مجموعة 122 من الدبلوماسيين المغاربة بالإدارة المركزية والبعثات الدبلوماسية والقنصلية المغربية بالخارج
توصلت الوزارة برسالة مجهولة المصدر حيث أطلق محررها أو محرروها على أنفسهم اسم مجموعة 122 من الدبلوماسيين المغاربة بالإدارة المركزية والبعثات الدبلوماسية والقنصلية المغربية بالخارج، وتناولت كموضوع لها التعيينات الأخيرة للقناصلة العامين للمملكة بالخارج.
إن قراءة هذه الرسالة تمكننا من الوقوف على الملاحظات التالية :
مصدر الرسالة:
وردت الرسالة بدون توقيعات بأسماء وصفة أعضاء المجموعة التي اختارت لقبا يتسم بالغموض، وهو ما يدل على عدم مصداقية أصحابها الذين يختبئون وراء عدد رقمي قد يكون وهميا وهو دليل قاطع على غياب الجرأة والشجاعة لدى أصحاب الرسالة إن وجدوا.
2- أسلوب الصياغة:
حررت هذه الرسالة بأسلوب رديء جدا لا يعكس مستوى الأطر العاملة بالوزارة ، ولا يمكن ان تكون هذه الرسالة نتاجا لمجهود جماعي لأشخاص استساغوا تسمية أنفسهم بالدبلوماسيين المغاربة.
الانتقادات الموجهة لعملية الانتقاء:
أ – طريقة الانتقاء
تضمنت الرسالة عدة افتراءات بخصوص عملية التعيينات الجديدة للقناصلة، نهلت من قاموس نقدي من خلال استخدام أوصاف وتعابير مثل الخروقات، التجاوزات، غياب النزاهة، عدم الشفافية، وعدم الإنصاف…الخ.
هذه الادعاءات مردود عليها بحجة أن عملية الانتقاء تمت بناء على إعلان ترشيحات وفق معايير محددة، وتقدم المرشحون أمام لجنة أحدثتها الوزارة لهذه الغاية، والتي اقترحت لائحة المقبولين على السيد الوزير مع الترتيب حسب الاستحقاق مرفوقة بتقرير دقيق ومفصل، يتولى السيد الوزير على ضوئه اعتماد لائحة المرشحين المقبولين.
وتعتبر هذه التجربة رائدة على مستوى الوزارة التي دأبت، منذ خمس سنوات، على اختيار أطرها من رؤساء الأقسام والمصالح وفق منهجية التباري وفي إطار تكافؤ الفرص والشفافية الكاملة وتم اعتماد نفس المنهجية منذ سنتين فقط بالنسبة للقناصل العامين المعنيين بالخارج.
ب- احترام شروط الترشيح:
سمح من هم وراء الرسالة لأنفسهم، بالقول بأن المشاركة في المقابلات الانتقائية تمت في غياب المعايير والشروط المطلوبة في المرشحين اللذين تقدموا للتباري حول هذه المراكز، وذكرت مجموعة من الأسماء قالت بأنها تفتقر للشروط الضرورية لولوج منصب قنصل عام والتي اختزلتها في التجربة في العمل القنصلي والاجتماعي، أو ادعت كون المرشحين يقتربون من مرحلة التقاعد.
خلافا لما ورد في الرسالة، فإن جميع المرشحين وبدون استثناء توفرت فيهم الشروط المطلوبة من حيث الدرجة و السن و التجربة المهنية و مدة العمل بالخارج. و كدليل على التقيد الصارم بالمعايير و الضوابط النظامية فقد استثني من التباري عدة مرشحين كان ينقصهم أقل من شهر فقط على إكمال المدة المطلوبة، فيما لم يتم إقصاء أي مرشح ممن توفرت فيهم الشروط.
ج- عدد المناصب المتبارى عليها
أثار محررو الرسالة ما وصفوه بعدم التناسب بين عدد المناصب الشاغرة وعدد الفائزين المعلن عنهم. وينم هذا الطرح عن جهل للمعطيات والحاجيات الحقيقية ومحدودية في فهم عملية تدبير المراكز الشاغرة. ولتفسير العملية تجدر الإشارة إلى أنه بعد الإعلان عن 11 منصب شاغر، همت القناصل الذين أكملوا أربع سنوات بالمركز القنصلي أو الذين بلغوا سن التقاعد القانونية، تمت إضافة القنصلية العامة ببنغازي (ليبيا) التي لم تكن ضمن اللائحة الأصلية وذلك لأسباب ارتبطت بالظروف الصحية للقنصل العام الذي اضطر لطلب الالتحاق النهائي بالمغرب للاستشفاء، وحتى لا يبقى المركز القنصلي بدون مسؤول ارتأت الوزارة إدراجه ضمن المراكز المتبارى عليها.
د- توضيح الخلط:
يتضح من مضمون الرسالة وجود قصور صارخ في فهم العملية و طريقة اشتغال اللجنة حيث أن هناك خلطا في الأذهان لدى هؤلاء. ولتوضيح الأمر، فالمبدأ هو أن المترشحين لا يقدمون ترشيحهم الى منصب محدد، كما أن اللجنة لا تختبرهم بخصوص منصب محدد أو مركز قنصلي يعينه و إنما تكون الترشيحات إلى جميع المناصب ذلك أن الإعلان هو للترشح لمنصب قنصل عام والتباري حول مجموعة من القنصليات وليس على مركز بالتحديد.
و رفعا لكل لبس و للتدقيق أكثر، نورد حالة مركز طراغونا (اسبانيا)، التي ركز عليها أصحاب الرسالة في انتقاداتهم؛ ففي غياب مرشح بمواصفات محددة تؤهله لإدارة قنصلية كبرى من حجم القنصلية العامة ببرشلونة، اقترحت اللجنة على السيد الوزير إسناد هذه المهمة إلى القنصل العام الحالي بطراغونا، الذي يعد من خيرة القناصل وأبان عن حنكة كبيرة وكفاءة عالية في تدبير هذا المركز وتسييره بطريقة نموذجية، لتولي مهمة قنصل عام ببرشلونة وإسناد مركز طراغونا لواحد من المرشحين في القائمة المعروضة على أنظار اللجنة.
لذا، فإنه ليس في الأمر أية إضافة بقدر ما هو إجراء تقني وإداري أملته طبيعة المركز وحجم المسؤوليات المرتبطة به. كما أن عملية التنقيل من مركز لآخر تتم في نطاق الحركية الإدارية التي تبتغي البحث عن أشخاص مشهود لهم بالتجربة و الدراية و الكفاءة لتولي مسؤوليات معينة، علاوة ذلك فقد تم اعتماد نفس المسطرة في السنة الماضية كإجراء عادي و متعارف عليه إداريا.
ولإظهار سوء التقدير والجهل بمدلول العمل القنصلي عند محرري الرسالة نقف عند الحالات التي وردت كلا على حدة، من خلال أسماء بعينها كالسادة زهير جبرائلي، محمد السونة والسيد اللبار والإفراني .
بالنسبة للسيد زهير جبرائلي كقنصل عام بدوسلدورف:
أنكر أصحاب الرسالة لهذا الإطار كل ماضيه الإداري ومساره الوظيفي من خلال التساؤل عن التجربة القنصلية للمعني بالأمر. وهنا يبدو منتهى الجهل في طرح السؤال، ذلك أن التجربة القنصلية لا يجب اختزالها بالضرورة في الاشتغال بالقنصليات أو بمديرية الشؤون القنصلية والاجتماعية، وإنما يتعين أخذها في ممارسة المهام في البعثات بالخارج.
ففي هذه الحالة بالذات، فإن السيد جبرائلي الذي سبق واشتغل كنائب سفير وبحكم المهام المرتبطة بهذه الصفة فقد كان مسؤولا على تسيير المصالح القنصلية بالسفارات التي عمل بها والاشتغال على شؤون وقضايا الجالية بالبلدان التي اشتغل فيها.
كما يجدر التذكير في هذا الباب بأن أكثر من ثمانين سفارة مغربية بالخارج تتوفر على مصالح قنصلية و الاشراف عليها يكسب الأطر العاملة بها ما يكفي من التجربة في تدبير الشؤون القنصلية.
بالنسبة للسيد السونة كقنصل عام بروطردام:
في هذه الحالة سقط أصحاب الرسالة في تناقض صارخ، إذ جعلوا من زخم التجربة القنصلية لهذا الرجل نقطة سلبية كأنها تنتقد اشتغاله في العديد من القنصليات ذكرتها على التوالي وهي ليل و أمسترداو و برشلونة ثم ليل و أرليان ،بل وتؤاخذ توليه المهام الاجتماعية بهذه القنصليات كعامل نقص وهو تناقض غير مفهوم.
بالنسبة للسيد عبد الفتاح اللبار كقنصل عام بطراغونا:
اعتبر أصحاب هذه الرسالة بأن مركز طراغونا قد تم خلقه في إطار من السرية وعلى مقاس من أسند إليه، وهو خطأ فادح في التقرير، وتساءلوا عن سر إقصائه في السنة الماضية وقبوله في هذه الدورة.
إن الجواب على هذا التساؤل لا يتطلب جهدا كبيرا باعتبار أن هذه الحالة تستقيم كدليل قاطع على كون عملية التباري مفتوحة والاختيار يقوم على معايير ومقاييس موضوعية ؛ فإذا لم يقبل السيد اللبار في السنة الماضية فلأنه كان ضمن مجموعة مرشحين أجود منه ومنافسين أفضل، في حين كان متفوقا في هذه الدورة.
بالنسبة للسيد أحمد إيفراني كقنصل عام ببروكسيل :
يرتكز الانتقاد في هذه الحالة على سن المعني بالأمر من خلال الادعاء بأنه على مشارف التقاعد و لم تتبق له سوى 3 أشهر، في حين أن هذا الطرح غير صحيح باعتبار أن القنصل العام الجديد هو من مواليد 13 دجنبر 1956، و تفصله ثلاث سنوات أخرى عن التقاعد. وقد تم اختياره لكونه اجتاز المباراة بتفوق ويتوفر على مسار مهني طويل وتجربة قنصلية لا يمكن الطعن فيها تجعل منه أحد المؤهلين لإدارة قنصلية من حجم بروكسيل.
الاقتراحات التي جاءت في الرسالة:
اعتمادا على المعطيات التي استعرضتها الرسالة سمح « أعضاء مجموعة 122 » الوهمية، بتقديم اقتراحات أقل ما يقال عنها كونها تفتقر للمنطق وتجانب الصواب كالمطالبة بإلغاء النتائج المعلنة وإسناد مهمة الاختيار للجنة يكون أعضاؤها من خارج الوزارة بل أن يفوت السيد الوزير اختصاصه لشركة أجنبية خاصة تتولى العملية.
هذا وتجدر الإشارة إلى أن هذه الرسالة تضمنت تحاملا على أعضاء اللجنة ومساسا بنزاهتهم وسمعتهم من خلال اتهامهم بالمحاباة والتواطؤ في تعيين القناصل الجدد، وهي افتراءات تجانب الصواب ولا أساس لها من الصحة.
