإدريس اليزمي (رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان) بزيارة نيويورك لعقد عروض واجتماعات مع أعضاء مجلس الأمن ومسؤولي الأمانة العامة المعنيين بملف الصحراء. يجب أن تتم هذه الزيارة مبكرًا (يفضل في فبراير) حتى يتم دمج مدخلاتهم في مشروع تقرير الأمين العام.
زيارة السيدة بيلاي:
يجب أن نستمر في رفض فكرة زيارة مشتركة للمفوضة السامية لحقوق الإنسان إلى الرباط والصحراء، لأن مثل هذه الزيارة ستجرنا إلى دوامة خطيرة. في الواقع، ستؤدي هذه الزيارة إلى إحاطات أمام مجلس الأمن ومجلس حقوق الإنسان بناءً على طلب أي عضو من هذين الجهازين. وبمجرد تقديم الإحاطة الأولى، ستتبعها إحاطات أخرى وستصبح مؤسسية، مع خطر تحويل قضية الصحراء إلى دينامية خطيرة تغير منظور هذه القضية.
7. مقاومة مكائد البوليساريو:
خلال السنوات الخمس الماضية، اضطررنا إلى التعامل مع مواقف أضعفت قدرتنا التفاوضية أثناء مناقشة القرار (مثل اعتقال مجموعة الستة الانفصاليين عند عودتهم من زيارة إعلامية إلى الجزائر وتندوف، قضية أميناتو حيدر، تفكيك مخيم كديم إيزيك، المحاكمة أمام المحكمة العسكرية).
يجب أن نبذل جهدًا خلال الأشهر الأربعة القادمة لتجنب أي موقف يمكن أن يستغله خصومنا لتقويض مصداقية الإجراءات التي أعلناها في واشنطن أو تعقيد مفاوضات القرار.
بالطبع، هذا النهج الحذر والاستباقي لا يعني التساهل في ردود أفعالنا تجاه استفزازات البوليساريو، وخاصة الآن من الجزائر.
8. منع قرار من الاتحاد الأفريقي في يناير:
لقد تبين خلال العام الماضي أن رئيسة المفوضية الأفريقية تصر على تنفيذ أجندتها الخاصة وأجندة بلدها، من خلال محاولة التدخل في عملية التفاوض حول قضية الصحراء. لهذا الغرض، اتصلت بالأمين العام وأعضاء مجلس الأمن، وخاصة الأعضاء الدائمين.
القمة الأفريقية القادمة، المقررة في نهاية يناير وبداية فبراير، تشكل محطة حاسمة واختبار قوة في معركتنا ضد مخططات السيدة زوما. نحن ملزمون بمواجهة هذا التحدي الذي تطرحه علينا رئيسة المفوضية الأفريقية.
في الواقع، إذا نجحنا في تعبئة أقلية مانعة مكونة من 15 إلى 20 دولة مقتنعة وملتزمة ومقاومة لضغوط الجزائر، والتي ستظل نشطة ومتضامنة طوال اجتماعات التحضير للقمة، سنكون قد أحبطنا مخططات السيدة زوما والجزائر وجنوب أفريقيا، وفي نفس الوقت أوقفنا محاولات الاتحاد الأفريقي للعب دور في تسوية ملف الصحراء. نتيجة هذا الصراع داخل الاتحاد الأفريقي ستكون لها حتمًا انعكاسات على مجلس الأمن وأمانة الأمم المتحدة، وبالطبع على أفريقيا.
9. التفاعل مع المشاركين في صياغة التقرير (الأمين العام، إدارة عمليات السلام، إدارة الشؤون السياسية):
لتحضير موعد أبريل بشكل جيد، يُوصى بالتفاعل مع أربعة أطراف رئيسية:
الأمين العام للأمم المتحدة: لقاء بين السيد الوزير والسيد بان كي مون قبل أبريل سيكون مفيدًا، خاصة إذا عُقد في نيويورك. سيكون فرصة للتعارف الأولي، وتعزيز شراكتنا مع الأمم المتحدة (في مالي، الساحل، الكونغو الديمقراطية، جمهورية أفريقيا الوسطى، ساحل العاج)، وتوضيح تطور عملية التفاوض ومستقبلها.
مسؤول إدارة عمليات السلام: سأعقد اجتماعات عمل مع السيد لادسوس لمناقشة محتوى التقرير حول الصحراء المغربية ومحاولة تحقيق توازن في هيكل تقرير الأمين العام.
مسؤول إدارة الشؤون السياسية: هذه الإدارة لها رأي في توجيه تقرير الأمين العام. سألتقي بالسيد فيلتمان وفريقه لمناقشة توجه التقرير. أود أن أكرر طلبنا بمساهمة مالية كبيرة من المغرب في ميزانية هذه الإدارة، مما قد يساهم في تغيير موقف مسؤولها السيد فيلتمان، الصديق المقرب للسيد روس، تجاه ملفنا.
المفوضة السامية لحقوق الإنسان: من المهم منع توصية في تقرير المفوضة السامية السيدة بيلاي التي قد تدعو إلى توسيع تفويض المينورسو، كما حدث في السنوات الثلاث الماضية، وإقناعها بعدم زيارة الأقاليم الجنوبية لتجنب أي استغلال من قبل خصومنا.
10. اجتماع سفراء صاحب الجلالة لدى أعضاء مجلس الأمن:
لتعزيز الدعم اللازم لاستراتيجيتنا، يُعتبر عقد اجتماع مع سفراء صاحب الجلالة المعتمدين لدى الأعضاء الـ15 لمجلس الأمن خطوة مناسبة. سيكون هذا الاجتماع فرصة لإطلاعهم على آخر التطورات والاستراتيجية المتبعة، وتوحيد الرسالة التي سيتم نقلها إلى محاوريهم، ووضع خطة عمل تشمل الإجراءات التي يجب اتخاذها في الفترة المتبقية حتى أبريل.
سيُعقد هذا الاجتماع تحت إشراف السيد الوزير، بمشاركة رؤساء المجلس الوطني لحقوق الإنسان والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، والمندوب الحكومي لحقوق الإنسان، وممثلي الإدارات والخدمات الشريكة في إدارة ملف الصحراء.
الخاتمة:
لتحضير موعد أبريل بشكل جيد والعمل بثقة متبادلة مع الأمريكيين الذين هم صائغو القرار، يعتبر عامل الوقت ذا أهمية قصوى. الوقت المتبقي حتى أبريل قصير جدًا مقارنة بالإجراءات التي يتعين علينا اتخاذها.
نيويورك، 6 يناير 2014
محمد لوليشكي، سفير، الممثل الدائم
: المصدر
المغرب #الصحراء الغربية #الصحراء الغربية #البوليساريو #الجزائر #الأمم المتحدة #الأمم المتحدة #كريستوفرروس المغرب #كيمبولوك #حقوق_الإنسان #المينورسو #الجزائر