العلاقات المغربية البريطانية: لندن تؤكد على أهمية حماية حقوق الانسان في الصحراء الغربية من طرف المينورسو
على الرغم من التطور الأخير في العلاقات بين المغرب والمملكة المتحدة، لا تزال قضية الصحراء المغربية موضوع ‘سوء فهم’ دائم. موقف لندن من هذه القضية يبقى منفصلاً عن التطورات الإيجابية المسجلة على المستوى الثنائي.
في الواقع، تحافظ المملكة المتحدة على رؤيتها الثنائية للقضية الوطنية وتواصل فصل الجانب السياسي (عملية المفاوضات، خطة الحكم الذاتي) عما يُنظر إليه على أنه ‘الجانب التقني’ (حقوق الإنسان، الموارد الطبيعية، تحديات المينورسو).
أولاً- مظاهر عداء المملكة المتحدة:
أصبحت لندن مركزاً للضغط المؤيد لجبهة البوليساريو، خاصة من خلال المنظمة غير الحكومية ‘Independent Diplomat’.
خلال السنوات الأربع الماضية، كانت لندن المحرض الرئيسي للتعديلات المعادية للمغرب خلال صياغة ومناقشة مشاريع قرارات مجلس الأمن بشأن الصحراء المغربية.
يتزايد دور البريطانيين خطورة لأنهم معروفون بإتقانهم لآليات الأمم المتحدة (صياغة القرارات، البحث عن صيغ خبيثة)، مما سمح لهم بلعب دور سيء خلال مفاوضات القرارات المتعلقة بالصحراء، سواء بشكل طوعي أو في إطار تقاسم الأدوار مع الولايات المتحدة الأمريكية.
امتنعت الحكومة البريطانية على وجه الخصوص عن التصويت في المجلس الأوروبي على تجديد البروتوكول الإضافي لاتفاقية الصيد بين المغرب والاتحاد الأوروبي، وقدمت مذكرة تأطيرية غير مواتية لأعضائها في البرلمان الأوروبي، الذين صوتوا بأغلبية ساحقة في الجلسة العامة. ومع ذلك، قدمت المملكة المتحدة دعمها غير المشروط للاتفاق الزراعي بين المغرب والاتحاد الأوروبي، ومؤخراً، أصدر السيد ويليام هيغ تصريحاً إيجابياً للغاية أشاد فيه بإطلاق المفاوضات بين المغرب والاتحاد الأوروبي لإبرام اتفاقية تجارة حرة شاملة ومعمقة.
الأسئلة المتكررة لبعض النواب البريطانيين الذين يدعمون بشكل علني أطروحات البوليساريو. تجدر الإشارة إلى أن عدد الأسئلة المطروحة حول بلدنا قد انخفض تدريجياً خلال السنوات الثلاث الماضية: 96 سؤالاً في عام 2012، مقابل 67 في عام 2010 و 30 في عام 2011. خلال الربع الأول من عام 2013، تم طرح 18 سؤالاً حتى الآن، وجميعها تتعلق بالقضية الوطنية.
حشد مقدمي الالتماسات البريطانيين ضد موقف المغرب خلال مناقشات اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن قضية الصحراء المغربية.
يتفق الموقف البريطاني في عدة جوانب مع موقف الجزائر والبوليساريو (الاستفتاء كوسيلة لتقرير المصير، وتوسيع ولاية المينورسو، وعدم قانونية استغلال الموارد الطبيعية).
الموقف الحذر دائماً تجاه المبادرة المغربية للحكم الذاتي.
ثانياً- ‘مبررات’ مظاهر العداء هذه:
تعتبر المملكة المتحدة، لأسباب أيديولوجية، أن تقرير المصير يعادل الاستفتاء، استناداً إلى عقيدتها المطبقة على حالات جزر فوكلاند وجبل طارق. هذه الاعتبارات الأيديولوجية هي أكثر من أي وقت مضى ذات أهمية في سياق الحملات الجارية للاستفتاءات على تقرير المصير في جزر فوكلاند (10-11 مارس 2013) وفي اسكتلندا (الربع الأخير من عام 2014).
هذا البلد، بصفته عضواً دائماً في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، يسعى إلى إبراز قوته من خلال نشاطه في الجانب التقني من القضية الوطنية لتحسين وضعه على الساحة المغاربية، على الرغم من أن لندن تعتبر أن هذه مواقف مبدئية تتفق مع الالتزامات الدولية ولا تهدف إلى أغراض سياسية.
المصالح الاستراتيجية للندن في علاقاتها مع الجزائر.
عقيدة هذا البلد في الأمم المتحدة بشأن عمليات حفظ السلام (المبادرة الفرنسية البريطانية بشأن وضع مؤشرات لتحقيق ولايات مختلف عمليات حفظ السلام).
الضغوط المتزايدة لجماعات الضغط ‘المدافعة عن حقوق الإنسان’ في لندن (منظمة العفو الدولية، حملة الألغام الأرضية، Independent Diplomat وغيرها).
بالإضافة إلى هذه المبررات، غالباً ما يستند عمل الدبلوماسية البريطانية إلى المخطط الهرمي التالي:
المصالح الاستراتيجية: النشاط لتحقيق أهداف الشريك (حالة جنوب السودان وإثيوبيا)
المصالح المتزايدة: تكييف المبادئ مع مصالح الشريك (حالة الجزائر)
نقص المصالح: الإدارة وفقاً للمبادئ (حالة المغرب)
وفقاً لهذا المخطط، يقع موقف لندن تجاه الموقف المغربي عند قاعدة الهرم. في الواقع، تتحدث المملكة المتحدة مع المغرب عن المسائل المبدئية، لأننا لم نتمكن من إنشاء مراكز للمصالح، على الرغم من كل الجهود التي بذلها بلدنا خلال السنوات الأخيرة.
يوفر لنا الحوار الاستراتيجي إمكانية تنظيم هذه المصالح وإثراء مضمونها وتطوير أساليبها.
ثالثاً- المواقف البريطانية خلال موعد أبريل 2013:
يجب أن تركز لندن على قضايا تحديات المينورسو والموارد الطبيعية وحقوق الإنسان.
فيما يتعلق بتحديات المينورسو، فإن المملكة المتحدة التي ركزت جهودها حول حقوق الإنسان منذ عام 2012، قد طرحت قضية التحديات للإيحاء بأن المينورسو لا تعمل بحرية كاملة وأنه ينبغي تعزيزها لتتماشى مع ممارسة مهام حفظ السلام الأخرى. تغطي التحديات على وجه التحديد ثلاثة جوانب: اللوحات، والأعلام، والتفاعل مع المحاورين.
1- أرقام السيارات :
تدعم المملكة المتحدة طلب المينورسو بأن تُعهد إليها كامل عملية تسجيل المركبات.
قدم المغرب عرضاً بإصدار عدد محدود من اللوحات المميزة (اثنتين أو ثلاث) بشرط أن تتم عملية تسجيل المركبات في إطار الإجراءات الوطنية المعمول بها (إصدار شهادات التسجيل، والتأمين، وما إلى ذلك).
2- الأعلام المغربية:
ترغب المينورسو في أن يقوم المغرب بإزالة الأعلام الـ 17 الموجودة حول مقرها في العيون. بلدنا في نقاش مع المينورسو حول هذا الموضوع. يجري وضع اللمسات الأخيرة على الحل.
3- المحاورون:
ينبغي شرح جهود المغرب لتشجيع تفاعل المينورسو مع المحاورين المعتادين (مكتب التنسيق والهيئات المؤسسية).
فيما يتعلق بمسألة الموارد الطبيعية: يتم توجيه هجمات ضد اتفاقيات المغرب مع الاتحاد الأوروبي وحشد ضد الشركات ‘Independent Diplomat’العاملة في الصحراء. بتشجيع من
فيما يتعلق بحقوق الإنسان: لوحظ تطور طفيف في مستوى اهتمام البريطانيين بعمل المجلس الوطني لحقوق الإنسان، وخاصة في الأقاليم الجنوبية.
فيما يتعلق بمسألة الموارد الطبيعية: بتشجيع من ‘Independent Diplomat’، يتم توجيه هجمات ضد اتفاقيات المغرب مع الاتحاد الأوروبي وحشد ضد الشركات العاملة في الصحراء.
فيما يتعلق بحقوق الإنسان: لوحظ تطور طفيف في مستوى اهتمام البريطانيين بعمل المجلس الوطني لحقوق الإنسان، وخاصة في الأقاليم الجنوبية.
#المغرب #المملكةالمتحدة #الصحراءالمغربية #البوليساريو #العلاقاتالمغربيةالبريطانية #الدبلوماسية #الأمم_المتحدة #المينورسو #الحكم_الذاتي_في_الصحراء #حقوق_الإنسان #الموارد_الطبيعية #مجلس_الأمن #الضغط #IndependentDiplomat #الاتفاقيات_المغربية_الأوروبية #الأسئلة_البرلمانية #شمال_أفريقيا #الاستفتاء #المغرب_ضد_المملكة_المتحدة #الجيوسياسية