تقرير الأمين العام بشأن الصحراء الغربية – أكتوبر 2024

Tags : المغرب  الصحراء الغربية   الأمم المتحدة المينورسو 

الوضع في الصحراء الغربية تقرير الأمين العام
المقدمة 1. يُقدَّم هذا التقرير عملاً بقرار مجلس الأمن 2703 (2023)، الذي مدد المجلس بموجبه ولاية بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية (مينورسو) حتى 31 أكتوبر /تشرين الأول 2024 وطلب مني تقديم تقرير عن الوضع في الصحراء الغربية قبل نهاية فترة الولاية. ويغطي التقرير التطورات التي حدثت منذ صدور تقريري السابق المؤرخ 3 أكتوبر/تشرين الأول 2023 (S/2023/729) ويصف الوضع على الأرض، وحالة العملية السياسية في الصحراء الغربية، وتنفيذ القرار 2703 (2023) والتحديات القائمة التي تواجه عمليات البعثة والخطوات المتخذة لمعالجتها.

التطورات الأخيرة

2. ظل الوضع في الصحراء الغربية يتسم بالتوترات والأعمال العدائية المنخفضة الشدة بين المغرب والجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب (جبهة البوليساريو). وظل التقدم في العملية السياسية صعباً على الرغم من الجهود المستمرة التي يبذلها مبعوثي الشخصي إلى الصحراء الغربية، ستيفان دي ميستورا.

التطورات الرئيسية

3. في 30 أكتوبر/تشرين الأول 2023، أكدت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، في بيان رحبت فيه باعتماد مجلس الأمن للقرار 2703 (2023)، التزام البلاد « بدعم جهود الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه الشخصي الرامية إلى إعادة إطلاق عملية المائدة المستديرة، بهدف التوصل إلى حل سياسي، على أساس المبادرة المغربية للحكم الذاتي وفي احترام صارم للسلامة الترابية والسيادة الوطنية للمملكة ».

4. وفي بيان صدر في اليوم نفسه، جددت جبهة البوليساريو تأكيد التزامها « بالتوصل إلى حل سلمي وعادل ودائم لإنهاء الاستعمار في الصحراء الغربية، آخر مستعمرة في أفريقيا، على أساس الممارسة الحرة والديمقراطية من جانب الشعب الصحراوي لحقه غير القابل للتصرف وغير القابل للتفاوض وغير القابل للتقادم في تقرير المصير والاستقلال ».

5. ٥. وفي السادس من نوفمبر/تشرين الثاني، ألقى الملك محمد السادس ملك المغرب خطاباً بمناسبة الذكرى الثامنة والأربعين للمسيرة الخضراء. وفي الخطاب، شارك برؤيته بشأن تحول الساحل الأطلسي إلى بوابة للتجارة والتكامل الاقتصادي مع أفريقيا والأمريكيتين من خلال تسهيل وصول بلدان منطقة الساحل إلى المحيط الأطلسي

<p>وفي العاشر من أيار/مايو، أقيمت احتفالات في مخيمات اللاجئين بالقرب من تندوف بالجزائر، لإحياء الذكرى الحادية والخمسين لتأسيس جبهة البوليساريو. وفي خطاب ألقاه في العشرين من أيار/مايو بمناسبة هذه الذكرى، أشار إبراهيم غالي، الأمين العام لجبهة البوليساريو، إلى « عواقب التوسع والعدوان » ودعا القوات المسلحة لجبهة البوليساريو إلى « تصعيد الكفاح المسلح وتعزيزه ».

7. في 9 يوليو/تموز، أرسل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون رسالة إلى الملك محمد السادس نُشرت في 30 يوليو/تموز، أشار فيها إلى أن فرنسا تعتبر أن « الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية هو الإطار الذي يجب أن تُحل فيه قضية [الصحراء الغربية]… [وأن] بالنسبة لفرنسا، يشكل [اقتراح الحكم الذاتي المغربي] الآن الأساس الوحيد لتحقيق حل سياسي عادل ودائم ومتفاوض عليه وفقًا لقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ».

8. وفي 25 يوليو/تموز، أصدرت وزارة الخارجية الجزائرية بياناً أشارت فيه إلى أنها أُبلغت بقرار فرنسا وأعربت فيه عن « استيائها العميق » من القرار « غير المتوقع وغير المناسب وغير المنتج ». وفي 30 يوليو/تموز، أصدرت وزارة الخارجية الجزائرية بياناً آخر أعلنت فيه سحب سفيرها من فرنسا « بأثر فوري » في أعقاب قرار فرنسا.

9. وفي 26 تموز/يوليه، أصدرت جبهة البوليساريو بياناً أدانت فيه القرار الفرنسي « بأشد العبارات الممكنة »، وأشارت إلى أن الرسالة وضعت فرنسا « في نفس مكانة المحتل » و »غير مرحب بها »، « بما في ذلك مشاركتها في بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية ».

10. في 14 آب/أغسطس، افتتحت تشاد « قنصلية عامة » في الداخلة. وفي 15 آب/أغسطس، أرسلت لي جبهة البوليساريو رسالة تدين فيها الافتتاح وتشير إليه باعتباره « انتهاكاً خطيراً للوضع القانوني الدولي للصحراء الغربية كإقليم غير متمتع بالحكم الذاتي ».

11. خلال الفترة المشمولة بالتقرير، واصل المغرب تكثيف تطوير البنية الأساسية ومشاريع الطاقة المتجددة والأنشطة التجارية غربي الجدار الرملي. وفي 29 تموز/يوليه، افتُتح جسر رئيسي جديد، وهو جسر وادي الساقية الحمراء، بمناسبة الذكرى الرابعة والعشرين لاعتلاء الملك محمد السادس العرش. وفي رسالة موجهة إليّ بتاريخ 16 تشرين الأول/أكتوبر 2023، واصلت جبهة البوليساريو التأكيد على أنها لن تقبل « الأمر الواقع » في الإقليم.

الوضع على الأرض

12. واستمرت بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية في تلقي تقارير عن إطلاق نار مزعوم من جانب جبهة البوليساريو تجاه وحدات من الجيش الملكي المغربي عند أو بالقرب من الجدار الرملي وعن ضربات مزعومة شنتها طائرات بدون طيار تابعة للجيش شرق الجدار الرملي. وظلت معظم حوادث إطلاق النار التي أبلغت بها الأطراف إلى بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية تتركز في المنطقة الشمالية، بالقرب من محبس، مع الإبلاغ عن حوادث إضافية في المنطقة الجنوبية الشرقية، بالقرب من ميجيك. وفي بعض المناسبات، لم تتمكن بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية من تأكيد عدد ومكان حوادث إطلاق النار المبلغ عنها، وظل تأثيرها موضوع ادعاءات متباينة من جانب الأطراف.

13. وبناء على طلب الجيش الملكي المغربي وبمرافقته، واصلت بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية زيارة المواقع المجاورة للحاجز حيث زُعم وقوع حوادث، وفي معظم الحالات لاحظت البعثة آثار قذائف هاون وذخائر مدفعية منفجرة. وسقطت معظم الطلقات التي تحققت منها بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية في مناطق نائية ولم تتسبب في أضرار كبيرة.

14. في 29 تشرين الأول/أكتوبر 2023، أصابت حادثة إطلاق نار، يُزعم أن جبهة البوليساريو هي المسؤولة عنها، منطقة مدنية في بلدة السمارة، على بعد حوالي 2.5 كيلومتر من موقع فريق البعثة، مما أسفر عن مقتل مدني واحد وإصابة ثلاثة آخرين، بمن فيهم قاصر. وخلص تحقيق أجرته البعثة إلى أن أربعة صواريخ شديدة الانفجار عيار 122 ملم أطلقت من مسافة حوالي 40 كيلومترًا شرقي الساتر الترابي.

15. وفي اليوم نفسه، اتصل ممثلي الخاص وقائد قوة بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية بجبهة البوليساريو للتعبير عن قلقهما الشديد إزاء الحادث، وكررا دعوة بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية إلى وقف كامل للأعمال العدائية وتجنب الأعمال التي تساهم في تفاقم التوترات. وكتب المفتش العام وقائد المنطقة الجنوبية للجيش الملكي المغربي إلى قائد القوة مؤكدين أن الحادث « يمثل خطوة أخرى في التصعيد المعلن » من جانب جبهة البوليساريو ويمثل عملاً من أعمال « الاستهداف العشوائي ». وفي اتصالاتها مع بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية، لم تؤكد جبهة البوليساريو أو تنفي مسؤوليتها عن الحادث.

16. وفي الخامس من تشرين الثاني/نوفمبر، وقعت حادثة أخرى في السمارة، حيث أطلق جبهة البوليساريو صاروخين على ما يبدو، فسقطا في مناطق مفتوحة على بعد 1.5 كيلومتر من موقع الفريق و4 كيلومترات من مطار السمارة. ولم ترد أنباء عن وقوع إصابات. وفي اليوم نفسه، اتصل ممثلي الخاص وقائد القوة مرة أخرى بجبهة البوليساريو لتكرار مخاوفهما الجدية بشأن الحوادث القريبة من موقع فريق البعثة والمناطق المدنية.

17. وفي الفترة من سبتمبر/أيلول إلى نوفمبر/تشرين الثاني 2023، رصدت الدوريات البرية المنطلقة من موقع فريق المحبس أربعة معسكرات عسكرية غير محددة الهوية تابعة للجيش الملكي المغربي بالقرب من الساتر الترابي، وكانت مأهولة في الغالب بمركبات مدرعة.

18. وفي مساء يومي 24 و25 كانون الأول/ديسمبر، سقط ما مجموعه سبعة صواريخ على الأرض على مسافة تتراوح بين 990 متراً و2.7 كيلومتراً من موقع فريق أوسرد. وفي يومي 25 و26 كانون الأول/ديسمبر، كتب الجيش الملكي المغربي إلى قائد القوة قائلاً إن هذه الحوادث تثبت « النوايا الحربية المستمرة للطرف المخالف ».

19. في 22 فبراير/شباط 2024، أبلغ الجيش الملكي المغربي بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية بقراره إزالة جزء يبلغ طوله نحو 1250 متراً من الجدار الرملي الواقع في قطاع أمغالا الفرعي، على بعد 40 كيلومتراً جنوب موقع فريق السمارة. وزعم الجيش أن هذا الجزء يشكل عقبة أمام المراقبة ويؤثر على قدرة وحداته على الاستجابة. وزارت بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية المنطقة المعنية في 27 فبراير/شباط و15 أبريل/نيسان، ولاحظت أن الإزالة لن تفتح ثغرة في السد الخلفي للجدار الرملي ولكنها ستحسن قدرة الجيش على المراقبة شرق الجدار الرملي.

20. وفي 23 حزيران/يونيه، لاحظت بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية معسكرين عسكريين جديدين في منطقة موقع فريق أوسرد. ويقع المعسكران، اللذان يشتملان على مركبات مدرعة ومدفعية، على مسافة 19 كيلومتراً إلى الشمال الشرقي و47 كيلومتراً إلى الشمال من موقع الفريق على التوالي، وعلى بعد 5 كيلومترات من الساتر الترابي. وفي 5 تموز/يوليه، كتب قائد قوة بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية إلى الجيش الملكي المغربي يطلب معلومات إضافية عن المعسكرين. وفي 17 تموز/يوليه، رد الجيش قائلاً: « في مواجهة الأعمال المسلحة والتهديدات التي تشكلها جبهة البوليساريو، فإن الجيش الملكي المغربي مضطر إلى اتخاذ بعض التدابير الوقائية والمؤقتة التي يراها ضرورية… لحماية وحداته ».

21. في 13 مايو و2 يوليو و6 يوليو 2024، وقعت ثلاث حوادث إطلاق نار يُزعم أن جبهة البوليساريو هي المسؤولة عنها، ووقعت آثارها على بعد 5 كيلومترات و10 كيلومترات و1.4 كيلومتر من موقع فريق المحبس على التوالي. وفي رسالة إلى قائد قوة المينورسو في 16 يوليو، كرر رئيس أركان القوات العسكرية لجبهة البوليساريو « الالتزام الكامل من جانب جبهة البوليساريو بولاية المينورسو » و »الأولوية القصوى [الممنوحة] لسلامة وأمن أفراد وممتلكات » المينورسو.

22. كما واصلت بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية التحقيق في الغارات الجوية المزعومة على مواقع شرقي الساتر الترابي، بالتنسيق مع ضباط الاتصال التابعين لجبهة البوليساريو ومن خلال المساعدة المتخصصة التي قدمتها دائرة مكافحة الألغام. وقد تسببت معظم الغارات التي تم التحقيق فيها في وقوع خسائر بشرية وأضرار مادية. وكانت المنطقة الأكثر استهدافاً بالقرب من موقع فريق ميجيك.

23. في 31 كانون الأول/ديسمبر 2023، أفاد ضابط الاتصال التابع لجبهة البوليساريو بشن ثلاث غارات جوية للجيش الملكي المغربي في منطقة ميجيك، والتي أسفرت، وفقًا لمصادر محلية، عن مقتل أربعة أشخاص وإصابة شخص واحد، فضلاً عن تدمير ثلاث مركبات. وفي 1 كانون الثاني/يناير 2024، لاحظ فريق تحقيق تابع لبعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية رفات شخص واحد وثلاث مركبات مدمرة. وفي اليوم نفسه، أفاد ضابط الاتصال التابع لجبهة البوليساريو بشن غارة إضافية. وفي 4 كانون الثاني/يناير، لاحظ فريق تحقيق تابع لبعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية أضرارًا مادية. وفي 6 كانون الثاني/يناير، أفادت وسائل الإعلام المحلية بشن غارة جوية أخرى في بير لحلو، قُتل فيها ثلاثة من أفراد جبهة البوليساريو العسكريين وأصيب اثنان، وهو ما لم تتمكن بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية من تأكيده لأن جبهة البوليساريو لم تمنحها الإذن بزيارة الموقع.

24. وفي الثامن من فبراير/شباط، أفاد ضابط الاتصال التابع لجبهة البوليساريو بوقوع ضربة جوية شمال شرق موقع فريق ميجيك، مما أدى إلى مقتل أربعة أشخاص وإصابة اثنين آخرين من بين عمال مناجم الذهب الحرفيين من مالي وموريتانيا. وفي العاشر من فبراير/شباط، أرسلت بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية فريق تحقيق إلى موقع الحادث، الواقع في منطقة تخييم بالقرب من منجم ذهب حرفي يأوي نحو 50 عاملاً من جنسيات مختلفة. وحدد الفريق نقطة التأثير في خيمة كان يشغلها الضحايا، وفقاً لشاهدين. ومع ذلك، لم يلاحظ فريق التحقيق أي دليل على وقوع إصابات ولم يتمكن من مقابلة المصابين، الذين ورد أنهم غادروا مكان الحادث.

25. في أواخر فبراير/شباط 2024، وفي محاولة للحد من التوترات على الأرض، كتب ممثلي الخاص وقائد القوة إلى الطرفين لاقتراح وقف الأعمال العدائية خلال شهر رمضان المبارك. ورد الجيش الملكي المغربي في 26 فبراير/شباط بالتأكيد على « التزامه بالاتفاقيات التي تم التوصل إليها » مع التأكيد على حقه في « الدفاع المشروع ». وفي رد مؤرخ 13 مارس/آذار، اعتبرت جبهة البوليساريو أن « الدعوة إلى « وقف الأعمال العدائية » … دون معالجة فعالة للأسباب الجذرية لانهيار وقف إطلاق النار لعام 1991 … وفي غياب عملية سلام حقيقية … تتجاهل تمامًا الواقع الحالي على الأرض … ».

26. وقعت أربع حوادث إطلاق نار يُزعم أن جبهة البوليساريو هي المسؤولة عنها خلال شهر رمضان المبارك، يومي 14 و17 آذار/مارس ويومي 4 و5 نيسان/أبريل. وخلال تلك الفترة، زُعم أن الجيش الملكي المغربي نفذ ثلاث غارات جوية، الأولى في 19 آذار/مارس في بير لحلو، زُعم أنها أسفرت عن مقتل شخصين وإصابة آخر، والاثنتين المتبقيتين في ميجيك يومي 1 و5 نيسان/أبريل. ولم تتلق بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية إذناً من جبهة البوليساريو لزيارة المواقع في بير لحلو، في حين عثرت دوريات التحقيق في ميجيك على أدلة على وقوع غارة واحدة. ونظراً للتأخير في تلقي الضمانات الأمنية من جبهة البوليساريو، لم يتمكن فريق التحقيق من تأكيد وقوع أي خسائر بشرية.

27. وفي رسالة موجهة إليّ بتاريخ 22 نوفمبر/تشرين الثاني 2023، اتهم منسق جبهة البوليساريو لدى بعثة المينورسو المغرب باستخدام « جميع أنواع الأسلحة، بما في ذلك الطائرات بدون طيار، لقتل المدنيين بلا رحمة ». وفي رسالة موجهة إليّ بتاريخ 8 يوليو/تموز 2024، أشار الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة في نيويورك إلى « أسلوب العمل » الذي يُزعم أن جبهة البوليساريو تتبناه باستخدام « مركبات غير مميزة » و »مقاتلين متنكرين في زي مدنيين » بهدف « تضليل المجتمع الدولي وهيئات الأمم المتحدة وتشويه صورة [الجيش الملكي المغربي] ». كما ذكر أن جبهة البوليساريو « تواصل فرض قيود غير مقبولة على حرية التنقل والإمداد » لبعثة المينورسو.

تحديث حول العملية السياسية

28. وفي الحادي والثلاثين من آب/أغسطس، التقيت بإبراهيم غالي، الأمين العام لجبهة البوليساريو، في ديلي، على هامش الاحتفال بالذكرى الخامسة والعشرين للاستفتاء الشعبي في تيمور الشرقية. وأكد غالي أن الشعب الصحراوي « ما زال ينتظر الفرصة لتجربة الديمقراطية »، وأعرب عن قلقه إزاء التقارير التي تتحدث عن مصادرة الأراضي والممتلكات في المنطقة الواقعة إلى الغرب من الجدار الرملي، وأكد مجددا على أهمية بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية على الأرض. ومن جانبي، أكدت مجددا التزامي بمواصلة كل السبل الممكنة لحل الصراع في الصحراء الغربية، وفقا لقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، وضمان التوصل إلى حل سياسي عادل ودائم ومقبول من الطرفين من شأنه أن يوفر لشعب الصحراء الغربية حق تقرير المصير.

29. خلال الفترة المشمولة بالتقرير، أجرى مبعوثي الشخصي مشاورات موسعة بشأن قضية الصحراء الغربية مع المغرب وجبهة البوليساريو والجزائر وموريتانيا وأعضاء مجلس الأمن وأعضاء مجموعة أصدقاء الصحراء الغربية والجهات الفاعلة الأخرى المهتمة بهدف المضي قدماً بشكل بناء في العملية السياسية بشأن الصحراء الغربية. وفي الفترة ما بين فبراير/شباط وأبريل/نيسان 2024، أجرى اجتماعات مع محاورين إقليميين. وأعرب مبعوثي الشخصي عن استعداده للقاء جميع الأطراف المعنية مرة أخرى في سبتمبر/أيلول وأكتوبر/تشرين الأول 2024، قبل إحاطته المقبلة لمجلس الأمن.

30. في 27 فبراير/شباط 2024، التقى مبعوثي الشخصي بوزير خارجية الجزائر، أحمد عطاف، في الجزائر العاصمة. وفي 16 أبريل/نيسان، التقى مرة أخرى بالسيد عطاف على هامش زيارة العمل التي قام بها الوزير إلى نيويورك بشأن مسائل مجلس الأمن. ونقل الوزير التركيز المستمر للجزائر على « ضمان حق شعب الصحراء الغربية في تقرير المصير »، مع إصراره على أن بلاده ليست طرفاً في الصراع.

31. وفي الثاني من أبريل/نيسان، زار مبعوثي الشخصي نواكشوط لعقد اجتماعات مع الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني ووزير الخارجية محمد سالم ولد مرزوق. وأعربا عن دعمهما لجهود مبعوثي الشخصي الرامية إلى إيجاد حل للصراع وأعربا عن أسفهم للتأثير السلبي للصراع على وحدة المغرب العربي. وأكدا مجددا على مبدأ « الحياد الإيجابي » لموريتانيا.

32. وفي الرابع من نيسان/أبريل، التقى مبعوثي الشخصي بوزير خارجية المغرب ناصر بوريطة في الرباط. وأشار الوزير إلى أن نهج بلاده يقوم على حشد المزيد من الدعم الدولي لمبادرتها للحكم الذاتي، وهو الإطار الذي أكد أنه « لا يمكن أن يكون هناك حل » خارجه. كما أكد مجددا موقف المغرب القائل بأن الإطار الوحيد لهذه العملية هو شكل المائدة المستديرة، والذي ينبغي أن يأتي في « وقت مناسب » لاحق عندما يكون السياق ناضجا.

33. وفي 15 نيسان/أبريل، التقى مبعوثي الشخصي بممثل جبهة البوليساريو في نيويورك، سيدي عمر، الذي أكد أن الحل السلمي والعادل والدائم لقضية الصحراء الغربية يمكن التوصل إليه من خلال ممارسة الشعب الصحراوي لحقه غير القابل للتصرف في تقرير المصير، وشدد على أنه ينبغي للشعب الصحراوي أن يختار « بحرية وشفافية ». وأعرب عن اعتقاده بأن المغرب يفتقر إلى « أي إرادة سياسية للتحرك نحو حل عادل ودائم ».

34. واستمرت جهود مبعوثي الشخصي في ظل التوترات المستمرة في المنطقة، بما في ذلك بين الجزائر والمغرب. وقد شعر بالتفاؤل إزاء التأكيدات المتجددة من جانب المسؤولين في الجزائر والرباط بعدم السعي إلى مزيد من التصعيد.

35. وبروح التشاور مع مجموعة واسعة من المحاورين الدوليين، التقى مبعوثي الشخصي أيضًا مع نائبة وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية بالنيابة، فيكتوريا نولاند، في واشنطن العاصمة في 20 أكتوبر/تشرين الأول 2023؛ ووزير خارجية إسبانيا، خوسيه مانويل ألباريس بوينو، في مدريد في 18 ديسمبر/كانون الأول؛ ووزيرة العلاقات الدولية والتعاون في جنوب أفريقيا، ناليدي باندور، في بريتوريا في 31 يناير/كانون الثاني 2024؛ ووزير خارجية الاتحاد الروسي، سيرجي لافروف، في موسكو في 11 مارس/آذار؛ ووزير الدولة للشؤون الخارجية في المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية، طارق أحمد، في لندن في 22 مارس/آذار؛ وكبار المسؤولين الفرنسيين في باريس في 27 مارس/آذار؛ ووزيرة الدولة الألمانية سوزان بومان في برلين في 12 أغسطس/آب. وفي تلك الاجتماعات، أكد مبعوثي الشخصي أن أي تسوية تيسرها الأمم المتحدة ينبغي أن ترتكز على حل سياسي عادل ودائم ومقبول من الطرفين يضمن حق تقرير المصير لشعب الصحراء الغربية، بما يتماشى مع قرارات مجلس الأمن. كما لاحظ بتقدير تعبير محاوريه عن دعمهم للجهود التي تبذلها الأمم المتحدة لتسهيل التوصل إلى تسوية سياسية للوضع في الصحراء الغربية.

أنشطة بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية الأنشطة التشغيلية

36. اعتبارًا من 31 أغسطس 2024، بلغ إجمالي عدد العسكريين في البعثة 229 فردًا، منهم 57 امرأة. وواصلت البعثة بذل الجهود لتحسين التوازن بين الجنسين، حيث تمثل النساء المراقبات 25 في المائة من القوة المنتشرة، وهو ما يتجاوز الهدف المتمثل في 20 في المائة لعام 2024 المحدد في استراتيجية التكافؤ بين الجنسين في القوات النظامية 2018-2028

37. وفي الفترة من 1 أيلول/سبتمبر 2023 إلى 31 آب/أغسطس 2024، أجرت بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية دوريات برية غطت مسافة 386,675 كيلومتراً تقريباً.

38. وفي غرب الساتر الترابي، أجرت بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية 9049 زيارة إلى مقر الجيش الملكي المغربي ووحداته ووحداته الفرعية ونقاطه الحصينة ومواقع المراقبة. ومن أجل سلامتهم وأمنهم، واصلت المغرب نصح المراقبين العسكريين التابعين للأمم المتحدة بعدم زيارة الوحدات المتقدمة دون حراسة من الجيش. واستمرت الدوريات في مناطق مختارة على طول الساتر الترابي حيث لم ترد أنباء عن أي تبادل لإطلاق النار.

39. وفي الفترة ما بين أكتوبر/تشرين الأول 2023 وأغسطس/آب 2024، أجرت البعثة 140 رحلة استطلاعية جوية غربي الساتر الترابي. ونظراً لمخاوف تتعلق بالسلامة والأمن، استمرت هذه الرحلات في العمل على مسافة لا تزيد في البداية على 15 كيلومتراً، ثم على مسافة لا تزيد في وقت لاحق على 10 كيلومترات من الساتر الترابي.

40. وفي الفترة ما بين 1 سبتمبر/أيلول 2023 و31 أغسطس/آب 2024، أبلغ الجيش الملكي المغربي بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية عن 164 حادثة إطلاق نار من مسافة بعيدة ضد وحداته عند أو بالقرب من الساتر الترابي، تركزت نحو 75 في المائة منها في منطقة المحبس. ومنذ سبتمبر/أيلول 2023، أجرت بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية 127 دورية تحقيق، وزارت ما مجموعه 357 موقعًا للحوادث المبلغ عنها. وفي 14 مناسبة، أبلغ الجيش أيضًا عن رصد تحليق طائرات مراقبة صغيرة بدون طيار فوق وحداته في منطقة أم دريكة.

41. وفي شرق الساتر الترابي، استؤنفت الدوريات البرية في ديسمبر/كانون الأول 2023، بعد تعليقها في أغسطس/آب 2022 بسبب تدابير صارمة للحفاظ على الوقود نتيجة للقيود المفروضة على حرية الحركة. وفي البداية، تمت الموافقة على الدوريات البرية مرة واحدة في الأسبوع، ثم زادت إلى مرتين في الأسبوع، برفقة ضابط الاتصال التابع لجبهة البوليساريو. ومنذ استئنافها، أجرت البعثة ما مجموعه 1392 دورية تغطي مساحة 46597 كيلومترًا. ومع ذلك، استمرت جبهة البوليساريو في تقييد تحركات الدوريات البرية التابعة للبعثة على مسافة 20 كيلومترًا من كل موقع فريق. ولم يُسمح برحلات الاستطلاع بالطائرات العمودية شرق الساتر الترابي منذ نوفمبر/تشرين الثاني 2020.

42. خلال الفترة المشمولة بالتقرير، واصلت البعثة تعزيز التنسيق والتعاون مع الجيش الملكي المغربي. وأجرت ثلاث زيارات إلى مقر المنطقة الجنوبية للجيش في أكادير في نوفمبر/تشرين الثاني 2023 وفبراير/شباط ومايو/أيار 2024. وعلى مستوى العمل، عُقدت سبعة اجتماعات بين المكون العسكري للبعثة والجيش، اثنان في العيون في سبتمبر/أيلول 2023 ومارس/آذار 2024 على التوالي، وثلاثة في الداخلة في أكتوبر/تشرين الأول 2023 ويناير/كانون الثاني ومايو/أيار 2024

على التوالي، واثنان في كلميم في ديسمبر/كانون الأول 2023 ومايو/أيار 2024 على التوالي.

43. ظل قائد قوة البعثة غير قادر على إقامة اتصال مباشر مع القيادة العسكرية لجبهة البوليساريو، واستمرت جميع الاتصالات من خلال المراسلات المكتوبة. وعلى مستوى مواقع الفريق شرقي الجدار الرملي وفي رابوني، بالقرب من تندوف، الجزائر، استمرت التفاعلات الشخصية مع ضباط الاتصال التابعين لجبهة البوليساريو. وفي تطور مشجع، بدأ قادة مواقع فريق البعثة، لأول مرة منذ عام 2020، في عقد اجتماعات اتصال مع نواب القادة العسكريين الإقليميين لجبهة البوليساريو في أغوانيت (يوليو/تموز، سبتمبر/أيلول 2024)، وبير لحلو (مايو/أيار 2024)، وميجيك (أغسطس/آب 2024)، وتيفاريتي (مايو/أيار 2024) في مواقع الفريق المعنية.

44. تلقت البعثة معلومات من مصادر متنوعة بشأن 14 غارة جوية مزعومة نفذتها طائرات بدون طيار تابعة للجيش الملكي المغربي شرقي الساتر الترابي في الفترة من 1 أيلول/سبتمبر 2023 إلى 31 آب/أغسطس 2024. كما لاحظت البعثة وجود طائرات بدون طيار تابعة للجيش في مطار السمارة. وفي كل مناسبة، تواصلت البعثة مع الطرفين للحصول على معلومات إضافية. وفي 12 مناسبة، وبعد تلقي ضمانات أمنية من الجيش الملكي المغربي وجبهة البوليساريو، تمكنت البعثة من زيارة مواقع الحوادث المبلغ عنها. وفي مناسبتين، لم تقدم جبهة البوليساريو ضمانات أمنية.

45. وفي الفترة بين أغسطس/آب ونوفمبر/تشرين الثاني 2023، أجريت دراسة للقدرات العسكرية والشرطية لبعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية، بقيادة إدارة عمليات السلام. وتضمنت الدراسة مراجعة مكتبية وزيارة ميدانية لفحص القدرات الحالية للمكون العسكري للبعثة في مواجهة المهام الحالية والمستقبلية. وأوصى التقرير، من بين أمور أخرى، بنشر ضباط أركان يتمتعون بالمجموعات المهارية اللازمة بدلاً من المراقبين العسكريين في مقر القوة لضمان إمكانية توفير الموظفين المناسبين للوظائف المخصصة. كما أوصى التقرير بزيادة حجم الوحدة الطبية للبعثة لتشغيل قدرة الإخلاء الطبي الجوي بشكل كامل ودعم الضباط العسكريين بشكل أفضل في مواقع الفرق المعزولة.

إجراءات إزالة الألغام

46. ​​ومع استئناف فرقها عمليات التطهير في منطقة ميجيك في يناير/كانون الثاني 2024، استأنفت دائرة مكافحة الألغام عمليات إزالة الألغام بالكامل شرقي الجدار الرملي لأول مرة منذ 11 سبتمبر/أيلول 2019، عندما توقفت العمليات في المنطقة بناء على طلب جبهة البوليساريو. وشملت أنشطة دائرة مكافحة الألغام التخلص من الذخائر المتفجرة في حالات الطوارئ، والتحقق من الطرق، والتوعية بمخاطر الذخائر المتفجرة لمراقبي البعثة العسكريين واللاجئين من المخيمات الصحراوية بالقرب من تندوف بالجزائر، فضلاً عن تقديم المساعدة لدوريات التحقيق في مواقع الضربات الجوية المزعومة ودعم تحركات القوافل البرية شرقي الجدار الرملي.

47. وواصل فريقا إزالة الألغام التابعان لدائرة مكافحة الألغام ضمان الحركة الآمنة لموظفي الأمم المتحدة المدنيين والعسكريين والقوافل اللوجستية. وحتى 31 آب/أغسطس، قامت الفرق بتقييم 14032 كيلومترًا من الطرق بين مختلف مواقع الفريق شرقي الساتر الرملي باعتبارها خالية من الألغام الأرضية والذخائر المتفجرة المرئية. كما تحققت دائرة مكافحة الألغام من خلو الطرق التي تستخدمها فرق التحقيق التابعة للبعثة لزيارة مواقع الضربات الجوية المزعومة، وكذلك المناطق المحيطة بها، من المخاطر المتفجرة. كما نفذت دائرة مكافحة الألغام تطهير مناطق المعارك وحقول الألغام إلى جانب أنشطة المسح غير الفنية، ونجحت في تطهير 3466915 مترًا مربعًا من الأراضي. وفي الفترة من 1 أيلول/سبتمبر 2023 إلى 31 آب/أغسطس 2024، أجرت دائرة مكافحة الألغام 359 مهمة تتعلق بحركة الأفراد والقوافل اللوجستية والتحقيقات في الضربات الجوية المزعومة وإزالة الذخائر المتفجرة وتدميرها.

48. حتى 31 آب/أغسطس، لم يتم تطهير 23 من أصل 62 حقل ألغام معروف و40 من أصل 539 منطقة مسجلة لضربات الذخائر العنقودية من مخاطر الذخائر المتفجرة شرق الساتر الترابي. ومنذ 1 أيلول/سبتمبر 2023، تمكنت دائرة مكافحة الألغام من تحديد وتدمير 21 لغماً مضاداً للأفراد و3 ألغام مضادة للمركبات و180 ذخيرة عنقودية و35 قطعة من الذخائر المتفجرة.

49. وفي الفترة من 1 أيلول/سبتمبر 2023 إلى 31 تموز/يوليه 2024، أبلغ الجيش الملكي المغربي بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية أنه قام بتطهير أكثر من 189.09 مليون متر مربع من الأراضي الواقعة غرب الساتر الرملي من مخاطر الذخائر المتفجرة، ودمر 35 لغما مضادا للأفراد و15 لغما مضادا للدبابات و549 قطعة من الذخائر المتفجرة.

50 – وحافظ عنصر مكافحة الألغام التابع لبعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية على التنسيق الوثيق مع جبهة البوليساريو من خلال مكتب تنسيق مكافحة الألغام الصحراوي.

51. قدمت دائرة مكافحة الألغام 42 إحاطة تثقيفية حول مخاطر الذخائر المتفجرة لـ 190 من الموظفين المدنيين والعسكريين الجدد التابعين للبعثة (140 رجلاً و50 امرأة). كما أجرت 11 جلسة تدريبية لـ 115 مراقباً عسكرياً تابعاً للبعثة في مواقع الفريق الواقعة غرب وشرق الساتر الرملي حول مهام مكافحة الألغام، بما في ذلك الإبلاغ عن الذخائر المتفجرة التي تم العثور عليها حديثاً، ورصد الدمار والتحقيق في حوادث الذخائر المتفجرة.

52 – وأفاد الجيش الملكي المغربي بوقوع 13 حادثة متفجرات خطيرة غربي الساتر الرملي، شملت 18 مدنيا وعسكريا.

53. واصلت بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء

الغربية إظهار قدرتها على الصمود في تنفيذ أنشطة المراقبة المفوضة بها من خلال الدوريات البرية والاستطلاع الجوي على الرغم من استمرار الأعمال العدائية المنخفضة الشدة. ولا يزال وجود الذخائر غير المنفجرة ومخلفات الحرب المتفجرة يشكل مصدر قلق خطير ويستمر في أن يشكل تهديداً محتملاً لموظفي الأمم المتحدة وأصولها.

54. ونتيجة لحوادث إطلاق النار التي وقعت على مقربة من مواقع الفريق في السمارة في أكتوبر/تشرين الأول ونوفمبر/تشرين الثاني 2023، وفي أوسرد في ديسمبر/كانون الأول 2023، وفي المحبس في يوليو/تموز 2024، قررت البعثة إعادة تقييم وتعزيز وضعها الأمني ​​وتدابير الحماية غرب الساتر الرملي، بما في ذلك من خلال تركيب مخابئ أمان في مواقع الفريق معززة بأكياس الرمل وحماية علوية قبل الانفجار.

55. واحتفظت المغرب وجبهة البوليساريو بالمسؤولية الأساسية عن سلامة وأمن موظفي الأمم المتحدة وأصولها ومواردها غرب وشرق الجدار الرملي على التوالي. وظلت بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية تثق في التزام الطرفين وقدرتهما في هذا الصدد.

56. واصلت البعثة

رصد التطورات في الصحراء الغربية والتأثير عليها وتحليلها وإعداد التقارير عنها. وواصل مكتب الاتصال التابع للبعثة في تندوف متابعة التطورات في مخيمات اللاجئين الصحراويين وما حولها. وواصلت البعثة استخدام قاعدة بيانات المشروع الجغرافي المكاني للوعي بالوضع ونظام التخطيط الشامل وتقييم الأداء للجمع بين تعزيز الوعي بالوضع وتوسيع قدرتها على إكمال مهامها العملياتية بنجاح.

57. بالإضافة إلى الاجتماعات المنتظمة التي عقدها منسق المغرب مع بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية في العيون والرباط، التقى ممثلي الخاص بوزير خارجية المغرب في 28 فبراير/شباط 2024 في الرباط. وفي أكتوبر/تشرين الأول 2023، التقى ممثلي الخاص بمنسق جبهة البوليساريو في نيويورك. وفي أوائل ديسمبر/كانون الأول 2023، زار الجزائر، حيث التقى بوزير خارجية الجزائر، فضلاً عن كبار المسؤولين في الوزارة.

58. وواصل ممثلو الدول الأعضاء زيارة مكاتب البعثة في العيون وتندوف، فضلاً عن مواقع فريق البعثة غربي الجدار الرملي. وجرت زيارتان بقيادة وكالات الأمم المتحدة وصناديقها وبرامجها إلى مكتب الاتصال التابع للبعثة في تندوف ومخيمات اللاجئين الصحراويين في تشرين الثاني/نوفمبر 2023 ونيسان/أبريل 2024. كما واصل ممثلي الخاص تقديم إحاطات منتظمة للدول الأعضاء في الرباط ونيويورك.

التحديات التي تواجه عمليات البعثة

59. وقد تعززت أنشطة المراقبة التي تقوم بها البعثة بفضل تحسن إمكانية الوصول إلى المناطق القريبة من الساتر الترابي، وبعض التحسن في الحصول على ضمانات أمنية في الوقت المناسب للانتقال إلى مواقع حوادث إطلاق النار والضربات الجوية المزعومة. ومع ذلك، فإن التحديات المستمرة أعاقت القدرة على الحصول على معلومات مباشرة والتحقق من التطورات المبلغ عنها على الأرض. وظل ممثلي الخاص وقائد قوة البعثة غير قادرين على الاجتماع بجبهة البوليساريو في رابوني، بما يتماشى مع الممارسة المتبعة في السابق.

60. وفي غرب الساتر الترابي، كانت أنشطة البعثة التشغيلية والمراقبة في بعض الأحيان عرضة لمخاوف تتعلق بالأمن والسلامة في المناطق القريبة من الساتر الترابي حيث تقع حوادث إطلاق نار متكررة.

61 – وفي شرق الساتر الرملي، تحسنت بشكل كبير التحديات المتعلقة بالقيود المفروضة على سلسلة الإمدادات اللوجستية والصيانة الخاصة ببعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية، مما مكن البعثة من دعم وجودها الميداني هناك بشكل أفضل.

62. تمكنت البعثة من نشر قافلة برية واحدة في المتوسط ​​شهرياً. ومع ذلك، ظل نشرها خاضعاً لموافقة مسبقة من جبهة البوليساريو على أساس « مؤقت واستثنائي ». وقد اكتمل تركيب نظام توليد الطاقة الشمسية الهجين في ميجيك ويجري العمل حالياً في بير لحلو، شرقي الساتر الترابي. كما تعمل أنظمة مماثلة بكامل طاقتها في مواقع الأفرقة الأربعة غربي الساتر الترابي، بقدرة إجمالية على توليد الطاقة تبلغ 400 كيلووات. ونتيجة لذلك، انخفض اعتماد البعثة على الوقود الأحفوري لتوليد الكهرباء بشكل كبير.

كما تمكنت البعثة من الحفاظ على جدول منتظم لرحلات الركاب والبضائع إلى مواقع الفرق الواقعة شرقي الساتر الترابي. وإلى جانب القوافل البرية الأكثر انتظاماً، سمحت هذه الرحلات للبعثة بإعادة إمداد مواقع الفرق تلك على نحو مستدام بالمواد الأساسية اللازمة لدعم الحياة مثل الغذاء والمياه المعبأة وقطع الغيار لمعدات البنية الأساسية.

63 – ولا يزال عدم قدرة البعثة على الوصول إلى المحاورين المحليين غرب الساتر الرملي يحد بشدة من قدرتها على جمع معلومات موثوقة عن الوضع وتقييم التطورات في مختلف أنحاء منطقة مسؤوليتها والإبلاغ عنها.

64. وظل التصور العام بين السكان لحياد البعثة متأثراً بمتطلبات المغرب من البعثة استخدام لوحات أرقام مغربية لمركباتها غربي الساتر الترابي، في انتهاك لاتفاق وضع البعثة. وظلت هذه القضية المعلقة، إلى جانب ختم المغرب لجوازات سفر البعثة في الصحراء الغربية، موضع اعتراضات من جانب جبهة البوليساريو.

الأنشطة الإنسانية وحقوق الإنسان الأشخاص الذين لم يعرف مصيرهم في النزاع

65. ظلت مسألة الأشخاص الذين ما زال مصيرهم مجهولاً فيما يتصل بالأعمال العدائية السابقة تشكل مصدر قلق إنساني رئيسي. وظلت اللجنة الدولية للصليب الأحمر على استعداد للعمل كوسيط محايد بين الطرفين ولعب دور استشاري في هذه القضية.

66. واصلت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف)، وبرنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، ومنظمة الصحة العالمية، بدعم من مكتب المنسق المقيم للأمم المتحدة، تقديم المساعدات الإنسانية للاجئين الصحراويين في المخيمات الخمسة بالقرب من تندوف، على الرغم من تحديات التمويل الحرجة .

67. وفي نوفمبر/تشرين الثاني 2023، أُطلقت أول خطة موحدة للاحتياجات والأنشطة في المخيمات، وهي خطة الاستجابة للاجئين الصحراويين التي تغطي الفترة من 1 يناير/كانون الثاني 2024 إلى 31 ديسمبر/كانون الأول 2025، وتم تمويلها بنحو 37 في المائة من مبلغ 110.5 مليون دولار المطلوب للسنة الأولى. وأقرت بعثة المانحين إلى المخيمات في أبريل/نيسان 2024 بحجم الاحتياجات المستمرة على الرغم من الدعم السخي الذي قدمته حكومة الجزائر والجهات المانحة الأخرى. وأنشأت وكالات الأمم المتحدة مجموعة فرعية لدعم جهود جمع التبرعات لخطة الاستجابة للاجئين الصحراويين، والتي شملت التواصل مع الجهات المانحة الجديدة والشراكات الجديدة.

68. وبالشراكة مع الهلال الأحمر الجزائري ومفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، واصل برنامج الأغذية العالمي تقديم المساعدات الغذائية لمعالجة انعدام الأمن الغذائي على مستوى الأزمة بين السكان الصحراويين. وأشار تقييم الأمن الغذائي لعام 2024 إلى تدهور الأوضاع في المخيمات، بسبب انخفاض سلة الأغذية المجففة بنسبة 30 في المائة بسبب ارتفاع أسعار المواد الغذائية. ووفقًا لتقييم الأمن الغذائي، يعتمد أكثر من 80 في المائة من سكان المخيمات على المساعدات الغذائية. وفي الوقت نفسه، دعمت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين اللاجئين في خمسة مخيمات بالخدمات الأساسية، بما في ذلك المياه، من خلال حفر الآبار وشبكات التوزيع.

69. واصلت اليونيسيف ومفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين دعم استراتيجية تعليمية مدتها خمس سنوات للأطفال الصحراويين (2021-2025) استفاد منها 40 ألف طفل ومعلم في المخيمات. وعززت اليونيسيف قدرة 200 من العاملين الصحيين والمجتمع المدني والمتطوعين الصحراويين على الاستعداد للطوارئ، بالتعاون مع وزارة الصحة الجزائرية. ونفذ برنامج الأغذية العالمي برنامجًا مدرسيًا يتألف من توزيع وجبات خفيفة في منتصف الصباح على 33 ألف طفل في المدارس الابتدائية والمتوسطة، مع دمج التواصل بشأن السلوك الاجتماعي لتعزيز ممارسات الصحة والتغذية الجيدة.

70. وواصلت منظمة الصحة العالمية تقديم الدعم لتحسين الرعاية الصحية للأمهات والأطفال حديثي الولادة والأطفال والمراهقين، وتعزيز التنسيق الصحي والمراقبة الوبائية للحماية من التهديدات الصحية في المخيمات.

تدابير بناء الثقة

71. ظلت تدابير بناء الثقة، عملاً بقرار مجلس الأمن 1282 (1999) والقرارات اللاحقة، للسماح بالروابط الأسرية بين اللاجئين الصحراويين في مخيمات تندوف ومجتمعاتهم الأصلية في الصحراء الغربية، معلقة. وواصل مبعوثي الشخصي ملاحظة أن المغرب وجبهة البوليساريو لم تعربا عن اهتمام فوري بمزيد من العمل بشأن هذه القضايا.

حقوق الإنسان

72. ولم يتمكن مكتب المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان من زيارة الصحراء الغربية للعام التاسع على التوالي على الرغم من الطلبات الرسمية المتعددة وعلى الرغم من حث مجلس الأمن في قراره 2703 (2023) على تعزيز التعاون، بما في ذلك من خلال تسهيل مثل هذه الزيارات.

73. إن الافتقار إلى إمكانية الوصول إلى المعلومات من مصادرها الأصلية وعدم القدرة على الرصد المستقل والمحايد والشامل والمستدام لحالة حقوق الإنسان ظل يشكل عائقاً أمام إجراء تقييم شامل لحالة حقوق الإنسان في المنطقة.

74. وواصلت المفوضية السامية لحقوق الإنسان تلقي تقارير عن العراقيل والترهيب والمضايقات ضد الناشطين الصحراويين الذين يدافعون عن الحق في تقرير المصير، مما يشير إلى تقلص المساحة المدنية بشكل متزايد.

في 14 نوفمبر/تشرين الثاني 2023، لاحظ الفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي التابع لمجلس حقوق الإنسان انتهاكًا لحق صحفي صحراوي في محاكمة عادلة.1 وفي 27 يونيو/حزيران 2024، أيدت محكمة مغربية قرارًا حرم مدافع صحراوي عن حقوق الإنسان من ترخيص لممارسة القانون بسبب آرائه السياسية وانتمائه إلى منظمات المجتمع المدني التي تدعم الحق في تقرير المصير. وقد أثارت الحالتان مخاوف بشأن حرية التعبير وتكوين الجمعيات، مما يؤثر على الحق في العمل ويؤثر سلبًا على قدرة المحامين على تمثيل موكليهم بحرية، وخاصة في القضايا الحساسة سياسياً.

75. أعربت لجنة القضاء على التمييز العنصري عن قلقها إزاء الاستهداف والترهيب والمراقبة التي يتعرض لها الناشطون الصحراويون والمدافعون عن حقوق الإنسان والحركات الطلابية والمنظمات الصحراوية. 2 وأوصت باتخاذ تدابير للسماح للناشطين والمنظمات بالعمل دون تدخل ودعت إلى إجراء تحقيقات شاملة في جميع حالات قمع التجمعات والانتصاف3

76. ظلت الظروف المزرية لاحتجاز السجناء الصحراويين تشكل قضية مثيرة للقلق. وأشارت التقارير التي تلقتها المفوضية السامية لحقوق الإنسان إلى الاكتظاظ وعدم كفاية فرص الحصول على الرعاية الصحية والتعليم والتدريب المهني، بالإضافة إلى الرفض المتكرر لطلبات نقل السجناء إلى مرافق أقرب إلى مدنهم الأصلية. واستمر تشتت أعضاء مجموعة أكديم إزيك واحتجازهم في سجون خارج الصحراء الغربية أثناء قضائهم عقوبات بالسجن لفترات طويلة. وبحسب ما ورد كان للعزلة المستمرة والاتصال غير المنتظم بأفراد الأسرة والمعاملة التمييزية من جانب إدارة السجن آثار سلبية على الصحة البدنية والعقلية للسجناء. واعتبر الفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي أن سجن 18 عضوًا من المجموعة يشكل احتجازًا تعسفيًا. كما أعرب عن قلقه البالغ إزاء عدد الحالات المشتبه فيها بالاحتجاز التعسفي في الصحراء الغربية، داعيًا إلى الإفراج الفوري عن المعتقلين والإنصاف والتعويض المناسبين.4

77. ووردت تقارير عن استغلال الموارد الطبيعية في الصحراء الغربية دون إجراء مشاورات جادة ومشاركة من جانب المجتمعات المتضررة. ووصفت التقارير الاستثمارات بأنها تعطي الأولوية في كثير من الأحيان لمصالح لا تلبي احتياجات السكان الصحراويين المحليين، الأمر الذي يؤدي إلى تفاقم التفاوت الاقتصادي وإعاقة التنمية العادلة لجميع الصحراويين.

78. وفي المذكرات الشفوية المرسلة في 1 يوليو/تموز و3 يوليو/تموز و8 يوليو/تموز و26 يوليو/تموز 2024 إلى مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان ومكتبي، قدمت المغرب معلومات تتعلق بتعاونها مع آليات حقوق الإنسان، مع التركيز على الحفاظ على التزاماتها بتقديم التقارير إلى تلك الآليات وتحديثها. كما سلطت المغرب الضوء على نموذجها التنموي الجديد، الذي يُقال إنه يركز على التنمية المستدامة وتوليد فرص العمل من خلال الاستفادة من استغلال الموارد الطبيعية والمشاركة المحلية. 5 كما أبلغ المغرب عن انتهاكات مزعومة لحقوق الإنسان في مخيمات تندوف تتعلق بالقيود الشديدة على الحريات الأساسية، بما في ذلك حرية التنقل والتجمع والرأي والتجارة، وغياب الوصول إلى العدالة والمساءلة عن انتهاكات حقوق الإنسان، من بين أمور أخرى. كما دحض المغرب الادعاءات المتعلقة بالظروف السيئة لاحتجاز سجناء أكديم إزيك.

79. في 2 يوليو/تموز 2024، قدم المجلس الوطني لحقوق الإنسان في المغرب إلى المفوضية السامية لحقوق الإنسان معلومات بشأن الصحراء الغربية، بما في ذلك أنشطة المجلس في مجال بناء القدرات، ومعالجة الشكاوى، وإحالتها، والوساطة في القضايا. وأفاد المجلس عن زياراته لمراكز الاحتجاز ودوره في معالجة الشكاوى التي أفادت التقارير أنها أسفرت عن تحسينات في ظروف احتجاز السجناء.

80. في 23 تموز/يوليه 2024، تلقيت رسالة من جبهة البوليساريو تتضمن معلومات بشأن حالات مزعومة من القيود المفروضة على الحيز المدني، ولا سيما القيود المفروضة على الحق في التجمع السلمي وحرية تكوين الجمعيات، فضلاً عن الترهيب والمراقبة، والقيود الأخرى المفروضة على الحريات الأساسية ضد المدافعين عن حقوق الإنسان والمحتجين، وحالات الاحتجاز التعسفي والأحكام القاسية ضد المدنيين الصحراويين في الإقليم الواقع غربي الساتر الترابي.

81. وفي 20 آب/أغسطس و30 آب/أغسطس، تلقيت رسالتين من جبهة البوليساريو تزعمان قيام المغرب بمصادرة الأراضي والممتلكات المملوكة للمدنيين الصحراويين، وهدم المنازل، وحرمانهم من الحق في الاحتجاج السلمي ضد هذه الإجراءات في الإقليم الواقع غربي الجدار الرملي.

الجوانب المالية

82. خصصت الجمعية العامة، بموجب قرارها 78/307 المؤرخ 30 حزيران/يونيه 2024، مبلغ 69.3 مليون دولار أمريكي لصيانة البعثة للفترة من 1 تموز/يوليه 2024 إلى 30 حزيران/يونيه 2025، بما في ذلك المساهمة الطوعية العينية البالغة 0.5 مليون دولار أمريكي.

83. في 3 أيلول/سبتمبر 2024، بلغت الاشتراكات المقررة غير المدفوعة للحساب الخاص لبعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية 54.2 مليون دولار. وبلغ إجمالي الاشتراكات المقررة غير المسددة لجميع عمليات حفظ السلام في ذلك التاريخ 2861.5 مليون دولار.

84. تم سداد تكاليف القوات عن الفترة الممتدة حتى 31 آذار/مارس 2024 وتم سداد تكاليف المعدات المملوكة للوحدات عن الفترة الممتدة حتى 31 كانون الأول/ديسمبر 2023.

85. ويؤثر الوضع المالي بشكل متزايد على قدرة البعثة على مواصلة تنفيذ ولايتها، فضلاً عن وجودها في جميع أنحاء الإقليم.

الملاحظات والتوصيات

86. وما زلت أشعر بقلق عميق إزاء التطورات في الصحراء الغربية. إن استمرار ترسيخ الوضع المتدهور، إلى جانب الحوادث غير المسبوقة، أمر مثير للقلق وغير قابل للاستمرار ويتطلب التراجع العاجل عن هذا الوضع بهدف تجنب أي تصعيد آخر. وأجدد دعوتي إلى جميع الأطراف المعنية للعمل على تغيير المسار دون تأخير، بتيسير من الأمم المتحدة ودعم من المجتمع الدولي الأوسع نطاقاً، نحو حل سياسي عادل ودائم ومقبول من الطرفين.

87. إن عدم وجود وقف إطلاق نار كامل بين المغرب وجبهة البوليساريو لا يزال يشكل انتكاسة كبرى في السعي إلى حل سياسي لهذا النزاع الطويل الأمد ويهدد استقرار المنطقة بشكل أكبر، مع تزايد خطر التصعيد كلما استمرت الأعمال العدائية. وفي حين لم ترصد بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية أي علامات على مثل هذا التصعيد في الأمد القريب، فإن إطلاق النار المتقطع عبر الساتر الترابي والضربات الجوية شرق الساتر الترابي لا يزالان مستمرين. وفي هذا السياق، من الأهمية بمكان أن تتوقف جميع الأعمال العدائية على الفور وأن يتم إعادة إرساء وقف إطلاق النار بشكل كامل.

88. ومع اقتراب الذكرى الخمسين للصراع، يظل هذا السياق الصعب يجعل التوصل إلى حل سياسي لقضية الصحراء الغربية أكثر إلحاحاً من أي وقت مضى. وأنا أظل على اعتقادي بأنه من الممكن التوصل إلى حل سياسي عادل ودائم ومقبول من الطرفين من شأنه أن يوفر لشعب الصحراء الغربية حق تقرير المصير وفقاً لقرارات مجلس الأمن 2440 (2018)، و2468 (2019)، و2494 (2019)، و2548 (2020)، و2602 (2021)، و2654 (2022)، و2703 (2023).

89. ولكن هذا يتطلب من جميع الأطراف المعنية أن تنخرط بحسن نية وبعقل منفتح، وأن تتخلى عن الشروط المسبقة وأن توسع نطاق مواقفها بهدف التوصل إلى حل سياسي عادل ودائم ومقبول من الطرفين. وتظل الأمم المتحدة مستعدة لعقد اجتماع لها في إطار جهد مشترك لدفع البحث عن حل سلمي لقضية الصحراء الغربية، بمشاركة كاملة وذات معنى من جانب النساء. ومن المؤسف أن الإجراءات الأحادية الجانب المستمرة، والإيماءات الرمزية، والتقارير عن العنف في الإقليم لا تزال تشكل مصدراً مقلقاً للتوتر الدائم ولها تأثير سلبي على الوضع. وأشجع الأطراف مرة أخرى على التركيز على المصالح المشتركة بينها، والامتناع عن تصعيد الموقف من خلال الخطابة والأفعال، والتغلب على انعدام الثقة بينهما. وعلاوة على ذلك، أحث جميع الأطراف المعنية على اغتنام الفرصة التي توفرها جهود وتيسير مبعوثي الشخصي. كما تظل الإرادة السياسية القوية والدعم المستمر من جانب المجتمع الدولي أمراً ضرورياً.

90. وفي توجيه النهج الحالي والمستقبلي، ينبغي إيلاء الاعتبار الواجب للسوابق التي وضعها المبعوثون الشخصيون السابقون بشأن الصحراء الغربية في إطار قرارات مجلس الأمن القائمة. وأذكر أيضًا بعقد مشاورات ثنائية غير رسمية بناءة مع المغرب وجبهة البوليساريو والجزائر وموريتانيا وأعضاء مجموعة الأصدقاء تحت رعاية مبعوثي الشخصي في نيويورك في مارس/آذار 2023، وهو إطار إضافي يمكن البناء عليه والذي رحب به مجلس الأمن بشدة في قراره 2703 (2023).

91. ونظراً للدور الحاسم الذي تلعبه الدول المجاورة في التوصل إلى حل لقضية الصحراء الغربية، فإنني أشعر بالأسف لعدم حدوث أي تحسن ملموس في العلاقات بين الجزائر والمغرب. وأشجعهما على إعادة الحوار لإصلاح علاقاتهما وتجديد الجهود الرامية إلى التعاون الإقليمي، بما في ذلك بهدف تهيئة بيئة مواتية للسلام والأمن.

92. وأرحب باستمرار توسيع الأنشطة العملياتية التي تضطلع بها بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية من خلال زيادة الدوريات البرية في المناطق المجاورة للحاجز، فضلاً عن استئناف رحلات الاستطلاع بالطائرات المروحية غرب الحاجز بعد أن أعادت البعثة تشغيل أسطولها من طائرات الهليكوبتر، الأمر الذي زاد من قدرة البعثة على تقييم حوادث إطلاق النار المبلغ عنها والتطورات على الأرض بشكل مستقل. وأكرر دعوتي إلى حث المغرب على الامتناع عن بناء المزيد من البنية الأساسية العسكرية غرب الحاجز. ومن الأهمية بمكان أيضاً أن يمتنع الجيش الملكي المغربي عن القيام بأنشطة عسكرية تؤثر على المدنيين وتؤثر بشكل مباشر أو غير مباشر على عمليات بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية شرق الحاجز.

93. وأرحب أيضاً بالقدرة المحسنة التي تتمتع بها البعثة على تشغيل سلسلة اللوجستيات والإمدادات والصيانة في مواقع الأفرقة الواقعة شرقي الجدار الرملي. ومع ذلك، لا يزال يتعين إيجاد حل دائم، بما يتماشى مع طلب مجلس الأمن في القرار 2703 (2023). وأرحب كذلك بالتحسن المحدود في حرية تنقل البعثة شرقي الجدار الرملي وأحث جبهة البوليساريو على إزالة جميع القيود المتبقية على حرية تنقل البعثة، بما في ذلك رحلات الاستطلاع بطائرات الهليكوبتر، واستئناف الاتصالات المنتظمة والشخصية مع قيادة البعثة، سواء المدنية أو العسكرية، في رابوني، بما يتماشى مع الممارسة المتبعة سابقاً.

94. وأشعر بالتفاؤل إزاء استئناف أنشطة إزالة الألغام للأغراض الإنسانية بشكل كامل. وتواصل فرق إزالة الألغام التابعة لدائرة مكافحة الألغام في بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية لعب دور حاسم في تيسير عمليات البعثة من خلال تمكين المراقبين العسكريين التابعين للبعثة من المرور الآمن لمراقبة التطورات في الإقليم بأمان وأمن. وأنا ممتن للأطراف على تعاونها المستمر مع بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية في هذا الصدد.

95. وما زلت أشعر بالقلق إزاء الوضع الإنساني في مخيمات اللاجئين بالقرب من تندوف. وما زالت آثار ارتفاع أسعار المواد الغذائية شديدة. وإلى جانب الظروف البيئية القاسية والفرص الاقتصادية المحدودة، فإن هذا الوضع يجعل العديد من الصحراويين يعانون من سوء التغذية والضعف الشديد. وفي حين أننا ممتنون للمساعدة المقدمة بالفعل، فإنني أنضم إلى مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين واليونيسيف وبرنامج الأغذية العالمي ومنظمة الصحة العالمية في الدعوة بشكل عاجل إلى زيادة الجهود وتقديم الدعم الإضافي لتلبية احتياجات اللاجئين الصحراويين في هذه الأزمة التي طال أمدها.

96. وما زلت أشعر بالقلق إزاء استمرار عدم تمكن المفوضية السامية لحقوق الإنسان من الوصول إلى الإقليم. وأدعو الأطراف مرة أخرى إلى احترام وحماية وتعزيز حقوق الإنسان لجميع الناس في الصحراء الغربية، بما في ذلك من خلال معالجة قضايا حقوق الإنسان العالقة، وضمان الوصول إلى العدالة والمساءلة عن انتهاكات حقوق الإنسان وزيادة تعاونها مع المفوضية السامية لحقوق الإنسان وآليات حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، وتسهيل مهام الرصد التي تقوم بها. إن الرصد المستقل والمحايد والشامل والمستدام لحالة حقوق الإنسان ضروري لضمان حماية جميع الناس في الصحراء الغربية.

97. وأود أن أعرب عن تقديري للدول المساهمة بقوات في البعثة على دعمها للجهود التي تبذلها البعثة لتحقيق التوازن الكامل بين الجنسين بين مراقبيها العسكريين، بما يتماشى مع أهداف مبادرة العمل من أجل حفظ السلام. وما زلت مقتنعاً بأن زيادة مشاركة المرأة في حفظ السلام تعمل على تحسين أداء عمليات السلام التابعة للأمم المتحدة وتعزز فعاليتها.

98. تظل بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية المصدر الرئيسي والوحيد في كثير من الأحيان للمعلومات والمشورة المحايدة بالنسبة لي، ومجلس الأمن، والدول الأعضاء والأمانة العامة بشأن التطورات في الإقليم وما يتصل به. وهي تواصل الاضطلاع بهذا الدور على الرغم من التحديات الكبيرة التي تواجهها. كما تواصل توفير وجود مستقر، بما في ذلك من خلال خلق بيئة مواتية للتقدم في العملية السياسية التي يقودها مبعوثي الشخصي. وتمثل بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية التزام الأمم المتحدة والمجتمع الدولي بتحقيق حل سياسي عادل ودائم ومقبول للطرفين للصراع في الصحراء الغربية وفقًا لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة. ولذلك أوصي المجلس بتمديد ولاية بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية لمدة عام آخر، حتى 31 أكتوبر/تشرين الأول 2025.

99. وأود أن أشيد بمبعوثي الشخصي إلى الصحراء الغربية، ستيفان دي ميستورا، على جهوده المتواصلة. كما أتوجه بالشكر إلى ممثلي الخاص إلى الصحراء الغربية ورئيس بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية، ألكسندر إيفانكو، وكذلك إلى قائد قوة بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية، اللواء محمد فخر الإحسان، على قيادتهما المخلصة لبعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية. وأخيراً، أود أن أشكر نساء ورجال بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية على التزامهم المستمر، في ظل ظروف صعبة ومليئة بالتحديات، بالوفاء بولاية

البعثة.

#الصحراء الغربية #البوليساريو #الأمم المتحدة #مينورسو غوتيريس #المغرب