أولاً – العلاقات الدبلوماسية
– إقامة العلاقات الدبلوماسية: 2 مارس 1956
– اعتماد أول سفير للمغرب في باريس: 19 أبريل 1956
– اعتماد أول سفير لفرنسا في الرباط: سبتمبر 1960
– الشبكة القنصلية المغربية في فرنسا: 15 قنصلية
– الشبكة القنصلية الفرنسية في المغرب: 6 قنصليات
– سفير صاحب الجلالة الملك في باريس: السيد المصطفى ساهل (يناير 2009)
– سفير فرنسا في الرباط: برونو جوبير (سبتمبر 2009).
ثانياً – العلاقات السياسية
العلاقات المغربية الفرنسية قديمة واستثنائية ومتميزة. وتتميز بتشاور دائم ومنتظم بين باريس والرباط، بشأن القضايا ذات الاهتمام المشترك، وبتوافق كبير في وجهات النظر حول القضايا الثنائية والإقليمية والدولية.
ويتم الحفاظ عليها من خلال حوار سياسي على أعلى مستوى وتبادل منتظم للزيارات بين مسؤولي البلدين.
قام السيد الطيب الفاسي الفهري، وزير الشؤون الخارجية والتعاون، بزيارة عمل إلى باريس يومي 29 و30 مارس 2011، أجرى خلالها محادثات مع نظيره الفرنسي، السيد آلان جوبيه.
تناولت المحادثات على وجه الخصوص آفاق تطوير التعاون في الإطار الثنائي وإطار الاتحاد الأوروبي. كما تضمنت أجندة هذا الاجتماع مواضيع أخرى ذات اهتمام مشترك، بما في ذلك السياسة الأوروبية للجوار، والاتحاد من أجل المتوسط، والصحراء، بالإضافة إلى الوضع في ليبيا.
1- الشراكة الاستراتيجية
في مارس 2000، دعا صاحب الجلالة الملك محمد السادس إلى إقامة شراكة مبتكرة وذات رؤية بين المغرب وفرنسا.
ويهدف هذا الإطار الجديد، عملياً واستراتيجياً، إلى مواكبة التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المغرب. وقد ترجم هذا الجهد، بالتوازي، من خلال إصلاح التعاون وتفعيل الإجراءات المتوافقة مع الأولويات الوطنية المغربية.
2- القضية الوطنية
تشارك فرنسا منذ سنوات طويلة في البحث عن حل سياسي لقضية الصحراء، برعاية الأمم المتحدة. وعلى الصعيد الثنائي، هناك مشاورات سياسية عديدة حول هذا الموضوع، ويظل الموقف الفرنسي داعمًا لبلدنا.
فرنسا مقتنعة بضرورة التوصل إلى قرار يوافق عليه الطرفان بحرية؛ ولذلك فهي تشجع إقامة حوار مباشر بين المغرب والجزائر، بهدف التوصل إلى حل سياسي واقعي ونهائي ومقبول من الطرفين، والذي « سيسهل بناء مغرب موحد ومستقر ومتكامل ».
وصف الرئيس ساركوزي الخطة المغربية للحكم الذاتي بأنها « جدية وذات مصداقية » واعتبر أنها « تشكل أساسًا للمفاوضات ».
أكد السيد آلان جوبيه، وزير الشؤون الخارجية والأوروبية، من جانبه، في 29 مارس 2011، خلال مناقشة في الجمعية الوطنية حول موضوع « أوروبا والبحر الأبيض المتوسط » أن « المغرب بذل جهودًا كبيرة من خلال اقتراح وضع للحكم الذاتي يسمح بالتحرك في الاتجاه الذي تريده الأمم المتحدة ».
خلال اعتماد مجلس الأمن بالإجماع للقرار 1979 (27 أبريل 2011)، أكد سفير فرنسا لدى الأمم المتحدة، السيد جيرار أرو، أن « المغرب قدم خطة للحكم الذاتي جادة وذات مصداقية تشكل أساسًا جيدًا للتفاوض »، وأعرب عن ارتياحه لقرار المغرب اتخاذ تدابير لحماية حقوق الإنسان، « خاصة في الصحراء الغربية ». كما أشار الدبلوماسي الفرنسي إلى أن القرار 1979 « يوجه أيضًا رسالة دعم واضحة للإصلاحات التي يقوم بها المغرب، وخاصة في مجال حقوق الإنسان »، مضيفًا أن « ملك المغرب، خلال الخطاب التاريخي الذي ألقاه في 9 مارس، أطلق حركة إصلاحات حرص هذا المجلس على تشجيعها ».
3- الدبلوماسية البرلمانية
تهدف مجموعات الصداقة، المصممة لإنشاء وتوثيق علاقات الصداقة مع البرلمانات الأجنبية، إلى أن تكون أداة متميزة للدبلوماسية البرلمانية وقنوات للسياسة الخارجية.
في الجمعية الوطنية، يرأس مجموعة الصداقة الفرنسية المغربية السيد جان رواتا (UMP)، النائب عن منطقة بوش دي رون. ثلثا أعضاء هذه المجموعة من حزب UMP؛ ويمثل الباقي تيارات SRC (الاشتراكي والراديكالي والمواطن) و GDR (اليسار الديمقراطي والجمهوري). قام وفد من المجموعة، برئاسة السيد جان رواتا، بزيارة إلى المغرب في الفترة من 24 إلى 27 فبراير 2010، سبقتها زيارة أخرى في الفترة من 15 إلى 19 ديسمبر 2008.
كما قام السيد رواتا بزيارة عمل إلى المغرب في الفترة من 25 إلى 29 يناير 2011 على رأس وفد برلماني من الجمعية الوطنية، والذي كرر في هذه المناسبة دعم فرنسا القوي لمشروع الحكم الذاتي ووحدة أراضي المغرب.
عقد النواب الفرنسيون الثلاثة عشر جلسات عمل مع مختلف كبار المسؤولين، بمن فيهم السيد رئيس الوزراء، ووزير الشؤون الخارجية والتعاون، ووزير الداخلية، وأعضاء مجموعة الصداقة المغربية الفرنسية، والأمين العام لوزارة الاقتصاد والمالية، بالإضافة إلى رئيس المجلس الملكي الاستشاري للشؤون الصحراوية.
شملت المحادثات مع مختلف المسؤولين المغاربة عددًا من القضايا، بما في ذلك قضية الصحراء، والإصلاحات المتعددة التي يتم تنفيذها في المغرب، وجودة العلاقات المغربية الفرنسية، وعلاقات المغرب مع الاتحاد الأوروبي في ضوء الوضع المتقدم، والوضع في المغرب العربي، والاتحاد من أجل المتوسط، بالإضافة إلى الوضع في الشرق الأوسط.
قام رئيس الجمعية الوطنية، السيد برنار أكوييه، من جانبه، بزيارة عمل إلى المغرب يومي 26 و27 مايو 2011 على رأس وفد برلماني، أجرى خلالها محادثات مع السيد رئيس الوزراء، ورئيس مجلس النواب، ورئيس مجلس المستشارين، ووزير الشؤون الخارجية والتعاون. وتناولت المناقشات على وجه الخصوص قضية الصحراء، والإصلاحات الجارية في المغرب، وآفاق الاتحاد من أجل المتوسط بعد انتخاب السيد يوسف العمراني على رأس الأمانة العامة للاتحاد من أجل المتوسط، والوضع في العالم العربي.
أخبر السيد جان رواتا، الذي رافق السيد أكوييه، بأن وفدًا من النواب الفرنسيين سيقوم بزيارة إلى المغرب في سبتمبر 2011.
في مجلس الشيوخ، يرأس مجموعة الصداقة مع المغرب السيد كريستيان كامبون (UMP)، عضو مجلس الشيوخ عن فال دي مارن، ورئيس بلدية سان موريس، وعضو لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والقوات المسلحة. قامت هذه المجموعة، بدعوة من مجموعة الصداقة المغربية الفرنسية في مجلس المستشارين، بزيارة عمل إلى المغرب في الفترة من 13 إلى 18 سبتمبر 2010. وأشار السيد كامبون إلى سفارتنا في باريس بأنه يعتزم دعوة مجموعة الصداقة المغربية الفرنسية في مجلس المستشارين للقيام بزيارة إلى فرنسا خلال عام 2011.
تجدر الإشارة إلى أنه في إطار هذه الدينامية، قام وفد من لجنة الاقتصاد والتنمية المستدامة والتخطيط الإقليمي في مجلس الشيوخ، برئاسة السيناتور جيرار سيزار (UMP / جيروند)، بزيارة عمل إلى المغرب في الفترة من 15 إلى 18 ديسمبر 2010، أجرى خلالها محادثات مع العديد من كبار المسؤولين المغاربة، بمن فيهم السيد الأمين العام لوزارة الشؤون الخارجية.
في إطار تطوير التبادلات البرلمانية بين البلدين، دعا رئيس مجلس المستشارين، السيد محمد الشيخ بياد الله، خلال محادثاته في 14 يناير 2011 في باريس، رئيس مجلس الشيوخ الفرنسي، السيد جيرار لارشيه، للقيام بزيارة عمل إلى المغرب.
ثالثاً – الأدوات المؤسسية للشراكة المغربية الفرنسية
وقّع رئيسا الوزراء، السيد إدريس جطو والسيد جان بيير رافاران، في 25 يوليو 2003، اتفاقية شراكة للتعاون الثقافي والتنمية. يشرك هذا الصك الخاص بالشراكة في تنفيذه الفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين، والجماعات الترابية، وممثلي المجتمع المدني، بالإضافة إلى الجاليتين المغربية في فرنسا والفرنسية في المغرب. وتضع الاتفاقية جهازًا تشغيليًا مسؤولًا عن تنفيذ ومتابعة وإعداد إجراءات التعاون، والذي يعتمد على الأدوات التالية:
1. مجلس التوجيه والتسيير للشراكة (COPP) الذي عقد اجتماعين. عقد الاجتماع الأول في الرباط في مايو 2004، وتلاه بعد عامين عقد دورة ثانية في باريس (12-13 يونيو 2006)، والتي تُوجت أعمالها بتوقيع وثيقة إطار للشراكة (DCP) للفترة 2006-2010. تحدد وثيقة إطار الشراكة القطاعات ذات الأولوية في الشراكة المغربية الفرنسية للسنوات الخمس المذكورة: التعليم، والقطاع الإنتاجي، والبنية التحتية الأساسية، والمياه والصرف الصحي.
2. خمس لجان قطاعية وموضوعاتية يقدم رؤساءها نتائج أعمالهم، قبل التوقيع على محضر كل دورة من دورات مجلس التوجيه والتسيير للشراكة. وهي:
لجنة التعليم المدرسي والجامعة والبحث العلمي،
لجنة العدل وتحديث القطاع العام،
لجنة التنمية البشرية المستدامة،
لجنة التبادلات الثقافية والشباب والرياضة والسمعي البصري،
لجنة الدعم المؤسسي للفاعلين الاقتصاديين والإدارات المالية والتشغيل والتكوين المهني.
3. لجان مخصصة يمكن لمجلس التوجيه والتسيير للشراكة أن يشكلها كلما دعت الضرورة، وفقًا لتوجيهات الاجتماعات الرفيعة المستوى.
4. منتدى الشراكة الذي اجتمع لأول مرة في الصخيرات يومي 27 و 28 يناير 2006، حول موضوع « التعاون اللامركزي في خدمة السكان والأقاليم ».
5. نادي رؤساء المقاولات المغربية الفرنسية. وقد شهد منتدى الأعمال الذي عقد في باريس في 2 يوليو 2010، على هامش الاجتماع الرفيع المستوى العاشر، الإطلاق الرسمي لنادي رؤساء المقاولات المغربية الفرنسية.
6. تحدد الاجتماعات الرفيعة المستوى (RHN)، التي يترأسها رئيسا وزراء البلدين، التوجهات الكبرى لهذه الشراكة، والتي يتم تحديد أولوياتها في إطار مجلس التوجيه والتسيير للشراكة (COPP).
عقد الاجتماع الرفيع المستوى العاشر المغربي الفرنسي في باريس في 2 يوليو 2010، برئاسة مشتركة من رئيسي الوزراء فرانسوا فيون وعباس الفاسي. وقام رئيسا الوزراء في هذه المناسبة بتنشيط ندوة حكومية دولية حول موضوع « شراكة فرنسية مغربية متجددة من أجل تنمية بشرية مستدامة »، تم في أعقابها التوقيع بالأحرف الأولى على اتفاقية حول التنمية السلمية للطاقة النووية، و9 اتفاقيات أخرى تتعلق بمختلف قطاعات التعاون، بما في ذلك الصحة، ومصايد الأسماك ومعالجة المياه. وقد تم الانتهاء من الاتفاقية النووية وهي جاهزة للتوقيع.
ستعقد الدورة الحادية عشرة للاجتماعات الرفيعة المستوى في المغرب.
رابعاً – التعاون المالي والاقتصادي
1- التعاون المالي
يتكون التعاون المالي المغربي الفرنسي بشكل أساسي من: 1) قروض من الوكالة الفرنسية للتنمية (AFD)؛ 2) قروض من الخزانة الفرنسية في إطار احتياطي البلدان الناشئة (RPE)؛ 3) قروض ومساهمات من شركة الترويج والمشاركة في التعاون الاقتصادي (PROPARCO)، وهي شركة تابعة للوكالة الفرنسية للتنمية؛ 4) أدوات مخصصة للمقاولات الصغيرة والمتوسطة المغربية؛ 5) أدوات الخزانة.
– قروض الوكالة الفرنسية للتنمية (AFD)
خلال الاجتماع الرفيع المستوى الثامن في ديسمبر 2006، أعلنت الوكالة الفرنسية للتنمية عن زيادة كبيرة في التزاماتها السنوية التي رفعت للفترة 2007-2009 إلى 460 مليون يورو (360 مليون يورو في شكل قروض ميسرة تضمنها الدولة و 100 مليون يورو في شكل قروض غير مضمونة).
بلغ إجمالي القروض الملتزم بها بين عامي 2007 و 2009 ما يقرب من 350.5 مليون يورو، منها 45 مليون يورو في شكل قروض غير سيادية. تتمثل قطاعات تدخل الوكالة الفرنسية للتنمية في المغرب في: البنية التحتية لصالح السكان المحرومين (PNRR)؛ مياه الشرب والصرف الصحي؛ الطاقة؛ الري وتنمية الأراضي الزراعية؛ التعليم والصحة؛ مكافحة السكن غير اللائق والحفاظ على البيئة وتثمين الموارد الحرجية.
خلال الاجتماع الرفيع المستوى العاشر، حدد الجانب الفرنسي مبلغ التمويل الميسر للوكالة الفرنسية للتنمية للفترة 2010-2012، بـ 600 مليون يورو على الأقل (مع دمج مشروع خط السكك الحديدية فائق السرعة-LGV). وفي عام 2010، بلغت منح الوكالة الفرنسية للتنمية للمشاريع في المغرب 298 مليون يورو.
وعلاوة على ذلك، من المتوقع أن يوافق مجلس إدارة الوكالة الفرنسية للتنمية على منح قرض سيادي لصالح ماسن دعماً للخطة الشمسية المغربية. هذا القرض الذي سيبلغ قيمته 100 مليون يورو، من المتوقع منحه في 7 يوليو 2011. وسيصاحبه منحة من الوكالة الفرنسية للتنمية بمبلغ 300.000 يورو تهدف إلى تمويل الدراسات لصالح ماسن.
توجد قروض غير سيادية قيد الدراسة أيضًا لصالح المكتب الشريف للفوسفاط (OCP) (180 مليون يورو) و MEDZ (حوالي 150 مليون يورو).
تحسبًا لزيارة وزير الدولة الفرنسي، وزير الشؤون الخارجية، السيد آلان جوبيه، المزمعة إلى المغرب في 12 يوليو 2011، تعمل الوكالة الفرنسية للتنمية على إعداد اتفاقيات تمويل يمكن أن تكون موضوع توقيع خلال هذه الزيارة. أحد هذه النصوص يمكن أن يتعلق بقرض ميسر من الوكالة الفرنسية للتنمية بمبلغ 60 مليون يورو لصالح صندوق تمويل الطرق (CFR) لإتمام البرنامج الوطني الثاني للطرق الريفية (PNRR 2).
في إطار الميثاق الوطني للإقلاع الصناعي، ساهمت الوكالة الفرنسية للتنمية في إنشاء معهد التدريب على مهن صناعة السيارات في طنجة المتوسط، بهدف توفير تدريب على التوظيف وتدريب مستمر للموظفين المستقبليين لمصنع طنجة الجديد وكذلك لموردي معدات السيارات الذين سيصاحبون هذا المشروع. تم افتتاح هذا المعهد في 22 مارس 2011 في المجمع الصناعي لرونو في الجماعة القروية ملوسة.
سيسمح موقع ملوسة بإنشاء 6000 وظيفة مباشرة و 30000 وظيفة غير مباشرة على المدى الطويل، وفقًا للمدير العام المنتدب للعمليات في مجموعة رونو، السيد باتريك بيلاتا، الذي أكد أن الجدول الزمني لإنجاز المشروع سيتم احترامه وأن الإنتاج سيبدأ، كما هو مخطط له، في النصف الأول من عام 2012.
– احتياطي البلدان الناشئة (RPE) يتمثل في منح تمويلات ميسرة مختلطة مرتبطة (ائتمان حكومي مرتبط بائتمان تجاري). تدير المديرية العامة للخزانة والسياسة الاقتصادية الفرنسية احتياطي البلدان الناشئة. حتى الآن، تم توقيع خمسة بروتوكولات مالية في إطار احتياطي البلدان الناشئة يبلغ مجموعها 1125.8 مليون يورو، بما في ذلك تمويل القطار فائق السرعة طنجة -الدار البيضاء (625 مليون يورو)، والترامواي الرباط -سلا (150 مليون يورو)، وترامواي الدار البيضاء (225 مليون يورو).
فيما يتعلق بمشروع القطار فائق السرعة طنجة -الدار البيضاء، تجدر الإشارة إلى أنه تم توقيع ست اتفاقيات في 10 ديسمبر 2010، خلال حفل ترأسه صاحب الجلالة الملك، منها اتفاقيتان تتعلقان بالتمويل الفرنسي RPE (احتياطي البلدان الناشئة) من الخزانة من جهة بقيمة 350 مليون يورو ومن البنوك الفرنسية من جهة أخرى بقيمة 275 مليون يورو. تتعلق إحدى الاتفاقيات بعقد شراء المكتب الوطني للسكك الحديدية 14 قطارًا فائق السرعة من الشركة الفرنسية ألستوم، وفقًا لأفضل شروط القدرة التنافسية الدولية. والاتفاقية الأخرى تتعلق بتطبيق قرض الخزانة الفرنسية لتمويل المشروع.
– يتكون التعاون مع شركة الترويج والمشاركة في التعاون الاقتصادي (PROPARCO) التابعة للوكالة الفرنسية للتنمية، أساسًا من المساهمات، ومنح الضمانات والقروض طويلة الأجل باليورو أو بالدولار. إن الالتزامات المالية لشركة PROPARCO في المغرب تجعل من بلدنا شريكها الأول من حيث المبالغ المستحقة وعدد العمليات. وهكذا، بين عامي 1992 و 2008، بلغت التزامات PROPARCO في المغرب حوالي 285.8 مليون يورو، أي حوالي 16.8 مليون يورو سنويًا.
– فيما يتعلق بالمقاولات الصغيرة والمتوسطة، وضع البلدان ثلاث أدوات تهدف إلى تحديث الشركات. وهي: صندوق الضمان (هبة بقيمة 30 مليون يورو)؛ صندوق إعادة الهيكلة المالية (ISTIMRAR) بمبلغ 10 ملايين يورو؛ خط المقاولات الصغيرة والمتوسطة (30.5 مليون يورو)، انتهت صلاحية هذا الخط وتم الاتفاق على عدم تجديده.
– أدوات الخزانة: يتعلق الأمر بالتمويل الذي يتم تعبئته في إطار صندوق الدراسات والمساعدات للقطاع الخاص (FASEP) وصندوق التضامن ذي الأولوية (FSP) الذي تديره على التوالي وزارة الاقتصاد ووزارة الشؤون الخارجية والأوروبية. حتى الآن، تم تمويل 29 دراسة في المغرب من قبل FASEP بمبلغ 13.4 مليون يورو.
2- التعاون الاقتصادي
من أجل زيادة توعية المستثمرين الفرنسيين بوضع البيئة الاقتصادية في المغرب وفرص الاستثمار في البلاد، تجدر الإشارة إلى تنظيم التظاهرة الاقتصادية المغربية الفرنسية في باريس في 23 مارس 2011، والتي شارك فيها وفد وزاري (وزيرة الطاقة والمعادن والماء والبيئة والسادة وزراء الاقتصاد والمالية والزراعة والصيد البحري والصناعة والتجارة والتكنولوجيات الجديدة والسياحة والصناعة التقليدية، والسيد الوزير المنتدب لدى رئيس الوزراء المكلف بالشؤون الاقتصادية والعامة)، والاتحاد العام لمقاولات المغرب، بالإضافة إلى عدد من الوزراء الفرنسيين ومنظمة أرباب العمل MEDEF.
أ- التبادلات التجارية
مثلت المبادلات التجارية المغربية الفرنسية، في المتوسط خلال الفترة (2005-2010)، 20٪ من التجارة الخارجية للمغرب (28٪ من الصادرات و 17٪ من الواردات) بحجم متوسط سنوي للمبادلات يبلغ 69.4 مليار درهم. وبلغ متوسط معدل التغطية خلال هذه الفترة 74%.
وبالنسبة لسنة 2010، بلغ الحجم الإجمالي للتجارة 69.201 مليار درهم منها 41.079 مليار درهم الواردات و28.122 مليار درهم الصادرات. ولأول مرة منذ سنة 2002، سجلت الصادرات المغربية إلى فرنسا تراجعا، مما أدى إلى تدهور نسبة التغطية التي بلغت 68%.
وبغية الارتقاء بالعلاقات الاقتصادية والتجارية إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية التي تجمع البلدين، قام وزير التجارة الخارجية السيد عبد اللطيف معزوز والسيدة آن ماري إدراك، كاتبة الدولة الفرنسية المكلفة بالتجارة الخارجية آنذاك، قرر في 22 أكتوبر 2010، إيلاء اهتمام خاص لتطوير آليات دعم الصادرات وشدد على ضرورة إطلاق التفكير حول إنشاء هيكل للحوار بين الشركات الصغيرة والمتوسطة والشركات الصغيرة والمتوسطة من كلا البلدين، مثل نادي قادة الأعمال المغربي الفرنسي.
ب- الاستثمارات والقروض الخاصة
خلال الفترة 2005-2009، بلغ حجم الاستثمارات والقروض الخاصة الفرنسية في المغرب، في المتوسط، 12.85 مليار درهم، أي 33% من الاستثمارات والقروض الخاصة التي حصل عليها المغرب، مما يضع فرنسا في المرتبة الأولى بين دول العالم منشأ الاستثمارات الأجنبية والقروض الخاصة بالمغرب. أما بالنسبة لسنة 2010، فقد بلغت هذه الاستثمارات 19.297 مليار درهم (52.61% من الإجمالي).
ج- الديون لفرنسا
وبلغ الدين العمومي المغربي تجاه فرنسا، في نهاية سبتمبر 2009، 27,45 مليار درهم، أي 19,08% من الدين العمومي الخارجي القائم، مما يجعل هذا البلد الدائن الثالث للمغرب.
د- نقل المغاربة المقيمين بالخارج في فرنسا
تعد فرنسا المصدر الرئيسي للتحويلات المالية للمغاربة المقيمين بالخارج. وفي المتوسط خلال فترة 2005-2009، بلغت هذه التحويلات 21,3 مليار درهم، أي 42% من التحويلات من المغاربة المقيمين بالخارج.
وبالنسبة لسنة 2010، بلغت هذه التحويلات 22.123 مليار درهم مقابل 21.455 مليار في السنة السابقة. وتستمر فرنسا في الحفاظ على مكانتها باعتبارها المصدر الرئيسي لتحويلات تعليم مخاطر الألغام إلى الخارج بنسبة 43.4% من إجمالي حجم تحويلات تعليم مخاطر الألغام في عام 2010.
د- السياحة
ويحتل السياح الفرنسيون المركز الأول بإجمالي 1,699,201 مليون سائح حتى 31 ديسمبر 2009، أي بزيادة قدرها 10% مقارنة بعام 2008. واستمر هذا الاتجاه التصاعدي خلال عام 2010 حيث بلغ عدد السائحين 625,948 حتى 31 مارس 2010، بزيادة 9% مقارنة بالربع الأول العام الماضي.
هـ- التعاون في مجال الطاقات المتجددة
شكلت الزيارة التي قامت بها وزيرة الطاقة والمعادن والمياه والبيئة إلى فرنسا، السيدة أمينة بنخضرة، في 21 أبريل 2011، فرصة لتقييم الإجراءات المتخذة بالتعاون مع الجانب الفرنسي بين البلدين في مجال الطاقة المتجددة. الطاقة، وتقييم على وجه الخصوص مدى التقدم المحرز في تنفيذ الاتفاقية المتعلقة بالطاقات المتجددة الموقعة في 2 يوليو 2010 بين القسم ووزارة الصناعة والطاقة والاقتصاد الرقمي الفرنسية.
وشدد الطرفان على الأهمية القصوى لتعزيز الروابط الكهربائية بين المغرب وأوروبا عبر إسبانيا، وهو ما يشكل عنصرا أساسيا لترجمة المادة 9 من التوجيه الأوروبي، المتعلقة بالطاقات المتجددة، إلى مشاريع ملموسة ذات اهتمام مشترك تعزز التكامل الإقليمي في مجال الطاقة وتعتبر الحكومتان هدفا استراتيجيا لبناء المنطقة الأورومتوسطية.
خامساً- التعاون الثقافي والعلمي والفني
والتعاون الثقافي والعلمي بين البلدين مرض. ويغطي عدة مجالات مثل التعليم والتدريس والتعاون الجامعي والبحث العلمي والفنون والثقافة والتدريب والتبادلات في مجال الشباب والرياضة والإعلام.
وتتعلق الجوانب المختلفة للشراكة المغربية الفرنسية في مجال التعليم، على وجه الخصوص، بالدعم والتعليم الأساسي وتبادل الأساتذة والإطارات.
يثير تدريس اللغة والثقافة الأصلية (ELCO) أسئلة متعددة حول دور وتأثير هذا التدريس في اندماج الأطفال المغاربة في فرنسا. وبالنسبة للجانب المغربي، يجب الحفاظ على برنامج ELCO وفقا للإنجازات والتجارب « الناجحة » في هذا السياق.
وترى مديرية التعاون الثقافي والعلمي (DCCS) الآليات التي نصت عليها اتفاقية الشراكة للتعاون
وتطرح اتفاقية الثقافة والتنمية (الموقعة بالرباط في 25 يوليو 2003) بعض الصعوبات التي تجعل التعاون أقل مرونة وأكثر صعوبة في التنفيذ. ومن هنا اقتراحه بتخفيف هيكل هذا التعاون لجعله أكثر فعالية، من خلال اقتراح أن يقوم الجانب الفرنسي بتفكير مشترك في هذا الصدد.
كما ترى DCCS أنه من الضروري تخصيص مساحة أكبر للتعاون التعليمي الثنائي، بما في ذلك في إطار برنامج الطوارئ الذي يجعل نظام التعليم أولوية للحكومة المغربية. ويجب أن تركز المساهمة الفرنسية في هذا المجال على تعزيز المدارس العامة وتطوير مراكز التميز فيها.
تجدر الإشارة إلى الزيارة التي قام بها وزير السياحة والصناعات التقليدية يوم 29 سبتمبر 2010 إلى باريس للتباحث مع رئيس متحف كواي برانلي بباريس حول إمكانية الشراكة من أجل إنشاء متحف إفريقي- متحف طنجة بميناء طنجة.
سادسا- التعاون اللامركزي
وقد أصبحت المناطق جهات فاعلة مهمة في التعاون بين فرنسا والمغرب. وقد وقعت إحدى عشرة منطقة فرنسية من أصل ستة وعشرين اتفاقات مع الجهات المغربية، مما يجعل المغرب من أوائل الشركاء في رابطة الجهات الفرنسية.
ومن أجل تعزيز التعاون الثنائي في هذا المجال، أنشأ الطرفان، للفترة 2004-2009، مشروع دعم اللامركزية (PAD) الذي خصص له مبلغ 11 مليون يورو.
تميزت الزيارة التي قام بها كاتب الدولة لدى وزير الداخلية السيد سعد الحصار إلى باريس، يوم 27 أبريل 2011، بلقاء عمل مع السيد هنري دو رينكور، وزير التعاون الفرنسي، تم خلاله عقد لقاء عمل مع السيد هنري دو رينكور، وزير التعاون الفرنسي. وقع مسؤولان على « اتفاقية تمويل مشروع عدم التركيز لصندوق التضامن ذو الأولوية » و »الاتفاق بين وزارة الشؤون الخارجية والأوروبية الفرنسية والوزارة » وزير الداخلية المغربي لتطبيق نظام فرنسي مغربي مشترك لدعم اللامركزية. ويمتد هذا النهج إلى النهج الذي اتبعه المغرب منذ عدة سنوات بدعم من فرنسا في مجال اللامركزية.
ويتضمن الاتفاق المتعلق بالتعاون اللامركزي المغربي الفرنسي، الموقع بهذه المناسبة، التمويل المشترك لمشاريع التعاون اللامركزي التي تم اختيارها بناء على دعوة للمشاريع، ومساعدة السلطات المحلية المغربية من خلال حشد خبرات السلطات المحلية الفرنسية.
على مشاريع محددة تم تحديدها عن طريق تبادل المشاريع. وتعزيز قدرات الجماعات المحلية المغربية في مجال التعاون اللامركزي من خلال ندوات الرسملة.
منحت الحكومة الفرنسية، في إطار دعم عملية التهجير المغربية والمشاركة في تحسين الحكامة الترابية وإضفاء الطابع المهني على الموارد البشرية لوزارة الداخلية، مبلغ 500 ألف أورو لتمويل المشروع المتعلق بها والذي ينفذ على مدى 36 شهراً، بقيادة لجنة توجيهية وتنفيذها لجنة مراقبة ووحدة إدارة المشروع. هذا هو التمويل الذي خصصته وزارة الخارجية والشؤون الأوروبية الفرنسية لتغطية نفقات المشروع وفقا للجدول المحدد.
ويتعلق الجانب الآخر من التعاون الثنائي بتعزيز قدرات المجتمعات المحلية والجهات الفاعلة المحلية من أجل تشجيع تدخلها في مواضيع التنمية المحلية.
الجالية المغربية في فرنسا
– مجموع سكان المغرب: 1,037,361
– قطاعات النشاط: الزراعة والبناء والتجارة والصناعة والمهن الحرة
– الجمعيات : 526
– دور العبادة التي يديرها المغاربة: 454
– الدعاة: يقتصر عددهم على 29 إماماً بسبب مشاكل لم شمل الأسرة
– أعضاء هيئة التدريس المغاربة: 310
– الطلاب المستفيدون من دروس اللغة العربية: 36,479 (إحصاء يناير 2007)
– الطلاب المغاربة: 30 ألف (المغاربة يشكلون الدفعة الأولى من الطلاب الأجانب في فرنسا ونصف الطلاب القادمين من المغرب العربي).
سابعا- جوانب أخرى من التعاون المغربي الفرنسي
– على الصعيد العسكري: انعقدت أشغال الدورة الحادية عشرة للجنة العسكرية المغربية الفرنسية المشتركة يوم 28 سبتمبر 2010 بالرباط. وتحتفظ فرنسا بالمستشارين الفنيين التسعة عشر الموجودين بالفعل في المغرب. .
– وعلى مستوى التعاون بين المجلسين الدستوريين بين البلدين، من المناسب التذكير بزيارة العمل التي قام بها رئيس المجلس الدستوري الفرنسي، السيد جان لويس ديبري، إلى المغرب من 18 إلى 20 أكتوبر 2010.
– التعاون بين المجلس الاقتصادي والاجتماعي المغربي والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي الفرنسي والمؤسسات الوسيطة في البلدين.
وكانت سبل تعزيز التعاون بين المجلسين ومواصلة توطيد علاقات الشراكة بين مؤسسات وسيط البلدين، في قلب مناقشات وسيط الجمهورية الفرنسية ورئيس اللجنة الاقتصادية والاجتماعية الأوروبية، السيد جان بول ديلوفوي رفقة عدد من المسؤولين المغاربة خلال زيارته للمغرب يوم 19 أبريل 2011.
مصدر :
ا #علاقات دبلوماسية #تعاون ثنائي #شراكة استراتيجية #سياسة خارجية #فرنساالمغرب#الصحراء_الغربية #العلاقات_الثنائية