Tags : المغرب، فرنسا، الجزائر، رشيدة داتي، خوسيه ماريا أثنار، المديرية العامة للدراسات والتوثيق، الصحراء الغربية، أجهزة الاستخبارات المغربية.

الاستخبارات المغربية تحقق في هوية والد ابن رشيدة داتي
وزيرة العدل الفرنسية، التي ستضع مولودها الشهر المقبل، تفضل إبقاء اسم الأب طي الكتمان.

رشيدة داتي، البالغة من العمر 43 عامًا، هي ابنة لأم جزائرية وأب مغربي، وكلاهما من المهاجرين في فرنسا. لهذا السبب، يعتبرها المغاربة واحدة منهم إلى حد ما، مما دفع استخباراتهم الخارجية – المديرية العامة للدراسات والتوثيق (DGED) – للتحقيق في هوية والد الطفل الذي ستنجبه وزيرة العدل الفرنسية في يناير. لكنها رفضت الكشف عن هويته.

وكانت النتيجة المفاجئة لتحقيقات الجواسيس المغاربة أن الأب هو الرئيس الإسباني السابق خوسيه ماريا أثنار، الذي يعتبر ربما أكثر السياسيين الأجانب المكروهين من القصر الملكي في الرباط. وقد نشرت المجلة المغربية الإلكترونية   « لوبسرفتور » هذا الادعاء على موقعها في سبتمبر، لكن أثنار سارع إلى نفي أبوته عبر بيان صادر عن مؤسسة « فايس »، التي يترأسها.

 كشفت المجلة الفرنسية الإلكترونية « بقشيش » خلال عطلة نهاية الأسبوع أن جهاز الاستخبارات المغربي أجرى تحقيقًا حول الحياة الخاصة لرشيدة داتي. تأسست هذه المنصة من قبل صحفيين مخضرمين معارضين عملوا سابقًا في الأسبوعية الفرنسية الشهيرة لو كنار أنشيني، وأصبحت معروفة بأخبارها الحصرية، خاصة تلك المتعلقة بفرنسا والمغرب العربي.

مدير الموقع نيكولا بو والصحفية كاثرين غراسييه نشرا عام 2006 كتابًا بعنوان « عندما يصبح المغرب إسلاميًا » دار النشر « لا ديكوفرت »، تحدثا فيه عن « التحالف » الذي شكله ملك المغرب محمد السادس والرئيس الفرنسي آنذاك جاك شيراك ضد أثنار، وذلك بعد إخلاء القوات الإسبانية، في يوليو 2002، للجنود المغاربة من جزيرة ليلى (بيريخيل)، التي كانوا قد استولوا عليها.

استندت ادعاءاتهم حول هذا « التحالف » إلى عدة تقارير صادرة عن المديرية العامة للأمن الخارجي الفرنسي ()، والتي نسبت إلى شيراك قوله لمحمد السادس في أكتوبر 2002: « الآن أو أبدًا، يجب التحرك لمنع التوغل الإسباني في المغرب. »

وقد تعرضت أنشطة المغربية هذا الخريف لانتقادات من قبل السلطات في كل من هولندا وبلجيكا.

المصدر: صحيفة إلـ باييس، 15 ديسمبر 2008.

——————————————-

رشيدة داتي، الابنة الزائفة لأثنار والصحفي المتخلى عنه

يبدأ هذا الأربعاء المحاكمة ضد الصحفي إغناسيو سيمبريرو، مما يضع وزارة الخارجية الإسبانية في موقف محرج.

هذه قصة غريبة مليئة بشخصيات متنوعة، شكاوى ودعاوى قضائية: رشيدة داتي، النائبة الأوروبية الفرنسية؛ الرئيس الإسباني الأسبق خوسيه ماريا أثنار؛ رجل الأعمال المغربي أحمد الشرعي، الذي أدين بتهمة التشهير بأثنار؛ القنصل الإسباني في باريس خافيير كوندي؛ الصحفي إغناسيو سيمبريرو؛ ووزيرا الخارجية والداخلية الإسبانيان خوسيه مانويل غارسيا-مارغايو وخورخي فرنانديز دياز.

بداية القصة: إشاعة غير متوقعة

بدأت القصة في سبتمبر 2008، عندما نشرت مجلة لوبسرفتير دو ماروك المغربية غلافًا صادمًا بعنوان:
« رشيدة داتي… حامل من أثنار ».

كانت داتي، وهي فرنسية جذابة من أصول مغربية، تشغل حينها منصب وزيرة العدل الفرنسية. وكان حملها من أب مجهول يثير اهتمامًا كبيرًا في المغرب، حيث لم يكن أثنار، بعد أزمة جزيرة بيريخيل، شخصًا محببًا لدى المخزن المغربي.

بعد ثلاث سنوات، في أكتوبر 2011، أُدين أحمد الشرعي، مالك ومدير المجلة، بتهمة التشهير من قبل محكمة إسبانية، وأُجبر على دفع 90,000 يورو كتعويض لأثنار. ثم، بعد ثلاث سنوات أخرى، في أكتوبر 2014، كُشف أن والد الطفل لم يكن أثنار، بل المليونير الفرنسي دومينيك ديسينييه.

تورط أجهزة المخابرات المغربية؟

في نفس الشهر، كشف الصحفي الإسباني إغناسيو سيمبريرو في صحيفة El Mundo أن الشرعي ربما يكون متعاونًا وثيقًا مع جهاز الاستخبارات المغربي ، وفقًا لعشرات الوثائق المنشورة على الإنترنت، والتي لم تفند السلطات المغربية صحتها بعد.

لكن الشرعي ادعى أن هذه الوثائق مزورة، ورفع دعوى قضائية بتهمة التشهير ضد سيمبريرو وصحيفة الموندو. ورغم أنه أُدين سابقًا بتهمة التشهير ضد أثنار، إلا أن الحكومة الإسبانية لم تبدِ أي تحفظات تجاهه: ففي ديسمبر 2014، منحه وزير الداخلية الإسباني خورخي فرنانديز دياز مقابلة حصرية، وهو الامتياز الذي لم يحصل عليه أي صحفي مغربي آخر خلال تلك الفترة. ليس ذلك فحسب، بل عُقد اللقاء في منزل الوزير، وليس في مكتبه الرسمي، بحضور كلبه « لولا »، وهو ما وثقه الشرعي بالصور.

محاكمة ضد صحفي بارز

يبدأ هذا الأربعاء محاكمة إغناسيو سيمبريرو، الصحفي الخبير في شؤون المغرب العربي، والذي قضى 30 عامًا يعمل في صحيفة البائيس، ثم عامًا في الموندو، وهو حاليًا بصدد الانضمام إلى الاسبانيول بعد إنهاء كتابه الجديد.

للدفاع عن نفسه، طلب سيمبريرو شهادة الصحفي والكاتب الفرنسي جان بيير توكوا، مؤلف كتاب « الملك الأخير » (2002)، الذي يقدم وصفًا قاتمًا لبداية عهد الملك محمد السادس. لكن بما أن توكوا لم يكن قادرًا على الحضور، توجه إلى القنصلية الإسبانية في باريس للإدلاء بشهادة رسمية أمام القنصل خافيير كوندي.

راجع توكوا نص الشهادة بالإسبانية مع مسؤول التوثيق، حيث أكد على « مهنية » سيمبريرو واعتبر الوثائق التي تربط الشرعي بالاستخبارات المغربية « موثوقة ». وبعد دفع الرسوم، استقبله القنصل، لكنه فاجأه برفض توقيع الشهادة، مبررًا ذلك بقوله: « هذا نزاع سياسي بين سيمبريرو والمغرب، ولا أريد التدخل فيه. »

العلاقات مع المغرب أولًا

يقول سيمبريرو: « بما فعلته وزارة الخارجية، انتهكت حقوقي كمواطن وتركتني في وضع قانوني ضعيف. »

وطالب بدعم الوزير غارسيا-مارغايو، لأن القناصل يخضعون للمادة 145 من لوائح التوثيق الإسبانية، التي تلزمهم بتوقيع الشهادات ما لم تكن مخالفة للقانون أو تمس بالنظام العام. لكن وزارة الخارجية ردت عبر رسالة رسمية من كريستوبال غونزاليس-آير، نائب الوزير، جاء فيها أن القنصل ليس مجرد كاتب عدل، بل هو « موظف دبلوماسي يجب أن يضع العلاقات الدولية في الاعتبار. » بمعنى آخر: الحفاظ على العلاقات مع المغرب أهم من دور القنصل كموثق رسمي.

انتقادات من الصحافة والمنظمات الحقوقية

في سبتمبر، طلبت المدافعة عن الشعب الإسباني، إلى جانب اتحاد جمعيات الصحافة الإسبانية (فابي) وثلاثة برلمانيين، توضيحات من وزارة الخارجية، لكنهم لم يتلقوا أي رد. كما أصدرت مراسلون بلا حدود وجمعية الصحافة في مدريد (أ ب م ) بيانات تطالب الوزير بتغيير موقفه وحماية الحقوق القانونية لسيمبريرو.

وتعليقًا على الأمر، قالت مالين أزناريز، رئيسة مراسلون بلا حدود في إسبانيا: « من الصعب فهم موقف وزارة الخارجية. الكاتب العدل والموثق هما مصطلحان مترادفان. مرة أخرى، يبدو أن المصالح السياسية طغت على حرية الصحافة. »

المصدر: صحيفة El Español، 19 أكتوبر 2015.

رشيدة_داتي #المغرب #المغرب #إسبانيا# #DGEDأحمدالشرعي #أحمدالشراي #البوليساريو #الصحراء_الغربية #أزنار #فرنسا #فرنساالمغرب #فرنساالمغربداتي #فرنساالمغربالصحراء الغربية #المغرب_الصحراءالغربية ##الجزائرفرنساداتي