بيان صحفي رقم 170/24
لوكسمبورغ، 4 أكتوبر 2024
أحكام المحكمة في القضايا المدمجة C-778/21 P و C-798/21 P | المفوضية والمجلس/جبهة البوليساريو، وكذلك في القضايا المدمجة C-779/21 P و C-799/21 P | المفوضية والمجلس/جبهة البوليساريو
الصحراء الغربية: الاتفاقيات التجارية بين الاتحاد الأوروبي والمغرب لعام 2019 في مجال الصيد البحري والمنتجات الزراعية، والتي لم يوافق عليها شعب الصحراء الغربية، تم إبرامها في انتهاك لمبادئ حق تقرير المصير وتأثير المعاهدات النسبية
ومع ذلك، فإن التعبير عن موافقة هذا الشعب على اتفاقية يجب أن تُطبق على أراضي الصحراء الغربية لا يتطلب بالضرورة أن يكون صريحًا، ولكن يمكن، في ظل ظروف معينة، افتراضه.
موافقة شعب الصحراء الغربية على تنفيذ الاتفاقيات التجارية بين الاتحاد الأوروبي والمغرب لعام 2019 في مجال الصيد البحري والمنتجات الزراعية على هذه الأرض غير المتمتعة بالحكم الذاتي هي شرط لصحة القرارات التي وافق عليها المجلس باسم الاتحاد.
بالفعل، أجرت المفوضية الأوروبية ودائرة العمل الخارجي الأوروبي (EEAS) مشاورات قبل اعتماد هذه القرارات. ومع ذلك، لم تستهدف هذه المشاورات شعب الصحراء الغربية بل السكان الموجودين حاليًا على الأرض، بغض النظر عن انتمائهم لشعب الصحراء الغربية. ولأن جزءًا كبيرًا من هذا الشعب يعيش خارج هذه الأراضي، فإن هذه المشاورات لم تكن كافية للحصول على موافقة هذا الشعب.
ومع ذلك، لا يشترط أن تكون هذه الموافقة صريحة في جميع الحالات. يمكن افتراضها عندما لا تفرض الاتفاقية التزامات على الشعب المعني، وتمنح هذا الشعب ميزة محددة، ملموسة، جوهرية، وقابلة للتحقق ناتجة عن استغلال الموارد الطبيعية لهذه الأرض، على أن تكون هذه الميزة متناسبة مع حجم هذا الاستغلال.
بما أن الاتفاقيات المثيرة للجدل لا تنص بوضوح على مثل هذه الميزة، فإن المحكمة تؤكد إلغاء قرارات المجلس من قبل المحكمة. الاتفاقية المتعلقة بالصيد البحري انتهت صلاحيتها في يوليو 2023 وبالتالي لم تعد تنتج أي آثار. بالنسبة للاتفاقية المتعلقة بتدابير تحرير المنتجات الزراعية، تُبقي المحكمة على آثار قرار المجلس لمدة 12 شهرًا اعتبارًا من اليوم، نظرًا للعواقب السلبية الجسيمة على العمل الخارجي للاتحاد التي قد تنجم عن إلغائه الفوري ولأسباب تتعلق بالأمان القانوني.
الصحراء الغربية هي أرض تقع في شمال غرب إفريقيا: يحدها المحيط الأطلسي، والمغرب (من الشمال)، والجزائر (من الشمال الشرقي)، وموريتانيا (من الشرق والجنوب). منذ السبعينيات، يدور نزاع حول وضع هذه الأرض بين المغرب وجبهة البوليساريو، وهي حركة تدافع عن حق شعب الصحراء الغربية في تقرير المصير وإنشاء دولة صحراوية مستقلة. بالإضافة إلى هذا النزاع الإقليمي، تركز النزاع على مر السنين على قانونية الاتفاقيات الاقتصادية، خاصة تلك التي أبرمها المغرب، والتي تتعلق باستغلال الموارد الطبيعية للصحراء الغربية والمياه المجاورة لها.
في هذا السياق، طعنت جبهة البوليساريو، التي تزعم تمثيل شعب الصحراء الغربية، في اثنين من الاتفاقيات التجارية حول الصيد البحري والزراعة المبرمة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب. في عام 2019، قدمت طلبات إلى محكمة الاتحاد الأوروبي لإلغاء قرارات المجلس التي وافقت على هذه الاتفاقيات. واعتبرت المحكمة أن الاتحاد والمغرب أبرما اتفاقيات تطبق على الصحراء الغربية دون الحصول على موافقة شعبها، ولذلك ألغت القرارات المعنية، مع الإبقاء مؤقتًا على آثارها.
مذكرة: المحكمة يمكنها أن تنظر في طعون تقتصر على الأسئلة القانونية ضد أحكام أو أوامر محكمة الاتحاد.
وثيقة غير رسمية مخصصة لاستخدام وسائل الإعلام، ولا تلزم محكمة العدل.
النص الكامل، وعند الاقتضاء، ملخص الأحكام (C-778/21 P و C-798/21 P وكذلك C-779/21 P و C-799/21 P) منشورة على موقع CURIA في يوم صدور الحكم.
الاتصال الإعلامي: أماندا نوڤيل ✆ (+352) 4303 2524.
صور النطق بالأحكام متاحة على « Europe by Satellite » ✆ (+32) 2 2964106.
اتفاقية شراكة في مجال الصيد البحري المستدام بين الاتحاد الأوروبي والمغرب.
اتفاقية على شكل تبادل رسائل بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المغربية بشأن تعديل البروتوكولين رقم 1 ورقم 4 من الاتفاقية الأورو-متوسطية التي تُنشئ شراكة بين الجماعات الأوروبية ودولها الأعضاء، من جهة، والمملكة المغربية، من جهة أخرى.
قرار (الاتحاد الأوروبي) 2019/441 الصادر عن المجلس في 4 مارس 2019 بشأن إبرام اتفاقية الشراكة في مجال الصيد البحري المستدام بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المغربية، وبروتوكول تنفيذها وتبادل الرسائل المرفق بالاتفاقية.
قرار (الاتحاد الأوروبي) 2019/217 الصادر عن المجلس في 28 يناير 2019 بشأن إبرام الاتفاق على شكل تبادل رسائل بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المغربية بشأن تعديل البروتوكولين رقم 1 ورقم 4 من الاتفاقية الأورو-متوسطية التي تُنشئ شراكة بين الجماعات الأوروبية ودولها الأعضاء، من جهة، والمملكة المغربية، من جهة أخرى.
انظر أحكام المحكمة الصادرة في 29 سبتمبر 2021، جبهة البوليساريو/المجلس، T-279/19 وكذلك T-344/19 وT-356/19 (انظر أيضًا البيان الصحفي رقم 166/21).
أحكام المحكمة الصادرة في 21 ديسمبر 2016، المجلس/جبهة البوليساريو، C-104/16 P (انظر أيضًا البيان الصحفي رقم 146/16) وفي 27 فبراير 2018، Western Sahara Campaign UK، C-266/16 (انظر أيضًا البيان الصحفي رقم 21/18).
ترى المحكمة أن الاتفاقات المعنية لا تفرض التزامات قانونية على شعب الصحراء الغربية باعتباره موضوعاً في القانون الدولي، خلافاً لتفسير المحكمة الابتدائية.
انظر حكم المحكمة الصادر في 4 أكتوبر 2024، الكونفدرالية الفلاحية، C-399/22 (انظر أيضًا البيان الصحفي رقم 169/24).
إدارة الاتصال
وحدة الصحافة والمعلومات
curia.europa.eu
الصحراء الغربية خارج الاتفاق الزراعي بين الاتحاد الأوروبي والمغرب
El Tribunal constata, a la luz de su jurisprudencia y en base a los principios del derecho a la autodeterminación y del efecto relativo de los tratados, que la aplicación de un acuerdo internacional entre la Unión y Marruecos en el territorio del Sahara Occidental, tal como prevén los acuerdos litigiosos, debe contar con el consentimiento del pueblo saharaui. Sin embargo, en este caso, dicho consentimiento no existe.