تسريبات المغرب: مشروع إنشاء صناعة عسكرية في المغرب

ملخص

يستند مشروع إنشاء صناعة عسكرية في المغرب إلى دراسة جدوى أجرتها السلطات العسكرية المغربية، بمشاركة المفتشية العامة للقوات المسلحة الملكية ومختلف هيئات هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الملكية. وقد أدت هذه الدراسة إلى إجراء اتصالات مع الموردين الأجانب، الذين أعربوا عن اهتمامهم بالاستثمار في المغرب وتصدير المعدات الدفاعية. وبعد الموافقة الملكية، تم إطلاق دعوات لإبداء الاهتمام في عام 2010، وتم منح المشروع لشركة ميكار، وهي شركة متخصصة في أنظمة الأسلحة والذخائر. ونظراً لتحديات الانتقال، تم إنشاء شركة مغربية، وهي شركة MCR Technology Maroc S.A. (MCRT) في الرباط برأس مال قدره 300,000 درهم مغربي، برئاسة إريك مارتن.

المملكة المغربية
الرباط، 25 يناير 2012
إدارة الدفاع الوطني
مكتب

مذكرة حول مشروع إنشاء صناعة دفاع في المغرب

في إطار إرساء صناعة دفاع في المغرب، تم إعداد دراسة جدوى بتكليف من الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني، والفريق أول، المفتش العام للقوات المسلحة الملكية وقائد المنطقة الجنوبية.

لإتمام هذه الدراسة، قامت المفتشية العامة للقوات المسلحة الملكية بالتعاون مع الأجهزة المعنية بهيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الملكية بتحليل طبيعة وكمية التجهيزات التي تقوم القوات المسلحة الملكية بإنتاجها في الخارج.

في نفس الإطار، قام المكتب الرابع ومفتشية الاتصالات بالتواصل مع موردي القوات المسلحة الملكية من جنسيات مختلفة. وأبدى هؤلاء الموردون استعدادهم للاستثمار في المغرب بهدف تصدير معدات الدفاع من المملكة، وإنتاجها أيضًا لصالح القوات المسلحة الملكية لضمان الاستقلالية في التزويد.

بعد موافقة صاحب الجلالة الملك، القائد الأعلى ورئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الملكية، تمت متابعة هذه المقاربة لتحقيق مشروع إقامة صناعة دفاع. ولهذا الغرض، أُطلقت مشاورات عبر دعوات للتعبير عن الاهتمام (AMI) في مايو 2010 مع شركات متخصصة في مجالات الذخائر، والتنقل، والتسلح، والبصريات الإلكترونية.

في ختام هذه المشاورات، تم منح المشروع لشركة ميكار المتخصصة في أنظمة الأسلحة والذخائر متوسطة وكبيرة العيار، والمعتمدة من الجيش البلجيكي وحلف شمال الأطلسي والعديد من المؤسسات العالمية الأخرى.

لتنفيذ هذا المشروع، ونظرًا للصعوبات المرتبطة بنقل أنشطة ميكار إلى المغرب، تم تأسيس شركة مساهمة مغربية تحت اسم « إم سي آر تكنولوجي المغرب شركة مساهمة » في الرباط برأسمال قدره 300,000 درهم، بإدارة السيد إيريك مارتان بصفته رئيسًا مديرًا عامًا.

إضافةً إلى دراسة وهيكلة المشروع، تتعهد ميكار بضمان التزام شركة إم سي آر تكنولوجي بالالتزامات المتفق عليها في بروتوكول التفاهم قيد التفاوض بين الجانب المغربي والشركة. كما تضمن ميكار الانتهاء الكامل لأعمال البناء التي تقوم بها إم سي آر تكنولوجي وفقًا للجدول الزمني والمخطط العام للمصنع، وتلتزم خلال مراحل البناء بتوفير إشراف صناعي وتقني وفق المعايير الدولية، وفريق خبراء لتركيب المصنع، واستشارات عملية ملائمة. علاوةً على ذلك، تتحمل ميكار المسؤولية بالتضامن مع إم سي آر تكنولوجي تجاه الالتزامات المحددة في البروتوكول.

للتأكد من القدرات المالية والفنية لشركة ميكار (الضامنة لـ إم سي آر تكنولوجي)، قامت وفدة تضم ممثلين عن إدارة الدفاع الوطني، ووزارة الصناعة والتجارة والاقتصاد الرقمي، ووزارة الاقتصاد والمالية، والمكتب الرابع لهيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الملكية، بزيارة مقر الشركة بين 02 و05 أكتوبر 2011.

كشفت هذه الزيارة أن شركة ميكار تواجه صعوبات مالية خطيرة، مما يجعل استمرارها مرهونًا بدعم مالي من الشركة الأم (كيمرينغ غروب) وقدرتها على الحصول على تمويلات إضافية.

بالإضافة إلى هذه الزيارة، تواصلت أعمال استكمال بروتوكول الاتفاق في إطار اجتماعات منظمة بكل من الـ ADN والمكتب الرابع. وقد أسفرت هذه الاجتماعات عن تحقيق تقدم هام، تجسد بشكل رئيسي في مختلف الحوافز التي واصلت الجهة المغربية منحها، لا سيما تخصيص موقع بمساحة 1032 هكتارًا بموجب عقد إيجار طويل الأجل لمدة 20 عامًا، ومساهمة الدولة بنسبة 10% من إجمالي الاستثمار الحالي، والذي تم تحديد سقفه عند 300 مليون درهم، لتمويل النفقات خارج الموقع وباقي مكونات المشروع (الطاقة الشمسية، الأمن، وحماية البيئة).

وفي المقابل، تمسكت جهة Mecar/MCRT ببعض المواقف، خاصة فيما يتعلق بالمساهمة في رأس المال بالعملات الأجنبية والضمانات المصرفية التي يتعين تقديمها للطرف المغربي.

وفي هذا السياق، قام الرئيس التنفيذي لشركة MCRT بمراسلة كل من الـ ADN والمكتب الرابع بتاريخ 8 ديسمبر 2011، ملتمسًا « قرارًا نهائيًا وسريعًا » بشأن تنفيذ المشروع، مع التأكيد مجددًا على المقترحات التي تم تقديمها سابقًا. وردًا على هذه الرسالة، أرسل الـ ADN ملاحظاته إلى المكتب الرابع بتاريخ 12 ديسمبر 2011 بخصوص مقترحات Mecar/MCRT.

وحتى تاريخه، لا تزال بعض نقاط الخلاف معلقة، وتشمل البنود التعاقدية التالية:

المساهمة في رأس المال بالعملات الأجنبية

قترح MCRT الالتزام بمساهمة حدها الأدنى 22% من رأس المال بالعملات الأجنبية، بينما يطالب الطرف المغربي بأن تكون هذه المساهمة بنسبة 30% من إجمالي الاستثمار المخطط له في إطار المشروع.

تجديد الشراكة بين الطرفين بعد 10 سنوات
تقترح MCRT أن يكون التزام الطرف المغربي قابلاً للتجديد لنفس الفترة (ما بعد 10 سنوات) في حال التزمت MCRT بالأسعار وجودة المنتجات والمواعيد الزمنية. كما تلتزم MCRT بمناقشة إمكانية الشراكة مع الطرف المغربي بعد انتهاء الالتزام الأولي البالغ 10 سنوات.

من جهته، يوافق الطرف المغربي على مناقشة إمكانية الشراكة مع MCRT عند انتهاء الالتزام الأولي البالغ 10 سنوات.

(Mecar) التزام شركة

تقترح جهة Mecar/MCRT أن تضمن شركة Mecar امتثال MCRT للالتزامات التي تعهدت بها بموجب القسم 4.2 من البروتوكول، باستثناء النقاط المتعلقة بمصادر التمويل (المساهمة في رأس المال والقروض المصرفية)، وتمويل المشروع وفقًا للميزانية الاستثمارية، وتقديم الشهادات المصرفية التي تثبت هذه التمويلات في غضون 3 أشهر من توقيع بروتوكول الاتفاق. كما توفر Mecar ضمانها المصرفي النهائي لـ MCRT في إطار عقد الشراكة.

بالمقابل، يطالب الطرف المغربي بأن يتم تقديم الضمان المصرفي النهائي من قبل Mecar إلى السلطات المغربية، كما يطلب من جهة Mecar/MCRT تقديم عقد الشراكة الموقع بين الشركتين.

(Chemring) خطاب التزام مجموعة

يشترط الطرف المغربي تقديم خطاب التزام تصدره شركة Chemring Group، وهي شركة بريطانية تمتلك غالبية أسهم شركة Mecar، يقر فيه مجلس إدارتها بالتزام تضامني وغير محدود لصالح الطرف المغربي، بهدف ضمان جميع الالتزامات التي تعهدت بها Mecar وMCRT تجاه الطرف المغربي بموجب بروتوكول الاتفاق. وفي هذا الإطار، أرسل الطرف المغربي إلى Mecar/MCRT مشروع خطاب التزام، لكنه لم يتلق أي رد بشأنه.

وقد تم إدراج نقاط الخلاف المذكورة أعلاه في الملحق رقم 1 المرفق بهذه المذكرة.

المغرب    #الصحراء_الغربية    #الصناعات_العسكرية    #مصنع_الذخيرة#