قصة بانزيري مع المغرب على مرحلتين

Tags : أنطونيو بانزيري، المغرب، الاتحاد الأوروبي، الاتحاد الأوروبي، الاتحاد الأوروبي، قطر جيت، ماروك جيت، فرانشيسكو جيورجي، إيفا كاييلي، عبد الرحيم عتمون,

في عام 2015:

تحت عنوان « المغرب: عندما يخضع بانزيري لمتعة الكسكس »، كتب يومية التعبير الجزائرية في 12 يناير 2015:

« يبرز رئيس وفد المغرب العربي في البرلمان الأوروبي، بيير أنطونيو بانزيري، مجددًا بانحيازه الصارخ لصالح الملكية المغربية على حساب الشعب الصحراوي المحروم من أرضه وحقه في تقرير المصير. بعد أن كشف عن تواطئه مع المخزن في مارس 2014، عقب زيارة مشبوهة إلى الداخلة في الأراضي الصحراوية المحتلة دون تفويض من البرلمان الأوروبي، يعيد بانزيري الكرة هذه المرة بمحاولة التغطية على الوضع الحرج لحقوق الإنسان في الأراضي الصحراوية المحتلة، وذلك ضمن تقريره عن حالة حقوق الإنسان والديمقراطية في العالم والسياسة الأوروبية في هذا المجال لعام 2013. »

وفي عام 2011، ووفقًا لما كشفته الوثائق المغربية الرسمية السرية التي نشرها المخترق كريس كولمان، فإن السفير المغربي في بروكسل طلب في رسالة « عاجلة وسرية » موجهة إلى وزير الخارجية المغربي، ضرورة إيلاء بيير أنطونيو بانزيري كل الاعتبار، نظرًا لدوره داخل البرلمان الأوروبي والتداعيات المحتملة على ما يصفه المخزن بـ »القضية الوطنية ». وفي عامي 2013 و2014، لم يعد بانزيري يخفي ارتباطاته بالمخزن. حتى أن زيارته للداخلة في مارس 2014 أكسبته « وسامًا » منحه إياه محمد السادس. وبمحاولته طمس واقع المعاملة المهينة، بل وحتى اللاإنسانية، التي يتعرض لها الصحراويون في الأراضي المحتلة، ظل رئيس وفد المغرب العربي في البرلمان الأوروبي وفيًا لتعهداته مع المغرب.

هذه المرة، يبتكر بانزيري باستخدام الحيل وترتيب الأمور لإعداد تقرير يتجاهل الأوضاع التي يتم تناولها عادة. خدعة انتقدها نواب أوروبيون، وقرروا تقديم العديد من التعديلات التي تدعو إلى احترام حقوق الإنسان في الصحراء الغربية، وذلك ضمن مشروع قرار البرلمان الأوروبي بشأن التقرير السنوي لعام 2013 للاتحاد الأوروبي حول حالة حقوق الإنسان والديمقراطية في العالم. وأشاروا إلى أن رئيس وفد المغرب العربي اختار إعداد الوثيقة بأسلوب موضوعي بحت، خلافًا للنسخ السابقة التي كانت تتبع نهجًا مزدوجًا، موضوعيًا وجغرافيًا، مع الإشارة إلى الدول المعنية بسياسة الاتحاد الأوروبي في مجال حقوق الإنسان.

وعلى هذا الأساس، دعا النواب الأوروبيون إلى اقتراح تعديلات على النص، وطالبوا بالإشارة إلى بعض الحالات الملموسة. وهكذا، تم تقديم خمسة مقترحات تعديل تتعلق بالصحراء الغربية، تعبر عن مخاوف البرلمان الأوروبي بشأن حالة حقوق الإنسان في الأراضي المحتلة من قبل المغرب، وتدعو إلى احترام الحقوق الأساسية للشعب الصحراوي، بما في ذلك حرية التعبير والتجمع وتكوين الجمعيات.

يطالب النواب الأوروبيون، من جهة أخرى، بإطلاق سراح السجناء السياسيين والسماح لأعضاء البرلمان الأوروبي والمراقبين المستقلين والمنظمات غير الحكومية ووسائل الإعلام بالدخول إلى أراضي الصحراء الغربية. كما يحثون الأمم المتحدة على إنشاء آلية دولية لمراقبة حقوق الإنسان في الصحراء الغربية، في إطار بعثة المينورسو، ويعبرون عن دعم البرلمان الأوروبي لحل عادل ودائم للنزاع على أساس حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير وفقًا لقرارات الأمم المتحدة.

وقد تم تقديم هذه التعديلات المتعلقة بالصحراء الغربية من قبل أربعة نواب أوروبيين ينتمون إلى تشكيلات سياسية مختلفة في البرلمان الأوروبي، وهم النائبة الاشتراكية البرتغالية آنا غوميز، ونائبان إسبانيان من مجموعة اليسار الأوروبي الموحد، خافيير كوسو بيرموي وبالوما لوبيز بيرميخو، ونائبة سويدية من مجموعة الخضر، بوديل سيبالوس.

في عام 2022:

عادت القضية إلى الواجهة مع انفجار فضيحة « قطرغيت »، التي تبين لاحقًا أنها « مغربغيت ». وقد علقت صحيفة إل ميساجيرو الإيطالية في مقال نشر بتاريخ 17 ديسمبر 2022 على تواطؤ بانزيري مع الرباط. وجاء في النص:

« أنطونيو بانزيري، ضغوطات المغرب: «أقنعوا الاشتراكيين». الرحلات لتمويه الأثر: «سيبدو الأمر أكثر مصداقية» – « مهمة في بروكسل »: الوثائق السرية للدبلوماسية المغربية التي كشف عنها مخترق إلكتروني ».

كشفت منشورات على الإنترنت تحت عنوان « ماروك ليكس »، وهي سلسلة من الوثائق السرية للحكومة المغربية، عن الأساس الذي بنيت عليه التحقيقات التي أجرتها السلطات القضائية البلجيكية حول شبكة الفساد التي تسللت إلى البرلمان الأوروبي، مما قوّض مصداقية المؤسسات الأوروبية. تمكن مخترق إلكتروني من الحصول على مراسلات داخلية مكثفة بين الدبلوماسية المغربية ووزير الخارجية المغربي، بهدف إبقائه على اطلاع دائم بـ »مهمة المملكة المغربية » في بروكسل، المتعلقة بالقضية الاستراتيجية للصحراء الغربية: أرض متنازع عليها مع جبهة البوليساريو، لكنها ذات قيمة هائلة بالنسبة للحكومة المغربية التي تستغل فيها الفوسفات (« الذهب الأبيض »).

وكان الهدف من هذه « المهمة » هو ممارسة الضغوط على البرلمان الأوروبي، وخاصة على أعمال اللجنة المشتركة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب، التي ترأسها في عام 2011 بيير أنطونيو بانزيري (النائب الأوروبي الاشتراكي السابق المعتقل)، وفي عام 2017 عبد الرحيم عتمون (السفير المغربي الحالي في بولندا)، ومؤخرًا أندريا كوزولينو (النائب الأوروبي عن الحزب الديمقراطي والموقوف بسبب تورطه في التحقيق). »

الوساطة

تكشف هذه الوثائق كيف تشكلت العلاقة التي استمرت لأكثر من عشر سنوات بين دولة المغرب الكبير وبانزيري، الوسيط الذي يُزعم أنه استُخدم « للتأثير » على أعضاء البرلمان الأوروبي الاشتراكيين الآخرين، المعروفين بحساسيتهم تجاه وضع اللاجئين الصحراويين.

رسالة « عاجلة » تسلط الضوء على مواقف المجموعات البرلمانية قبيل تصويت لجنة التجارة الدولية على الاتفاق الزراعي بين الاتحاد الأوروبي والمغرب. «هناك ضغط قوي داخل مجموعة S&D ضد الاتفاق، بسبب التأثير المفترض على الزراعة الأوروبية، وكذلك فيما يتعلق بقضية الصحراء، التي تُستغل بشكل انتهازي. وقد ناقشت المجموعة القضية في اجتماعات وُصفت بأنها « عاصفة » من قبل العديد من جهات الاتصال التابعة لهذه البعثة». هناك «تيار قوي داخل مجموعة S&D»، بقيادة بانزيري، «يدفع نحو فصل الاتفاق الزراعي عن قضية الصحراء، مع الوعد بإجراء نقاش حول هذا الموضوع الأخير داخل الهيئات المختصة بالبرلمان الأوروبي، وخاصة داخل لجنة الشؤون الخارجية».

«حليف ذو وزن»

عندما بدأت مواقف بانزيري تبدو منحازة للغاية، قامت الدبلوماسية المغربية على الفور بوضع استراتيجية مضادة ونظمت في 7 نوفمبر 2011 رحلة إلى تندوف (في الجزائر، بالقرب من مخيمات اللاجئين الصحراويين) لإعادة بناء صورته كطرف محايد أمام البرلمان الأوروبي.

«زيارة تندوف ضرورية لتعزيز مصداقية السيد بانزيري لدى الجزائر وجبهة البوليساريو، بعد أن اتهمه الأخير بالانحياز للمغرب. ليس من مصلحة المغرب أن يُنظر إلى بانزيري بهذه الطريقة»، وفقًا لما ورد في اتصال سري أرسله السفير لدى الاتحاد الأوروبي إلى وزير الخارجية المغربي آنذاك.

«تثير قضية الصحراء اهتمامًا كبيرًا في البرلمان الأوروبي، حيث يتم طرحها بانتظام من قبل أعضاء البرلمان الأوروبي ويتم استغلالها بشكل كبير من قبل مؤيدي البوليساريو، الذين يمارسون ضغوطًا كبيرة (خاصة على الاشتراكيين الديمقراطيين). أفضل طريقة لإدارة هذا الضغط هي احتواؤه في إطار لجنة الشؤون الخارجية وتوجيهه عبر بانزيري، الذي يمكن أن يكون محاورًا موثوقًا به».

في وقت لاحق، أشاد السفير منوار عالم (الذي توفي لاحقًا) بخصال عضو البرلمان الأوروبي الاشتراكي السابق الذي تم اعتقاله، مشيرًا إلى «غموضه البنّاء»، وإدارته للأجندة السياسية «بطريقة محفوفة بالمخاطر أحيانًا، ولكن دائمًا بتكتيك وسيطرة»، و«قدرته على الإرباك». كل ذلك يوضح كيف يمكن أن «يكون حليفًا ذا وزن أو خصمًا خطيرًا».

« هو مدرك لحساسية زيارته إلى مخيمات تندوف (التي تسبقها إقامة لمدة أربعة أيام في الرباط، ملاحظة المحرر) ويبذل جهدًا كبيرًا لعدم المساس بشكل نهائي بعلاقاته مع المغرب »، تختتم المذكرة.

تعيين موغيريني ورد الفعل المغربي تثير الدبلوماسية المغربية القلق عندما يتم تعيين فيديريكا موغيريني (من الحزب الديمقراطي) ممثلة سامية للاتحاد في الشؤون الخارجية، وتقوم على الفور بوضع « هجوم مضاد ».

« كان موغيريني وراء التحرك ضد المغرب في البرلمان الإيطالي، وقد تبنت مواقف مؤيدة لآراء الانفصاليين فيما يتعلق بقضية الصحراء. وبالتالي، من الضروري التحرك مع أصدقاء المغرب (من كبار المسؤولين الأوروبيين وأعضاء حزب S&D، على وجه الخصوص جيليس بارنيو وأنتونيو بانزيري) للتوعية حول هذه القضية »، كما ورد في ملاحظة سرية بتاريخ 11 سبتمبر 2014.

المغرب#

#المغرب #الاتحادالأوروبي #الاتحادالأوروبي #الاتحادالأوروبي #الاتحادالأوروبي #الاتحاد_الأوروبي #بانزيري #جيورجي#عتمون