الوضع في الصحراء الغربية لا يزال يتسم بالتوترات والأعمال العدائية منخفضة الحدة بين المغرب وجبهة تحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب (جبهة البوليساريو). ظل التقدم في العملية السياسية صعبًا على الرغم من الجهود المستمرة لمبعوثي الشخصي إلى الصحراء الغربية، ستافان دي ميستورا.
واصلت بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية (مينورسو) تلقي تقارير عن مزاعم إطلاق نار من قبل جبهة البوليساريو تجاه وحدات من الجيش الملكي المغربي في أو بالقرب من الجدار الرملي، وعن غارات يُزعم أنها نفذت بواسطة طائرات مسيرة غير مأهولة تابعة للجيش شرق الجدار. استمرت معظم الحوادث التي أبلغت بها الأطراف إلى مينورسو في التركز في المنطقة الشمالية، بالقرب من المحبس، مع الإبلاغ عن حوادث إضافية في المنطقة الجنوبية الشرقية، بالقرب من ميجيك. وفي بعض المناسبات، لم تتمكن مينورسو من تأكيد عدد وموقع حوادث إطلاق النار المبلغ عنها، وبقي تأثيرها موضوعًا لتصريحات متباينة من الأطراف.
بناءً على طلب الجيش الملكي المغربي وبمرافقتهم، واصلت مينورسو زيارة المواقع المجاورة للجدار حيث زُعم وقوع الحوادث، وفي معظم الحالات لوحظت آثار ذخائر هاون ومدفعية منفجرة. معظم الطلقات التي تحققت منها مينورسو سقطت في مناطق نائية ولم تسبب أضرارًا كبيرة.
استمرار عدم قدرة البعثة على الوصول إلى المحاورين المحليين غرب الجدار أدى إلى الحد بشكل كبير من قدرتها على جمع معلومات موثوقة حول الوضع وتقييم وتقديم التقارير حول التطورات في نطاق مسؤوليتها.
استمرت النظرة العامة بين السكان إلى حياد البعثة في التأثر بشرط المغرب بأن تستخدم مينورسو لوحات أرقام سيارات مغربية غرب الجدار، في انتهاك لاتفاق وضع البعثة. هذه القضية العالقة، إلى جانب ختم جوازات سفر مينورسو من قبل المغرب في الصحراء الغربية، استمرت في كونها موضع اعتراضات من جبهة البوليساريو.
لم يتمكن مكتب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان (OHCHR) من زيارة الصحراء الغربية للسنة التاسعة على التوالي على الرغم من العديد من الطلبات الرسمية ورغم دعوة مجلس الأمن في قراره 2703 إلى تعزيز التعاون، بما في ذلك تسهيل مثل هذه الزيارات.
أدى نقص الوصول إلى معلومات مباشرة وعدم وجود مراقبة مستقلة وغير متحيزة وشاملة ومستدامة للوضع الحقوقي إلى إعاقة التقييم الشامل لحالة حقوق الإنسان في المنطقة.
واصل مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان تلقي تقارير عن عرقلة وترهيب ومضايقة النشطاء الصحراويين الذين يدافعون عن حق تقرير المصير، مما يشير إلى تقلص المساحة المدنية بشكل متزايد. في 14 نوفمبر 2023، لاحظت مجموعة العمل المعنية بالاحتجاز التعسفي التابعة لمجلس حقوق الإنسان حدوث انتهاك لحق صحفي صحراوي في محاكمة عادلة. في 27 يونيو 2024، أيدت محكمة مغربية قرارًا برفض منح مدافع صحراوي عن حقوق الإنسان رخصة لمزاولة مهنة المحاماة بسبب آرائه السياسية وانتمائه إلى منظمات مجتمع مدني تدعم حق تقرير المصير. كلا الحادثتين أثارتا مخاوف بشأن حرية التعبير والتجمع، وتأثيرهما على الحق في العمل، وإمكانية تأثيرهما الرادع على المحامين في تمثيل العملاء بحرية، خاصة في القضايا الحساسة سياسيًا.
وردت تقارير عن استغلال الموارد الطبيعية في الصحراء الغربية دون مشاورات أو مشاركة فعلية من المجتمعات المتضررة. وصفت التقارير الاستثمارات بأنها غالبًا ما تعطي الأولوية لمصالح لا تلبي احتياجات السكان الصحراويين المحليين، مما يزيد من التفاوت الاقتصادي ويعيق التنمية العادلة لجميع الصحراويين.
أظل قلقًا بشأن استمرار عدم وصول مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان إلى الإقليم. أجدد دعوتي للأطراف لاحترام وحماية وتعزيز حقوق الإنسان لجميع سكان الصحراء الغربية، بما في ذلك معالجة قضايا حقوق الإنسان العالقة، وضمان الوصول إلى العدالة والمساءلة عن انتهاكات حقوق الإنسان، وزيادة تعاونهم مع مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان وآليات حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، وتسهيل بعثات المراقبة الخاصة بهم. إن المراقبة المستقلة وغير المتحيزة والشاملة والمستمرة للوضع الحقوقي ضرورية لضمان حماية جميع سكان الصحراء الغربية.
الصحراء_الغربية #المغرب #البوليساريو #الأمم_المتحدة #غوتيريش #المينورسو#
Soyez le premier à commenter