السيد رئيس الحكومة
الموضوع: مؤتمر القمة الثاني للشراكة التركية-الإفريقية، مالابو، 19-21 نونبر 2014.
سلام تام بوجود مولانا الإمام
و بعد، يشرفني أن أنهي إلى علم السيد رئيس الحكومة العناصر التالية، المتعلقة بالشراكة التركية – الإفريقية، والتي ستنعقد على مستوى مؤتمر القمة الثاني بعاصمة غينيا الاستوائية مالابو في الفترة الممتدة من 19 إلى 21 نونبر 2014، وبناء عليه
سينعقد الاجتماع الرابع لكبار المسؤولين للشراكة التركية – الإفريقية بداية شهر شتنبر 2014، بأديس أبابا، وذلك للمصادقة على مشروع الإعلان المشترك الذي سيتبناه المؤتمر الثاني؛
خلص الاجتماع الثالث لكبار المسؤولين للشراكة التركية – الإفريقية، المنعقد بأنقرة بتاريخ 06 يونيو 2014، بقرار تبني المؤتمر الثاني لصيغة بانجول « Format de Banjul »، عوضا عن الصيغة الأصلية. و للتذكير فإن صيغة بانجول هاته تستثني بلادنا من الإجتماعات الخاصة بالشراكات الجهوية لكي تبقى حكرا على الإتحاد الأفريقي و مؤسساته و المشكلة من ( الرئاسة الحالية و السابقة للإتحاد الإفريقي + رئاسة مفوضية الإتحاد الإفريقي + رئاسة النيباد + رؤساء المجموعات الإقتصادية الثمانية + رئاسة لجنة الممثلين الدائمين بأديس أبابا ) ؛
إن القرار القاضي باعتماد صيغة بانجول ، يأتي مخالفا لإطار التعاون الخاص بتفعيل إعلان اسطنبول للشراكة التركية – الإفريقية، الذي تم اعتماده خلال المؤتمر الأول المنعقد من 18 إلى 21 غشت من العام 2008 باسطنبول( تركيا)، والذي شاركت فيه بلادنا كعضو مؤسس.
لكل هذه الأسباب، أود أن أقترح على السيد رئيس الحكومة التدابير الإستعجالية التالية اتجاه السلطات التركية المختصة :
1. قلق بلادنا الشديد جراء إقصائها من المسلسل التحضيري الخاص بالقمة الثانية للشراكة التركية – الإفريقية ، وذلك خلافا لما سبق العمل به، و أكدت عليه دائما التصريحات المتعاقبة للسلطات التركية المختصة حيث ما فتئت تؤكد لسفير صاحب الجلالة بأنقرة عن تشبتها بمشاركة بلادنا و إدراكها لمصالحه العليا ؛
2. إبلاغ السلطات التركية المختصة استحالة قبول بلادنا تطبيق صيغة بانجول لإطار الشراكة التركية– الإفريقية على أي صعيد أو مستوى كان ؛
3. إقناع السلطات التركية المختصة بضرورة إرسال الدعوة لبلادنا، بالطريقة التي تراها مناسبة، لتمكين وفد مغربي من المشاركة في الاجتماع الرابع لكبار المسؤولين للشراكة التركية – الإفريقية المنعقد بداية شهر شتنبر 2014، بأديس أبابا؛
4. إن تطابق الشراكة التركية-الإفريقية مع الإطار الأصلي لهذه الشراكة يخدم مصلحة العلاقات الثنائية بين بلدينا و يمثل فرصة للرقي بها الى أبعاد و مجالات تخدم المصالح المشترك عبر التعاون الثلاثي ؛
5. إن استمرار الشراكة التركية-الإفريقية في العمل بالصيغة الأصلية يدعم مصداقية هذه الشراكة، لكي لا تشكل تركيا استثناءا و مثالا نشازا في مجال الشراكات الجهوية تجاه إفريقيا و التي تقودها مجموعات اقتصادية أخرى ( الإتحاد الأوروبي، دول أمريكا الجنوبية، الدول العربية، الصين، اليابان، كوريا، الولايات المتحدة الأمريكية…) و التي أسست شراكاتها على أساس التعامل مع القارة الإفريقية مكونة من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة؛
و تفضلوا بقبول فائق عبارات التقدير
Soyez le premier à commenter