تسريبات المغرب : تطورات المشهد السياسي والأمني والاقتصادي بالجمهورية التونسية

مستجدات المشهد السياسي
المشهد الحزبي وأفاق التحالفات السياسية
تطورات الوضع الأمني
معطيات حول اقتصاد تونس
السياسة الخارجية التونسية في عهد حكومة مهدي جمعة

مستجدات المشهد السياسي

– تُعد مصادقة المجلس الوطني التأسيسي التونسي على الدستور الجديد بتاريخ 26 يناير 2014، وتشكيل حكومة انتقالية جديدة يوم 28 يناير 2014، والهيئة المستقلة للانتخابات (9 أعضاء برئاسة محمد شفيق صرصار) خطوة مهمة في طريق الخروج من الأزمة السياسية التونسية، التي تعود إلى التجاذبات السياسية بين الائتلاف الحاكم بقيادة حزب « حركة النهضة » وأحزاب المعارضة، بحيث سعى كل طرف، في الحوار الوطني الذي يقوده الاتحاد العام التونسي للشغل إلى جانب هيئة المحامين التونسيين، والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية ورابطة حقوق الإنسان، إلى انتزاع مكتسبات تضمن له حضورا في المستقبل السياسي للبلاد.

– أدت الحكومة التونسية الجديدة برئاسة مهدي جمعة اليمين الدستورية أمام الرئيس منصف المرزوقي بتاريخ 29/01/2014، بعدما حصلت على ثقة المجلس الوطني التأسيسي، لتضطلع بمهمة قيادة البلاد حتى إجراء انتخابات عامة. وتتكون الحكومة من 21 وزيرا و7 كتاب دولة، من بينهم 3 سيدات (وزيرتان وكاتبة دولة)، كلهم تقلدوا مهام وزارية لأول مرة، باستثناء وزير الداخلية، لطفي بن جدو، الذي احتفظ بمنصبه في حكومة علي لعريض.

– دخلت تونس، باختيارها مهدي جمعة رئيسا جديدا لحكومة كفاءات وطنية، مرحلة الانتقال الديمقراطي الثالث وتشكيل حكومة خامسة بعد ثورة 14 يناير 2011 والثالثة بعد انتخابات 23 أكتوبر 2011.

– حدد مهدي جمعة، رئيس الحكومة، في أول تصريح له بعد نيل ثقة نواب المجلس الوطني التأسيسي، أهداف حكومته في توفير المناخ الأمني والاقتصادي والاجتماعي الملائم لتنظيم انتخابات شفافة ونزيهة في أحسن الظروف، معبرا عن أمله في أن تكون هذه الحكومة آخر حكومة انتقالية في تونس.

– نجاح مهدي جمعة في مهمته مرتبط بتحقيق جملة من الأهداف العاجلة، والمتمثلة أساسا في مكافحة الإرهاب وإرساء الأمن وإنقاذ الاقتصاد والحد من تدهور القدرة الشرائية وتحسين الوضع الاجتماعي إلى جانب مراجعة التعيينات الحزبية في مؤسسات الدولة وحل ما يسمى برابطات حماية الثورة وفتح ملف الاغتيالات ومراجعة الميزانية.

– اتسم السياق العام الذي اكتنف عمليات التصويت بالتجاذبات السياسية الحادة والصراع الأيديولوجي بين الإسلاميين (المتزعمين لتيار الهوية والتأصيل) والعلمانيين (المدافعين عن الحداثة والحقوق الكونية) في ظل استقطاب ثنائي لم تفلح آلية التوافق في كسره.

– أفضى الحوار بين زعماء الأحزاب الممثلة بالمجلس الوطني التأسيسي، تفعيلا لخارطة الطريق التي اقترحها الرباعي الراعي للحوار للخروج من أتون الأزمة السياسية التي فجّرها اغتيال النائب بالمجلس الوطني التأسيسي وزعيم التيار الشعبي محمد البراهمي، إلى الاستقالة الطوعية لحكومة الترويكا (حركة النهضة وحزب المؤتمر من أجل الجمهورية وحزب التكتل من أجل العمل والحريات)، في إطار اتفاق ينص على تلازم المسارات التأسيسية (مسار كتابة الدستور ومسار انتخاب اللجنة العليا المستقلة للانتخابات ومسار تغيير الحكومة)، وتشكيل حكومة كفاءات وطنية تهيئ المناخ المناسب لأول انتخابات رئاسية وتشريعية في ظل دستور تونس الجديد.

– أصدرت الأمم المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية ودول أوروبية وروسيا وتركيا والمغرب وقطر والجزائر بيانات وتصريحات مشيدة بمسار الانتقال الديمقراطي بعد إقرار الدستور وتولي حكومة محايدة، وطالبت الحكومة الجديدة بإجراء انتخابات شفافة وسريعة.

– صادق مجلس الوزراء المنعقد يوم الأربعاء 05 مارس 2014، على إحداث هيئة مؤقتة لمراقبة دستورية مشاريع القوانين، تطبيقا لما جاء في الدستور من ضرورة إنهاء عمل هذه الهيئة في ظرف 3 أشهر من المصادقة على الدستور وإنشاء محكمة دستورية تتولّى مهمّة المراقبة.

– صادق المجلس الوطني التأسيسي التونسي، الخميس فاتح ماي، على القانون الانتخابي بعدما أيده 132 نائباً ممن حضروا الجلسة، مقابل رفض 11 نائباً، وامتناع 9 عن التصويت. ويضم المجلس 217 نائباً. وتتيح المصادقة على القانون الانتخابي تنظيم انتخابات رئاسية وتشريعية قبل نهاية2014 لمنح البلاد مؤسسات دائمة بعد أكثر من ثلاث سنوات من الثورة.

– وكان النقاش بشأن هذا القانون بدأ في 18 أبريل 2014، وشهد سجالات حامية بين النواب بشأن عدد من القضايا الخلافية، مثل منع أطر نظام الرئيس زين العابدين بن علي من الترشح حتى نظر العدالة الانتقالية في أمرهم، الأمر الذي رفض في نهاية المطاف بفارق صوت واحد مساء الأربعاء.

– صوّت المجلس الوطني التأسيسي التونسي على إسقاط الفصل 167 المقترح تضمينه في القانون الانتخابي، والذي ينصّ على إقصاء أو عزل رموز نظام بن علي، وبهذا ينتهي الجدل السياسي الطويل، الذي عرفته تونس، حول تحديد المستقبل السياسي لرموز النظام السابق، خاصة ما يتعلق بالسماح لهم في المشاركة في الحياة السياسية عبر الترشح في الانتخابات القادمة. وقد حسم صوت واحد مصير الفصل المتعلق بالعزل السياسي، حيث صوت لفائدته 108 عوضاً عن109 المطلوبة كحد أدنى من الأصوات لتمرير الفصل.

– لم يتوصل الفرقاء السياسيون خلال جلسة الحوار الوطني بتاريخ 29/04/2014 إلى قرار رسمي بخصوص تزامن الانتخابات أو الفصل بينهما، ليقع اللجوء إلى الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بعد الاستماع إلى لجنة الخبراء التي أكدت أن النص القانوني لا يمنع أو يؤكد تزامن الانتخابات أو الفصل بينها، ليبقى الخيار السياسي هو الرهان الوحيد أمام الأحزاب السياسية.

– يذكر أن موقف حركة النهضة الداعي للتزامن تقابله مواقف مساندة للفصل بين الانتخابات التشريعية والرئاسية لكن هذه الأحزاب لم تعارض الرجوع إلى الهيئة العليا المستقلة للانتخابات.

– أعلن رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات العليا  شفيق صرصار السبت 3 ماي 2014 أن الانتخابات المقبلة ستجري في النصف الثاني من شهر نوفمبر على الأرجح محذرا من أن خطر الجماعات المتشددة يمثل أبرز تهديد لها.
المشهد الحزبي التونسي وآفاق التحالفات السياسية

– توحي مؤشرات عدة بأن خريطة جديدة للتحالفات السياسية في تونس هي الآن قيد التشكل استعدادا للاستحقاقات الانتخابية المقبلة، في وقت تُجمع فيه الطبقة السياسية في تونس على أن الحكم التشاركي هو الأنسب للبلاد على مدى السنوات القليلة القادمة، في ضوء النتائج التي أفرزتها الأزمة الحادة التي عاشتها تونس عقب اغتيال محمد البراهمي، والاستقطاب بين كل من حزب حركة النهضة (إسلامي) وحزب نداء تونس (ليبرالي) والأحزاب القريبة منهما.

– ظلت التحالفات المعلنة حتى الآن وفية لمبدأ التقارب الأيديولوجي والفكري على غرار « الجبهة الشعبية » التي تضم 12 حزبا من اليسار، و »الاتحاد من أجل تونس » و »تنسيقية الوحدة الدستورية » التي تشمل الأحزاب المتفرعة عن التجمع الدستوري المنحل، بالإضافة إلى حزب « حركة النهضة ».

– رغم الصراع السياسي السابق بينهما، فإن تحالف كل من « حركة النهضة » بزعامة راشد الغنوشي، و »نداء تونس » بقيادة الباجي قايد السبسي، يظل خيارا مطروحا لدى الجانبين، ويعزز ذلك تراجع حركة النهضة عن دعم مشروع قانون العزل السياسي، الذي يستهدف بدرجة أولى منع أطر حزبية من النظام السابق الذي يعج بهم حزب « نداء تونس » من الترشح للانتخابات، فضلا عن نتائج استطلاعات الرأي التي تضع نداء تونس في المقدمة بفارق بسيط عن حركة النهضة، الأمر الذي يجعل احتمال خروج الحزبين فائزين وبنتائج متقاربة في الانتخابات المقبلة أمرا واردا، وهو احتمال يطرح بقوة فرضية التحالف بحثا عن الاستقرار وتفادي الشلل السياسي داخل البرلمان.

– يعمل حزب « نداء تونس » على عقد تحالفات جديدة سواء عبر انصهار بعض الأحزاب الصغيرة داخل نداء تونس أو بتوسيع التحالف داخل جبهة « الاتحاد من أجل تونس ». وبالنسبة لـ »حركة النهضة » فهي عضو في « الائتلاف الوطني لإنجاح المسار الديمقراطي » الذي تم تشكيله في سبتمبر 2013، ويتكون من 12 حزبا، جلها غير ممثل في المجلس الوطني، وقد يكون من بين هذه الأحزاب من ستتحالف معه الحركة في الانتخابات المقبلة.

– علاقة حركة النهضة مع الأحزاب التي تحالفت معها بعد انتخابات أكتوبر 2011، وكونت معها الائتلاف الحاكم (« حزب المؤتمر من أجل الجمهورية » بزعامة السيد محمد المنصف المرزوقي، و »حزب التكتل من أجل العمل والحريات » بقيادة السيد مصطفى بن جعفر) لا تزال متماسكة، وهو ما يؤشر لالتقائهم من جديد قبل الانتخابات المقبلة أو بعدها، وإن كان أمر التحالف سيتحدد على ضوء نتائج الانتخابات.

– تجرى مشاورات بين عدد من الأحزاب، تصنف عادة على أنها وسطية، لتشكيل قطب ثالث لكسر حالة الاستقطاب الثنائي. ويتعلق الأمر بالخصوص بحزب « التحالف الديمقراطي »، (محمد الحامدي)، و »الحزب الجمهوري » (مية الجريبي وأحمد نجيب الشابي)، و »التيار الديمقراطي » (محمد عبو)، وحزب » آفاق » (ياسين إبراهيم)، وعدد من الحركات السياسية الأخرى الأقل إشعاعا.

– تحاول مجموعة من الأحزاب التي تصنف نفسها على أنها أحزاب من العائلة الدستورية أو البورقيبية نسبة للزعيم الراحل الحبيب بورقيبة، الذي أسس الحزب الاشتراكي الدستوري، للالتقاء في جبهة انتخابية موحدة، غير أن « حزب نداء تونس » يقوم بدوره بمحاولة استمالة عدد من هذه الأحزاب البورقيبية للانصهار في الحزب أو الالتحاق بتحالف « الاتحاد من أجل تونس ».

خلاصة:

– ستشهد الانتخابات المقبلة تنافسا قويا بين قطبين رئيسين هما حركة النهضة وحزب نداء تونس، سواء خاضا هذه الانتخابات بمفردهما أو في إطار تحالفات، كالاتحاد من أجل تونس، وكثلة الجبهة الشعبية والأحزاب الدستورية ذات المرجعية البورقيبية، وقطب ثالث يتكون من الأحزاب التي تسمى بالوسطية.

– تجدر الإشارة إلى أن عدد الأحزاب السياسية في تونس بلغ أكثر من 150 حزبا، ولم يكن عدد الأحزاب القانونية قبل 14 يناير 2011 تاريخ سقوط بن علي يتجاوز العشرة أحزاب. كما عدد الأحزاب الممثلة في المجلس الوطني لا يتجاوز 26 حزبا، كثير منها ممثل في هذا المجلس بنائب واحد أو اثنين.

– شهدت العديد من الأحزاب التي حققت نتائج جيدة في انتخابات أكتوبر 2011 انقسامات كثيرة. ويأتي على رأس هذه الأحزاب حزب «المؤتمر من أجل الجمهورية»، حزب رئيس الجمهورية، محمد المنصف المرزوقي، حيث خرج من رحم هذا الحزب «حركة وفاء» و حزب « التيار الديمقراطي » والحزب « الديمقراطي التقدمي »، والذي أصبح يسمى اليوم بالحزب الجمهوري بعد أن غادره محمد الحامدي ليؤسس التحالف الديمقراطي.

تطورات الوضع الأمني

– شهدت تونس بعد المصادقة على الدستور وتنصيب حكومة مهدي جمعة هدوءا نسبيا على المستوى الأمني، إلا أن ذلك لم يمنع القوات المسلحة من إطلاق أكبر عملية عسكرية في تاريخ البلاد بهدف تعقب مسلحين إسلاميين يحتمون بجبل الشعانبي قرب الحدود الجزائرية منذ عامين. كما أعلنت وزارة الداخلية بتاريخ 29-04-2014 عن اعتقال تسعة « إسلاميين متشددين » بالعاصمة تونس يخططون لشن هجمات إرهابية.

– شهدت تونس بروز نواة لتنظيمات جهادية تكفيرية تحارب قوات الأمن والجيش وتعمل على بت الفوضى، ويقدر بعض المختصين في الجماعات الإسلامية عدد الجهاديين في تونس بالأكثر من أربعة آلاف جهادي.

– زادت التطورات الأمنية التي فرضها دخول قوات الأمن ولأول مرة في مواجهات مسلحة مع المجموعة الإرهابية المسلحة منذ أبريل 2013، في جبال الشعانبي الواقع على الحدود الجزائرية والممتد على مساحة 100 كلم2 في تدهور العلاقة بين التيار السلفي الممثل في « أنصار الشريعة » والحكومة ، لتبلغ درجة القطيعة.

– بدأت وحدات من الجيش التونسي منذ 29 أبريل 2013 عمليات تمشيط  واسعة في جبل الشعانبي ، وذلك إثر انفجار عدد من الألغام زرعها مسلحون وأصابت ما لا يقل عن 20 شخصا، معظمهم من العسكريين.

– أدى تطور هذا الملف الأمني إلى تكثيف السلطات الأمنية التونسية التنسيق مع نظيرتها الجزائرية، تمثل في تبادل الزيارات بين المسؤولين في البلدين على المستوى السياسي والأمني، حيث زودت المصالح الاستخباراتية الجزائرية نظيراتها التونسية بمعلومات ومعطيات حول الجماعات الجهادية والمسلحة في المنطقة، انطلاقا من تجربتها التي تعود إلى سنوات التسعينات من القرن الماضي في مكافحة الجماعات المناهضة للنظام الجزائري.

– يزداد الأمر خطورة مع انتشار السلاح في عدة مناطق رغم تشديد الرقابة على مسالك تهريبه من المناطق الحدودية سواء الجنوبية منها أم الغربية، وتحولت تونس من منطقة عبور إلى وجهة نهائية لهذه الأسلحة

– بلغ الوضع الأمني على الحدود مع الجزائر مرحلة حرجة دفعت بالسلطات التونسية إلى فرض منطقة عازلة، وتنسيقها مع الجزائر لاحتواء نشاطات الجماعات المسلحة المتحصنة في جبل الشعانبي ، مع تزايد الحديث في بعض وسائل الإعلام والمواقع الاجتماعية عن مشروع تونسي- أمريكي لإنشاء قاعدة عسكرية أمريكية على الحدود مع الجزائر ونفي السلطات التونسية وجود هذا المشروع.

– عملا بالتوصيات المنبثقة عن المجلس الوطني الأمني المنعقد يوم 17 فبراير2014، قرر الرئيس التونسي المنصف المرزوقي رفع حالة الطوارئ التي تمّ إقرارها منذ 14 يناير 2011

* ملف أنصار الشريعة

:

– منعت السلطات التونسية في ماي 2013 جماعة « أنصار الشريعة  » من عقد مؤتمرها الثالث بدعوى عدم حصولها على

الترخيص اللازم، وعمدت بذلك إلى التخلص من عبء هذا التيار الذي اتخذته أحزاب المعارضة ورقة ضغط عليها، بعد أناتهمتها بالتساهل معه وغض الطرف عن تصرفاته المتطرفة.

– وجد هذا التنظيم، من جهته، في طبيعة الرد الأمني ضد عقد مؤتمره، بمثابة مناسبة أيضا لكسب عطف عامة الشعب التونسي معه وتعزيز صفوفه بأنصار جدد.

– أعادت حركة النهضة طريقة التعاطي مع التنظيمات السلفية، بعدما أصبحت في موقع حرج في كيفية التوفيق بين مطالب المجتمع التونسي المتباينة حد التنافر وبين منطلقاتها الفكرية المستمدة أصلا من الدين الإسلامي. وزادها قناعة في ذلك، بروز أولى نواة التنظيمات الجهادية التكفيرية التي رفعت السلاح في وجهها.

– توالت تنديدات مسؤولي حزب حركة النهضة بالمجموعات المسلحة بسبب لجوئها إلى العنف ورفع السلاح في وجه قوات الأمن والجيش والإضرار بالمصالح التونسية وبث الفوضى ونشر صورة سلبية عن تونس. وفي مقابل هذا الخطاب، وصف « أنصار الشريعة »الأمن بالطاغوت وقاموا بتكفير «النهضة» ورئيسها راشد الغنوشي، مبرزين أن دور حركة النهضة بات ينحصر في «إرساء إسلام أميركي» و«إيقاف مد الصحوة الإسلامية».

معطيات حول اقتصاد تونس


– أعلن صندوق النقد الدولي عن منح تونس قرضا بحوالي 225 مليون دولار أمريكي، من أجل مواكبة العملية السياسية الانتقالية في البلاد. وهو القسط الرابع من القرض الائتماني الاحتياطي الذي وقعته تونس مع صندوق النقد الدولي شهر يونيو 2013.

– توقع البنك الدولي أن تكون نسبة النمو في تونس سنة 2014 في حدود 2,8%، وأن تصل إلى 4,1% سنة 2015، معتبرا أن هذه النسب تبقى دون المستوى المطلوب ولا تتناسب مع الإمكانيات الحقيقية للبلاد. وذكر البنك أن الإجراءات التقشفية لا بديل عنها، إلا أنها تبقى غير كافية لوحدها لتحقيق النمو وخلق فرص الشغل.

– أعلن البنك الإفريقي للتنمية بتاريخ 5/3/2014 أنه سيقدم لتونس خلال سنتي 2014 و2015 قروضا بقيمة 2,1 مليار دولار لدعم اقتصادها المتعثر، علما بأن تونس حصلت عامي 2011 و2012 على قروض من البنك الإفريقي بقيمة مليار دولار.

– أعلن صندوق « أوبك » للتنمية منح تونس 3.8 مليون دولار لتمويل مشروع الخطة التونسية لإصلاح قطاع الطاقة (يُعنى صندوق « أوبك » للتنمية ي بتنفيذ المشاريع التي تخصص لها المبالغ المقدمة من أطراف مانحة، ويتم تنفيذ هذه المشاريع في إطار صندوق الانتقال لبلدان الشرق الأوسط وشمال إفريقيا الذي تم إنشاؤه في إطار ما يعرف بـ »شراكة دوفيل » لدفع التعاون التقني من أجل مساعدة دول الانتقال الديمقراطي على تعزيز نظم إدارة الحكم وتحسين أداء المؤسسات الاجتماعية والاقتصادية فيها).

– يشكل الملف الاقتصادي أكبر العراقيل التي تهدد حكومة المهدي جمعة، فالعجز في ميزان الدفوعات الجارية بلغ 8٪ من الناتج الداخلي الخام، مما يعني أن خزينة الدولة شبه فارغة. كما أن التضخم المالي بلغ 6٪، مما ينعكس على غلاء الأسعار، أما احتياطي العملة الصعبة فهو في حدود 100 يوم بفضل القروض الخارجية. فيما بلغ مؤشر الديون، 50٪، أي ما يناهز 35 مليار دينار (علما أن ميزانية الدولة في حدود 28 مليار دينار).

– تبرز كل هذه المؤشرات أن أساسيات الاقتصاد التونسي تأثرت، بما في ذلك نسبة النمو التي يجب أن تكون في حدود 5٪، في حين أنها حاليا في حدود 2.8 % بعدما كانت حوالي 2.6 % عام 2013. كما أن استثمارات الدولة لم يتحقق منها سوى 20٪ رغم برمجة نحو 5 مليار دينار استثمار عمومي خلال سنتين.

– يقترح مشروع ميزانية 2014 مجموعة من الإجراءات لتمكين الدولة من مداخيل إضافية، أهمها الرفع من نسبة الضريبة الدنيا، والتقليص من كلفة المحروقات بإحداث ضريبة دعم على السيارات الخاصة، وإحداث ضريبة على امتلاك العقارات من قبل الأشخاص الطبيعيين عدا السكن الرئيسي والأراضي الفلاحية والعقارات المخصصة من قبل مالكيها لممارسة نشاط اقتصادي.

– لاحظ الاتحاد العام التونسي للشغل أن ميزانية الدولة لسنة 2014 تتسم بالضغط على المصاريف وتغييب أي إجراء من شأنه أن يحافظ على القدرة الشرائية للمواطن أو يحسنها، إضافة إلى تقليص ميزانية التنمية والعديد من الإجراءات الجبائية المجحفة.

تقارير بعض وكالات التصنيف الائتماني:

– تقرير دافوس العالمي حول تنافسية اقتصاديات دول العالم: سجل تراجع تونس 43 مركزا في آخر تقرير له حول تنافسية اقتصاديات دول العالم، حيث أصبحت تحتل المرتبة 83 بالنسبة للفترة 2013-2014.

– نهاية شهر نونبر 2013، خفضت الوكالة الأمريكية للتصنيف المالي « موديز أنفستور سيرفيس » التصنيف الائتماني لتونس (تصنيف الدين السيادي، سقف تونس للودائع بالعملات الأجنبية، تصنيف السندات والودائع بالعملة المحلية)، وأرجعت ذلك إلى عدم اليقين السياسي التي تعرفها تونس وتزايد المخاطر الأمنية على المستوى الوطني والإقليمي.

– خفضت الوكالة الأمريكية ستاندرد أند بورز للتصنيفات الائتمانية بتاريخ 16/08/2013 تصنيفها لديون تونس السيادية الطويلة الأجل بالعملة المحلية والأجنبية درجتين، ما يترجم قلة ثقتها في قدرة البلاد على الوفاء بالتزاماتها المالية.

السياسة الخارجية التونسية في عهد حكومة مهدي جمعة


تسعى حكومة مهدي جمعة إلى استعادة علاقاتها مع الدول العربية التي اتخذت موقفا من تونس نتيجة لتصريحات سابقة لبعض المسؤولين، وذلك في إطار مقاربة جديدة تعتمدها الدبلوماسية التونسية تسجل تحولا تجاه بعض القضايا العربية (تصريح وزير الخارجية التونسي منجي الحامدي أن بلاده تستعد لإعادة العلاقات الدبلوماسية مع سوريا).

كما شهدت تونس تحركات سياسية ودبلوماسية حثيثة استهدفت خصوصا محو أخطاء الماضي من جهة، وإبرام اتفاقيات جديدة لبرامج شراكة وتعاون دولي وإنجاز صفقات اقتصادية وعسكرية وأمنية والحصول على قروض ميسرة من أجل إخراج البلاد من أزمتها الاقتصادية والاجتماعية، وفي هذا الإطار:

قام رئيس الحكومة مهدي جمعة في منتصف شهر مارس بجولة لخمس دول خليجية شملت الإمارات والسعودية والكويت والبحرين، طغى عليها الهدف الاقتصادي، بالإضافة إلى محاولة تسويق صورة « تونس الجديدة » التي استطاعت »بناء التوافق على الدستور وتأمين حالة من الاستقرار في البلاد.

قام رئيس الوزراء الإيطالي بزيارة إلى تونس بتاريخ 04/3/2014، في أول زيارة خارجية له منذ توليه منصبه، حيث أوضح أن زيارته  » تحمل رسالة واضحة مفادها الدعم الإيطالي الكبير للمسار الانتقالي في تونس ».

قام وزير الخارجية الروسي بزيارة إلى تونس بتاريخ 3/3/2014، حيث اتفق مع المسؤولين التونسيين على تكثيف الحوار السياسي بين البلدين وتعزيز تعاونهما.
زار الرئيس الصربي تونس من أجل تطوير المبادلات التجارية والاقتصادية والثقافية بين البلدين، فيما استهدفت تونس »تنويع الدبلوماسية التونسية وانفتاحها على الدول »، حيث تم توقيع ثلاث اتفاقيات تعاون في قطاعات النقل والتعليم والرياضة تستمر لغاية سنة 2016.

قام مهدي جمعة بزيارة رسمية لباريس يومي 28 و29 أبريل 2014، جرى خلالها محادثات مع الرئيس الفرنسى ورئيس مجلس النواب ووزير الشؤون الخارجية، كما أجرى سلسلة من اللقاءات مع رجال الأعمال والصحافة الفرنسية. وقد أعلن الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند، عقب لقائه مهدي جمعة عن عقد مؤتمر لـ »أصدقاء تونس » خلال شهر سبتمبر 2014، برعاية أممية بهدف تشجيع الاستثمار في تونس، مؤكدا أن الدعم الفرنسي لتونس لن يكون مقتصرا على الجوانب التنموية والاقتصادية، بل سيتعداه إلى تحقيق نموها المستدام.

العلاقات التونسية الجزائرية:

– استهل رئيس الحكومة التونسي مهدي جمعة نشاطه الدبلوماسي بزيارة للجزائر اعتبر بعض المراقبين أنها كانت فاشلة لأنها نظمت قبل انعقاد اللجنة الكبرى المشتركة بين البلدين، وقبل إعداد ملفات واضحة لتطوير التعاون يجري الحوار حولها بالطرق الدبلوماسية مع القادة الجزائر قبل برمجة الزيارة، في حين أكد آخرون على أهميتها لتأمين حيادية الجزائر.

– شددت الجزائر مراقبتها على الحدود مع تونس وليبيا بعد ورود معلومات عن محاولة بعض الإرهابيين الدخول عبر الحدود باستعمال وثائق هوية مزورة لمواطنين من جنسيات إفريقية.

– قام رئيس الحكومة التونسية مهدي جمعة السبت 03/05/2014 بزيارة عمل وصداقة إلى الجزائر بدعوة من الوزير الأول عبد المالك سلال، اتخذت طابعا ماليا، إذ تم التوقيع على ثلاث اتفاقيات مالية بقيمة إجمالية تقدر بـ 250 مليون دولار، وتتضمن إلى جانب إيداع 100 مليون دولار، إعانة مالية غير قابلة للسداد بقيمة 50 مليون دولا، فيما قدمت المبلغ المتبقي في شكل قرض.

العلاقات التونسية الأمريكية

– قام رئيس الحكومة التونسي مهدي جمعة بزيارة للولايات المتحدة الأمريكية بداية شهر أبريل 2014، قال أنها فرصة للتعريف بتونس وجلب كبار الشركات، مؤكدا أن زيارته تتزامن مع انطلاق أول حوار استراتيجي مع الولايات المتحدة ستكون له منافع اقتصادية لتونس. كما أعرب عن ارتياحه لقرار الولايات المتحدة الأمريكية إلغاء التحذير الصادر لرعاياها من السفر إلى تونس معتبرا ذلك مؤشرا لنجاح زيارته لهذا البلد.

– قام وزير الخارجية الأمريكي جون كيري، بزيارة رسمية إلى تونس بتاريخ 18/2/2014، عقد خلالها ندوة صحفية، أكد فيها التزام واشنطن بمساعدة تونس على مواصلة مسارها الانتقالي، وأشار إلى البرنامج الأمني المشترك الأمريكي التونسي، معربا عن أمله في إطلاق مبادرات مرتقبة لتكون تونس أكثر استعدادا لمواجهة التحديات، حيث نوه بالنتائج التي تم تحقيقها في الفترة الأخيرة في إطار مكافحة الإرهاب والقبض على عناصر من « تنظيم أنصار الشريعة »، كمؤشر على إمكانيات تونس في هذا المجال.

#المجلس الوطني التأسيسي التونسي #الدستور_الجديد#

الأزمةالسياسيةالتونسية#

حركة_النهضة#

الاتحادالعامالتونسي_للشغل#

الرابطةالتونسيةلحقوق_الإنسان#