ماروك ليكس: التقرير الذي فضح أنطونيو بانزيري، العقل المدبر لفضيحة « ماروكغيت »

فضيحة « ماروكغيت » أو « موروكوغيت » هي قضية فساد في البرلمان الأوروبي اندلعت في ديسمبر 2022. وتتهم المغرب بالسعي للتأثير على قرارات البرلمان الأوروبي لسنوات عديدة، خاصة فيما يتعلق بموقف الرباط الذي تطالب بسيادتها على إقليم الصحراء الغربية، من خلال تقديم أموال وهدايا ورحلات إلى المغرب.

عندما تتداخل فضيحة « ماروكغيت » مع « قطرغيت »

تم توجيه اتهامات بالفساد إلى عدة دبلوماسيين مغاربة وأعضاء في البرلمان الأوروبي. وكانت أجهزة الاستخبارات البلجيكية تجري تحقيقًا حول مزاعم فساد تتعلق أولاً بالمغرب، ثم تم توسيعها لاحقًا ليشمل قطر في ما أصبح يعرف بفضيحة « قطرغيت ». والعقل المدبر لهذه الفضيحة هو الإيطالي أنطونيو بانزيري.

في نهاية ديسمبر 2022، كشفت الصحافة عن وثيقة تحقيق تُظهر تورط المديرية العامة للدراسات والمستندات (DGED)، وهي جهاز الاستخبارات المغربي، في القضية على مستوى عالٍ. وفقًا لتقرير ذكرته مجلة « دير شبيجل »، كانت DGED على اتصال منذ عام 2019 مع النائب الإيطالي السابق بيير أنطونيو بانزيري ومساعده فرانشيسكو جيورجي ونائب إيطالي آخر، أندريا كوزولينو. وكان الهدف هو التأثير على المجموعة الاشتراكية في البرلمان الأوروبي. وتؤكد المجلة الألمانية الاستقصائية أن الإيطاليين الثلاثة كانوا على اتصال مباشر مع المدير العام لجهاز الاستخبارات المغربي DGED.

في ذلك الوقت، كان أنطونيو بانزيري رئيسًا جديدًا للوفد البرلماني الأوروبي للعلاقات مع دول المغرب العربي. وكان يشارك في رئاسة اللجنة المشتركة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب مع عبد الرحيم أطمون، السفير المغربي في بولندا. وكان يُنظر إلى بانزيري من قبل المغرب كشخص يمكن أن يكون عونًا قيمًا في « مواجهة النشاط المتزايد لخصوم المغرب داخل الاتحاد الأوروبي ». هذا ما ورد في مذكرة بتاريخ 14 ديسمبر 2012، كتبها الممثل الدائم للمغرب لدى الاتحاد الأوروبي تحت عنوان « المغرب-البرلمان الأوروبي/ خطة عمل تجاه البرلمان الأوروبي – 2013 ».

الصحراء الغربية في قلب فضيحة « ماروكغيت »

في هذه المذكرة، تم تقديم بانزيري على أنه الشخص القادر على الدفاع عن ما يسمى « مبدأ السيادة » للمغرب على الصحراء الغربية المحتلة، في حين كان من المفترض أن يتناول تقرير تشارلز تانوك، النائب البريطاني المحافظ، انتهاكات حقوق الإنسان التي يرتكبها المغرب في هذا الإقليم. ووصف بانزيري في المذكرة بأنه « حليف قوي » و »صديق مقرب » للمغرب.

وهو الذي نظم زيارة إلى مخيمات اللاجئين الصحراويين في تندوف لإبعاد الشكوك حول تحيزه لصالح المغرب. وكتب منور علم في مذكرة أخرى بتاريخ 27 أكتوبر 2011: « زيارة تندوف ضرورية لتعزيز مصداقية السيد بانزيري لدى الجزائر وجبهة البوليساريو، بعد أن اتهمته الأخيرة بأنه مؤيد للمغرب. ولا يصب في مصلحة المغرب أن يُنظر إلى بانزيري على هذا النحو ».

نص المذكرتين الكامل:

سفير صاحب الجلالة الملك
السيد وزير الشؤون الخارجية والتعاون

المرسل إليه الرئيسي: CAB/1 — DG/7-DG/7/5
المرسل إليه CC: CAB/2 — SG/4-DG/8/1
نقل: سري

الموضوع: المغرب-البرلمان الأوروبي/ خطة عمل تجاه البرلمان الأوروبي – 2013

المرجع: M/L:337 بتاريخ 14-12-2012.

تبعًا لمراسلتي المشار إليها في المرجع، أتشرف بتقديم خطة العمل التي أعدتها هذه البعثة لتعزيز مصالح المغرب داخل البرلمان الأوروبي في عام 2013، للسيد الوزير للموافقة.

يهدف هذا البرنامج إلى تنفيذ سلسلة من الإجراءات الإعلامية والترويجية والضغط على مختلف دوائر هذه المؤسسة الأوروبية الهامة، التي تم تعزيز دورها وصلاحياتها منذ ديسمبر 2009 بموجب معاهدة لشبونة. الهدف هو مواجهة النشاط المتزايد لخصومنا داخل البرلمان الأوروبي.

في هذا الصدد، ونظرًا لأهمية أجندة الشراكة المغربية-الأوروبية لعام 2013، تقترح هذه البعثة مبادرات تهدف إلى دعم الأحداث القادمة بين المغرب والاتحاد الأوروبي، من خلال تنظيم أنشطة واجتماعات وندوات حول الجوانب السياسية والاقتصادية للمغرب.

تتضمن خطة العمل ما يلي:

1- ندوة حول الجهوية المتقدمة في المغرب.

سيتم دعوة متحدثين مغاربة (مسؤولون حكوميون، برلمانيون، مجتمع مدني) لإدارة النقاش حول هذا الموضوع. الهدف هو الاستفادة من مشروع الإطار المتعلق بنموذج التنمية الجهوية لأقاليم الجنوب الذي أعده المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي مؤخرًا.

رئيس وفد المغرب العربي في البرلمان الأوروبي والرئيس المشترك للجنة البرلمانية المشتركة المغربية-الأوروبية، السيد أنطونيو بانزيري، رحب بهذه المبادرة وأكد دعمه لتحقيقها. (انظر رسالتي المشفرة رقم 234 بتاريخ 27-09-2012).

بالإضافة إلى أعضاء البرلمان الأوروبي المعنيين، سيتم دعوة أعضاء برلمانيين من دول لديها خبرة كبيرة في مجال الحكم الذاتي.

سيتم توعية البرلمانيين المغاربة، خاصة أعضاء اللجنة البرلمانية المشتركة، لتبادل الآراء مع نظرائهم الأوروبيين حول موضوعات الجهوية المتقدمة، اللامركزية، والحكم الجهوي.

كما يمكن أن يشارك ممثلون عن المجتمع المدني وجمعيات حقوق الإنسان للتعبير عن رؤيتهم حول هذا الموضوع في البرلمان الأوروبي.

2- تبادل وجهات النظر حول حالة حقوق الإنسان في المغرب.

تخطط البعثة لدعوة رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان ومتحدثين آخرين للمشاركة في تبادل وجهات النظر حول

إنجازات المغرب في مجال حقوق الإنسان، خاصة في أقاليمنا الجنوبية. يمكن تنظيم هذا الاجتماع بالتعاون مع وفدالمغرب العربي واللجنة الفرعية لحقوق الإنسان في البرلمان الأوروبي.

3- برنامج تدريبي لصالح البرلمانيين المغاربة في البرلمان الأوروبي.

تمت مناقشة هذه المقترحة مع رئيس البرلمان الأوروبي، السيد مارتن شولتز، خلال الزيارة الرسمية التي قام بها السيد كريم غلاب، رئيس مجلس النواب، إلى البرلمان الأوروبي في يوليو 2012. كما تمت مراجعتها والترحيب بها من قبل الرؤساء المشتركين للجنة البرلمانية المشتركة المغربية-الأوروبية.

تخطط البعثة لتنظيم ندوة متخصصة لصالح 10 إلى 15 نائبًا مغربيًا بالتعاون مع الجهات المعنية في البرلمان الأوروبي لعام 2013. وقد أرسل السيد عبد الرحيم أطمون، الرئيس المشترك للجنة البرلمانية المشتركة، رسالة بهذا الخصوص إلى الرئيس شولتز.

سيساهم هذا البرنامج في تعزيز التعاون البرلماني بين المؤسستين وتمكين النواب المغاربة من تحسين معرفتهم بالصلاحيات والقضايا التي يتعامل معها البرلمان الأوروبي.

تخطط البعثة للإشراف على هذا التدريب واستغلال وجود نوابنا المشاركين في هذه الدورة لتبادل الآراء وبناء علاقات تعاون مع أعضاء البرلمان الأوروبي الآخرين.

تقوم هذه البعثة حاليًا بالتحضير لزيارة دراسية يعتزم القيام بها إلى المغرب « مجموعة الصداقة الاتحاد الأوروبي – المغرب » داخل البرلمان الأوروبي. بالإضافة إلى الأهمية الإعلامية لمثل هذه الزيارات إلى المغرب، لا سيما في أقاليمنا الجنوبية، سيساهم سفر مجموعة الصداقة في تعزيز البعد البرلماني لعلاقات الشراكة بين المغرب والاتحاد الأوروبي. الفترة المقترحة لتنفيذ هذه الزيارة تمتد من 31 يناير إلى 4 فبراير 2013.

5- إعادة هيكلة وتعزيز عمل مجموعة الصداقة الاتحاد الأوروبي – المغرب

لقد لفتت هذه البعثة، مرارًا وتكرارًا، انتباه الوزارة المعنية إلى الاختلالات التي تعاني منها مجموعة الصداقة والتي تؤثر بشكل جدي على مساعي البعثة والنتائج المرجوة.

إن غياب التنسيق داخل مجموعة الصداقة الاتحاد الأوروبي – المغرب، وكذلك مع البعثة، له تأثير سلبي على مساهمات هذه المجموعة ونفوذها داخل البرلمان الأوروبي.

لا تحظى الرئاسة الحالية للمجموعة، ممثلةً في شخص جيل بارنيو، بدعم قوي من الأعضاء. وعلى الرغم من الاجتماعات التنسيقية التي بادرت بها هذه البعثة، تبدو مساعينا الجماعية غير كافية وغير فعالة. (راجع رسائلي: 292 بتاريخ 13-11-2012 و341 بتاريخ 14-12-2012).

في هذا السياق، توصي البعثة بالإجراءات التالية:

تنظيم اجتماعات عمل ومعلومات منتظمة لفائدة أعضاء المجموعة وإطلاعهم على القضايا الوطنية والإقليمية والدولية التي تهم بلدنا.

اقتراح منهجية لتحسين تنظيم العمل وتعزيز فعالية تحركاتنا داخل هذه المؤسسة الأوروبية. (راجع رسالتي 233 بتاريخ 27-09-2012).

تعزيز وسائل وأساليب الاتصال الخاصة بالمجموعة لضمان التغطية الإعلامية الواسعة لنتائج لقاءات المجموعة مع البرلمانيين المغاربة، والمسؤولين الحكوميين، وممثلي المجتمع المدني، واستغلال هذه النتائج في اتصالات المجموعة مع التشكيلات الأخرى داخل البرلمان الأوروبي.

يجب التركيز بشكل خاص على نشر المعلومات والشهادات الموضوعية حول الوضع في أقاليمنا الجنوبية، بالإضافة إلى الإصلاحات الكبرى والمشاريع التنموية التي أطلقها بلدنا في مختلف المجالات.

حشد جهود المجموعة من أجل تواصل واسع النطاق حول مشروع النموذج التنموي الجديد للصحراء الذي تم إعداده مؤخرًا من قبل المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي (CESE).

إصدار نشرة إخبارية ربع سنوية مخصصة لأنشطة المجموعة، والتي يمكن أن تشكل منصة إضافية لتعزيز التواصل حول المغرب داخل البرلمان الأوروبي.

توسيع قاعدة التمثيلية داخل مجموعة الصداقة وضمان استقطاب أعضاء جدد ذوي كفاءة وحيوية، ينتمون إلى الدول الأعضاء الكبرى، ودول أوروبا الشرقية، والدول الإسكندنافية.

سيتم توجيه جهود مماثلة لاستقطاب أعضاء من لجان الشؤون الخارجية، حقوق الإنسان، الصيد البحري، التجارة الدولية داخل البرلمان الأوروبي.

مساهمة السفارات المغربية المعتمدة لدى الدول الأوروبية الأعضاء في الاتحاد الأوروبي في هذه المبادرة، من خلال دعوة النواب الأوروبيين للانضمام إلى مجموعة الصداقة الاتحاد الأوروبي – المغرب داخل البرلمان الأوروبي.

6- مشروع تقرير حول وضعية حقوق الإنسان في « الصحراء الغربية ومنطقة الساحل » (راجع رسالتي المشفرة رقم 301 بتاريخ 20-11-2012).

من الضروري التذكير بالعناصر والمقترحات التي قدمتها هذه البعثة من أجل إحباط أي محاولة عدائية يقودها النائب الأوروبي البريطاني تشارلز تانكوك، المنتمي إلى مجموعة ECR والمعروف بمواقفه الداعمة للبوليساريو، والذي تم تعيينه من قبل اللجنة الفرعية لحقوق الإنسان في البرلمان الأوروبي لإعداد هذا التقرير خلال سنة 2013.

• يعتزم السيد تانكوك إعداد تقرير حول وضعية حقوق الإنسان في « الصحراء الغربية » ومنطقة الساحل، بتكليف من اللجنة الفرعية لحقوق الإنسان في البرلمان الأوروبي، وذلك في بداية عام 2013.

• إن أسباب إعداد مثل هذا التقرير حول حقوق الإنسان تحديدًا في « الصحراء الغربية »، وليس مثلًا في « المغرب العربي والساحل »، تظل مشكوكًا فيها وغير مقنعة. مما يستدعي الحيطة والحذر.

• أشار السيد تانكوك إلى أن تقريره سيشمل أيضًا وضعية حقوق الإنسان في مخيمات تندوف. وقد أبلغته البعثة، خلال اجتماع عمل في ستراسبورغ، أن مواقف بعض أعضاء البرلمان الأوروبي بشأن حقوق الإنسان في المغرب، بمن فيهم هو نفسه، كانت منحازة. حيث لم يذكروا، في أي وقت، الانتهاكات التي تُرتكب في مخيمات تندوف.

• يحتفظ النائب الأوروبي المذكور بعلاقات وثيقة مع ممثلين عن حزب « الأصالة والمعاصرة » المغربي. ووفقًا لبعض المعلومات، هناك توأمة بين حزبه وحزب الأصالة والمعاصرة. ويُقال إن هذه المبادرة انطلقت خلال لقاء بين السيد بيد الله وزعيم « حزب المحافظين » في سبتمبر 2012 بستراسبورغ.

• رفض السيد تانكوك الدعوة لزيارة أقاليمنا الجنوبية من أجل الحصول على معلومات أوفى حول هذا الملف.

• ينظم الفريق البرلماني « ECR » في البرلمان الأوروبي، الذي ينتمي إليه السيد تانكوك، مؤتمرًا في مراكش حول « الأمن والديمقراطية في المغرب العربي »، وذلك في الفترة من 31 يناير إلى 3 فبراير 2013.

• بادرت البعثة بالفعل باتخاذ إجراءات تعبئة وضغط على المقرر المذكور. حيث عُقد اجتماع تمهيدي معه في ستراسبورغ في نوفمبر 2012. كما تم القيام بمبادرة أخرى عبر النائب الأوروبي جان رواتا (فرنسا، حزب الشعب الأوروبي، عضو مجموعة الصداقة)، الذي تم تعيينه مؤخرًا نائبًا لرئيس اللجنة الفرعية لحقوق الإنسان في البرلمان الأوروبي.

وستحرص هذه البعثة على إبقاء السيد تانكوك وكافة أعضاء البرلمان الأوروبي المعنيين على اطلاع بالوثائق والمعلومات التي يقدمها القسم المختص حول:

• التطورات الأخيرة المتعلقة بقضيتنا الوطنية.
• إنجازات بلادنا في مجال حقوق الإنسان.
• التنمية الاجتماعية والاقتصادية في أقاليمنا الجنوبية.
• الوضع الأمني في المغرب العربي ومنطقة الساحل.

وينبغي اتخاذ إجراء مماثل عبر:

القنوات الرسمية: سفاراتنا المعتمدة لدى الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي. ما لم يصدر رأي مخالف من القسم المختص، سيتم إرسال الحجج التي أعدتها هذه البعثة حول مشروع تانكوك، إلى جانب خطة العمل الحالية، إلى مختلف سفاراتنا المعنية.

القناة البرلمانية: ينبغي اتخاذ خطوة برلمانية خلال « مؤتمر تحالف المحافظين والإصلاحيين الأوروبيين »، المقرر عقده في مراكش من 31 يناير إلى 3 فبراير 2013. (راجع رسالتي المشفرة رقم 335 بتاريخ 17-12-2012).

القناة الجمعوية: من خلال استهداف النسيج الجمعوي المغربي النشط في البلدان الأوروبية.

يجب لفت انتباه الوزارة إلى أن الانفصاليين خصصوا صفحة لمشروع تقرير تانكوك على الموقع المعنون بـ:

تنسيق العمل مع رئيس وفد المغرب العربي في البرلمان الأوروبي
تعتزم البعثة أيضًا تنسيق عملها مع رئيس وفد المغرب العربي في البرلمان الأوروبي، السيد أنطونيو بانزيري (إيطاليا، مجموعة التحالف التقدمي للاشتراكيين والديمقراطيين)، وهو صديق مقرب للمغرب، وذلك للحد من التأثير السلبي المحتمل لمشروع تانكوك، الذي يغطي منطقة تندرج ضمن الاختصاص الجغرافي لـ D-MAGH.

6- تعزيز العمل البرلماني

أ- اللجنة البرلمانية المشتركة:

تعتزم البعثة الاستفادة من اجتماع اللجنة البرلمانية المشتركة المغرب-الاتحاد الأوروبي في بروكسل لتعزيز البعد البرلماني للعلاقات بين المغرب والاتحاد الأوروبي. وخلال زيارة الوفد المغربي إلى البرلمان الأوروبي، ستقوم البعثة بتنظيم لقاءات ثنائية له مع نواب أوروبيين محددين.

كما تعتزم البعثة إشراك أعضاء اللجنة البرلمانية المشتركة في عملها التوعوي والضغط السياسي فيما يتعلق بجميع القضايا التي تهم المغرب داخل البرلمان الأوروبي.

من المهم جدًا أن يتم إطلاع المكون المغربي في اللجنة البرلمانية المشتركة بشكل دقيق على الموضوعين اللذين طرحهما الفريق الصحراوي في البرلمان الأوروبي، وهما القضية الوطنية وحقوق الإنسان.

من الضروري التذكير بالحاجة الملحة لإنشاء مجموعة صداقة مغربية-أوروبية داخل البرلمان المغربي. يمكن أن تدعم هذه الهيئة البرلمانية جهود الضغط السياسي لصالح المصالح المغربية داخل الاتحاد الأوروبي. وعليه، يُطلب من الوزارة اتخاذ مبادرة لتنظيم اجتماع عمل مع البرلمان المغربي لمناقشة هذه المسألة.

تعبئة داخل المؤسسات البرلمانية الإقليمية

يجب الاستفادة من وجود برلمانيينا في اجتماعات الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا، وحلف الناتو، ومنظمة الأمن والتعاون في أوروبا، والاتحاد من أجل المتوسط، والجمعية البرلمانية للبحر الأبيض المتوسط، لتعزيز العلاقات مع البرلمان الأوروبي، من خلال بناء روابط مع النواب الأوروبيين الأعضاء في هذه الهيئات.

وفي هذا الصدد، فإن مشاركة نواب مغاربة لديهم معرفة معمقة بالمواضيع المتعلقة بالعلاقات الثنائية بين المغرب والاتحاد الأوروبي، بالإضافة إلى القضايا المتوسطية والإقليمية، تعد ضرورية. كما أن عقد اجتماع بين الوزارة ورئيسي غرفتي البرلمان المغربي سيكون مفيدًا جدًا لزيادة الوعي بأهمية هذا الموضوع.

إقامة اتصالات بين الأحزاب السياسية:

يجب أن يكون بدء عملية التعاون وتوطيد الروابط بين الأحزاب السياسية المغربية والمجموعات السياسية في البرلمان الأوروبي (PE) ضمن جدول أعمال العلاقات بين المغرب والبرلمان الأوروبي. يمكن أن تتخذ هذه العملية شكل اتفاقية تعاون أو توأمة، على غرار الاتفاقية بين حزب الاستقلال وحزب الشعب الأوروبي (PPE)، أو بين حزب الأصالة والمعاصرة (PAM) وحزب المحافظين البريطاني. كما أن أشكالاً أخرى من الشراكة ممكنة بين الأحزاب المغربية والمجموعات السياسية في البرلمان الأوروبي المنتمية لنفس العائلة السياسية (عضو، عضو منتسب، عضو مراقب…). ينبغي أيضاً تشجيع أحزاب أخرى على إقامة اتصالات مع نظرائها في البرلمان الأوروبي، كما يمكن للأحزاب اليسارية المغربية (الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية والتقدم والاشتراكية) المساهمة في هذا الاتجاه.

إن تكثيف دعوات البرلمانيين الأوروبيين إلى المغرب للمشاركة في المؤتمرات والاجتماعات المختلفة التي تناقش قضايا العلاقات المغربية-الأوروبية، وحقوق الإنسان، والأمن في منطقة البحر الأبيض المتوسط، والعلاقات الأورو-متوسطية، يمكن أن يعزز الأهداف التي تسعى إليها دبلوماسيتنا البرلمانية.

التآزر بين البرلمانات الوطنية للدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، البرلمان المغربي، والبرلمان الأوروبي:

يُعتبر تعزيز شبكات مجموعات الصداقة القائمة بين غرفتي البرلمان المغربي ونظرائهما في الدول الـ 27 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي لصالح المغرب أمراً مرغوباً فيه.

تعزيز آلية التنسيق على المستوى الوطني:

تتمثل الفكرة في تعزيز التنسيق والتبادل المنتظم مع الجهات المغربية المعنية الأخرى، بما في ذلك البرلمان المغربي، لمتابعة النقاشات في البرلمان الأوروبي وتحليل مواقفه التي تخص المغرب بشكل مباشر أو غير مباشر.

إن إنشاء وحدة أو « خلية رصد » داخل الوزارة المكلفة بالتنسيق المنتظم مع البرلمان المغربي (لجنة الشؤون الخارجية) سيكون مفيداً للغاية. يمكن لهذا القناة أن تضمن التحضير والمتابعة المستمرة لنشاط برلمانيينا في الخارج، من خلال توفير المعلومات، والتوثيق، وعرض مواقف المغرب.

التوصية الأهم التي تبرزها هذه البعثة تتمثل في تعيين برلمانيين أو ممثلين عن الأحزاب السياسية يمكنهم العمل بشكل مستدام. في الواقع، تستقبل هذه البعثة وفوداً برلمانية تتغير تركيبتها باستمرار، مما يجعل من المستحيل إقامة علاقات متابعة مع أعضاء البرلمان الأوروبي، فضلاً عن تحقيق إدارة منظمة للملفات. كما أن الإلمام الاحترافي باللغة الفرنسية والإنجليزية يعد أمراً ضرورياً للغاية.

الإجراءات على مستوى السفارات الثنائية:

تُدعى سفاراتنا إلى مواصلة الحفاظ على روابط منتظمة مع أعضاء البرلمان الأوروبي في الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي التي يعتمدون لديها، وكذلك مع الأحزاب التي ينتمون إليها، لا سيما من أجل توعيتهم بشكل منتظم بالشراكة بين المغرب والاتحاد الأوروبي، والتصدي لتحركات خصومنا بشكل استباقي.

إنشاء وكالة ضغط (لوبيينغ):

سيساهم إنشاء هذه الوكالة في تعزيز نفوذ المغرب داخل مؤسسات الاتحاد الأوروبي، ولا سيما البرلمان الأوروبي. يمكن لهذه الوكالة أن تعمل على دعم الجهود الدبلوماسية والبرلمانية الهادفة إلى الترويج والدفاع عن المصالح المغربية في إطار الشراكة بين المغرب والاتحاد الأوروبي.

تحالف برلماني مغربي-أوروبي:

يجب النظر في إمكانية إنشاء تحالف برلماني مغربي-أوروبي يمكن أن يعمل كشبكة ضغط تتألف من نواب أوروبيين، وأعضاء البرلمان الأوروبي، ونواب ومستشارين مغاربة، بهدف الدفاع عن المصالح العليا للمملكة. ويأتي ذلك على غرار الاقتراح الذي قدمته الوزارة لإنشاء تحالف دولي لدعم القضايا التي تهم دبلوماسيتنا (راجع رسالتكم رقم: 1115 بتاريخ 13-09-2010).

إنشاء مجموعة صداقة مغربية-أوروبية داخل البرلمان المغربي.

وثيقة حول زيارة بانزيري إلى تندوف:

المغرب #أنطونيوبانزيري #أنطونيوبانزيري #قطر #ماروكغيت #البرلمانالأوروبي #الفساد #عبد الرحيمأطمو #محمدبلحراش #ياسينالمنصوري #الصحراءالغربية #المغرب