Tags : المغرب الصحراء الغربية الإتحاد الأوروبي
المحطات التاريخية
1969: توقيع أول اتفاق تجاري بين المغرب والمجموعة الاقتصادية الأوروبية.
1976: توقيع اتفاق تعاون يتضمن ثلاثة محاور:
التبادل التجاري: منح نظام تفضيلي لصالح الصادرات المغربية.
المجال الاجتماعي: تحسين وضع المواطنين المغاربة في المجموعة الاقتصادية الأوروبية.
التعاون المالي: تقديم 1.2 مليار يورو من 1976 إلى 1996 في إطار أربعة بروتوكولات مالية، مدعومة بقروض ميسرة من البنك الأوروبي للاستثمار.
1996: توقيع اتفاقية الشراكة التي تهدف إلى تحقيق الأهداف التالية:
إنشاء حوار سياسي منتظم؛
إرساء تدريجي لمنطقة تجارة حرة (ZLE)؛
تعزيز التعاون المالي؛
تطوير التعاون الاجتماعي والثقافي.
2005: اعتماد خطة العمل بين المغرب والاتحاد الأوروبي في إطار سياسة الجوار الأوروبية (PEV). تستهدف هذه السياسة الجديدة الجوار الجنوبي والشرقي للاتحاد الأوروبي، وهي مبنية على مبدأ « كل شيء ما عدا المؤسسات »، وتهدف إلى تطوير فضاء من الازدهار والاستقرار على حدود الاتحاد الأوروبي، وتعزيز التعاون السياسي، الأمني، الاقتصادي والثقافي بين الاتحاد الأوروبي وجيرانه.
2008: دخول الوثيقة المشتركة حول الوضع المتقدم حيز التنفيذ. هذا الإطار الجديد جاء استجابة لرؤية جلالة الملك محمد السادس الداعمة للحصول على « وضع متقدم » مع الاتحاد الأوروبي، والذي يعني « أكثر من الشراكة وأقل من الانضمام ».
تقديم الوضع المتقدم يهدف الوضع المتقدم إلى تحقيق هدفين رئيسيين:
بناء « فضاء من القيم المشتركة » في مجالات الديمقراطية، الحوكمة الجيدة وحقوق الإنسان.
إنشاء « فضاء اقتصادي مشترك »، يتيح للمغرب الاستفادة من المكتسبات المجتمعية لبناء اقتصاد مفتوح وتنافسي.
من خلال الوضع المتقدم، يطمح المغرب لأن يكون البلد الثالث الأقرب إلى الاتحاد الأوروبي.
وفي الوقت نفسه، يحرص على أن يتم تنفيذه بما يتماشى تمامًا مع الالتزامات الاستراتيجية للمغرب تجاه بناء المغرب العربي، وانتمائه العربي والإسلامي، وتوجهه نحو إفريقيا.
لقد سمح الوضع المتقدم بأن تكون علاقتنا مع الاتحاد الأوروبي ليست حكراً على الحكومة فقط، بل أصبحت مملوكة للعديد من الفاعلين الوطنيين، مثل البرلمان؛ المجلس الاقتصادي والاجتماعي؛ الاتحاد العام لمقاولات المغرب؛ والهيئات المحلية اللامركزية.
هذا التطور يتماشى مع التوجه الذي حدده جلالة الملك محمد السادس في خطاب العرش في يوليو 2010: « الوضع المتقدم يتطلب تعبئة جميع السلطات العامة والجهات الفاعلة الوطنية الأخرى. يجب أن تندرج هذه الجهود في إطار نهج متفق ومتناسق، لتحديد المجالات والمدى والإيقاع وضمان الاستفادة المثلى من الفرص التي يوفرها هذا الوضع ».
الغاية الاستراتيجية من الوضع المتقدم
على الصعيد الجيوسياسي:
أراد المغرب تعزيز موقعه على مستوى الفضاء الأورومتوسطي واستكمال الالتزامات التي تم اتخاذها في هذا الإطار (الاتحاد من أجل المتوسط، 5+5، اتفاقية أغادير، واتفاقية التجارة الحرة مع تركيا). كما كان يطمح المغرب إلى تعزيز التعاون مع الاتحاد الأوروبي في تنفيذ أعمال مشتركة في أفريقيا. في هذا السياق، كان من المفترض أن تفضي المواءمة في التشخيصات المتعلقة بالتحديات الأمنية في أفريقيا (قوس الساحل-الصحراء والواجهة الأطلسية) إلى مبادرات مشتركة مرتبطة بالأمن الإقليمي. وكان المغرب يسعى لأن يكون مركزاً استراتيجياً للاتحاد الأوروبي في غرب أفريقيا.
على الصعيد السياسي:
التشاور مع الاتحاد الأوروبي على مختلف المستويات (الحكومية والبرلمانية) لضمان أن تكون لدى الاتحاد الأوروبي أفضل رؤية للمصالح الاستراتيجية الوطنية، خاصة فيما يتعلق بقضية الصحراء. حماية الجالية المغربية في أوروبا من ظواهر كراهية الأجانب والإسلاموفوبيا، من خلال إجراء مشاورات منظمة مع الاتحاد الأوروبي، مجلس أوروبا، والوكالة الأوروبية للحقوق الأساسية.
على الصعيد الاقتصادي:
كان الافتراض القائم أن النمو المستدام للاقتصاد المغربي لا يتحقق فقط من خلال التجارة، بل يعتمد على تحسين مؤشرات الإنتاجية (الصحة، التعليم، الخدمات العامة، التخطيط العمراني، النقل، التنظيم الحضري…). مواكبة الجيل الجديد من الإصلاحات التي أطلقها المغرب في مجال الحوكمة الاقتصادية (الملكية الفكرية، المعايير الصحية والبيطرية، المنافسة، حماية المستهلك، حوكمة الشركات، المعايير المصرفية، مساعدات الدولة…). تعزيز التقارب التدريجي مع المكتسبات الأوروبية بهدف ربط الاقتصاد المغربي بالسوق الداخلية للاتحاد الأوروبي، وتمكين المغرب من تطوير نفس البيئة الاقتصادية والمعايير والأنظمة مثل دولة عضو في المنطقة الاقتصادية الأوروبية. محاولة ربط المغرب بشبكات النقل الأوروبية عبر القطاعات (النقل، البحث والتطوير، والطاقة)، حيث ستكون اتفاقيات السماء المفتوحة، نظام غاليليو، وخطة الطاقة الشمسية هي الركيزة الأساسية لهذا الربط.
على الصعيد الإنساني:
إشراك فاعلين جدد (المجلس الاقتصادي والاجتماعي، الجهات الترابية، الاتحاد العام لمقاولات المغرب، المنظمات غير الحكومية)، لكي يستفيدوا من الفرص والديناميات التي يتيحها هذا الشراكة. إدماج المغرب في الفضاء الأوروبي للبحث العلمي، مع السعي لتحقيق الاعتراف المتبادل بالشهادات وإقامة توأمة بين المعاهد البحثية.
حصيلة منتصف الطريق لتنفيذ الوضع المتقدم:
على الصعيد السياسي:
عقد أول قمة بين المغرب والاتحاد الأوروبي في مارس 2010 في غرناطة (إسبانيا).
إنشاء لجنة برلمانية مشتركة.
اجتماعات دورية مع اللجنة السياسية والأمنية للاتحاد الأوروبي.
إطلاق أعمال مشتركة في الهيئات متعددة الأطراف، مع مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.
اعتماد خطة عمل مشتركة بين المغرب ومجلس أوروبا بعنوان « الأولويات 2012-2014 » في ستراسبورغ في 24 أبريل 2012.
قرب التوصل إلى اتفاق تعاون بين المغرب ويوروبول.
كل هذه الأعمال تم إطلاقها لأول مرة من قبل الاتحاد الأوروبي مع دولة غير عضو ولا تتمتع بوضع مرشح للعضوية.
وبالنسبة لمجلس أوروبا، حصل البرلمان المغربي في يونيو 2011 على صفة « شريك من أجل الديمقراطية » في الجمعية البرلمانية. وكان المغرب أول دولة غير أوروبية تنضم، في يوليو 2009، إلى مركز الشمال والجنوب لمجلس أوروبا. كما أنه عضو في لجنة فينيسيا. وأخيرًا، تم عرض عضوية المغرب في 18 اتفاقية تابعة لمجلس أوروبا. كل هذه الأعمال تتماشى تماماً مع الأسس الدستورية والروحية والهوية والقانونية للمغرب.
على الصعيد الاقتصادي:
الهدف الأساسي هو إبرام اتفاقية شاملة وعميقة للتجارة الحرة. بمجرد دخول هذه الأداة حيز التنفيذ، سيسمح للمغرب بالاندماج بشكل فعلي في السوق الداخلية للاتحاد الأوروبي والاستفادة من جميع المزايا المترتبة على ذلك. بعد توقيع الاتفاق الزراعي وآلية تسوية النزاعات في ديسمبر 2010، من المقرر الآن استكمال بروتوكول الصيد البحري والمفاوضات حول الخدمات.
الدعم المالي:
المغرب هو المستفيد الرئيسي من الدعم المالي للاتحاد الأوروبي على مستوى الجوار. خلال الفترة 2007-2010، حصل على تمويل بقيمة 654 مليون يورو. وخلال الفترة 2011-2013، حصل على 580.5 مليون يورو.
الأنشطة الممولة في عام 2012:
تركزت الأنشطة الممولة في عام 2012 بشكل رئيسي على المبادرة الوطنية للتنمية البشرية (INDH) بميزانية 25 مليون يورو، وبرنامج « الحكامة » لتحسين جودة الخدمات العامة (75 مليون يورو)، ودعم تنفيذ الخطة الحكومية للمساواة (45 مليون يورو).
بالإضافة إلى ذلك، واستجابة لـ « الربيع العربي »، برمج الاتحاد الأوروبي حزمة إضافية باسم SPRING حصل المغرب بموجبها على منحة إضافية بقيمة 80 مليون يورو للفترة 2011-2013. ستخصص هذه الحزمة لتمويل التدريب المهني (30 مليون يورو)، محو الأمية (25 مليون يورو)، الزراعة (10 ملايين يورو) والصحة (12 مليون يورو).
إلى جانب هذه المنح، يشمل الدعم المالي من الاتحاد الأوروبي أيضًا القروض الميسرة المقدمة من البنك الأوروبي للاستثمار (BEI).
الالتزامات المالية لبنك الاستثمار الأوروبي في المغرب لعام 2012:
بلغ إجمالي التزام بنك الاستثمار الأوروبي في المغرب لعام 2012 حوالي 1 مليار يورو، منها 100 مليون يورو لتمويل الطرق الريفية، 100 مليون يورو لخطة الطاقة الشمسية، 240 مليون يورو لتمويل الطريق السريع الرابط بين الجديدة وآسفي، و180 مليون يورو لصالح المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب (ONEE).
شراكة من أجل التنقل:
يعمل المغرب مع الاتحاد الأوروبي على وضع نهج شامل للهجرة يستند إلى المسؤولية المشتركة والتنمية ومكافحة الهجرة غير القانونية وإدارة تدفقات الهجرة القانونية وتعزيز حقوق المهاجرين المقيمين في أوروبا.
في هذا السياق، بدأت الأطراف مفاوضات للتوصل إلى « شراكة في مجالات الهجرة، التنقل والأمن »، والتي ستضع إطارًا شاملاً للتعاون في جميع جوانب الهجرة (الهجرة القانونية، التنمية، الهجرة غير القانونية، واللجوء).
التقارب التشريعي:
يتضمن الوضع المتقدم هدف تحقيق التقارب التشريعي بين القوانين الوطنية والمكتسبات التشريعية للاتحاد الأوروبي. بالنسبة للمغرب، يجب أن يستند هذا التقارب إلى المعايير التالية:
أن يكون التقارب تدريجياً ومتسلسلاً.
أن يرافق تنفيذ الاستراتيجيات القطاعية للمغرب.
أن يشمل الأبعاد السياسية والاقتصادية والاجتماعية بشكل متوازن.
أن يعتمد على تقييم الفجوة ودراسة الأثر.
التوأمة المؤسسية:
قام المغرب حتى الآن بتنفيذ 44 مشروع توأمة مؤسسية، محققًا بذلك أفضل أداء إقليمي. في المقابل، نفذت مصر وأوكرانيا 30 مشروعاً، بينما قامت تونس بتنفيذ 20 مشروعاً.
أتاحت هذه التوأمات للمغرب:
إرساء معايير الحوكمة الجيدة (مكافحة غسل الأموال، إدارة البرلمان، تحديث المحاكم، مكافحة الجريمة المنظمة والهجرة غير النظامية).
إدارة انتقاله الاقتصادي (حوكمة المؤسسات العامة، آلية تسوية النزاعات، الملكية الصناعية والفكرية، السماء المفتوحة، كفاءة الطاقة، المجلس الأعلى للحسابات، السمعي البصري).
تحسين مؤشراته الاجتماعية (المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، محو الأمية، التغطية الصحية).
القطاعات المستقبلية:
في المستقبل القريب، سيتم توسيع التوأمات لتشمل قطاعات جديدة مثل (المشتريات العامة؛ الخدمات المالية والتأمين؛ المنافسة؛ حماية المستهلك؛ قانون العمل؛ التوحيد الصناعي؛ مراقبة الأسواق؛ الأمن البحري). ستتبع قطاعات أخرى نفس الإجراء تدريجياً. الهدف هو أن يصبح المغرب الدولة الثالثة التي استوعبت أكبر قدر من المكتسبات التشريعية للاتحاد الأوروبي.
مشاركة المغرب في الوكالات والبرامج الأوروبية:
يتضمن الوضع المتقدم دخول المغرب إلى وكالات وبرامج الاتحاد الأوروبي مثل الوكالة الأوروبية لسلامة الطيران (EASA)، برنامج التنافسية والابتكار (CIP)، برنامج الجمارك 2013، وبرنامج « ماركو بولو ».
الآفاق المستقبلية للشراكة بين المغرب والاتحاد الأوروبي:
سيسمح اتفاق التجارة الحرة الشامل والمعمق بتحسين ظروف وصول المنتجات المغربية إلى السوق الأوروبية.
سيساهم اتفاق تحرير الخدمات في تحسين عرض الخدمات في المغرب.
سيساعد اتفاق الصيد البحري المغرب في تنفيذ استراتيجية « اليوتيس ».
ستتيح شراكة التنقل للطرفين إدارة جميع الجوانب المتعلقة بمسألة الهجرة من خلال نهج متوازن ومسؤولية مشتركة.
خطة العمل:
ستشكل خطة العمل لتنفيذ الوضع المتقدم خارطة الطريق للسنوات الخمس المقبلة، وستجهز الطرفين للتوصل إلى رابط قانوني جديد يحل محل اتفاقية الشراكة.
وفي الختام، فإن تنفيذ الوضع المتقدم سيسهم في تعزيز العلاقات بين المغرب والاتحاد الأوروبي وسييسر تطورها نحو إبرام إطار قانوني جديد على شكل « شراكة متميزة ».
تجديد سياسة الجوار الأوروبية:
في هذا السياق، يدعو المغرب إلى تجديد سياسة الجوار الأوروبية (PEV) مع تزويدها بآليات مبتكرة، وأدوات جوهرية، وآفاق تحفيزية.
ستسمح سياسة الجوار الأوروبية المجددة والطموحة للاتحاد الأوروبي بمرافقة المغرب في تحقيق مشروعه المجتمعي المفتوح، الديمقراطي والمتضامن، وكذلك طموحه ليصبح منصة إقليمية تنافسية منفتحة على الاتحاد الأوروبي وعلى المجالات المغاربية، العربية، والأفريقية.
#