تسريبات المغرب: تحركات المفوضية السامية للاجئين بشأن إحصاء اللاجئين في تندوف

ملخص:** مفوضية اللاجئين تطالب الجزائر مرارًا بإحصاء اللاجئين الصحراويين في تندوف: أداة حاسمة لحمايتهم والمساعدات الإنسانية. الجزائر تربط الإحصاء بتسوية نزاع الصحراء. رغم الاتفاق المبدئي عام 1977، لم يتم الإحصاء أبدًا، مما أدى لمساعدات قائمة على 90 ألف شخص. المغرب والأمم المتحدة يدعمان المبادرة، لكن التعطيل مستمر.
تعتبر المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين تسجيل اللاجئين أداة أساسية لحمايتهم، وآلية فعالة للتخطيط وتصميم مشاريع برامج مساعدة اللاجئين. وفي هذا الصدد، قدمت المفوضية رسميًا طلبات إلى الحكومة الجزائرية في أعوام 1977 و2001 و2003 و2005 للسماح لها بإجراء عملية إحصاء للسكان الصحراويين الذين يُطلق عليهم ‘لاجئون’ في مخيمات تندوف.

يشير رد الحكومة الجزائرية على اللجنة الدائمة للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في عام 2005 إلى أن التسجيل لا يثير أي مشكلة من حيث المبدأ ولكنه يجب أن يعتمد على التسوية الشاملة لنزاع الصحراء.



بعد رفض الجزائر السماح للمفوضية بإجراء عملية التسجيل، وبناءً على تقرير تفتيش للمفوضية في أبريل 2005، تقرر بالاشتراك مع برنامج الأغذية العالمي مساعدة 90,000 شخص من الفئات الضعيفة فقط اعتبارًا من 1 سبتمبر 2005. وسيشكل هذا الرقم الأساس لتخطيط المفوضية حتى تسمح السلطات الجزائرية للمفوضية بإجراء عملية تسجيل *كاملة*.

مسألة إحصاء سكان مخيمات تندوف / التسلسل الزمني:



أكتوبر 1976: قدم المغرب أول طلب له لتسجيل سكان مخيمات تندوف. وطلب الوفد المغربي إلى اللجنة التنفيذية للمفوضية في عام 1976 ‘إجراء إحصاء متقابل للأشخاص الصحراويين الأصليين لتحديد عددهم بالضبط’.



22 فبراير 1977: وجه المفوض السامي رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة بشأن مسألة تسجيل سكان مخيمات تندوف:

‘إنني آمل بشدة أن يساهم الإحصاء المقترح لـ ‘اللاجئين الصحراويين’ بشكل كبير في تعزيز حل مُرضٍ للمشكلة الشاملة’.

11 مارس 1977: أكد الأمين العام للأمم المتحدة في رسالته الموجهة إلى المفوض السامي لشؤون اللاجئين ‘أتفق معك في الرأي بأنه إذا كانت حكومات الجزائر وموريتانيا والمغرب الثلاث مستعدة لقبول فكرة إجراء إحصاء تنظمه الأمم المتحدة، فإن ذلك سيساهم بالتأكيد في حل الوضع الصعب الذي لا يزال قائماً في المنطقة. لكن السؤال المطروح هو: هل جميعهم مستعدون للقيام بذلك؟’ واختتم الأمين العام للأمم المتحدة رسالته بالتأكيد على أنه سيستأنف المشاورات مع الأطراف الثلاثة وسيحاول معرفة ما إذا كان اقتراح المفوضية بإجراء الإحصاء ‘يمكن أن يقبله الأطراف’.

27 أبريل 1977: وجه الأمين العام للأمم المتحدة رسالة إلى المفوضية السامية لشؤون اللاجئين أشار فيها إلى أن السلطات الجزائرية وافقت على أن تجري المفوضية إحصاء ‘للاجئين’ لمقارنة الإحصائيات المسجلة من مخيمات تندوف والإحصاء الذي أجرته السلطات الإسبانية في عام 1974. وتؤكد الرسالة أيضًا أن المغرب وموريتانيا لم يبديا أي اعتراض على الإحصاء. وتطلب المراسلة نفسها من المفوضية اتخاذ التدابير المناسبة لبدء الإحصاء.

16 مايو 1977: اختفاء المسؤول عن المفوضية المكلف بعملية الإحصاء. وتشير مذكرة غير موقعة إلى أن هذه القضية قد تكون مرتبطة بجهوده لتحديد عدد ‘اللاجئين’ في مخيمات تندوف.

18 مايو 1977: وجهت المفوضية مذكرة إلى البعثة الدائمة للجزائر في جنيف تشير فيها إلى أن الأمين العام للأمم المتحدة طلب من المفوضية تسجيل ‘اللاجئين’ في منطقة تندوف. وتشير الرسالة إلى اتفاق منحته السلطات الجزائرية للأمين العام بشأن التسجيل. وأشارت المفوضية إلى أن التسجيل سيسهل من خلال ‘صيغة لتحديد هوية الصحراويين بناءً على البيانات التي استخدمت في الإحصاء الذي أجرته إسبانيا في عام 1974 والتي تم إبلاغ الأمين العام للأمم المتحدة بها’. وتصف المذكرة الشفوية نفسها الإجراءات والموارد البشرية والوسائل اللوجستية المطلوبة لعملية التسجيل. وتشير المذكرة الشفوية إلى أن المفوضية كانت ترغب في إجراء عملية التسجيل في أقرب وقت ممكن، وتطلب من السلطات الجزائرية إبلاغها بأي اقتراح مفيد في هذا الشأن. لا يوجد أي رد على هذه المذكرة الشفوية في أرشيف المفوضية.

03 مايو 1977: وافقت السلطات المغربية على الإحصاء في رسالة موجهة إلى المفوضية.



2004-2005: تحقيق للمفوضية (بالتعاون مع برنامج الأغذية العالمي) يشير إلى أعمال الاحتيال في إدارة المساعدات المخصصة ‘للاجئين’ وتضخيم عدد ‘اللاجئين’ في المخيمات، ويُقدر أن يصل إلى 90,000 شخص كحد أقصى.



7 أغسطس 2006: طلب من المفوض السامي لشؤون اللاجئين، السيد غوتيريس، موجه إلى الرئيس الجزائري للشروع في إحصاء سكان مخيمات تندوف.

22 سبتمبر 2006: رد من وزير الشؤون الخارجية الجزائري، يشير إلى أن مسألة إحصاء اللاجئين ‘لا تنفصل عن خطة السلام…’



28 يناير 2011: طلب السيد وزير الشؤون الخارجية من السيد غوتيريس إطلاعه على الإجراءات التي اتخذتها مؤسسته لتنفيذ نداء الأمين العام للأمم المتحدة لصالح إحصاء سكان مخيمات تندوف وإجراء المقابلات الفردية.

15 يونيو 2011: وجه السيد غوتيريس رسالة إلى وزير الشؤون الخارجية المغربي لإبلاغه بأنه أثار مسألة الإحصاء مع السلطات الجزائرية، دون أن يتلقى ردًا على هذا الموضوع.



6 مارس 2013: وجه وزير الشؤون الخارجية المغربي رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة لتذكيره بضرورة الإحصاء لأسباب تتعلق بالحماية والأمن.

#تسجيل_اللاجئين #مخيمات_تندوف #الصحراء_الغربية #مفوضية_اللاجئين #حماية_اللاجئين #اللاجئون_الصحراويون #الجزائر #المغرب #المساعدات_الإنسانية #أزمة_اللاجئين #القانون_الدولي #الأمم_المتحدة #تعداد_سكاني #حقوق_اللاجئين #نزاع_سياسي #نزاع_الصحراء #تندوف #مساعدة_اللاجئين #حقوق_الإنسان #شفافية_المساعدات