الصحراء الغربية :  نص مشروع القرار  (S/2024/796) 

الصحراء الغربية المغرب

مجلس الأمن،

إذ يشير إلى جميع قراراته السابقة بشأن الصحراء الغربية ويعيد التأكيد عليها،

وإذ يعيد تأكيد دعمه القوي للجهود التي يبذلها الأمين العام ومبعوثه الشخصي لتنفيذ القرارات 1754 (2007)، 1783 (2007)، 1813 (2008)، 1871 (2009)، 1920 (2010)، 1979 (2011)، 2044 (2012)، 2099 (2013)، 2152 (2014)، 2218 (2015)، 2285 (2016)، 2351 (2017)، 2414 (2018)، 2440 (2018)، 2468 (2019)، 2494 (2019)، 2548 (2020)، 2602 (2021)، 2654 (2022) و2703 (2023)،

وإذ يعبر عن دعمه الكامل لستافان دي ميستورا، المبعوث الشخصي للأمين العام للصحراء الغربية، وللعمل الذي يقوم به لتعزيز العملية السياسية بناءً على التقدم المحرز من قبل المبعوث السابق، وفقًا للأسس القائمة، ومرحبًا بالزيارات التي أجراها المبعوث الشخصي للمنطقة لهذا الغرض،

ورحبًا بالزخم الذي نتج عن المائدة المستديرة الأولى التي عُقدت في 5 و6 ديسمبر 2018 والمائدة المستديرة الثانية في 21 و22 مارس 2019، ومشاركة المغرب، وجبهة البوليساريو، والجزائر، وموريتانيا بطريقة جادة ومحترمة في العملية السياسية التي تقوم بها الأمم المتحدة حول الصحراء الغربية من أجل التوصل إلى نقاط توافق، مشيرًا إلى الإسهامات المهمة التي قدمها المبعوث الشخصي السابق في قيادة عملية الموائد المستديرة، ومرحبًا بتشاورات المبعوث الشخصي الحالي مع المغرب وجبهة البوليساريو والجزائر وموريتانيا، وأيضًا مع إسبانيا والولايات المتحدة وروسيا وفرنسا والمملكة المتحدة بمقر الأمم المتحدة من 27 إلى 31 مارس 2023،

وحثًا على استمرار المشاورات بين المبعوث الشخصي والمغرب وجبهة البوليساريو والجزائر وموريتانيا لبناء التقدم المحرز في هذا الصدد،

وإذ يعيد تأكيد استعداده لدعم الأطراف في التوصل إلى حل سياسي عادل ودائم ومقبول للطرفين ويقوم على التوافق، مما يمكن شعب الصحراء الغربية من تقرير مصيره في إطار ترتيبات تتوافق مع أهداف ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة، ومشيرًا إلى دور ومسؤوليات الأطراف في هذا الصدد، ورحبًا بالديناميكية التي تم إنشاؤها حديثًا، ويحث على الاستفادة منها،

ويطلب من المغرب وجبهة البوليساريو والجزائر وموريتانيا مرة أخرى تعزيز التعاون فيما بينهم، ولا سيما من خلال بناء الثقة، والتعاون مع الأمم المتحدة، والمشاركة بفعالية أكبر في العملية السياسية والمضي قدمًا نحو حل سياسي،

وإذ يعتبر أن التسوية السياسية لهذا النزاع الطويل الأمد وتعزيز التعاون بين دول اتحاد المغرب العربي ستساهم في استقرار وأمن منطقة الساحل، مما سيخلق فرص عمل وإمكانيات لجميع سكان المنطقة ويساهم في النمو،

مرحبًا بجهود الأمين العام في متابعة جميع عمليات حفظ السلام عن كثب، بما في ذلك بعثة الأمم المتحدة لتنظيم استفتاء في الصحراء الغربية (المينورسو)، ومشددًا على أن مجلس الأمن يجب أن يتبع نهجًا صارمًا واستراتيجيًا في نشر وحفظ موارد الأمم المتحدة،

ومشيرًا إلى قراره 2378 (2017) الذي طلب فيه من الأمين العام ضمان استخدام بيانات فعالية عمليات حفظ السلام، بما في ذلك تنفيذها، لتحسين التحليل والتقييم على أساس معايير واضحة ومحددة، وكذلك قراره 2436 (2018) الذي طلب فيه من الأمين العام اتخاذ قرارات تستند إلى معايير الأداء الموضوعية لتعزيز الأداء المتفوق أو التحفيز عليه، واتخاذ قرارات تتعلق بالنشر، والتحسين، والتدريب، وتجميد التعويضات، وإعادة الأفراد العسكريين أو المدنيين إذا لزم الأمر،

ومذكرًا بقراراته 2242 (2015) و2538 (2020) التي عبّر فيها عن رغبته في زيادة مشاركة النساء في وحدات الجيش والشرطة في عمليات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة،

واعترافًا بالدور الهام الذي تلعبه المينورسو في الميدان والحاجة إلى ضمان تزويدها بإمدادات آمنة ومنتظمة، وتسيير الدوريات في جميع أنحاء منطقة مسؤوليتها، وتنفيذ ولايتها بالكامل، بما في ذلك دعمها للمبعوث الشخصي للتوصل إلى حل سياسي مقبول للطرفين، وملاحظًا التقدم المحرز في المينورسو للحفاظ على هذه العمليات الحيوية،

ومعبّرًا عن قلقه العميق من انهيار وقف إطلاق النار،

ومشيرًا بقلق إزاء الانتهاكات للاتفاقات التي أبرمت مع الأمم المتحدة، ومؤكدًا على أهمية احترام هذه الاتفاقات بشكل كامل ومجدد، وملاحظًا الالتزامات التي قطعتها جبهة البوليساريو للمبعوث الشخصي السابق،

وإذ يحيط علمًا بالمقترح المغربي المقدم للأمين العام في 11 أبريل 2007، ومرحبًا بالجهود الجادة وذات المصداقية التي بذلها المغرب للتقدم نحو حل، ومشيرًا أيضًا إلى مقترح جبهة البوليساريو المقدم للأمين العام في 10 أبريل 2007،

وإذ يشجع الأطراف في هذا السياق على إبداء إرادة سياسية أكبر لتحقيق الحل، بما في ذلك من خلال دراسة مقترحاتهم بشكل أعمق وتجديد التزامهم بعمل الأمم المتحدة بروح من الواقعية والتوافق، وكذلك تشجيع الدول المجاورة على المساهمة في العملية السياسية، مع التأكيد على أهمية تطوير جميع الأطراف لمواقفها من أجل تحقيق تقدم نحو حل،

وإذ يشجع أيضًا الأطراف على مواصلة تعاونها مع مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين لوضع وتنفيذ تدابير بناء الثقة التي من شأنها أن تخلق الثقة اللازمة لنجاح العملية السياسية،

ومؤكدًا على أهمية تحسين أوضاع حقوق الإنسان في الصحراء الغربية ومخيمات تندوف، وحث الأطراف على التعاون مع المجتمع الدولي لوضع وتنفيذ إجراءات مستقلة وموثوقة وضمان الامتثال الكامل لحقوق الإنسان، مع مراعاة التزاماتها بموجب القانون الدولي، وحثًا على تعزيز التعاون مع مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، بما في ذلك تيسير الزيارات إلى المنطقة، ومطالبًا مجددًا بتكثيف هذا التعاون،

وحثًا الأطراف على مواصلة جهودها الفردية لتعزيز حقوق الإنسان في الصحراء الغربية ومخيمات اللاجئين في تندوف، بما في ذلك حريات التعبير والتجمع، وإعطاء الأولوية لهذه الجهود،

ومرحبًا في هذا الصدد بالإجراءات والمبادرات التي اتخذها المغرب، والدور الذي تلعبه لجان المجلس الوطني لحقوق الإنسان في الداخلة والعيون، والتفاعل بين المغرب وآليات الإجراءات الخاصة لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة،

ومعبّرًا عن قلقه العميق من معاناة اللاجئين الصحراويين واعتمادهم على المساعدات الإنسانية الخارجية، ومشيرًا أيضًا بقلق إلى نقص التمويل المخصص للذين يعيشون في مخيمات اللاجئين في تندوف والمخاطر المرتبطة بانخفاض المساعدات الغذائية، وحثًا على التبرعات الإضافية، وتيسير وصول المساعدات بما يتماشى مع أفضل ممارسات الأمم المتحدة،

وداعيًا مجددًا إلى تسجيل اللاجئين في مخيمات تندوف،

ومشددًا على أهمية التزام الأطراف بمواصلة المحادثات برعاية الأمم المتحدة وتشجيع المشاركة الكاملة والمتساوية والفعالة للنساء ومشاركة الشباب في هذه المحادثات،

وإذ يؤكد أن الوضع القائم غير مقبول، مطالبًا بالامتناع عن أي أعمال يمكن أن تضر بالعملية السياسية، مع ملاحظة أهمية تقدم المفاوضات لتحسين حياة سكان الصحراء الغربية،

وإذ يؤكد دعمه الكامل للممثل الخاص للأمين العام للصحراء الغربية ورئيس بعثة المينورسو، ألكسندر إيفانكو،

وبعد استعراض تقرير الأمين العام المؤرخ 1 أكتوبر 2024 (S/2024/707)،

1. يقرر تمديد ولاية بعثة المينورسو حتى 31 أكتوبر 2025؛

يؤكد على ضرورة التوصل إلى حل سياسي واقعي وعملي ودائم ومقبول من جميع الأطراف لقضية الصحراء الغربية، يستند إلى التوافق، ويشدد على أهمية تعديل النهج الاستراتيجي لبعثة المينورسو وتخصيص موارد الأمم المتحدة لهذا الغرض؛

يدعم بالكامل جهود الأمين العام ومبعوثه الشخصي لتسهيل المفاوضات من أجل التوصل إلى حل لقضية الصحراء الغربية، استنادًا إلى التقدم المحرز والإطار الذي وضعه المبعوث الشخصي السابق، ويرحب بشكل كبير بالجهود التي يبذلها المبعوث الشخصي الحالي، الذي عقد مشاورات من 27 إلى 31 مارس 2023 لتحقيق هذه الغاية، ويشجع المغرب وجبهة البوليساريو والجزائر وموريتانيا على التعاون مع المبعوث الشخصي خلال العملية، بروح من الواقعية والتوافق للوصول إلى حل؛

يطلب من الأطراف استئناف المفاوضات تحت رعاية الأمين العام، بدون شروط مسبقة وبحسن نية، مع الأخذ في الاعتبار الجهود المبذولة منذ عام 2006 والتطورات الجديدة التي طرأت، بهدف التوصل إلى حل سياسي عادل ودائم ومقبول من الجميع يسمح بتقرير مصير شعب الصحراء الغربية في سياق ترتيبات تتماشى مع أهداف ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة، ويأخذ علماً بالدور والمسؤوليات التي تقع على عاتق الأطراف في هذا الصدد؛

يدعو الدول الأعضاء إلى تقديم الدعم اللازم لهذه المفاوضات ولجهود المبعوث الشخصي؛

يؤكد مجددًا على ضرورة احترام الاتفاقات العسكرية المبرمة مع المينورسو المتعلقة بوقف إطلاق النار، ويحث الأطراف على الامتثال الكامل لها، والوفاء بالتزاماتها تجاه المبعوث الشخصي السابق، والامتناع عن أي إجراءات قد تعرقل المفاوضات التي تسهلها الأمم المتحدة أو تزعزع الاستقرار في الصحراء الغربية؛

يطلب من جميع الأطراف التعاون الكامل مع بعثة المينورسو، بما في ذلك حرية تواصلها مع جميع محاوريها، واتخاذ التدابير اللازمة لضمان الأمن وحرية التنقل الكاملة والوصول الفوري لموظفي الأمم المتحدة والموظفين المرتبطين بهم لتنفيذ ولايتهم، بما يتماشى مع الاتفاقات المبرمة مع الأمم المتحدة؛

يطلب التزويد الآمن والمنتظم لقاعدة عمليات المينورسو لضمان استمرارية البعثة؛

يشدد على أهمية إعادة التزام الأطراف بدفع العملية السياسية نحو مفاوضات جديدة، ويذكر بتبنيه لتوصية التقرير الصادر بتاريخ 14 أبريل 2008 (S/2008/251) التي تنص على ضرورة الواقعية وروح التوافق بين الأطراف لدفع المفاوضات إلى الأمام، ويشجع البلدان المجاورة على المساهمة الفعالة في هذه العملية، ويشدد على أهمية تطوير جميع الأطراف لمواقفها بهدف التقدم نحو حل؛

يطلب من الأطراف إظهار الإرادة السياسية والعمل في بيئة مشجعة للحوار لدفع المفاوضات قدماً وضمان تنفيذ قراراته (1754 (2007)، 1783 (2007)، 1813 (2008)، 1871 (2009)، 1920 (2010)، 1979 (2011)، 2044 (2012)، 2099 (2013)، 2152 (2014)، 2218 (2015)، 2285 (2016)، 2351 (2017)، 2414 (2018)، 2440 (2018)، 2468 (2019)، 2494 (2019)، 2548 (2020)، 2602 (2021)، 2654 (2022)، و2703 (2023)) ونجاح المفاوضات؛

يطلب من الأمين العام تقديم إحاطات منتظمة حول تقدم المفاوضات التي تجري برعايته، وتطبيق هذه القرار، وتقييم عمليات المينورسو، والإجراءات المتخذة للتغلب على التحديات، ويعرب عن نيته الاجتماع لمراجعة هذه الإحاطات ويطلب من الأمين العام تقديم تقرير حول الوضع في الصحراء الغربية قبل نهاية ولاية البعثة؛

يرحب بالمبادرات التي أطلقها الأمين العام لإنشاء ثقافة أداء في عمليات حفظ السلام، ويعرب عن دعمه لتطوير آلية أداء متكاملة تحدد معايير واضحة لتقييم موظفي الأمم المتحدة العاملين في حفظ السلام، مما يضمن تنفيذ المهام بفعالية، ويطلب من الأمين العام تطبيق هذا النظام في المينورسو كما ورد في القرار 2436 (2018) والعمل على زيادة عدد النساء في البعثة وضمان مشاركتهن الكاملة والمتساوية في جميع جوانب العمليات؛

يحث الأطراف والدول المجاورة على التعاون مع بعثة المينورسو للنظر في كيفية استخدام التقنيات الجديدة لتقليل المخاطر وتحسين حماية القوة ومساعدة البعثة في أداء مهامها؛

يشجع الأطراف على التعاون مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين لتحديد وتنفيذ إجراءات بناء الثقة، بما في ذلك مشاركة النساء والشباب، ويحث الدول المجاورة على دعم هذه الجهود؛

يحث الدول الأعضاء على تقديم أو زيادة مساهماتهم الطوعية لتمويل برامج الغذاء لضمان تلبية احتياجات اللاجئين الإنسانية ومنع تقليص الحصص الغذائية، ويحث الوكالات الإغاثية على تسهيل توصيل المساعدات وفقاً لأفضل ممارسات الأمم المتحدة؛

يطلب من الأمين العام الاستمرار في اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان امتثال جميع موظفي المينورسو للسياسة الصارمة للأمم المتحدة بشأن الاستغلال والاعتداء الجنسي، وإبقاءه على اطلاع كامل على تقدم البعثة في هذا الصدد في تقاريره، ويحث الدول المساهمة بقوات أو شرطة على اتخاذ تدابير وقائية مناسبة، بما في ذلك التحقق من خلفيات الأفراد وتدريبهم قبل وأثناء انتشارهم، وضمان محاسبة أفرادها المتورطين في هذه الأفعال من خلال التحقيقات المشتركة مع البعثة حيثما يلزم؛

يقرر إبقاء المسألة قيد نظره.