الإجراءات والتدابير المتخذة
تفسير مقتضب لما هو في طور الإنجاز
الإجراءات الخمس الأكثر أهمية
1- القضية الوطنية
1- تعزيز الدعم للمبادرة المغربية للحكم الذاتي، والمقاربة المغربية لحل هذا النزاع الإقليمي:
القيام بالمساعي الضرورية لدى أعضاء مجلس الأمن والقوى المؤثرة في المنتظم الدولي، من أجل اتخاذ القرار 2044 الصادر في أبريل 2012، الذي نوه بالجهود المغربية المتسمة بالجدية والمصداقية والرامية إلى المضي قدما صوب التسوية للنزاع حول الصحراء المغربية؛
مواصلة نفس المساعي لدى الدول الصديقة من أجل مصادقة الجمعية العامة للأمم المتحدة على القرار 431/67/A الذي يؤكد انخراط الجمعية العامة في نفس توجه مجلس الأمن؛
من خلال الزيارات الرسمية للمغرب، أو خلال انعقاد اللجان المشتركة والاتصالات المباشرة، واصلت العديد من القوى الفاعلة على المستوى الدولي و العديد من الدول الإفريقية و 13 من الدول الجزرية بالمحيط الهادي ووفود من بلدان الكاريبي، التعبيرعن دعمها لمبادرة المغرب من خلال المواقف التي عبرت عنها.
2- إعادة تأطير المسلسل السياسي:
القيام بتقييم عام و شامل لمسلسل المفاوضات و لأداء المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة، السيد كريستوفر روس، خلص إلى تآكل مسار المفاوضات، وعدم توازن تقرير الأمين العام للأمم المتحدة لشهر أبريل الماضي، والمشاكل المرتبطة بتدبير الوساطة من قبل الممثل الشخصي؛
مكنت الجهود التي تم القيام بها وخاصة، المكالمة الهاتفية بين صاحب الجلالة و السيد بان كيمون، الأمين العام للأمم المتحدة يوم 25 غشت الماضي من شرح الموقف المغربي ومحدداته ومن تفادي الانحرافات التي كانت تهدد المسلسل التفاوضي، و من أن تبرهن على وجاهة الموقف المغربي، حيث تقاطعت خلاصات العرض الذي تقدم به المبعوث الشخصي أمام مجلس الأمن يوم 28 نونبر الماضي، مع التوجهات التي ما فتئ يدافع عنها المغرب، من حيث:
– دخول المسلسل التفاوضي في الباب المسدود، وتوصل المبعوث الشخصي إلى ضرورة إعطاءه دفعة جديدة بتغيير المنهجية مع التشبث بالمحددات الرئيسية التي وضعها مجلس الأمن بغية إعطاء أفق لهذا المسلسل؛
– الفصل مابين مكونات الملف الحقوقية و الإنسانية و العسكرية مع التركيز على البعد السياسي؛
– دور الجزائر في إيجاد حل لهذا النزاع الإقليمي وأهمية مسلسل تطبيع العلاقات بين المغرب و الجزائر؛
– التهديدات الأمنية الإقليمية و التحولات التي تعرفها المنطقة التي أصبحت تفرض مقاربة جديدة في التعامل مع الملف.
3- إيلاء الأهمية الخاصة للبعد الإنساني للقضية الوطنية:
مشاركة المغرب في اجتماعين تنسيقيين بجنيف بمشاركة الجزائر وموريتانيا والبوليساريو بشأن تدابير بناء الثقة، و تأكيده على ضرورة تعزيز هذه التدابير؛
التشديد على الاختصاص الحصري للمفوضية السامية للاجئين لتدبير برنامج تبادل الزيارات العائلية، دون تدخل من أي جهة أممية أخرى، وخاصة الزيارات العائلية، حيث قرر 186 شخصا من إخواننا بتندوف البقاء طواعية في أرض الوطن، منهم 120 خلال هذه السنة فقط؛
مواصلة المساعي لإحصاء ساكنة تندوف، من طرف أجهزة المفوضية السامية، ودفع الجزائر إلى تحمل مسؤوليتها القانونية والإنسانية في هذا المجال، حيث طالب الأمين العام للسنة الثانية على التوالي، في تقريره لمجلس الأمن على هذا الأمر.
4- التصدي لمناورات خصوم الوحدة الترابية:
إفشال محاولات توسيع ولاية المينورسو؛
مواصلة المغرب لجهوده، طبقا لمقتضيات قرارات مجلس الأمن في مجال النهوض بحقوق الإنسان في الأقاليم الجنوبية للمملكة، من خلال فتح فرعين محليين في كل من العيون والداخلة، وبمجموعة من الأنشطة؛
استقبال فريق العمل المتعلق بمناهضة التمييز العنصري ضد المرأة، وكذلك المقرر الخاص بمناهضة التعذيب، وزيارتهم الأقاليم الجنوبية كجزء من زيارتهم لمناطق أخرى بالمملكة.
إقصاء ممثلي الجمهورية الصحراوية الوهمية من الحضور في كل المنتديات بين الجهوية والإقليمية؛
تعبئة بعض البرلمانات الوطنية والإقليمية.
5- الترويج عبر السفارات والقنصليات ومختلف الآليات للورقة التأطيرية: نموذج للتنمية الجهوية للأقاليم الجنوبية، المعدة من طرف رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي في دجنبر الماضي، باعتبارها تؤسس لمرحلة جديدة وهامة كفيلة بخلق شروط التنمية البشرية المستدامة، و بإعطاء مضمون اقتصادي واجتماعي لورش الجهوية المتقدمة في الأقاليم الجنوبية.
2- المغرب الكبير
1- انتعاشة اتحاد المغرب العربي: ضاعفت الوزارة من جهودها لإعطاء انطلاقة متجددة لاتحاد المغرب العربي، حيث:
ساهمت وشاركت في انعقاد ستة اجتماعات وزارية، وأكثر من عشرين اجتماعا على مستوى كبار الموظفين واللجان الفنية وفرق العمل، إضافة إلى عدد من الندوات واللقاءات؛
نظمت أشغال الدورة 30 لمجلس وزراء خارجية الاتحاد في 18 فبراير 2012 والتي كانت بمثابة نقطة انطلاق جديدة للعمل المغاربي؛
شاركت في اجتماع مجلس وزراء خارجية الاتحاد، المنعقد بالجزائر في يوليوز 2012، والذي تم تخصيصه للقضايا الأمنية.
2- دينامية متجددة في العلاقات المغربية الجزائرية من خلال:
قيام السيد الوزير بأول زيارة رسمية له، في يناير 2012 إلى الجزائر؛
المشاركة والمساهمة في اللقاءات والزيارات المتبادلة بين مسؤولين حكوميين في البلدين، والتي بلغ عددها 14 مقابلة؛
التوقيع على اتفاق إنشاء لجنة التشاور السياسي وعقد دورتها الأولى؛
تنظيم أسبوع ثقافي جزائري بالمغرب شهر دجنبر.
3- العلاقات المغربية التونسية:
وضع الوزارة لبرنامج عمل خاص لتكثيف التواصل مع النخب التونسية الجديدة وتعزيز التعاون المؤسساتي في العديد من القطاعات. تمخض عنه 35 اجتماعا وزيارة؛
عقد اللجنة المشتركة المغربية التونسية برئاسة رئيسي حكومتي البلدين، في يونيو بالرباط.
4- شراكة واعدة مع « ليبيا الجديدة »:
وضع تصور يرصد احتياجات الجانب الليبي لمواكبة مجهودات بناء اقتصاد عصري انطلاقا من مجالات التألق المشهود بها للمغرب، وتمكن كذلك من جلب الاستثمارات الليبية إلى بلادنا وإنشاء شركات مختلطة، إلى جانب إحداث مجلس مشترك لرجال الأعمال؛
وفي هذا السياق، اندرجت الأنشطة التي سهرت الوزارة على تنظيمها أو الإشراف عليها أو المساهمة في إنجازها، خلال سنة 2012، مع ليبيا.
5- شراكة استراتيجية مع موريتانيا:
تفعيلا لهذه الشراكة، جاءت الزيارة التي قام بها السيد الوزير إلى نواكشوط يوم 14 فبراير 2012، والتي سطرت برنامج عمل سنة 2012؛
المشاركة والمساهمة في ما يناهز 12 اجتماعا وزيارة متبادلة بين المسؤولين في البلدين.
3- استمرار الالتزام بالقضايا العربية
1- الأزمة السورية:
مشاركة المغرب، فيما لا يقل عن 20 اجتماعا، سواء في إطار جامعة الدول العربية أو منظمة التعاون الإسلامي أو هيئة الأمم المتحدة أو مجموعة أصدقاء الشعب السوري؛
إقامة مستشفى ميداني متعدد الاختصاصات، بتعليمات من صاحب الجلالة، بمخيم الزعتري في الأردن، يتكون من 98 إطارا، وتصل طاقته الاستيعابية إلى 60 سريرا وغرفة عمليات مجهزة، وقد بلغ عدد السوريين الذين عالجهم الأطباء أكثر من 22 ألف و 805 لاجئ سوري، كما تم إرسال أكثر من 100 طن من المساعدات الغذائية للاجئين السوريين؛
تسليم هبتين من طرف صاحب الجلالة، في 18 أكتوبر 2012، للمستشفى الميداني: الأولى، مقدمة من مؤسسة محمد الخامس للتضامن، و تتمثل في 06 ستة آلاف من الأغطية، و07 سبع حاضنات للمواليد الجدد، وألف وحدة من مستلزمات الرضع الطبية والوقائية. أما الثانية، فكانت بمبلغ 6.788.269,48 درهم مقدمة من الوكالة المغربية للتعاون الدولي، وتشمل قرابة 30 ألف طن من الأدوية وأجهزة طبية، إضافة 1000 خيمة بمبلغ 1.835.000 درهم؛
إرسال وفد يتكون من 11 عضوا للمشاركة ضمن بعثة مراقبي جامعة الدول العربية لفترة معينة وفي إطار مهمة جد محددة، تنفيذا للبرتوكول السالف ذكره؛
المساهمة القوية بـ 20 عسكريا في بعثة المراقبين الدوليين إلى سوريا لتنفيذ خطة المبعوث الأممي والعربي المشترك كوفي عنان، تماشيا مع قراري مجلس الأمن 2042 و 2043؛
تقديم مشروع قرار إلى مجلس الأمن لحل الأزمة في شهر فبراير 2012، و اتخاذ مجموعة من التدابير والاقتراحات بهدف التخفيف من شدة الأزمة الإنسانية في سورية؛
الإسهام في تقديم مشروع قرار الجمعية العامة الذي أعدته المملكة العربية السعودية والذي ينطلق من قرارات الجامعة العربية (اجتماع الدوحة)، وذلك في إطار ممارسة مزيد من الضغط على النظام السوري.
احتضان بلادنا الدورة الرابعة لـ » مجموعة أصدقاء الشعب السوري » بمراكش في نونبر 2012، والتي عرفت مشاركة 125 وفدا، وخرجت بتوصيات إيجابية تجاه الشعب السوري.
2- إبلاء العناية الخاصة للقضية الفلسطينية :
مواصلة الجهود الدؤوبة التي يقوم بها صاحب الجلالة بصفته رئيسا للجنة القدس الشريف، في سبيل دعم ونصرة القضية الفلسطينية سياسيا وتنمويا وإنسانيا؛
دعم الطلب الفلسطيني بالحصول على مكانة دولة مراقبة (غير عضو) على حدود 04 يونيو لعام 1967، بما فيها القدس الشرقية عاصمة لدولة فلسطين؛
نقل المواقف العربية وتفسيرها والدفاع عن القضية الفلسطينية في اجتماعات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، وذلك من موقع المغرب بوصفه العضو العربي الوحيد في المجلس؛
إرسال المساعدات الإنسانية لفائدة الشعب الفلسطيني في غزة٬ بتعليمات من صاحب الجلالة، و التي انطلقت بوصول طائرتين إلى مطار العريش العسكري، و تخصيص مؤسسة محمد الخامس للتضامن لـ 0 أطنان من الأدوية و38 طنا من المواد الغذائية.
4- الدور الفاعل
و المسؤول للمغرب داخل الأمم المتحدة.
1- رئاسة مجلس الأمن : شكلت حدثا بارزا، استطاعت بلادنا من خلاله، التأكيد على دورها النشط والمسؤول في مختلف القضايا المدرجة داخل هيئة الأمم المتحدة، حيث تمكنت من :
تنظيم اجتماع وزاري هام حول الوضع في منطقة الساحل واعتماده لبيان رئاسي يعد الأول من نوعه في تاريخ الأمم المتحدة؛
تنظيم مناقشتين عامتين حول موضوعي حفظ وبناء السلام والتنسيق فيما بين بعثات حفظ السلام الأممية؛
الدور الإيجابي والفعال الذي لعبته المملكة المغربية في اعتماد القرار 2085، والذي نوهت به العديد من الدول الصديقة وعلى رأسها مالي.
2- أنشطة المغرب :
على مستوى الجمعية العامة للأمم المتحدة :
التقدم بثلاث قرارات، ومساندة قرابة 65 قرارا ، تغطي مختلف القضايا المدرجة على جدول أعمال الجمعية العامة، و المساهمة أيضا في صياغة و تبني ما يناهز 30 مشروع قرار، تقدمت بها مجموعة 77، وصادقت أيضا عليها الجمعية العامة للأمم المتحدة.
على مستوى مجلس حقوق الإنسان :
باقتراح من المغرب، اعتمد المجلس بالتوافق قرارا يقضي بتنظيم اجتماع حول الآثار السلبية للرشوة على حقوق الإنسان، وإعداد تقرير حول هذا الاجتماع سيقدم في الدورة 23 للمجلس.
ساند المغرب ثمانية عشر قرارا، تم اعتمادها من طرف مجلس حقوق الإنسان حول الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والمدنية والسياسية.
فضلا عن دلك، عمل الوزارة على:
إطلاق ودعم مبادرات دولية وإقليمية؛
الدفاع عن التواجد في مسارات التعاون الإقليمي برعاية الأمم المتحدة؛
التفاعل الايجابي والمسؤول مع هيئات منظمة الأمم المتحدة؛
تعزيز إطار التعاون مع وكالات الأمم المتحدة للتنمية الممثلة في المغرب، و التعاون الاقتصادي الدولي والإقليمي مع المؤسسات الاقتصادية والمالية؛
إعداد ومتابعة مختلف المسارات الخاصة بالمفاوضات التجارية متعددة الأطراف والقضايا ذات الصلة؛
دعم الترشيحات المغربية والمساهمات المالية في المنظمات الدولية والإقليمية.
5- تعزيز الشراكات الإستراتيجية والانفتاح على فضاءات جديدة
1- إفريقيا :
مواصلة تأمين حضور المغرب في كافة الشراكات بين إفريقيا والدول والقارات الأخرى، و كذا داخل المنظمات الجهوية الإفريقية ذات الصلة؛
قيام السيد الوزير بزيارة 09 دول إفريقية، و ترأس ستة (06) لجان مشتركة مع النيجر وغامبيا و غينيا و بوركينا فاصو و الكونغو و الكاميرون، تمخض عنها العديد من الاتفاقيات؛
تسجيل وتسليم المنح لـ 1400 من الطلبة الأفارقة الجدد.
2- أوروبا :
توطيد علاقات المغرب المتميزة مع شركائه التقليديين من الدول الأوروبية؛
الاستمرار في سياسة الانفتاح إزاء شركاء جدد كتركيا ودول البلقان ودول أوروبا الشرقية والوسطى والشمالية ودول البلطيق على جميع المستويات؛
تكثيف الزيارات المتبادلة وإقامة مشاورات سياسية وتعزيز الإطار القانوني الثنائي، حيث بلغ مجمل الزيارات رفيعة المستوى المتبادلة مع الشركاء الأوروبيين إلى 144 زيارة؛
تعزيز علاقات المغرب بالاتحاد الأوروبي بصفته الشريك الإستراتيجي الأول للمملكة، من خلال تفعيل اتفاقية الشراكة وخطة عمل الجوار والوثيقة المشتركة حول الوضع المتقدم والعمل على توطيد التعاون السياسي والاقتصادي والاجتماعي.
تم الاتفاق الفعلي على:
– استكمال أشطر الاتفاقيات المالية المبرمة سابقا، بما مقداره 70 مليون أورو؛
– التوقيع على اتفاقية “برنامج إنجاح الوضع المتقدم” ودخول شطره الأول حيز التنفيذ بغلاف مالي قدره 91 مليون أورو لهاته السنة؛
– التوقيع على“برنامج تعزيز المساواة بين المرأة و الرجل” بغلاف مالي قدره 45 مليون أورو؛
– دعم الاتحاد الأوروبي بالشطر الثاني من برنامج المبادرة الوطنية للتنمية البشريةINDH بغلاف مالي قدره 25 مليون أورو.
– توقيع المغرب مع الاتحاد الأوروبي على عدد من الاتفاقيات لتمويل مشاريع تنموية بلغت قيمتها 1,013 مليار أورو؛
– دخول الشطر الأول من برنامج SPRING إلى حيز التنفيذ بغلاف مالي قدره 80 مليون أورو.
3- أمريكا :
عقد الدورة الأولى للشراكة الإستراتيجية بين المغرب وواشنطن، في 13 أكتوبر 2012؛
التوقيع على مذكرة تفاهم تؤسس لمشاورات سياسية منتظمة ومتنوعة، ولتدعيم التعاون الأمني والعسكري وهيكلة العلاقات الاقتصادية وتنويع التعاون الثقافي والعلمي؛
الاتفاق على خلق مجموعات عمل، وعقد اجتماع سنوي على أعلى مستوى بالتناوب بين الرباط وواشنطن؛
القيام بمساعي من أجل موافقة مؤسسة تحدي الألفية على إدراج المغرب ضمن الدول القليلة المستفيدة مجددا من الدعم المالي لهذه المؤسسة، حيث استفادت بلادنا من منحة قدرها 697.5 مليون دولار ( 2008 – 2012)؛
تنويع اللقاءات الثنائية، سواء على مستوى الوزارة أو الوفود الحكومية، مع دول أمريكا اللاتينية، والتي بلغ عددها 14 زيارات؛
الافتتاح الفعلي لسفارة المغرب في غواتيمالا؛ و تحسين العلاقات مع كولومبيا وقرارها بإعادة فتح سفارتها بالرباط؛ فضلا عن جلب دولة الشيلي لفتح مكتب تجاري لوكالة ترويج الصادرات الشيلية (PROEXPORT) بالبيضاء.
4- كـنـدا:
مواصلة المفاوضات من أجل التوقيع على اتفاقية للتبادل الحر مع كندا؛
جلب شركة بومبارديي Bombardier لصناعة الطيران من أجل الاستثمار في المغرب، وذلك بمبلغ 200 مليون دولار على مدى خمس سنوات؛
تدشين المركز الثقافي المغربي في مونتريال.
5- آسيا والأوقيانوس :
تكثيف اللقاءات الثنائية مع دول آسيا والأوقيانوس، والتي بلغ عددها 10 زيارات؛
عقد مشاورات سياسية مع كل من اليابان والصين والهند، والتأسيس للحوار السياسي مع أستراليا؛ والاتفاق المبدئي مع كل من الصين والهند على إقامة شراكة إستراتيجية متعددة الأبعاد؛
تحقيق فائض تجاري مهم مع الهند يقدر بحوالي 500 مليون دولار لصالح المغرب، ومع أستراليا ونيوزيلاندا بمقدار 100 مليون درهم؛
استفادة المغرب من قرض تفضيلي من الحكومة اليابانية بقيمة 1 مليار درهم بالإضافة إلى هبات على شكل معدات؛
استفادة المغرب من خط ائتمان من الحكومة الصينية بقيمة 298 مليون دولار قصد تمويل مشروع الطرق السيارة (248 مليون دولار) وكذا المقاولات المتوسطة والصغرى (50 مليون دولار)؛
مأسسة الحوار السياسي بين المغرب والدول الجزرية بالمحيط الهادي، من خلال تنظيم أول لقاء بالرباط، في دجنبر 2012 على مستوى وزراء الشؤون الخارجية، توج بإصدار بيان مشترك، أكدت فيه هذه الدول تجديد دعمها للمقترح المغربي للحكم الذاتي بالصحراء المغربية.
6- حماية مصالح الجالية المغربية المقيمة بالخارج.
1- العناية بالجالية المغربية المقيمة بالخارج و تأهيل الشبكة القنصلية وتعزيزها وتطوير الخدمات القنصلية:
معالجة الوزارة لما يزيد عن 15 ألف شكاية ومراسلة، و تسلميها 5235 رخصة لترحيل جثامين أفراد جاليتنا لدفنها بأرض الوطن؛
متابعة ملفات تركات المغاربة الهالكين بالخارج، وعمليات الحج و العبور، و تتبع وضعية المغاربة المعتقلين بالخارج؛
فتح مكتب جديد للتصديقات بالرباط (زنقة تمصلوحت) وهناك مشروع لفتح مكتب جديد على مستوى مدينة العيون لتقديم الخدمات لساكنة أقاليمنا الجنوبية؛
قرار إحداث قنصليات عامة بكل من جزر البليار وخيرونا بإسبانيا و بمدينة مونت لاجولي بفرنسا (ستفتح أبوابها في سنة 2013)؛
مواكبة وضعية جاليتنا بالخارج، خاصة في المناطق التي تشهد اضطرابات: كوت ديفوار – تونس – مصر – ليبيا – اليمن – سوريا..
قيام مصالح الوزارة بتسليم ما يقارب مليون و80 ألف جوازا بيومتريا؛ و 1.519.134 بطاقة تعريف وطنية إلكترونية؛
إحداث موقع جديد متطور للنظام المعلوماتي E-zdiyad، وبدأت بعض مراكزنا تنخرط فيه تدريجيا في أفق تعميمه، و الذي يعتبر قاعدة للمعطيات حول سجلات الحالة المدنية وهو يتضمن حاليا ما يزيد على مليون و 200 ألف عقد؛
انطلاق العمل بالبوابة الإلكترونية E- consulat.ma التي تقدم لزائريها معلومات بخصوص الخدمات القنصلية وشروط الحصول عليها؛
إعادة تأهيل المراكز القنصلية التالية : قنصلية فيلمومبل و ليل وليون وفيرون و دانبوش و أتريخت ولشبونة و أبوظبي و دمشق والدوحة والكويت؛
مواصلة تحديث وسائل العمل لتحسين جودة الخدمات القنصلية بقنصلياتنا ببوردو و أورليون و بونطواز و فلنسيا و بولونيا و ميلان و بروكسيل و واشنطن؛
تحديث الأرشيف القنصليي لكل من : مرسيليا و طاراكونا و واشنطن وبكين؛
تجهيز المصالح القنصلية بالمكاتب وآليات العمل في 20 قنصلية.
7- مواصلة تأهيل الجهاز الدبلوماسي
1- تعزيز وتكوين العنصر البشري:
تنظيم مباراة لتوظيف أربعة وتسعين (94) كاتبا للشؤون الخارجية السلم 10، وفق شروط الشفافية؛
تمكين مائتي وتسعة وتسعون (299) موظفا من الاستفادة من تعلم اللغة الإنجليزية والإسبانية؛
استفادة تسعة عشر(19) دبلوماسيا من أطر الوزارة من برامج تكوينية بالخارج؛
تكوين الأكاديمية المغربية للدراسات الدبلوماسية لـ 91 إطارا، يتوزعون على فوجين، 55 كاتبا، و36 مستشارا للشؤون الخارجية، على مدى 09 أشهر؛
استفادة الأطر من تدريب لمدة 06 أشهر، موزعين على مديريات الوزارة؛
تنظيم 11 ورشة، تم تنشيطها من قبل العديد من الخبراء الأجانب؛
إجراء (8) مبارايات لشغل 102 منصب مسؤولية شاغر من خلال فتح باب الترشيحات لانتقاء القناصلة العامين (22) ورؤساء الأقسام (14) والمصالح (66)؛
إعداد تصور أولي لمنظومة المسارات المهنية النموذجية لمختلف الأطر؛
ترقية جميع الموظفين المستوفين للشروط النظامية حسب الحصيص المالي وإجراء 20 امتحانا للكفاءة المهنية؛
معالجة ملف الأعوان المحليين من مختلف جوانبه القانونية والاجتماعية والمالية.
2- تحسين ظروف العمل:
دعم البرامج الدبلوماسية ذات الأهداف المحددة وفق صيغة تعاقدية بين الوزارة والبعثات الدبلوماسية، حيث استفادت من هذه الصيغة 36 بعثة دبلوماسية؛
رصد ميزانية سنوية تقدر ب 300 مليون درهم لاقتناء بنايات إدارية وبقع أرضية وبناء مركبات دبلوماسية بكل من إسلام آباد، ملابو، ليبروفيل، المنامة، نواكشوط، أبو ظبي، الدوحة وواشنطن، وذلك قصد تعزيز الملك العمومي بالخارج وتقليص تكاليف الكراء؛
اقتناء ملحقة لسفارتنا بباريس، وإقامة سفير صاحب الجلالة ببروكسيل وثلاث مراكز قنصلية بكل من استراسبورغ ، لييج وبولونيا؛
الحصول على قطعة أرضية من طرف دولة سلطنة عمان تبلغ مساحتها 6000 متر مربع مقابل سومة كرائية سنوية رمزية (69.000,00 درهما) حيث ستخصص لتشييد مركب دبلوماسي في 2013، وتبرع قطر بهبة تقدر ب 6,5 مليون دولار لبناء مركب دبلوماسي بالدوحة؛
فتح ثلاث بعثات دبلوماسية بكل من زغرب، غواتيمالا، نجامينا و قنصليتين بإسبانيا بكل خيرونا ومايوركا، بكلفة قدرها 30 مليون درهما؛
إنجاز عدة مشاريع عن طريق مسطرة الصفقات العمومية المنصوص عليها، ومن أهمها: أشغال تهيئة فضاء المرآب و المخزن المركزي، وإحداث منظومة التدبير الإلكترونيGED))؛
إعادة هيكلة شبكة الإنارة وتعميم المصابيح الاقتصادية بجميع مرافق الإدارة المركزية؛
التجديد الجزئي لحظيرة سيارات بعثاتنا بالخارج المتقادمة حيث بلغ الغلاف المالي المخصص لهذا الغرض 6 ملايين درهم، تم رصد ثلثه أي 2 مليون لاقتناء 7 سيارات لبعثاتنا الدبلوماسية والقنصلية المحدثة، مما مكن من تقليص نفقات الإصلاح والصيانة وكذا ترشيد استهلاك المحروقات، كما أن القيام بعملية اقتناء جماعية مكنت الوزارة من الحصول على أسعار تفضيلية.
8- الدبلوماسية العامة وتعزيز الإشعاع المغربي
1- تطوير العلاقات مع الفاعلين غير الحكوميين :
تعزيز التواصل الالكتروني للوزارة من خلال إيلاء عناية خاصة لبوابتها عبر تحسين هندستها وتسهيل ولوجيتها، وتزويدها المنتظم والسريع بكل الأخبار والمستجدات المرتبطة بالعمل الدبلوماسي الوطني؛
تطوير علاقات التعاون والتبادل مع مجمل وسائل الإعلام الوطنية والأجنبية؛
السعي إلى تفعيل دور منظمات المجتمع المدني، وتأهيلها للمساهمة إلى جانب المؤسسات الرسمية للدفاع عن مصالح المغرب؛
تكوين قاعدة بيانات حول العديد من مركز البحث المهمة، و حول العشرات من الأساتذة والباحثين المتخصصين في مجال العلاقات الدولية والدبلوماسية. لما لها من دور أساسي في بلورة أفكار وآراء جديدة.
2- تعزيز الدبلوماسية الاقتصادية:
متابعة السياسة الاقتصادية الوطنية، ومبادرات التعاون الاقتصادي، و تطبيق اتفاقيات التبادل الحر الموقعة من طرف المغرب أو التي هي في طور المفاوضات، وكذا المساهمة في الشق الاقتصادي للحوار الاستراتيجي بين المغرب والولايات المتحدة؛
الترويج للاقتصاد الوطني، و الحرص على تنظيم زيارات للبعثات الاقتصادية الأجنبية إلى المغرب أو المغربية إلى الخارج، والترويج للمشاركة المغربية في المعارض في الخارج، و الأجنبية في المعارض داخل المغرب؛
القيام بربط العلاقات التجارية بين المقاولات المغربية ومثيلاتها الأجنبية، والمشاركة في المجالس الإدارية للهيئات العمومية.
3- ترسيخ التعاون التربوي و الثقافي و العلمي:
الترويج لصورة المغرب بالخارج عن طريق إنشاء مراكز ثقافية مغربية بالخارج (بروكسيل مونتريال)، و كذا العمل على تسريع إحداث الوكالة المغربية للتعزيز الثقافي؛
فتح مدرستين فرنسيتين بكل من العيون و الداخلة، ممّا يخدم القضية الوطنية؛
مواكبة احتفالات الذكرى 50 للعلاقات الثنائية بين المملكة المغربية و ست (6) دول عبر العالم؛
دعم الأنشطة الثقافية بالمغرب؛
المساهمة و العمل على اختيار مدينة الرباط ضمن التراث العالمي.