الرباط، يوليوز 2014
الفهرس
السياق العام
الباب الأول: تحليل عام للإنجازات والتحديات المصادفة
أولا. الإنجازات المتحققة
1. مدونة الأسرة
2. تشجيع ولوج المرأة لمراكز القرار
3. الميزانية المستجيبة للنوع الاجتماعي
4. إنشاء المؤسسات الوطنية
5. محاربة العنف ضد النساء
6. آليات حوارية لترصيد التشاور
ثانيا. الصعوبات والتحديات المصادفة
الباب الثاني: التقدم المحرز في تنفيذ مجالات الاهتمام الحاسمة الاثني عشر
أولا. المرأة والفقر
ثانيا. تعليم المرأة وتدريبها
ثالثا. المرأة والصحة
رابعا. العنف ضد المرأة
خامسا. المرأة والأمن والسلام
سادسا. المرأة والاقتصاد
سابعا. ولوج النساء إلى مراكز صنع القرار
ثامنا. الآليات المؤسساتية للنهوض بحقوق بالنساء
تاسعا. الحقوق الإنسانية للمرأة
عاشرا. المرأة ووسائط الإعلام
حادي عشر. المرأة والبيئة
ثاني عشر. الطفلة
الباب الثالث: مؤشرات رصد التقدم المحرز في تحقيق المساواة بين الجنسين (الإحصاء حسب النوع الاجتماعي)
أولا. المؤشرات الوطنية لرصد التقدم المحرز في تحقيق المساواة بين الجنسين
ثانيا. البيانات الوطنية بشأن المجموعة الدنيا من المؤشرات الجنسانية
ثالثا. البيانات بشأن المؤشرات التسعة على العنف ضد المرأة
رابعا. البيانات بشأن فئات معينة من النساء
الباب الرابع: أولويات عمل المملكة المغربية في مجال إعمال منهاج بيجين لما بعد 2015
أولا. أولويات المملكة المرحلية
ثانيا. توصيات لما بعد عام 2015
قائمة المراجع المعتمدة
« بإرادة سياسية حازمة وثابتة، تمكّن المغرب كذلك، من تحقيق خطوات متقدمة لتجسيد مبدأ المساواة والإنصاف بين الجنسين وفي المجالات المرتبطة بالأسرة والصحة والتعليم والشغل، فضلا عن تعزيز التمثيلية السياسية للمرأة، والنهوض بمشاركتها الفعلية والفاعلة في الحياة العامة »..
مقتطف من رسالة ملكية سامية إلى المشاركين في أشغال المؤتمر الثالث للسياسة العالمية، مراكش، 10 أكتوبر 2010
السياق العام
تماشيا مع الاختيار الاستراتيجي للمملكة المغربية في بناء دولة الحق والقانون والمؤسسات وفق إرادة سياسية تؤمن بأن ضمان تكافؤ الفرص بين المواطنات والمواطنين رافعة أساسية لتحقيق التنمية وإقرار السلم الاجتماعي، كثّف المغرب، سيما في السنوات الأخيرة، مجهوداته الرامية إلى ترسيخ حقوق الإنسان بصفة عامة، وحقوق المرأة بوجه خاص، وواصل تفاعله الجدّي والإيجابي مع مختلف المواثيق الدولية المتعلقة بتعزيز وتكريس هذه الحقوق.
كما واصل المغرب انخراطه في منظومة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، وتفاعله مع مختلف آلياتها، سواء عبر توقيع المملكة على اتفاقيات، كالبروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل، وإطلاق عملية الانضمام للبروتوكول الاختياري الأول للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والبروتوكول الاختياري لاتفاقية « سيداو ».. وغيرها.. أو عبر الاستعراض الدوري الشامل لمختلف الجهود المبذولة في مجال تكريس حقوق الإنسان عامة، وحقوق المرأة خاصة.
ويواصل المغرب اليوم بخطى ثابتة توطيد الحوار الإيجابي مع مختلف الهيآت الأممية والمؤسسات الدولية المعنية بحقوق الإنسان من جهة، وترصيد إنجازاته ومختلف تدابيره المتخذة من أجل النهوض بأوضاع النساء وتحقيق العدل والإنصاف والمساواة، تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، الذي ما فتئ منذ اعتلائه عرش المملكة سنة 1999 يؤكد على أهمية وضرورة النهوض بوضعية المرأة وتبويئها مكانة لائقة كفاعلة رئيسية في تطور البلاد وازدهارها من جهة ثانية.
وقد توجت مختلف هذه الجهود والمكتسبات، التي همت المجالات السياسية والقانونية والاجتماعية والاقتصادية والمدنية…، بإقرار دستور جديد للمملكة يوليوز 2011 يكرس مبادئ المساواة وتكافؤ الفرص بين الأفراد والفئات والأجيال والجهات ويرسخ أولوية تعزيز حقوق النساء باعتبار النهوض بأوضاعهن رهان تحقيق أي تنمية، وتنص فصوله على حظر ومكافحة كل أشكال التمييز، بسبب الجنس أو اللون أو المعتقد أو الثقافة أو الانتماء الاجتماعي أو الجهوي أو اللغة أو الإعاقة، أو أي وضع شخصي مهما كان..
ويعمل المغرب اليوم، وفق مقاربة تشاركية، على تنزيل مختلف هذه المقتضيات التي يستعرض هذا التقرير أهم الإنجازات المحققة في إطارها، والتحديات التي تواجهها، وأيضا التقدم المحرز في تنفيذ مجالات الاهتمام الحاسمة، كالفقر والتعليم والصحة والعنف والاقتصاد والبيئة والإعلام.. وغيرها. كما يقدم مؤشرات رصد التقدم المحرز في تحقيق المساواة بين الجنسين، وأولويات المملكة المغربية في مجال إعمال منهاج بيجين لما بعد2015.
لباب الأول:
أهم الإنجازات والتحديات
أولا. الإنجازات المتحققة
1. مدونة الأسرة
انطلاقا من اعتبار المرأة شريكا فاعلا وأساسيا في تحقيق أهداف التنمية وتطوير المجتمع، جعلت المملكة المغربية النهوض بأوضاع النساء وتحقيق المساواة في صلب إصلاحاته، وهو ما جسده الجيل الأول من التشريعات القانونية التي كرست حقوق النساء، وفي مقدمتها مدونة الأسرة، حيث تم سنة 2004 تعديل مدونة الأحوال الشخصية لتحقق العدل وتعزيز المساواة والتوازن والاستقرار للأسرة. وكانت أبرز مستجداتها:
المساواة في الأهلية القانونية لإبرام عقد الزواج وتحديدها في 18 سنة (المادة 19)؛
جعل الأسرة تحت الرعاية المشتركة للزوجين (المادة 4)؛
المساواة في الحقوق والواجبات المتبادلة بين الزوجين (المادة 51)؛
إعطاء المرأة حق الوصاية الشرعية على أبنائها القاصرين عند غياب الأب؛
إعطاء الحق للأطفال من جهة البنت في الإرث من جدهم الذي توفيت قبله، في حين كان هذا الحق حصرا على الأطفال من جهة الابن في مدونة الأحوال الشخصية السابقة؛
إرساء المساواة بين الرجل والمرأة في انهاء الحياة الزوجية، وإضافة الطلاق الاتفاقي، والطلاق للشقاق.
إضافة إلى الإصلاحات التشريعية الأخرى ذات الصلة بالنهوض بأوضاع النساء وتحقيق المساواة، والتي همت:
المساواة بين المرأة والرجل بشأن منح الجنسية المغربية للطفل من أب أجنبي أيا كان مكان ولادته، من خلال تعديل قانون الجنسية أبريل 2007، في أفق المصادقة على تعديل جديد ينص على المساواة بين الرجل والمرأة في منح الجنسية المغربية للزوج الأجنبي.
منح المرأة المغربية مكتسبات حقوقية جديدة خلال تعديل القانون المتعلق بالحالة المدنية رقم 37.99، نذكر من بينها:
إلزامية الإشارة إلى ملخص الزواج أو الطلاق برسم كل من الزوج والزوجة يجعل المرأة على اطلاع مستمر بالوضعية العائلية للزوج بما يحميها من تصرفات مفاجئة دون علمها (زواج جديد أو طلاق…)؛
إمكانية إعطاء أم الطفل مجهول النسب من جهة الأب اسمها العائلي؛
منح المرأة الكافلة إمكانية طلب تغيير الاسم العائلي لمكفولها ليحمل اسمها العائلي؛
رفع التمييز وحماية حقوق المرأة من أي انتهاك من خلال تعديل القانون الجنائي وقانون المسطرة الجنائية 2013، حيث تم:
حذف الفقرة الثانية من الفصل 475 من القانون الجنائي المتعلقة بإمكانية زواج المغتصب بالمغرر بها رفعا لكل لبس في التأويل؛
حذف مقتضيات من القانون الجنائي تعتبر ماسة بكرامة المرأة وكيانها وإرادتها ككائن مستقل مساو للرجل الواردة في الفصول 494 و495 و496؛
تعزيز حماية النساء والأطفال في ما يتعلق بجرائم الشرف وانتهاك الآداب، عبر تجريم الدعارة والخلاعة وسوء المعاملة، والتحرش الجنسي والعنف ضد النساء، من خلال إجراء تعديل جزئي للقانون الجنائي يتعلق بالقضاء على كل أشكال التمييز يمكّن الزوجة من الاستفادة، كما الزوج، من ظروف التخفيف بشأن الضرب والجرح والقتل في حالة الخيانة الزوجية، ويرفع السرية عن التقارير الطبية في حالة العنف بين الزوجين أو العنف ضد المرأة أو ضد الأطفال البالغين أقل من 18 سنة؛
تعزيز حماية المرأة ضحية العنف، سواء داخل بيت الزوجية أو خارجه، في التعديلات التي أدخلت على القانون الجنائي نونبر 2003، وتشديد العقوبة إذا كان الجاني زوجا أو قريبا، سواء كانت الضحية امرأة أو فتاة قاصر؛
المساواة بين المرأة والرجل في حق طلب الحق المدني ضد الزوج، بموجب التعديل المعتمد للمسطرة الجنائية سنة 2003، وإلغاء الاستثناء الذي كان معمولا به؛
منح الجمعيات ذات المنفعة العامة حق الانتصاب كطرف مدني، إذا توفرت على مدة أربع سنوات من الممارسة بصفة قانونية قبل ارتكاب الفعل الجرمي ضد المرأة؛
عدم تنفيذ الإكراه البدني، في آن واحد، على الزوج وزوجته حتى في حالة الديون المختلفة، بمقتضى مدونة تحصيل الديون العمومية، وأيضا على المرأة الحامل أو المرضعة في حدود سنتين من تاريخ الوضع.
كما وضعت المملكة المغربية برنامجا لدعم تطبيق مدونة الأسرة من خلال تسهيل ولوج النساء إلى أقسام القضاء، بتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للمرأة، والذي يهدف إلى التنفيذ الفعال لمدونة الأسرة مركزيا ومحليا، وتعزيز حكامة قضاء الأسرة وتحسينها، وإدماج بعد النوع الاجتماعي لتسهيل ولوج المتقاضين للعدالة، وذلك من خلال:
تطوير بنية استراتيجية للشراكة والتواصل بين قطاعية من أجل تطبيق مدونة الأسرة، وتحسين فرص ولوج المرأة إلى خدمات أقسام قضاء الأسرة؛
تطوير مؤشرات نجاعة تراعي بعد النوع الاجتماعي لتقييم درجة رضا المتقاضين عن خدمات قضاء الأسرة؛
تطوير قاعدة معطيات وإعداد دراسات متعلقة بتطبيق مدونة الأسرة؛
تيسير الشراكة مع الجهات المحلية والمنظمات غير الحكومية لخلق دينامية وتعبئة مشتركة بين مختلف الفاعلين محليا؛
تطوير أنظمة لإنتاج المعلومات القضائية المتعلقة بتطبيق مدونة الأسرة (مدة انتظار المتقاضين مثلا…)، وتطوير استراتيجيات لنشر هذه المعطيات؛
إنجاز دراسات وبحوث كمية وكيفية متعلقة بولوج النساء لخدمات العدل وكل القضايا المتعلقة بمدونة الأسرة محليا.
2. تشجيع ولوج المرأة لمراكز القرار
واصلت المملكة المغربية نهج إصلاحاتها السياسية والحقوقية والاقتصادية والاجتماعية كبوابة لترسيخ التمكين السياسي للمرأة وضمان مساواتها في الولوج لمراكز القرار السياسي والاجتماعي والاقتصادي، معتبرة ولوج النساء إلى مواقع القرار المختلفة خيارا وطنيا يتحمل مسؤولية تحقيقه مختلف الفاعلين، من حكومة وبرلمان وأحزاب سياسية ومجتمع مدني..
فبالإضافة إلى الدستور الذي نص على حق كل مواطنة ومواطن في التصويت والترشح للانتخابات، والتمتع بالحقوق المدنية والسياسية، وحث على تشجيع تكافؤ الفرص بين النساء والرجال في ولوج الوظائف الانتخابية، وألزم الدولة بالسعي إلى تحقيق مبدأ المناصفة بين الرجال والنساء، حيث قضى فصله 19 بإنشاء هيئة وطنية دستورية تتولى تتبع وتقييم السياسات العامة المرتبطة والخاصة بالمناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز والتي تم إعداد مشروع قانون لإحداثها يوجد اليوم في مسطرة المصادقة، عرف المجال التشريعي نقلة نوعية في هذا الباب، حيث تم:
اعتماد نمط الاقتراع بلائحة نسبية وأخرى وطنية خلال الانتخابات التشريعية 2002، تم باتفاق بين الأحزاب السياسية، تخصيص هذه اللائحة الوطنية، ذات الثلاثين مقعدا، للنساء لضمان تمثيليتهن؛
وضع نظام تحفيزي مالي للأحزاب السياسية لتخصيص مراكز متقدمة للنساء بمختلف لوائح الترشيح، بمقتضى مرسوم يتعلق بتمويل الحملات الانتخابية للأحزاب السياسية المشاركة في الانتخابات التشريعية 2011؛
إحداث دائرة انتخابية وطنية تتكون من 60 امرأة سنة 2011، بمقتضى القانون التنظيمي لمجلس النواب 27.11؛
إحداث دائرة انتخابية إضافية محلية تخصص للنساء، بمقتضى القانون التنظيمي للجماعات الترابية59.11 نونبر 2011؛
التنصيص على تضمن لوائح الترشيح لعضوية مجلس المستشارين ترشيحات تتناوب بين الذكور والإناث، بمقتضى القانون التنظيمي لمجلس المستشارين 28.11 نونبر 2011؛
إحداث صندوق الدعم لتشجيع تمثيلية النساء الذي يمول مشاريع تقوية قدرات النساء، بمقتضى مدونة الانتخابات؛
إحداث لجنة المساواة وتكافؤ الفرص بكل مجلس جماعي، بمقتضى الميثاق الجماعي 78.00، وإدماج مقاربة النوع الاجتماعي في المخطط الجماعي للتنمية بمقتضى القانون ذاته؛
إلزامية الأحزاب السياسية بتوسيع وتعميم مشاركة النساء في التنمية السياسية للبلاد من خلال السعي لبلوغ نسبة الثلث داخل أجهزتها المسيرة وطنيا وجهويا، وإحداثها لجنة للمناصفة وتكافؤ الفرص، بمقتضى قانون للأحزاب السياسية 29.11 سنة 2011؛
رفع مدة رخصة الولادة من 12 إلى 14 أسبوعا (أي 98 يوما) تتقاضى خلالها المرأة الموظفة كامل الأجر سنة 2011، بمقتضى النظام الأساسي للوظيفة العمومية القانون 50.05؛
تعزيز مواقع النساء في مختلف مراكز القرار الإداري ومناصب المسؤولية العمومية، بمقتضى قانون التعيين في المناصب العليا 02.12 سنة 2012 والذي يشجع على تفعيل مبدأ المناصفة في الولوج إلى مواقع هذا القرار.
ناهيك عن محاور الخطة الحكومية للمساواة 2012/2016، التي تشكل جوابا وطنيا وإطارا لالتقائية مختلف المبادرات والخطط والسياسات الحكومية في مجال النهوض بأوضاع النساء، والمتعلقة بالولوج المتساوي والمنصف لمناصب اتخاذ القرار الإداري والسياسي والاقتصادي، وتحقيق تكافؤ الفرص بين الجنسين في سوق الشغل، وذلك عبر وضع تدابير من أهمها:
إعداد وتنفيذ برنامج مندمج بين القطاعات الحكومية لدعم المشاركة السياسية للنساء؛
رفع من نسبة النساء في مناصب المسؤولية الإدارية إلى 22 بالمائة في حدود 2014؛
دمج النوع الاجتماعي في عملية انتقاء وتعيين المسؤولين؛
إحداث مرصد النوع الاجتماعي في الوظيفة العمومية؛
دعم تمثيلية النساء في مختلف الغرف المهنية؛
أجرأة توصيات الدراسة الخاصة بالتوفيق بين الحياة الخاصة والحياة المهنية.
3. الميزانية المستجيبة للنوع الاجتماعي
يندرج إدماج بعد النوع الاجتماعي في الميزانية بالمغرب في سياق الدينامية الاجتماعية والسياسية للمملكة المغربية التي تستكمل مسيرتها على طريق الديمقراطية والتنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وقد مكّن التطور التدريجي لتجربة المملكة المغربية في مجال برمجة الميزانية الموجهة صوب النتائج للنوع الاجتماعي، التي انطلقت منذ أكثر من عشر سنوات، من إنتاج سيل من المعارف والآليات اللازمة لتقييم السياسات العمومية من منظور النوع الاجتماعي، والتي حظيت باعتراف دولي متنامي. كما مكّن من تحقيق عدة إنجازات ارتبطت بتطوير أدوات وآليات تحليل الميزانيات حسب النوع الاجتماعي، وإغناء نظام المعلومات الوطني بمعطيات مراعية للنوع الاجتماعي، إضافة إلى إعداد تقارير ميزانية النوع الاجتماعي المرافقة لقوانين المالية.
ويشكل تقرير ميزانية النوع الاجتماعي، في طبعته التاسعة لسنة 2014، إنجازا متميزا ينم عن نضج التجربة المغربية في هذا المجال، والتي استفادت لا محالة من المسيرة المتواصلة نحو تكريس مبادئ المساواة والإنصاف، والذي تعزز بمصادقة البرلمان المغربي على إصلاح القانون التنظيمي للمالية الذي يؤكد على مأسسة التدبير المرتكز على الأداء والمراعي للنوع الاجتماعي.
4. إنشاء المؤسسات الوطنية
في إطار الالتزام بجعل احتياجات النساء بعدا مندمجا في تحليل وتصميم السياسات والبرامج الوطنية وتنفيذها ومراقبتها وتقييمها، اشتغل المغرب على تأسيس آليات ومؤسسات وطنية تعنى بمكافحة التمييز وتحقيق الإنصاف وتعزيز المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة. حيث تم:
إنشاء آلية وطنية حكومية تهتم بقضايا المرأة، حيث أحدثت سنة 1998 لأول مرة كتابة دولة مكلفة بالرعاية الاجتماعية والأسرة والطفولة. وتمثل هذه الآلية الوطنية اليوم وزارة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية باعتبارها الجهاز الحكومي المعهود إليه بمهمة بالنهوض بأوضاع المرأة وتقوية وضعيتها القانونية ومساهمتها الكاملة في التنمية، والمكلفة بتنسيق برامج التنمية الاجتماعية. كما تم على المستوى الحكومي إنشاء نقط ارتكاز مكلفة بتتبع إدماج النوع بالقطاعات الحكومية ضمانا لفعالية التنسيق؛
النص على إحداث هيئة للمناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز، كهيئة وطنية دستورية مستقلة تتولى تتبع وتقييم السياسات العامة المرتبطة بالمرأة ومكافحة كل أشكال التمييز ضدها، والتي يوجد مشروع قانون إحداثها، الذي صيغ وفق مقاربة تشاركية مع مختلف الفاعلين، في مسطرة المصادقة؛
كما تم إنشاء آليات مؤسساتية للرصد والتقييم، منها مؤسسات خاصة بقضايا المرأة من قبيل:
تأسيس مركز التميز في ميزانية النوع الاجتماعي لأول مرة بالمغرب بشراكة مع هيئة الأمم المتحدة للنساء؛
المرصد الوطني لمحاربة العنف ضد النساء؛
المرصد الوطني لتحسين صورة المرأة في الإعلام؛
مرصد النوع الاجتماعي في الوظيفة العمومية.
5. محاربة العنف ضد النساء
قطع المغرب أشواطا هامة في مجال محاربة العنف ضد النساء ابتدأت مع إطلاق الاستراتيجية الوطنية لمناهضة العنف ضد النساء سنة 2003 ومخططها التنفيذي، مرورا بتطوير خارطة وطنية مؤسساتية محدثة لبنيات استقبال وتوجيه (المحاكم والمستشفيات ومخافر الشرطة والدرك، ومراكز استماع..)، وتطوير منظومة إحصائية ورصدية حول انتشار الظاهرة (البحث الوطني حول العنف ضد النساء 2010)، وصولا إلى ترسيم عمليات الرصد وإعطائها طابعا مؤسساتيا، حيث يتم حاليا العمل على إحداث مرصد وطني للعنف كبنية مؤسساتية، تضم إلى جانب القطاعات الحكومية المعنية بالموضوع، جمعيات المجتمع المدني ومراكز بحث جامعية. كما أن برنامج « تمكين »، باعتباره كان برنامجا متعدد القطاعات لمحاربة العنف ضد النساء والفتيات عبر تمكينهن، شكل مناسبة للتتبع والتقييم والاستشراف، وليس انتهاء بالتقييم التشاركي لمسار الحصيلة الوطنية المحققة في مجال مناهضة العنف ضد النساء، الذي تم أجري دجنبر 2012 والذي استهدف التقييم المشترك والجماعي للمنجزات الوطنية المحرزة بعد عشر سنوات من إصدار الاستراتيجية الوطنية لمحاربة العنف ضد النساء، وتحديد، بكل موضوعية، التحديات التي تجعل من العنف ضد النساء ظاهرة لا تزال مؤشراتها الكمية والنوعية مقلقة، إن على الصعيد الوطني أو الدولي، ومختلف التوجهات الممكن استثمارها للخروج بخطة عمل جديدة لمناهضة العنف ضد النساء.
وفي سياق محاربة العنف ذاته، تم إعداد سنة 2013 مشروع قانون لمحاربة العنف ضد النساء، عرض على المجلس الحكومي في انتظار إحالته على مسطرة المصادقة، يهدف إلى تجريم مرتكبي العنف وضمان وقاية وحماية النساء من جميع أشكاله، عبر تطوير الإطار المفاهيمي المرتبط بالظاهرة، وإحداث آليات للتكفل بالنساء والفتيات ضحايا العنف، وأخرى للتنسيق والاستقبال والتوجيه، وتوسيع الوعاء القانوني للتجريم ليشمل مظاهر جديدة من العنف ضد النساء (الزواج بالإكراه، والسرقة بين الأزواج، وخيانة الأمانة بين الزوجين، وانتهاك حرمة جسد المرأة، وتبديد أموال ومصالح الأسرة للإضرار بالزوجة والأطفال…)، وتوسيع مجال تجريم التحرش الجنسي وتشديد عقوباته (التحرش من طرف زميل العمل أو من طرف مسؤولي حفظ النظام العام أو من طرف أحد الأصول أو المحارم…)، وتشديد العقوبات حول مقترفي العنف ضد النساء الحوامل، أو ضد الزوجة أو الطليقة أمام أطفالها…)، إضافة إلى تطوير أنظمة الرصد القانوني للعنف المرتكب ضد النساء (اعتماد الخبرة الطبية النفسانية لإثباته)، وتدابير حمائية جديدة للنساء ضحايا العنف (إبعاد الزوج المعتدي وإرجاع المحضون مع الحاضنة إلى بيت الزوجية، ومنع الاقتراب من الضحية، وجرد ممتلكات الأسرة ومنع المعتدي من التصرف فيها..).
إضافة إلى البرنامج التحسيسي المندمج البين قطاعي لمناهضة العنف والتمييز ضد النساء، الذي أعطيت انطلاقته مارس 2013، والذي يعتبر استجابة عملية لنداء جعل سنة 2013 سنة لمحاربة العنف ضد النساء. وهو برنامج يمتد لأربع سنوات يرتكز على التوعية والتربية والإرشاد، وترسيخ ثقافة المساواة ومناهضة التمييز والعنف ضد النساء.
كما شكل القانون الجنائي موضوعا للعديد من التعديلات، في إطار خلق الانسجام التشريعي مع الحقوق الإنسانية للنساء، حيث تم مطلع سنة 2014 مصادقة البرلمان بإجماع غرفتيه على تعديل الفصل 475 من القانون الجنائي المتعلق بزواج الفتيات القاصرات ضحايا الاغتصاب، والذي يتعلق بحذف حق المغرر في الزواج من الفتاة القاصر المغرر بها، ومتابعته قضائيا، وكذا الرفع من عقوبات السجن من سنة إلى خمس سنوات في حالة تهريب قاصر دون علاقة جنسية. وتم فتح أوراش أخرى لضمان حماية جنائية شاملة وفعلية للنساء وضمان تمتعهن بحقوقهن الأساسية. إضافة إلى تبني المملكة المغربية مسارا جديدا في مجال الشراكة مع مراكز الاستماع والاستقبال والتوجيه للنساء والفتيات ضحايا العنف مبني على مشاريع، حيث وصل، سنة 2013 مثلا، عدد مراكز الاستماع المدعمة إلى 50 مركزا بمبلغ إجمالي للدعم بلغت قيمته 3.855.400.00 درهم. إضافة إلى دعم الأمهات المطلقات في حالة هشاشة، وتوفير حلول فعالة لتأخر تنفيذ حكام النفقة، عبر صندوق التكافل العائلي، الذي انطلق العمل به سنة 2012 وبلغ عدد النساء المستفيدات منه 562 أكتوبر 2012.
6. آليات حوارية لترصيد التشاور
سار المغرب، خصوصا خلال العقد الأخير، بخطى حثيثة في اتجاه دعم وتشجيع عمل المجتمع المدني وتفعيل أدواره، وبذلت الكثير من الجهود لتصبح له مكانته في برامج وخطط الدولة بشكل يفعل مبادئ الديمقراطية والمشاركة المواطنة ويحقق العدالة الاجتماعية، توجت بالتوجيه الدستوري لانطلاق ورش يهم التأسيس للمقاربة التشاركية بين الدولة ومؤسسات المجتمع المدني، والذي استجابت له الحكومة بإطلاق الحوار الوطني حول المجتمع المدني وأدواره الدستورية الذي يهدف إلى صياغة مشتركة لقواعد حكامة تدبير الشأن الجمعوي وصياغة ميثاق شرف وطني للديمقراطية التشاركية، عبر آليات حوارية تواصلية مختلفة تستهدف إشراك أكبر لمختلف المعنيين، والذي انطلق مارس 2013 واستمر على مدى سنة كاملة، أشرفت على إدارته لجنة وطنية تضم في عضويتها مختلف الفاعلين.
وقد شملت فعاليات هذا الحوار الوطني تنظيم ثمانية عشر لقاء جهويا شارك فيه أكثر من سبعة آلاف (7000) جمعية محلية ووطنية، وثلاث لقاءات مع الجمعيات المغربية النشيطة بالخارج، وثمانية لقاءات علمية، وأخرى موضوعاتية وتشاورية مع خبراء دوليين، إضافة إلى عقد أزيد من 50 ورشة إنصات، وتلقي أزيد من 250 مذكرة من جمعيات تضمنت تصوراتها لتطوير التشريعات التي تؤطر عمل منظمات المجتمع المدني، ومسالك تفعيل جيد للمقتضيات الدستورية للديمقراطية التشاركية، توجت بعقد مناظرة وطنية ختامية قدمت خلالها نتائج الحوار، والمتمثلة في إنتاج منظومة قانونية متكاملة تضم:
مشروع قانون تنظيمي حول الملتمسات التشريعية؛
مشروع قانون تنظيمي حول العرائض؛
مشروع قانون حول التشاور العمومي؛
ميثاق وطني للديمقراطية التشاركية؛
مشروع مدونة شاملة حول الحياة الجمعوية.
وقد أصبح المجتمع المدني، في هذا السياق، مدعوا إلى الانخراط بقوة في هذا الورش بما سيمكّن المغرب من إحراز تقدم حقيقي يجعله نموذجا في مجال الديمقراطية التشاركية، باعتبار التنمية شأن مشترك بين الحكومة والمجتمع المدني، إذ لا تنمية حقيقية دون ديمقراطية تشاركية تجعل الفعل المدني في قلب دينامية عملية الإصلاح التي تهدف إلى النهوض بأوضاع المواطنين وجعلهم وسيلة التنمية وغايتها، ويؤكد الثقة في قدرة المجتمع المدني على المساهمة في التغيير وفي تحقيق الأهداف المشتركة.
ثانيا. الصعوبات والتحديات المصادفة
تظهر حصيلة تفعيل إعلان ومنهاج عمل بجين 1995 حجم الجهود التي بذلها المغرب للوفاء بالتزاماته التي تمت ترجمتها ﻛﺄرﻗﺎم وﻣﺆﺷﺮات كمية ونوعية. وهي المجهودات التي جعلته نموذجا متقدما على مستوى مجموعة من المستويات، بالنظر إلى الإصلاحات السياسية والمؤسساتية والتشريعية التي أطلقها في مسار تفعيل هذه الأهداف من جهة، والتطور الذي عرفته مختلف المؤشرات من جهة ثانية.
غير أن تفعيل مضامين هذا الإعلان ومنهاج العمل تعترضه مجموعة من الصعوبات والتحديات، من أهمها:
بطء الترسيخ المؤسساتي لبُعد النوع الاجتماعي: فرغم أن المغرب بلور مبكرا استراتيجيات ومخططات عمل وطنية للنهوض بالمساواة ومحاربة كافة أشكال التمييز ضد النساء، إلا أن الترسيخ المؤسساتي لبعد النوع الاجتماعي عرف بطءً في مساراته على مستوى بعض القطاعات الحكومية. كما يسجل أيضا ضعف الإدماج العرضاني لبعد النوع الاجتماعي في المشاريع الاقتصادية والتنموية الكبرى، فالمغرب، الذي تميز بإطلاق دينامية تنموية رائدة، لم يطور آليات ومناهج لاستحضار الحاجيات المختلفة للنساء والرجال بشكل كاف في هذه المشاريع الكبرى.
ضعف القدرات البشرية المؤهلة والموارد المالية الكافية لإدماج النوع في السياسات الوطنية: حيث تتجاوز عدد المبادرات والإجراءات الحكومية المبرمجة والمرتبطة بإدماج النوع في السياسات الوطنية أحيانا القدرات والطاقات البشرية المتخصصة والمؤهلة المتوفرة، مما يصعب معه التحكم في تعثرات التنفيذ المرتبطة بغياب أو قلة القدرات البشرية. كما أن بلادنا بذلت مجهودا مهما من أجل إعادة الاعتبار للقطاعات الاجتماعية، وخصصت لها موارد مالية مهمة، إلا أن ما يصرف من اعتمادات، على أهميته، لا يصل حجمه إلى المستوى المطلوب، نظرا لحجم الخصاص الموجود أمام محدودية الموارد. لذلك، هناك حاجة لتعزيز قدرات الموارد البشرية بمختلف الآليات والمؤسسات الوطنية المعنية بقضايا المرأة، وأيضا تخصيص الموارد المالية الكافية.
نقص على مستوى توفر بعض البيانات والإحصاءات حسب النوع الاجتماعي وعدم انتظاميتها: حيث غياب أو ضعف توفر بعض الأنواع من البيانات والإحصاءات حسب النوع أو عدم القدرة على توفيرها بشكل منتظم، يضعف الوعي بالفوارق المنتظمة الموجودة بين الجنسين، والتمكن من فهم أسبابها وعواقبها، ويجعل من الصعب التحكم فيها والقدرة على معالجتها. كما أن صعوبة القيام بقياسات إحصائية على امتداد فترات زمنية متقاربة (خريطة فوارق النوع الاجتماعي السنوية نموذجا)، أو على مستويات جغرافية مختلفة يؤثر على مستوى تفاعل السياسات الوطنية مع إشكالات المساواة والتمييز.
ضعف آليات التدقيق المؤسساتي في إدماج النوع الاجتماعي: حيث يسجل ضعف على مستوى متابعة وتقييم السياسة الحكومية المرتبطة بالنوع الاجتماعي، فتغيب آليات التقييم والتدقيق المؤسساتي اتجاه إدماج النوع الاجتماعي في السياسات العمومية، وتوجد ندرة في ما يخص الكفاءات البشرية المتخصصة في تدقيق النوع.
ضعف الالتقائية في السياسات والبرامج التنموية: تشمل السياسات الحكومية المرتبطة بالنهوض بأوضاع المرأة جميع جوانب العمل الحكومي، فرغم عمودية آلية اشتغال القطاع الحكومي الخاص بقضايا المرأة إلا أن التدخلات المرتبط أثرها بالنساء نجدها متضمنة في مختلف الاستراتيجيات القطاعية الحكومية والتي في بعض الأحيان تقوم فيها وزارة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية بالدور التنسيقي، مرتهنة بتدخل متعدد الأطراف متوافق عليه ومتفاوض حوله. ويشكل ضعف إطار العمل الحكومي التنسيقي عائقا أمام تحقيق الالتقائية بين السياسات، وأمام تحسين العديد من مؤشرات النوع التي ترتبط بعدة متدخلين حكوميين ومحليين، مما يؤكد أهمية إحداث انسجام شامل بين المخططات والسياسات التنموية وضمان التقائيتها عند تشخيص الوضع، وعند تحديد السياسات وتنفيذها وأيضا تقييمها.
ضعف تفعيل بعض الإصلاحات التشريعية: فرغم بلورة المغرب لقوانين ومقتضيات قانونية مهمة في مجال تعزيز المساواة بين الجنسين، إلا أن تفعيل بعضها لا يزال يشكل تحديا مطروحا، يراهن على تجاوزه عند انطلاق العمل بميثاق العدالة، الذي توج مسارا من المشاورات بين مختلف الفاعلين في موضوع إصلاح العدالة.
إن هذه التحديات جعلتنا نرنو بتجربتنا الوطنية إلى كسب جملة من الرهانات تتمثل في:
تقوية البعد المجالي في وضع وتنزيل السياسات العمومية والبرامج التنموية، باعتبار المجال المحلي أصبح اليوم الإطار الأنجع لطرح القضايا الأساسية للتنمية، ومجال للتعبير الأمثل عن الإشكاليات البارزة في علاقاتها مع خصوصية الجهات، بما يؤهله ليكون إطارا لبلورة استراتيجية بديلة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والمجالية في إطار الجهوية الموسعة التي تقلص من التفاوتات الترابية وتدعم خدمات القرب.
تطوير المنظومة الإحصائية والمعرفية المتعلقة بمختلف مؤشرات النوع، بما سيساعد على رصد وضعية المساواة بمختلف مستوياتها الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، حيث تشكل المؤشرات آليات قوية للتشخيص وتحديد المجالات ذات الأولوية، وتقييم اتجاهات التطور والتقدم. مع التأكيد على أهمية المعطيات المحلية وضرورة تطوير المعلومات الإحصائية على المستويات الجغرافية المحلية الأساسية، بما يمكن من إعداد تقارير جهوية تمكّن من ملاءمة السياسات الوطنية مع الحاجيات المحلية.
تفعيل المقاربة التشاركية وتوطيد مسار الديمقراطية التشاركية من أجل بناء شراكة وطنية ينخرط في تفعيلها كل الشركاء المؤسساتيين والقطاع الخاص والمجتمع المدني.
تحسين الحكامة ومستوى نجاعة التدبير الحكومي على كل مستويات التخطيط وصياغة البرامج وتدبير الموارد ومحاربة الفساد من أجل فعالية ومردودية أكبر للفعل العمومي.
اعتماد المنهج الاستهدافي الذي يقوم على إعطاء الأولوية في السياسات والبرامج التنموية للنساء الأكثر تضررا، وأيضا للمناطق والجماعات الترابية المهمشة من أجل تقليص الفوارق بين النساء جغرافيا.
العمل على تشجيع إشراك الرجال في العمل على تحقيق هدف المساواة بين الجنسين، لأن تغيير مواقف الرجل يساهم في تغيير أوضاع المرأة والقضاء على حالات التفاوت بين الجنسين بالضرورة.
الباب الثاني:
التقدم المحرز في تنفيذ مجالات الاهتمام الحاسمة الاثني عشر
أولا. المرأة والفقر
يواصل المغرب تحقيق نتائج إيجابية ملحوظة في مجال محاربة الفقر، حيث تراجع الفقر النقدي، المتعدد الأبعاد بين 1990 و2011 نتيجة تقوية الاستثمارات العمومية في التنمية الاجتماعية، وكذا الاستهداف المجالي والاجتماعي للبرامج السوسيو اقتصادية المخصصة للسكان وللمناطق الفقيرة. كما شهدت حصة القطاعات الاجتماعية في الميزانية العامة، على مستوى الاستثمارات العمومية، ارتفاعا مهما بلغ 8.52 بالمائة بين سنتي 1994 و2011، حيث انتقل من 36 بالمائة إلى 55 بالمائة من الميزانية العامة، والذي استفاد منه قطاعي التعليم والصحة اللذين تضاعفت ميزانيتهما أكثر من ثلاث مرات خلال هذه الفترة إلى 94 بالمائة سنة 2013.
وبخصوص الحصول على سكن لائق، تم وضع عدة برامج تهدف إلى حل معضلة تفشي السكن غير اللائق، خصوصا مدن الصفيح، وكذا تشجيع السكن الاجتماعي. وهكذا، بلغ عدد الأسر المستفيدة من مشاريع محاربة السكن غير اللائق 362.319 أسرة، لتنخفض بذلك نسبة الساكنة الحضرية التي تعيش في دور الصفيح إلى 3 بالمائة نهاية يونيو 2013 مقابل 8.2 بالمائة سنة 2004.
أما في ما يتعلق بالولوج إلى البنيات التحتية الأساسية، فقد مكنت العديد من البرامج، كالبرنامج الشمولي لكهربة العالم القروي، وبرنامج تزويده بالماء الشروب، وكذا البرنامج الوطني للطرق القروية، من تقليص الخصاص في البنية التحتية الأساسية الذي تعاني منه المناطق القروية خاصة المعزولة. وبذلك، مكّن برنامج تزويد العالم القروي بالماء الشروب من تسجيل تحسن ملحوظ في نسبة ولوج الساكنة القروية إلى هذا المورد الحيوي، والتي انتقلت من 14 بالمائة سنة 1994 إلى 94 بالمائة سنة 2013.
وموازاة مع ذلك، مكّن برنامج كهربة العالم القروي من تحسين نسبة ولوج الساكنة القروية للكهرباء، والتي انتقلت من 20 بالمائة سنة 1995 إلى 97.4 بالمائة سنة 2011 و98.6 بالمائة سنة 2012.كما عززت الجهود المبذولة، في إطار البرنامج الوطني للطرق القروية، من ولوج الساكنة القروية إلى الشبكة الطرقية، حيث بلغت هذه النسبة 75 بالمائة سنة 2013.
ناهيك عن المساهمة الإيجابية لبرامج البنية التحتية الأخرى في مكافحة الفقر، وكذا العمليات المرتقبة في البرامج القطاعية (مخطط المغرب الأخضر، والمخطط الأزرق، والمخطط الوطني للإقلاع الصناعي، ومخطط الصناعة التقليدية 2020)، إضافة إلى:
البرامج السوسيو اقتصادية التي تستهدف المناطق الفقيرة والسكان المعوزين، والتي تأتي في مقدمتها المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، التي أطلقها صاحب الجلالة الملك محمد السادس سنة 2005 وفق منهج تضامني يروم محاربة الفقر والهشاشة والإقصاء الاجتماعي القائم على الاستهداف. ويواصل المغرب تفعيل مرحلتها الثانية (2011/2015)، التي أضافت محورا جديدا يهم « التأهيل الترابي » لفائدة ساكنة المناطق التي تعاني من العزلة، بميزانية قدرها 17 مليار درهم، من خلال توسيع التغطية الترابية للمبادرة لتشمل 702 جماعة قروية مقابل 403 في المرحلة الأولى، واستهداف 532 حيا حضريا، مقابل 264، وكذا استهداف مليون شخص يقطنون بــــ 3.300 دوارا معزولا تابعين لــــ 22 إقليما. وقد مكنت برامج هذه المبادرة، خلال الفترة 2011/2013 مثلا، من إنجاز حوالي 12000 مشروعا، وأنشطة تنموية لفائدة 3 مليون مستفيد ومستفيدة، منها 2700 نشاط مدر للدخل بغلاف مالي إجمالي يقدر بـ9.8 مليار درهم ساهمت فيها المبادرة بـــــــ5.9 مليار درهم.
صندوق التكافل العائلي، الذي أحدث أبريل 2012 بميزانية مقدرة بـ163 مليون درهم، يستهدف المرأة المطلقة المعوزة والأطفال المستحقين للنفقة، والتي تم تحديد مبلغها في 350 درهم شهريا لكل طفل مع تحديد سقف 1050 درهم لكل أسرة. وقد قام الصندوق إلى غاية متم شهر نونبر 2013 بتنفيذ 2845 حكما قضائيا بمبلغ إجمالي تجاوز 18 مليون و 433ألف درهم.
صندوق دعم التماسك الاجتماعي، الذي أحدث سنة 2012 لتعزيز التماسك الاجتماعي ومحاربة الفقر، والذي يمول النفقات المتعلقة بالمساهمة في نظام المساعدة الطبية ودعم الأشخاص في وضعية إعاقة، والتمدرس ومحاربة الهدر المدرسي. وقد رصد له برسم السنة المالية 2014 ثلاث ملايير درهم، مع توسيع قاعدة المستفيدين والمستفيدات من مخصصاته.
تمويل مشاريع المجتمع المدني: تواصل الحكومة المغربية نهجها الاستراتيجي المتمثل في تمويل ودعم مشاريع المجتمع المدني، كشريك أساسي في تفعيل وتنزيل الاستراتيجيات والبرامج الوطنية، خاصة تلك المتعلقة بالنهوض بأوضاع المرأة وتقديم خدمات للفئات في وضعية صعبة، ودعم تأهيل مؤسسات الرعاية الاجتماعية.
ثانيا. تعليم المرأة وتدريبها
وضعت المملكة المغربية قضية إرساء المساواة بين الجنسين في التعليم ضمن أولوياتها، حيث باشرت مجموعة من الإصلاحات واتخذت مجموعة من التدابير بهدف إدماج مقاربة النوع:
الميثاق الوطني للتربية والتكوين كوثيقة مرجعية لإصلاح المنظومة التربوية حظيت بتوافق وطني سنة 1999، والتي من بين أهدافها القضاء على الفوارق بين الجنسين في التعليم الأساسي، وتشجيع تمدرس الفتيات، خاصة في الوسط القروي؛
البرنامج الاستعجالي 2009/2012، الذي تضمنت أهدافه الاستراتيجية إدماج مقاربة النوع في السياسة التربوية، عبر تحسين مردودية النظام في مجال التعليم، خاصة التعليم الإلزامي للذكور والإناث إلى سن 15 سنة، ضمن المجال الثالث لهذا البرنامج والمتعلق بــــــ »الحكامة والتخطيط ومقاربة النوع » والذي يستجيب لتوصيات الميثاق الوطني للتربية والتكوين؛
مخطط العمل الاستراتيجي المتوسط المدى لمأسسة المساواة بين الجنسين، الذي يتمركز حول ثلاثة محاور أساسية: ضمان إرساء المساواة بين الجنسين في حكامة النظام التربوي عبر تطوير القدرات المؤسساتية لهذا النظام، وتأمين الولوج المنصف للذكور والإناث من الأطفال إلى نظام تربوي ذي جودة ومؤهل، إضافة إلى تطوير الفضاء المدرسي ليصبح فضاء للتنشئة وتعلم قيم وسلوكات مرتبطة بالمساواة بين الجنسين؛
مخطط العمل المتوسط المدى 2013/2016، المتضمن لمشروع « تعزيز المساواة في المنظومة التربوية »، والذي يشمل عدة تدابير تخص القضاء على الفوارق بين الجنسين في الولوج إلى التعليم، ومحاربة الهدر المدرسي، خاصة بالوسط القروي، ومد الأسر المعوزة بالمساعدات المادية المباشرة وغير المباشرة، إضافة إلى تقديم الدعم النفسي والبيداغوجي للتلميذات، وجعل البيئة المدرسية فضاءً مساعدا على تبادل الأدوار والقضاء على الصور النمطية، والارتقاء بقيم المساواة وتشجيع الولوج العادل للوظائف ومناصب القرار. وفي هذا الإطار، تم وضع مشروع دعم تدبير المؤسسات التعليمية بالمغرب (PAGESM) الذي يرمي إدماج النوع الاجتماعي على مستوى المؤسسات التعليمية عبر مشروع المؤسسة، وبرنامج الدعم التقني لأجراة المخطط الاستراتيجي المتوسط المدى لمأسسة المساواة بين الجنسين التقنية، المتعلق بمأسسة الخلايا الجهوية المكلفة بمقاربة النوع ودعم القدرات في مجال الميزانية حسب النوع وإنتاج ادوات للتواصل الداخلي والخارجي للوزارة؛
استراتيجية تطوير قطاع التعليم العالي 2013/2016، التي تهدف إلى تنمية وتطوير التعليم العالي والبحث العلمي، وتعزيز التكوين في المجالات الواعدة، من حيث توفير فرص الشغل وتثمين نظام الأساتذة الباحثين، وضمان كرامة الطالب وتهيئ الظروف اللازمة لتحسين جودة التكوين والبحث، وذلك عبر مخطط عمل تشاركي المنهج والتنفيذ والتتبع. وتدعم النتائج المتوقعة لبعض مشاريع هذه الاستراتيجية إدماج المساواة بين الجنسين في نظام التعليم العالي من خلال توفير الظروف الملائمة للتدريب، وتكافؤ الفرص لضمان احتمالات النجاح والاندماج في سوق الشغل
محاربة الأمية، التي وضعت المملكة، منذ سنة 2002، استراتيجية مندمجة لمحاربة الأمية من أجل الوصول إلى مليون مستفيد ومستفيدة سنويا، وذلك بخفض معدل الأمية إلى أقل من 20 بالمائة بحلول سنة 2016 تعطي الأولوية للنساء والشباب. فيما تم تسريع الخطوات الرامية إلى إشراك المؤسسات الدينية في محو الأمية، وأعطى صاحب الجلالة الملك محمد السادس تعليماته السامية بفتح المساجد في وجه عموم المواطنين والمواطنات لتلقي دروس محو الأمية الأبجدية والدينية والوطنية والصحية، وفق برنامج متكامل يستجيب لحاجيات المستفيدين والمستفيدات باعتبارهم محور التنمية وأداتها.
كل هذه الجهود أفرزت حصيلة وطنية إيجابية تعمل المملكة على تحسين مؤشراتها الكمية والنوعية، وفق ما يلي:
التعليم الابتدائي:
عرفت نسب تمدرس الإناث بالتعليم الابتدائي (الفئة العمرية 6/11 سنة) تطورا هامة خلال السنوات الأخيرة، حيث ارتفعت على الصعيد الوطني من 91.5 بالمائة سنة 2009/2008 إلى 99.1 بالمائة سنة 2013/2012 أي بزيادة 7.6 نقاط، وارتفعت بالوسط القروي من 88.3 بالمائة إلى 97.7 بالمائة خلال نفس الفترة بزيادة تفوق 9.4 نقطة.
ومرت نسب الانتقال إلى التعليم الثانوي الإعدادي خلال نفس الخمسية من 81.0 بالمائة إلى 83.8 بالمائة بالنسبة للمجموع الوطني، ومن 43.4 بالمائة إلى 49.3 بالمائة بالنسبة للإناث بزيادة حوالي 7 نقاط. فيما سجلت نسبة الانقطاع عن الدراسة انخفاضا مهما خلال نفس الفترة بانخفاضها من 3.3 بالمائة إلى 1.9 بالمائة بالنسبة للمجموع الوطني ومن 3.3 بالمائة إلى 2.7 بالمائة بالنسبة للإناث.
أما نسب نجاح الإناث لسلك التعليم الابتدائي، فقد فاقت نسب نجاح الذكور مسجلة سنة 2013/2012 نسبة 89.1 بالمائة بالنسبة للإناث مقابل 86.2 بالمائة بالنسبة للذكور.
التعليم الثانوي الإعدادي:
شهدت نسب تمدرس ونجاح الإناث بالتعليم الثانوي إعدادي (الفئة العمرية /14 سنة) تطورا ملموسا خلال الخمس سنوات الأخيرة، حيث ارتفعت نسبة التمدرس بهذا السلك على الصعيد الوطني من 64.6 بالمائة سنة 2009/2008 إلى 80.1 بالمائة سنة 2013/2012، أي بزيادة أكثر من 17 نقطة، وارتفعت بالوسط القروي من 42.7 بالمائة إلى 57.8 بالمائة خلال نفس الفترة بزيادة فاقت 11 نقطة. ومرت نسبة الانتقال إلى التعليم الثانوي التأهيلي خلال نفس الخمسية من 57.4 بالمائة إلى 61.7 بالمائة بالنسبة للمجموع الوطني، ومن 33.0 بالمائة إلى 37.9 بالمائة بالنسبة للإناث، بزيادة حوالي 5 نقاط.
وإن كانت نسبة انقطاع الإناث عن الدراسة بهذا السلك لم ترق بعد إلى النسب المرجوة لأسباب ترتبط بالعرض والطلب على التعليم، فإنها سجلت على العموم انخفاضا خلال الخمسية الأخيرة بانخفاضها من 12.9 بالمائة إلى 9.3 بالمائة بالنسبة للمجموع الوطني، ومن 1.11 بالمائة إلى 7.6 بالمائة بالنسبة للإناث، أي بربح حوالي 4 نقط. فيما فاقت نسب نجاح الإناث لسلك التعليم الثانوي الاعدادي نسب نجاح الذكور، مسجلة سنة 2012/2011 نسبة 80.5 بالمائة بالنسبة للإناث مقابل 69.0 بالمائة بالنسبة للذكور.
التعليم الثانوي التأهيلي:
سجلت نسبة تمدرس الإناث بهذا السلك، خلال العشرية الأخيرة، زيادة تفوق 15 نقطة بالنسبة للمجموع الوطني، وحوالي 9 نقط بالنسبة للإناث، إذ مرت على التوالي من 45.6 بالمائة إلى 53.4 بالمائة ومن 14.9 بالمائة إلى 18.8 بالمائة ما بين 2009/2008 و2013/2012. كما تقلصت نسبة انقطاع الإناث بهذا السلك من 13 إلى 8.4 بالمائة ما بين 2009/2008 و2013/2012.
بينما فاقت نسبة إنهاء الإناث للأسلاك التعليمية الثلاث مجتمعة (التعليم الابتدائي والتعليم الاعدادي والتعليم التأهيلي) 50.4 بالمائة سنة 2013/2012 مقابل 41.9 بالمائة المسجلة على الصعيد الوطني.
ويرجع تحقيق هذه النتائج الملموسة في مجال تمدرس الفتاة إلى مجموعة من التدابير المتخذة من أهمها:
إحداث المدارس الجماعاتية التي بلغ عددها 68 مدرسة جماعاتية سنة 2013، مع برمجة إحداث 32 مدرسة جماعاتية ضمن قانون المالية لسنة 2014؛
توفير النقل المدرسي والداخليات ودور الطالبة للإيواء، وتقديم الدعم المادي للأسر الفقيرة في إطار برنامج « تيسير » ومبادرة « مليون محفظة »، حيث بلغ عدد الممنوحين 151741 مستفيد ومستفيدة، منها 580047 مستفيدة سنة 2012/2013، مقابل 77.136، منها27.472 مستفيدة سنة 2008/2009.
توفير الإطعام المدرسي، حيث بلغ عدد المستفيدات من هذه الخدمة بالتعليم الابتدائي 621.671 سنة 2012/2013، فيما وصل عدد المستفيدات بالتعليم الإعدادي إلى 22.547 برسم نفس السنة.
التعليم العالي والبحث العلمي:
تجاوزت نِسب النساء 50 بالمائة في بعض ميادين دراسات التعليم العالي العمومي خلال سنة 2009/2010. ويتعلق الأمر خاصة بطب الأسنان (73%) والتجارة والتسيير (64%) والطب والصيدلة (57%) والتكنولوجيا (51%). فيما بلغ عدد المسجلين الجدد بالتعليم العالي الجامعي، برسم للسنة الدراسية 2012/2013، 190.566 طالب، تمثل الإناث نسبة 48 بالمائة منهم، ليصل عدد طلبة التعليم العالي بجميع شرائحه 596.319 طالبا وطالبة يتوزعون كما يلي:
532.000 طالب وطالبة ينتمون إلى التعليم العالي الجامعي، وتمثل الإناث منهم 48 بالمائة؛
26.399 طالب وطالبة ينتمون إلى التعليم العالي خارج نطاق الجامعة،56 بالمائة منهم إناث؛
37.920 طالب وطالبة من التعليم العالي الخاص، 43 بالمائة منهم إناث.
وقد بلغ عدد الطلبة المستفيدين من المنح الدراسية سنة 2012/2013 ما يقارب 216.500 طالب وطالبة، مقابل 182.491 طالب وطالبة سنة 2011/2012، أي بارتفاع بنسبة 19 بالمائة.
محاربة الأمية:
عرف معدل محاربة الأمية بين صفوف الشباب من 15/24 سنة تحسنا كبيرا، حيث انتقل من 58 بالمائة سنة 1994 إلى 84.6 بالمائة سنة 2012. وهمّ هذا التحسن، خصوصا الإناث، اللواتي انتقلت نسبتهن خلال نفس الفترة من 46 بالمائة إلى 79 بالمائة مقابل 71 بالمائة و90.1 بالمائة على التوالي بالنسبة إلى الذكور، والذي يُعزى أساسا إلى تحسن ارتياد المدارس وانخفاض معدلات الهدر المدرسي. أما في ما يخص نسبة أمية السكان الذين تبلغ أعمارهم 10 سنوات فأكثر، فقد سجلت 36.7 بالمائة سنة 2012 مقابل 55 بالمائة سنة 1994. أما بالوسط القروي، فقد عرفت هذه النسبة تحسنا ملحوظا بانتقالها من 75 بالمائة إلى 51.2 بالمائة خلال نفس الفترة. ويعد هذا التحسن ثمرة استراتيجية الزيادة في عدد المستفيدين من برامج محاربة الأمية الذي انتقل من 655.478 (من بينهم 517.985 امرأة) سنة 2006 إلى 702.119 (من بينهم 587.088 امرأة) سنة 2011. وبذلك، تعد النساء أكبر فئة مستفيدة من برامج محو الأمية، حيث ناهزت نسبة مشاركتهن 83.6 بالمائة سنة 2010 بالوسط القروي، في حين لا تتجاوز نسبة الرجال 16.4 بالمائة، أي حوالي 115.000 مسجل.
وحسب البحث الوطني حول محو الأمية، تم تقليص هذه النسبة 30 بالمائة سنة 2011 إلى 28 بالمائة مع نهاية سنة 2012، في أفق تحقيق هدف 20 بالمائة سنة 2016في إطار أهداف الألفية للتنمية. وقد بلغ عدد المستفيدين من برامج محو الأمية، برسم سنة 2013/2012، رقما قياسيا ناهز 736.000 مستفيدا ومستفيدة، موزعين على كافة المتدخلين، تمثل النساء أكثر من88 بالمائة من مجموع المستفيدين، ويشكل العالم القروي 48 نسبة بالمائة من هذا المجموع.
التكوين المهني:
يعتبر التكوين المهني حلقة أساسية في دعم ونجاح الاستراتيجيات القطاعية التي تتطلب منظومة تكوين مستجيبة لحاجيات سوق الشغل، ومراعية لبعد النوع الاجتماعي في منظومة التكوين المهني، ضمانا لولوج متساو للرجال والنساء في مجالي التكوين والشغل في سائر القطاعات. وقد تم، في هذا الصدد، إعداد البرنامج الاستراتيجي المتوسط المدى لمأسسة المساواة والإنصاف بين الجنسين (PSMT) الذي يهدف إلى إدماج مقاربة النوع الاجتماعي في مختلف مراحل تخطيط السياسات والبرامج والمشاريع من أجل ضمان ولوج متساو ومنصف للنساء والرجال للشغل والتكوين المهني ولمصالح الحماية الاجتماعية.
وتبلغ نسبة النساء المشتغلات بقطاع التكوين المهني، الذي يتوفر على نظام معلوماتي يراعي بعد النوع الاجتماعي تستثمر معطياته لإنجاز وثائق إخبارية تنشر سنويا، حوالي 40.4 بالمائة من مجموع المشتغلين بالقطاع، بينما تشكل نسبة النساء بمناصب المسؤولية 32.1 بالمائة من مجموع المسؤولين من جهة أخرى، تمثل نسبة الفتيات المتدربات حاليا بنظام التكوين المهني حوالي 40 بالمائة من إجمالي عدد المتدربين. أما بالنسبة للتأطير البيداغوجي، فتمثل النساء 33 بالمائة من عدد المكونين. وقد تطورت نسبة الإناث في التكوين الأساسي داخل المؤسسات وبالتمرس المهني بنسبة سنوية متوسطها 6.2 بالمائة خلال الفترة الممتدة ما بين سنة 2000 و2012.
ويبرز تحليل توزيع المتدربين حسب الجنس والمستوى مدى الاقتراب من المناصفة في مستويات التقني المتخصص والتقني وذلك بنسبة إناث تصل إلى 48 و44 بالمائة على التوالي، وهما المستويين الأعلى بنظام التكوين المهني.
ثالثا. المرأة والصحة
حقق المغرب تقدما ملحوظا في مجال الرعاية الصحية للنساء، وذلك بفضل الجهود المبذولة والمقاربات المعتمدة، إن على مستوى الوقاية أو على مستوى أصناف العلاج المقدمة أو على مستوى تحسين جودة العرض الصحي والولوج إلى الخدمات الصحية. وهكذا، فقد تم تحقيق انجازات مهمة خاصة في مجالي صحة الأم والطفل، حيث تم إطلاق برامج وطنية، وإعداد خُطَط عمل تهدف إلى خفض معدلات وفيات الامهات، إضافة إلى برنامج مراقبة الحمل والوضع وما بعد الولادة، وبرنامج التخطيط العائلي وبرنامج محاربة النقص في المغذيات الدقيقة، وتشجيع الرضاعة الطبيعية والبرنامج الوطني للتلقيح:
الاستراتيجية القطاعية 2012/2016 التي تستهدف تحسين الولوج للعلاجات وتنظيم الخدمات، وتعزيز صحة الأم والطفل، والفئات الاجتماعية ذات الاحتياجات الخاصة، وتعزيز الرصد الوبائي وتطوير اليقظة الصحية، وتنمية مراقبة الأمراض الغير سارية، والتطوير والسيطرة على الموارد الاستراتيجية للصحة، وتحسين حكامة القطاع الصحي. كما تولي أهمية كبيرة لتطوير جودة الخدمات وتحسين الاستقبال في المستشفيات ومؤسسات العلاج العمومية، وتأمين الولوج العادل للخدمات الصحية الأساسي، خاصة عند الإنجاب وفي الحالات المستعجلة، مع إعطاء الأولوية للمناطق القروية والمهمشة، إضافة إلى التركيز على ضرورة تحسين الولوج للأدوية، خاصة لدى الفئات المعوزة، من خلال خفض أثمنتها وتشجيع استعمال الأدوية الجنيسة.
استراتيجية الصحة الإنجابية، التي أعدت في مجال الولوج إلى خدمات الصحة الإنجابية لتضمن توفير خدمات متكاملة وميسرة في مجال الصحة الإنجابية طيلة دورة حياة السكان، وخاصة النساء، باعتبارهن يشكلن هدفا أوليا في هذا المجال نظرا لخصوصياتهن الفيزيولوجية ووضعيتهن الهشة، لهذا يجب أن يحصلن على مستوى عال من الرعاية الصحية طيلة حياتهن. وقد سجلت، في هذا السياق سجلت، نتائج مهمة في مجال صحة الأم، بحيث انخفضت نسبة وفيات الأمهات بـــ66 بالمائة خلال عشرين عاما، مرورا من 332 حالة وفاة لكل 100 000 ولادة حية في عام 1992 إلى 112 حالة وفاة لكل100 000 ولادة حية لسنة 2010، ويرتبط هذا التطور بالاستفادة من الخدمات الصحية المقدمة للنساء، حيث ازداد معدل انتشار وسائل منع الحمل بالنسبة للنساء المتزوجات ما بين15/49 سنة بشكل ملحوظ، وتبين نتائج البحث الوطني الديمغرافي الذي قامت به المندوبية السامية للتخطيط سنة 2010، أن نسبة الخصوبة عرفت انخفاضا مستمرا على صعيد المجالين الحضري والقروي، علما أن المرأة المغربية، في سن الإنجاب، تلد 2.2 طفل في المعدل الذي يتغير حسب مكان الإقامة، والذي انخفض من 2.1 سنة 2004 ليصل 1.8 طفل لكل امرأة في المناطق الحضرية سنة 2010، ومن 3.1 سنة 2004 إلى 2.7 في المناطق القروية، ومن 2.5 سنة 2004 إلى 2.2 في المجالين معا في السنة ذاتها.
إحداث دور الأمومة بالعالم القروي، حيث تم إحداثها بعدد من الجماعات القروية قصد تمكين النساء الحوامل من الاستفادة من الخدمات الخاصة بالإيواء والرعاية الطبية قبل وبعد الوضع من أجل تحسين الاستفادة من خدمات الصحة الإنجابية للمجموعات السكانية بالمناطق صعبة الولوج، باعتبارها فضاء للتوعية الصحية والتحسيس حول صحة الأم والطفل، وآلية تساهم في تحسين المؤشرات الصحية (تلقيح الأطفال، والمراقبة أثناء الحمل، والولادة تحت المراقبة الطبية، والحد من أخطار الحمل والوفيات…).
تعميم نظام المساعدة الطبية (راميد)، الذي انطلق مارس 2012، ومكّن فئات واسعة من المواطنات والمواطنين، خاصة الفئات الضعيفة والمهمشة، من الاستفادة مجانا من مجموعة من العلاجات داخل المؤسسات الصحية. ويتوقع، في أقل من عشر سنوات، أن ينتقل مستوى التغطية الصحية بالمغرب من 16 إلى 62 بالمائة.
المخطط الصحي بالوسط القروي، الذي وضع سنة 2011 من أجل خفض الفوارق بين الوسطين الحضري والقروي، والذي استفاد منه، سنة 2012، بـ60 في المائة من الأطباء، و 76 بالمائة من الممرضين الحديثي الالتحاق، والذين بلغوا 102 طبيب و577 ممرض، كما تم اقتناء 96 سيارة إسعاف، سواء عبر ميزانية الدولة أو في إطار الشراكة. في حين، تم البدء بتفعيل برنامج إحداث وحدات للتكفل بالحالات المستعجلة عن قرب، فتم سنة 2013 إحداث 30 وحدة.
الخطة الوطنية لمكافحة مرض فقدان المناعة المكتسبة 2012/2016، التي تنسجم مع بيان سياسة واستراتيجية برنامج الأمم المتحدة المشترك لفيروس نقص المناعة المكتسبة « نحو تحقيق صفر إصابات جديدة بالفيـروس وصفـر وفـيـات وصفر تمييز »، الذي يتوخى حصول الجميع على خدمات الوقاية والعلاج والرعاية والدعم بكل ما يخص فيروس نقص المناعة المكتسبة. وقد بادرت المملكة المغربية إلى رفع نسبة التمويل الموجه لقطاع الصحة سنة 2013، بحيث بلغت 12.37 مليار درهم أي ما يقارب 5 بالمائة من ميزانية الدولة، مقارنة مع سنة 2010 التي بلغت 10.46 مليار درهم أي ما يقارب 5.5 من ميزانية الدولة.
رابعا. العنف ضد المرأة
يعد المغرب من بين الدول الأولى التي انخرطت مبكرا في محاربة ظاهرة العنف ضد النساء والفتيات، حكومة ومجتمعا مدنيا، حيث كان للأخير دور كبير في كسر الصمت عن هذه الظاهرة من خلال إحداث أول مركز للاستماع لفائدة النساء ضحايا العنف سنة 1995، كما تم إطلاق، بشراكة معه، أول حملة وطنية لمناهضة العنف ضد النساء سنة 1998. وواصل المغرب عمله في هذا المجال من خلال إعداد واعتماد استراتيجية وطنية لمناهضة الظاهرة سنة2002 ، ومخططا وطنيا لتفعيل مقتضياتها سنة 2004 عبر تدابير تشريعية، وحمائية ووقائية، وتم إطلاق البرنامج المتعدد القطاعات لمحاربة العنف المبني على النوع الاجتماعي عن طريق تمكين النساء والفتيات « تمكين » 2012/2008، والذي كان من بين أهدافه الاستراتيجية تقديم خدمات التكفل للنساء والفتيات ضحايا العنف، كما اعتبر تجربة نموذجية من حيث الشراكة المتعددة الأطراف بين 13 قطاعا حكوميا وثماني وكالات لمنظومة الأمم المتحدة وأكثر من 40 جمعية مدنية.
وحيث إن هذه الآفة الاجتماعية بدأت تأخذ أشكالا وأبعادا جديدة، فإن المملكة المغربية تنكب على مواجهتها بتجديد مقارباتها، وتطوير آليات التصدي لها عبر:
المنظومة المعرفية:
إحداث المنظومة المعلوماتية المؤسساتية للعنف المبني على النوع الاجتماعي، كآلية مؤسساتية سنة 2007 بهدف تجميع مختلف البيانات والمعطيات الخاصة بالنساء والفتيات ضحايا العنف المبني على النوع الاجتماعي على الصعيدين الجهوي والوطني.
إجراء البحث الوطني الأول حول العنف ضد النساء سنة 2009 الذي سعى إلى قياس مدى انتشار هذه الظاهرة في المجتمع، وإلى تحديد نوعه ومكان حدوثه، وخصائص النساء المعنفات ومرتكبي العنف، إضافة إلى قياس مدى لجوء النساء المعنفات للتبليغ عن الاعتداء لدى المصالح المختصة.
إجراء دراسة ميدانية حول إشراك الرجال والفتيان في مناهضة العنف ضد النساء، التي أنجزت سنة2012 كأرضية أولية لصياغة مخطط عمل مندمج للتحسيس بمناهضة العنف ضد النساء عن طريق إشراك الرجال والفتيان في مناهضة هذه الظاهرة.
اعتماد برنامج تحسيسي بين قطاعي مندمج لمحاربة العنف ضد النساء والفتيات، الذي تم إطلاقه سنة 2013 بهدف تعزيز التحسيس والتوعية بمخاطر العنف والتميز الذي يطال النساء، وتطوير التقائية العمل بين قطاعي بين مختلف الفاعلين في التعبئة الاجتماعية الشاملة وفق نهج مشترك، إضافة إلى مأسسة الشراكة بين قطاعية في مجال التحسيس والتوعية لمحاربة العنف ضد النساء.
كما تبنى المغرب، في السياق ذاته، آلية تنظيم اللقاءات التواصلية والدراسية على المستويين الوطني والدولي، باعتبارها فرصة لمختلف الفاعلين والباحثين في المجال من أجل التداول حول ظاهرة العنف ضد النساء بكل تجلياتها وأبعادها، وكذا تداعياتها الاجتماعية والاقتصادية والثقافية الخطيرة على المجتمع، فتم تنظيم:
ندوة إقليمية حول الوقاية ومناهضة العنف ضد النساء شتنبر2012 ، بتعاون مع مجلس أوروبا، من أجل عرض التجارب الإقليمية في مجال الوقاية ومحاربة العنف ضد النساء وتبادل المعارف والخبرات بين مختلف البلدان المشاركة، وكذا تطوير ومأسسة آليات مشتركة لليقظة والتدخل، ودعم الشراكة الأورو متوسطية في مجال مناهضة العنف ضد النساء، والتي عرفت مشاركة واسعة ونوعية لمسؤولين حكوميين وخبراء دوليين من مختلف دول ضفتي البحر الأبيض المتوسط؛
لقاء دراسي وطني لتقييم حصيلة المنجزات الوطنية في مجال مناهضة العنف ضد النساء دجنبر 2012 من أجل تقييم مسار مناهضة العنف ضد النساء واستشراف رؤية استراتيجية جديدة؛
حملات تحسيسية وتوعوية لمناهضة العنف ضد النساء، والتي انطلقت منذ سنة 2004 كموعد سنوي يزامن تخليد اليوم العالمي لمحاربة العنف ضد النساء 25 نونبر. وقد تميزت حملة سنة 2012 في نسختها العاشرة باستهداف جهات المملكة الست عشر، حيث عرفت تنظيم أكثر من 200 لقاء، تناول بالدراسة والنقاش مختلف إشكالات ظاهرة العنف ضد النساء، والتدابير الحكومية المتخذة لمناهضتها. فيما حافظت حملة الـ11 لسنة 2013 على البعد الجهوي مع تنويع موضوعها، حيث تناولت لأول مرة « العنف ضد الأجيرات في أماكن العمل ».
تطوير القدرات والآليات المؤسساتية:
تطوير آليات التكفل بالنساء ضحايا العنف، من خلال إحداث خلايا الاستقبال على مستوى المحاكم الابتدائية، التي بلغ عددها 88 خلية على مستوى التراب الوطني؛
وضع برنامج للتكوين ودعم القدرات موجه لمهنيي الصحة، عبر إصدار دورية لتعميم إحداث وتجهيز وحدات مندمجة للاستقبال والتكفل بالنساء والأطفال ضحايا العنف على صعيد جميع المستشفيات، والتي بلغ عددها 78وحدة، وأخرى لضمان مجانية الشهادة الطبية لفائدة النساء والأطفال ضحايا العنف، إضافة إلى صياغة دليل لمعايير ونظم التكفل بالنساء والأطفال ضحايا العنف، ونشر وثيقة بيان خطة العمل لمأسسة التكفل الطبي الشامل النفسي والاجتماعي، والطب الشرعي بالنساء والأطفال ضحايا العنف؛
تعميم إحداث خلايا استقبال النساء المعنفات على صعيد مصالح الدرك الملكي، والتي تجاوز عددها 170 خلية، فيما بلغت أكثر من 200 خلية على مستوى مصالح الشرطة القضائية؛
إحداث المرصد الوطني للعنف ضد النساء؛
إحداث آليات اليقظة والتبليغ والتكفل بالنساء والأطفال ضحايا العنف بالجهات الست عشر؛
دعم مراكز الاستماع لتعزيز التكفل بالنساء ضحايا العنف، حيث تم سنة 2013 دعم 69 مشروعا تتوزع بين مراكز الاستماع والجمعيات العاملة في مجال التحسيس والتوعية لفائدة النساء.
تحيين الترسانة القانونية:
بادر المغرب، وفاءً بالتزاماته في مجال ملاءمة الترسانة القانونية مع المواثيق الدولية ومضامين الدستور، إلى إعداد وتعديل مجموعة من القوانين ووضعها في مسار المصادقة:
مشروع قانون لمحاربة العنف ضد النساء 113.13، الذي تم إعداده سنة 2013، وعرض على المجلس الحكومي نونبر 2013، وتقرر تشكيل لجنة وزارية تحت إشراف رئيس الحكومة لمتابعة دراسته في أفق عرضه على مسطرة المصادقة النهائية، والذي تجسدت أهم مضامينه في:
تحديد إطار مفاهيمي دقيق من شأنه مساعدة المتدخلين لتمييز وحصر الأفعال والسلوكات الداخلة في مجال العنف ضد النساء؛
إحداث هيآت وآليات للتكفل بالنساء والأطفال ضحايا العنف، وأخرى للتنسيق بين المتدخلين في مجال مناهضة العنف ضد النساء وحمايتهم (السلطة القضائية، والأمن الوطني والدرك الملكي، والقطاعات الحكومية المعنية… الخ)؛
تجريم أفعال عنف يلحق ضررا بالمرأة (كالامتناع عن إرجاع الزوج المطرود من بيت الزوجية، والإكراه على الزواج، والمساس بحرمة جسد المرأة، وتبديد أو تفويت أموال الأسرة بسوء نية… الخ)؛
تجريم صور من التحرش الجنسي، وتشديد العقوبات إذا ارتكب التحرش في ظروف معينة ومن طرف أشخاص محددين (زميل في العمل، أو شخص مكلف بحفظ النظام، أو أحد الأصول أو المحارم… الخ)؛
تجريم أفعال لم يكن المشرع يعدها جرائم (كالسرقة بين الأزواج، والنصب والاحتيال المرتكب بين الزوجين، وخيانة الأمانة..)؛
تشديد العقوبات على بعض الأفعال إذا ارتكبت في ظروف محددة (كالعنف ضد امرأة حامل، أو ضد الزوجة أو الطليقة بحضور الأبناء أو الوالدين)؛
اعتماد تدابير حمائية جديدة في إطار التدابير المسطرية (كإبعاد الزوج المعتدي، أو إرجاع المحضون مع حاضنته إلى السكن، أو منع الاقتراب من الضحية أو من سكنها أو الأبناء، أو جرد ممتلكات الأسرة ومنع المعتدي من التصرف فيها… الخ)؛
تعديل قانون المسطرة الجنائية، حيث أعلن ماي 2014 عن إعداد مسودة مشروع قانون المسطرة الجنائية الجديد وطرحها للنقاش العمومي بين مختلف المتدخلين والمعنيين، يستهدف مراجعة 288 مادة شملت إدخال تعديلات مهمة على 175 مادة، فيما أضيفت 113 مادة جديدة، همت في مجملها تكريس ضمانات المحاكمة العادلة، وملاءمة آليات العدالة الجنائية مع تطورات الجريمة عبر إقرار آليات بديلة للبحث والتحري بما يمكن من مكافحة الجريمة، وتأهيل آليات العدالة الجنائية مع تطورات الجريمة.
تعديل قانون الاتصال السمعي البصري 77.03، حيث تمت المصادقة ماي 2014 على مشروع قانون 83.13 يقضي بتتميمه، والذي يهدف إلى وضع مقتضيات توجب على متعهدي الاتصال السمعي البصري العمل على النهوض بثقافة المساواة بين الجنسين والمساهمة في محاربة التمييز بسبب الجنس، ومحاربة الصور النمطية السلبية القائمة على النوع الاجتماعي، إضافة إلى منع الإشهار الذي يتضمن إساءة للمرأة، أو يروج لدونيتها أو للتمييز بسبب جنسها.
مشروع القانون المتعلق بتحديد شروط الشغل والتشغيل الخاصة بالعمال المنزليين 19.12، الذي يهدف إلى القضاء على ظاهرة تشغيل الطفلات اللواتي تقل أعمارهن عن 15 سنة وتجريمها، ويرمي إلى ضبط العلاقات التي ترتبط هذه الفئة من الأجراء بمشغليهم، في أفق ضمان حماية اجتماعية لهم وتمتيعهم بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية. والذي في مراحله الأخيرة من مسطرة المصادقة.
خامسا. المرأة والأمن والسلام
تميزت سنة 2013 بإطلاق مبادرة ملكية تتعلق ببلورة سياسة وطنية شمولية للهجرة، ومنها كفالة الحماية للاجئات والمهاجرات، على ضوء تقرير وطني أنجز حول وضعية المهاجرين بالمغرب. وتم، في هذا الباب، تكليف تشكيل ثلاث لجان وزارية بين قطاعية للعمل على تنزيل هذه المبادرة، تكلفت على التوالي بالتسوية الاستثنائية للمهاجرين في وضعية غير قانونية، وتسوية وضعية اللاجئين المعترف بهم من طرف مكتب الأمم المتحدة للاجئين بالمغرب، وتطوير الإطار التشريعي والمؤسساتي للجوء والهجرة ومحاربة الاتجار في البشر.
وهكذا، تم يناير 2014 إطلاق عملية التسوية الاستثنائية للمهاجرين في وضعية غير قانونية، التي تمتد إلى نهاية دجنبر 2014. فيما شرع فبراير من نفس السنة في تسليم بطائق الإقامة للمهاجرين في وضعية غير قانونية.
سادسا. المرأة والاقتصاد
في إطار السعي إلى الرقي بوضعية المرأة في النسيج الاقتصادي والإنتاجي، دأب المغرب على تعزيز حضورها في مختلف المستويات الإنتاجية الكبرى، وذلك عبر اعتماد مجموعة من البرامج والاستراتيجيات، منها:
إعداد الاستراتيجية الوطنية لإنعاش المقاولة الصغيرة جدا، التي تهدف إلى دعم ومواكبة وتطوير المقاولات الصغيرة جدا المنظمة والمحدثة قانونيا من طرف الرجال والنساء، والتي تمت صياغتها سنة 2010 وأطلقت فعليا سنة 2013، وفق منهجية تشاركية بين القطاعين العام والخاص على الصعيدين الوطني والجهوي.
إطلاق « برنامج مرافقة »، الذي يهدف إلى مواكبة ودعم ألفي (2000) تعاونية حديثة التأسيس على امتداد خمس سنوات (2011/2015) بمعدل 500 تعاونية في السنة، ويأخذ بعين الاعتبار بعد النوع الاجتماعي عن طريق تحفيز المشاريع التي تعطي فرصا أكبر للمرأة في الحياة الاقتصادية.
إحداث صندوق الضمان « إليك » لتشجيع ومواكبة تنمية المقاولات النسوية الخاصة، وذلك عبر تمكين النساء رئيسات المقاولات من الاستفادة من القروض لتنمية مشاريعهن من جهة، وإطلاق مجموعة من البرامج من بينها:
برنامج « إدماج » (2005) الذي استفادت منه النساء بنسبة 49 بالمائة عند نهاية ماي 2013؛
برنامج « تأهيل » (2005) الذي استفادت منه 2.222 امرأة أي ما يعادل 67 بالمائة من مجموع المستفيدين؛
برنامج « مقاولتي » (2007) الذي مكن، خلال الأشهر الأولى من سنة 2013، من مواكبة 715 مرشحا منهم 198 امرأة حاملة لمشروع، أي 29 بالمائة من مجموع المستفيدين؛
برنامج « بينهن في الجهات » (2009) الذي يهدف إلى تعزيز القدرات الإدارية للنساء المقاولات والتعاونيات، إذ استفادت منه 156 امرأة مقاولة؛
برنامج « امتياز » (2009) الذي يهدف إلى مواكبة المقاولات الصغرى والمتوسطة ذات قدرات نمو قوية من خلال منحها دعما لاستثماراتها؛
برنامج « مساندة » (2009) الذي يستهدف مواكبة المقاولة الصغرى والمتوسطة في مسلسل عصرنتها وتحسين إنتاجيتها والذي استفادت منه 1218 مقاولة، ضمنها 132 مقاولة نسائية، أي بنسبة 10 بالمائة؛
برنامج « انفتاح لها » (2011) الذي يهدف إلى تحسيس المقاولات الصغيرة جدا والتعاونيات بفوائد ومزايا تكنولوجيا المعلوميات للحصول على رخصة رقمية تمكنهم من الولوج إلى عروض تفضيلية بدعم مالي من الدولة، حيث تم تسليم 10.000 رخصة رقمية، منها 253 مستفيدة من أصل 3786 مستفيد، أي 6.7 بالمائة؛
برامج الإدماج الاجتماعي عبر الاقتصاد، كبرنامج « تثمين » الخاص بتطوير المنتوجات المحلية، وبرنامج « مغرب المبادرات » الذي يركز على مواكبة الأفراد… وغيرهما؛
برنامج إحداث « دور الصانعة » الذي يستهدف دعم المرأة الصانعة التقليدية، خصوصا في العالم القروي، حيث تم إحداث 41 دارا للصانعة، تستفيد منها حوال 3522 صانعة عبر مختلف أقاليم المملكة.
وتعمل الحكومة المغربية على دعم المشاركة الاقتصادية المتزايدة للمرأة، وإنشاء بيئة للاستثمار مواتية لها. وقد عرف القطاع التعاوني ارتفاعا ملحوظا خلال السنوات الأخيرة، حيث ارتفع عدد التعاونيات النسوية بشكل ملحوظ خلال السنوات الأخيرة من 738 سنة 2008 إلى 1.523 سنة 2012. وتوجد النساء ،خاصة في الأنشطة الفلاحية (10.628منخرطة(، والصناعة التقليدية) 10403 منخرطة( ، وتثمين الأركان (5.955 منخرطة (ومعالجة الأعشاب) 587 منخرطة). وقد بدأت النساء في الاستثمار في قطاع الصيد البحري) 7 تعاونيات و171 منخرطة ( والتغذية 126) تعاونية و 1.349منخرطة). تصل عدد المنخرطات في التعاونيات النسوية بالوسط القروي ما يقارب النصف.
أما عدد النساء المغربيات المقاولات اللواتي يملكن أو يسيرن شركة، فيبلغ حوالي 9000 إلى 10.000، أي ما يناهز 10 بالمائة من مجموع المقاولات، التي تشمل قطاع الخدمات (37 بالمائة)، والتجارة (31 بالمائة)، والصناعة المتمثلة أساسا في قطاع النسيج (21 بالمائة). فيما تصل مساهمة المرأة في المعارض الوطنية والجهوية والإقليمية والأسواق المتنقلة 70 بالمائة من مجموع المشاركين، إضافة إلى استفادة النساء بأكثر من 40 بالمائة من ورشات التكوين الخاصة بتنمية القدرات ومواكبة حاملي المشاريع والمنظمة بموازاة مع تنظيم هذه المعارض.
وفي مجال ولوج النساء إلى الأراضي والملكية، عمل المغرب على رد الاعتبار للمرأة السلالية، عبر تتبع التفعيل التدريجي للقرارات المتخذة في هذا الشأن لتمكينها من:
الاستفادة من مخلف موروثها من الأراضي الجماعية وفق قرارات مجلس الوصاية؛
الاستفادة من المداخيل الناجمة عن عمليات تفويت وكراء هذه الأراضي حيث بلغ عدد المستفيدات من عمليات التوزيع إلى نهاية شهر غشت 2013 أكثر من35000 امرأة، كما عرفت هذه السنة توزيع 1000 بقعة سكنية على النساء السلاليات؛
بداية تفعيل الاستفادة من حق الانتفاع في العقارات؛
تنصيب خمس نساء سلاليات كنائبات للجماعة السلالية بجماعة المهدية بإقليم القنيطرة.
وفي مجال القضاء على التمييز في سوق العمل، حرص المشرع المغربي على صيانة وحماية حقوق المرأة في عالم الشغل، حيث نصت مدونة الشغل على منع كل تمييز في الأجر بين الرجل والمرأة وعززتها بمقتضيات زجرية (المادة 346 و361)، كما خصت مدونة الشغل الأم الأجيرة ببعض التدابير الحمائية. فيما تم إرساء آليات لضمان التوازن بين الحياة الأسرية والمهنية، حيث تم إعداد مشروع قانون رقم 11.73 يتعلق بإحداث المصلحة الاجتماعية داخل المقاولة يتوخى النهوض بالعمل الاجتماعي لفائدة الأجراء والأجيرات وتأطيره بواسطة مصلحة اجتماعية للشغل تحدث داخل المقاولة التي تشغل 200 أجير وأجيرة فأكثر، والتي سيكون من بين أهدافها الاهتمام بالوضعية الاجتماعية للمرأة العاملة عبر توفير وتخصيص أماكن للرضاعة وروض أطفال للأمهات العاملات داخل المقاولة، وقد تمت إحالة هذا المشروع على مسطرة المصادقة مارس 2012.
هذا، وتم إنجاز سنة 2012 دراسة تهدف تحديد التدابير والإجراءات المساهمة في التوفيق بين الحياة المهنية والحياة الخاصة للنساء والرجال بالوظيفة العمومية، وذلك من خلال:
التوفر على وضعية مرجعية لرهانات التوفيق بين الحياة المهنية والحياة الخاصة؛
تحديد مجموعة من التدابير المؤسساتية المناسبة للتجاوب مع حاجيات النساء والرجال في مجال التوفيق بين الحياة المهنية والحياة الخاصة؛
إعداد برنامج عمل لتفعيل هذه التدابير بشراكة مع مختلف الفاعلين بالقطاع العمومي.
سابعا. ولوج النساء إلى مراكز صنع القرار
لقد بذل المغرب مجهودات مهمة لتحقيق مشاركة وازنة للنساء في مراكز اتخاذ القرار السياسي، وذلك من خلال اعتماد مجموعة من التدابير، كما ورد في الباب الأول، مكنت من مراجعة الميثاق الجماعي ومدونة الانتخابات، ومهدت، بمقتضى ميثاق شرف مع الأحزاب السياسية، إلى تجربة تخصيص حصة للنساء من خلال اللائحة الوطنية واللائحة الإضافية، إضافة إلى إحداث صندوق الدعم لتشجيع تمثيلية النساء ساهم في تمويل مشاريع الأحزاب السياسية وجمعيات المجتمع المدني الرامية إلى تحفيز النساء على المشاركة السياسية ودعم قدراتها وطنيا، وأيضا على الصعيد الجهوي والمحلي، والذي خصص له غلاف مالي قدره 10 ملايين درهم. ناهيك عن العديد من البرامج التكوينية والأنشطة التي تهدف إلى الاطلاع على التجارب المقارنة وتبادل ممارساتها الجيدة، ودعم التشبيك ما بين المنتخبات المحليات محليا ووطنيا وأيضا إقليميا.
ومن هذه البرامج التكوينية، سلك الندوات الجهوية لفائدة النساء المنتخبات المحليات والنساء الأطر العليا بالجماعات الترابية، التي بلغت لليوم عشر ندوات جهوية استفاد منها ما يقارب 3500 مستفيدة. إضافة إلى برنامج الحكامة المحلية الذي ينظم بشراكة مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، والذي قام بتشخيص تشاركي لمشاركة المرأة المنتخبة في الحكامة المحلية، تمخض عنه تطوير مخطط عمل لدعم النساء المنتخبات في أفق 2014، عبر التركيز على تكوين المرأة المنتخبة في المجالات ذات الصلة بالتنمية القيادية في السياسة المحلية، وتوفير الدعم لشبكة النساء المنتخبات وخلق قنوات اتصال للنساء المشاركات في السياسة المحلية، وتثمين الممارسات الجيدة المتعلقة بممارسة المرأة للسياسة المحلية وتبادلها على المستوى الجهوي والوطني والدولي، والعمل على التدريب على إدارة الشؤون الجماعية والحكامة المحلية الرشيدة.
وقد مكنت مختلف التدابير التشريعية والتحفيزية من انتقال نسبة حضور الإناث بمجلس النواب من 34 امرأة خلال الانتخابات التشريعية 2007 إلى 67 خلال انتخابات 2011، وتعززت أدوارهن بالمؤسسة التشريعية من خلال شغلهن لمناصب رئيسة فريق، ورئيسة لجنة وعضوية مكتب المجلس. فيما مكّنت، محليا، من انتقال تمثيلية النساء من 127 امرأة سنة 2003 إلى 3424 سنة 2009.
وتم خلال، سنة 2013، تعيين 6 وزيرات خلال التعديل الوزاري بعد أن كانت تمثيلية النساء في الحكومة مقتصرة على وزيرة واحدة سنة 2012. ولأول مرة في تاريخ المملكة، تم تعيين، يناير 2014، امرأة والية على إحدى جهات المملكة (جهة الغرب شراردة بني حسن) لتتبوأ المرأة مكانة جديدة في مؤسسات السلطة المكلفة بتدبير الشأن العام التي كانت حكرا في السابق على الرجل.
ولتمكين النساء من الوصول لمراكز اتخاذ القرار الإداري، صادق البرلمان ماي 2012 على قانون تنظيمي يتعلق بالتعيين في المناصب العليا، الذي يحدد مبادئ ومعايير التعيين في المناصب العليا في تكافؤ الفرص والاستحقاق والشفافية والمساواة، وتجنب التمييز بجميع أشكاله في اختيار المرشحات والمرشحين للمناصب العليا، بما فيها التمييز بسبب الانتماء السياسي أو النقابي أو بسبب اللغة أو الدين أو الجنس أو الإعاقة أو بأي سبب آخر يتعارض مع مبادئ حقوق الإنسان وأحكام الدستور، بما سيساهم في تعزيز هذه المشاركة.
كما سبق أن أحدثت، سنة 2010، شبكة للتشاور المشتركة بين الوزارات من أجل المساواة بين الجنسين في الوظيفة العمومية تهتم بإدماج مبدأ المساواة بين الجنسين في الوظيفة العمومية وتضم في عضويتها 15 قطاعا وزاريا. وتهدف هذه الشبكة إلى تحفيز مختلف الوزارات لاعتماد التدابير الرامية لترسيخ هذا المبدأ. ليتوج هذا المسار في مارس 2014 بإحداث مرصد النوع بالوظيفة العمومية يتكلف بجمع المعطيات والمعلومات، وتتبع السياسات والمشاريع العمومية ذات الصلة بالنوع، وتقديم الاقتراحات والتوصيات، وإعداد تقارير دورية.
كما تم، في إطار إقرار الحكامة والمناصفة في تدبير السياسات العمومية، إحداث لجنة « الحكامة بالمؤنث » تتكلف بتعزيز وتقوية التمثيلية النسائية بهيآت الحكامة المقاولاتية. وقد قامت هذه اللجنة بإنجاز دراسة حول تمثيلية ومشاركة النساء داخل هيآت الحكامة بالمؤسسات الوطنية الكبرى العمومية والخاصة، باستئناس بعدة تجارب دولية ناجحة، خلصت إلى إقرار مجموعة من الإجراءات والتدابير التي يجب تفعيلها من أجل تقوية تمثيلية النساء بهذه الهيآت، وتعبئة جميع الفاعلين الاقتصاديين والسياسيين من أجل أجرأتها على أرض الواقع.
هذا، وقد بلغت نسبة التأنيث، على صعيد قطاع الوظيفة العمومية، 38 بالمائة سنة 2013 مقابل 37 بالمائة سنة 2009، واحتلت النساء مناصب المسؤولية الإدارية بنسبة 16 بالمائة سنة 2013 مقابل 15 بالمائة سنة 2009، علما أن ما يقرب من 88.3 بالمائة من النساء المسؤولات تشغلن منصب رئيس قسم أو رئيس مصلحة، فيما لا تتجاوز نسبة النساء المسؤولات في منصبي كاتبة عامة ومديرة 6 و11 بالمائة على التوالي.
أما تمثيلية المرأة داخل الغرف والجمعيات المهنية، فقد بلغت حوالي 5 بالمائة بقطاع الصناعة التقليدية، فيما تبلغ نسبة تمثيلها داخل فيدراليات مقاولات الصناعة التقليدية 25 بالمائة، علما ان أول من ترأس هذه الهيئة عند إحداثها امرأة.
لكن، ورغم ارتفاع نسبة ولوج النساء إلى مراكز القرار مقارنة مع السنوات الماضية، إلا أنها تظل محدودة دون المكانة التي تستحقها المرأة المغربية، وذلك بالنظر إلى الاعتبارات التالية:
تدبير الدور المزدوج للمرأة، كأم داخل الأسرة وكسيدة مسؤولة؛
مواصلة وسائل الإعلام ترويج رسائل متجاوزة بخصوص أدوار المرأة داخل الأسرة وداخل المجتمع؛
غياب البنيات التحتية الضرورة واللازمة للتخفيف من ثقل الدور المزدوج للمرأة؛
ولوج حديث للمرأة لمجال العمل السياسي المنظم؛
غياب المرونة في ساعات العمل؛
سيادة العقليات الذكورية ببعض الإدارات العمومية والمجتمع.
ثامنا. الآليات المؤسساتية للنهوض بحقوق بالنساء
تم تدعيم الإطار المؤسساتي الوطني بمجموعة من المؤسسات المكلفة بالسهر على احترام حقوق الإنسان، وخصوصا حقوق النساء، وتقييم مدى تطبيقها، ومن بينها:
إحداث قطاع حكومي مسؤول حددت اختصاصاته في إعداد وتنفيذ السياسة الحكومية في مجالات التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية، بتنسيق مع القطاعات المعنية. كما أحدث ضمنه، لأول مرة عام 2013، مديرية مكلفة بشؤون المرأة ضمن هيكلته تتولى:
تنفيذ وتتبع الخطة الحكومية للمساواة ووضع برامج التواصل والتوعية من أجل ذلك؛
دعم المتدخلين في مجال استقبال وعرض خدمات لصالح المرأة؛
تنفيذ وتتبع الاستراتيجية الوطنية لمناهضة العنف ضد المرأة؛
تعزيز الشراكة مع جميع المتدخلين في مجال النهوض بأوضاع المرأة؛
تنسيق برامج وتدخلات القطاعات الوزارية والجمعيات والقطاع الخاص من أجل إنصاف المرأة؛
إنجاز الدراسات والأبحاث حول المرأة وتجميع ونشر الوثائق المتعلقة بها؛
دعم الجمعيات العاملة في مجال المرأة
إحداث المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان التي تتولى مهمة إعداد وتنفيذ السياسة الحكومية في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني وحمايتها والنهوض بها، بتنسيق مع القطاعات الوزارية والهيآت المعنية.
المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، كمؤسسة دستورية تضطلع بمهام استشارية لدى الحكومة ومجلسي النواب والمستشارين، والذي يعكف حاليا على إعداد رأي مؤسساتي بشأن موضوع المساواة بين النساء والرجال في المجال الاقتصادي بعد تقديمه لرأي حول « تحقيق المساواة بين النساء والرجال مسؤولية الجميع: المفاهيم والتوصيات المعيارية ». كما عهد إليه القيام بما يلي:
الإدلاء برأيه في التوجهات العامة للاقتصاد الوطني والتكوين؛
تحليل الظرفية الاقتصادية والاجتماعية الوطنية والجهوية والدولية؛
تقديم اقتراحات في مختلف الميادين المرتبطة بالأنشطة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والتنمية المستدامة؛
تيسير وتدعيم التشاور والتعاون والحوار بين الفرقاء الاقتصاديين والاجتماعيين، والمساهمة في بلورة ميثاق اجتماعي؛
إعداد دراسات وأبحاث في الميادين المرتبطة بممارسة صلاحياته.
إحداث المجلس الوطني لحقوق الإنسان، مارس 2011، بهدف ضمان حماية حقوق الانسان والحريات بالمغرب، والذي يعمل لدعم وحماية حقوق الانسان وفق « مبادئ باريس ».
إضافة إلى المؤسسات التي نص على إحداثها دستور 2011، والتي ستساهم في احترام حقوق الإنسان، ومنها:
المحكمة الدستورية التي صادق مجلس النواب على مشروع قانون إحداثها، بوصفها أسمى جهاز قضائي دستوري في المملكة يمارس اختصاصات متنوعة، أبرزها تلك المتعلقة بتأمين احترام تراتبية القواعد القانونية من خلال مراقبة مدى مطابقة القوانين التنظيمية والعادية للدستور. ومن أهم مستجدات هذا القانون اتساع هامش الحقوق والحريات التي يعمل القاضي الدستوري على حمايتها إثر مزاولته لصلاحياته الرقابية وامتدادها لتشمل الاتفاقيات الدولية المصادق عليها من قبل المملكة المغربية، ما يرتب حماية أوسع لحقوق المرأة وحرياتها.
هيئة المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز التي يوجد مشروع قانون إحداثها اليوم في مسطرة المصادقة، بعد أن عملت لجنة علمية مستقلة على استقبال مذكرات اقتراحية لمختلف الفاعلين، من أحزاب سياسية ومؤسسات وطنية وجمعيات مجتمع مدني وأفراد.
المجلس الاستشاري للأسرة والطفولة الذي تشكلت لجنة علمية مستقلة في فبراير 2013 قصد مدارسة مقترحات مختلف الفاعلين في المجال لإعداد مشروع قانون يحدد مهام وأدواره.
هذا، ونص الدستور الجديد، في السياق ذاته، على دسترة عدد من المؤسسات الوطنية، إلى جانب المجلس الوطني لحقوق الإنسان، منها « مؤسسة الوسيط »، و »مجلس الجالية المغربية بالخارج »، و »الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري »، و »مجلس المنافسة »، و »الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها »..
كما تم، إضافة إلى تدعيم الإطار المؤسساتي الوطني، العمل على ترصيد المعرفة العلمية المتعلقة بالنساء، من خلال توفير ونشر بيانات ومعلومات مفصلة حسب الجنس، حيث يتم إصدار تقارير وإحصاءات دورية وسنوية رسمية ترصد ظواهر اجتماعية واقتصادية وثقافية وبيئية، والتي يمكن تقديم حصيلتها كالتالي:
إصدار دراسة حول « النساء المغربيات وسوق الشغل: مميزات وتطور » مارس 2014؛
إصدار دراسة حول « اتجاهات تطور الزواج والطلاق لدى المرأة المغربية »؛
إنجاز دراسة حول « تطور الوضعية الديمغرافية والسوسيو اقتصادية للمرأة المغربية » بمناسبة اليوم الوطني للمرأة 10 أكتوبر 2013؛
نشر معطيات وفق مقاربات الفقر متعدد الأبعاد ضمن التقرير الوطني حول أهداف الألفية لسنة 2012؛
إنجاز دراسة تكميلية على ضوء نتائج البحث الوطني الأول حول مدى انتشار العنف المبني على النوع الاجتماعي
إنجاز البحث الوطني الأول حول مدى انتشار العنف المبني على النوع الاجتماعي
الاشتغال على البحث الوطني الثاني حول الجدولة الزمنية (ميزانية الوقت) لدى النساء؛
الاشتغال على إعداد قواعد البنيات المبنية على النوع الاجتماعي حول ملكية السكن وبرامج إعادة الإسكان وإعادة الإيواء بتعاون مع وزارة السكن والتعمير وسياسة المدينة؛
الاشتغال على تحيين خريطة الفقر أواخر سنة 2015، اعتمادا على المقاربات الجديدة لقياس الفقر بالمغرب، مع استعمال معطيات البحث الوطني حول نفقات واستهلاك الأسر لسنة 2013/2014 بغية إدماج النوع الاجتماعي في مختلف برامج الحد من الفقر والهشاشة ومحاربة التسول.
إضافة إلى تقارير ميزانية النوع الاجتماعي، التي تصدر سنويا منذ 2005، والتي تتضمن مجموعة من البيانات والإحصاءات والمؤشرات حول ميزانية النوع القطاعية، من خلال التحليل الأفقي للسياسات العمومية من منظور النوع الاجتماعي وحسب المقاربة الحقوقية كمدخل أساسي للمعالجة القطاعية لآثار هاته السياسات ومدى استجابتها لضرورة توفير الولوج المتكافئ للحقوق.
تاسعا. الحقوق الإنسانية للمرأة
شرع المغرب في إجراءات المصادقة على البروتوكول الاختياري الثالث لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق بإجراءات تقديم البلاغات، والبروتوكول الأول الملحق بالعهد الدولي المتعلق بالحقوق المدنية والسياسية، والبروتوكول الملحق بالاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب، فضلا عن اعتماد البروتوكول الملحق بالاتفاقية الدولية لمناهضة جميع أشكال التمييز ضد المرأة، فيما يتم العمل على ملاءمة النصوص الوطنية مع المعايير الدولية عبر إصدار ومراجعة مجموعة من النصوص القانونية.
وفي هذا السياق، وفي إطار تبني المغرب والاتحاد الأوروبي الوثيقة المشتركة حول الوضع المتقدم 13 أكتوبر 2008، وحصوله على مرتبة شريك من أجل الديمقراطية لدى مجلس أوروبا، يتم حاليا تنفيذ خطة العمل بين المغرب ومجلس أوروبا « أولويات 2012/2014 للمغرب في إطار التعاون مع الجوار » المتمحورة حول الديمقراطية ودولة الحق وحقوق الإنسان، والتي يتناول محورها الأول المتعلق بحقوق الإنسان موضوع النهوض بحقوق الإنسان وحمايتها عامة وضمان المساواة وعدم التمييز ضد المرأة.
وفي السياق ذاته، ولضمان المساواة وعدم التمييز أمام القانون، أعد المغرب سنة 2013 ميثاقا وطنيا جديدا لإصلاح منظومة العدالة تضمن إجراءات للارتقاء بعمل السلطة القضائية وتعزيز استقلاليتها، حيث نص في هدفه الرئيسي الثالث على تعزيز حماية القضاء للحقوق والحريات عبر نهج سياسة جنائية تستحضر مقاربة النوع الاجتماعي وتعزيز الحماية القانونية للنساء ضحايا العنف. كما نص في هدفه الفرعي الرابع على ضرورة البت في القضايا وتنفيذ الأحكام المتعلقة بالنساء داخل آجال معقولة، مع تسريع تنفيذ أحكام النفقة وتبسيط مسطرة الاستفادة من خدمات صندوق التكافل العائلي. وتضمن الميثاق إجراءات أخرى ترتبط بتسهيل الولوج إلى القانون والعدالة من خلال تطوير نظام المساعدة القضائية وإحداث نظام المساعدة القانونية المجانية وتحسين ظروف استقبال المواطنات والمواطنين بالمحاكم، وكذا تعميم المعلومة القانونية والقضائية.
وفي مجال التواصل والإعلام والتكوين على الحقوق الإنسانية للمرأة، عملت المملكة على دعم قدرات وتنمية تملك مختلف الفاعلين في المجال التشريعي للمقاربة الحقوقية بهدف إدماج بعد القضاء على كافة أشكال التمييز ضد النساء في مسار الإصلاح التشريعي، وذلك عن طريق تنظيم أياما دراسية لفائدة المشرعين والقانونيين حـــول ملاءمـــة التشــريعـــات الوطنيــة مـــع مقتضيـــات الاتفاقيـــة الدولية المصادق عليها، وإعداد دليل مرجعي حول ملاءمة النصوص القانونية مع اتفاقيـــة مناهضــة جميــع أشكــال التمييــز ضــد المــرأة، وأخرى تحسيسية لفائدة الدبلوماسيين وتوعوية حول قضايا المرأة (كمدونة الأسرة، وقانون الجنسية، وميزانية النوع الاجتماعي..)، فيما تم تنظيم، كما سبقت الإشارة، سلسلة من الندوات الجهوية لفائدة النساء المنتخبات المحليات والنساء الأطر العليا بالجماعات الترابية بهدف تقوية الديمقراطية والحكامة المحلية عبر إنعاش القيادة النسائية على مستوى الجماعات الترابية ودعم قدراتهن السياسية والتدبيرية التشاركية من أجل القيام بأدوارهن كاملة كفاعلات أساسيات في التغيير على مستوى التنمية المحلية، إضافة إلى إنعاش التشبيك بين النساء المنتخبات المحليات وبين مختلف المهن المحلية المزاولة من طرف النساء الأطر العليا بالجماعات الترابية (الكاتبات العامات للجماعات، الموظفات…إلخ).
عاشرا. المرأة ووسائط الإعلام
عملت المملكة المغربية، ولا تزال، منذ اعتماد الميثاق الوطني لتحسين صورة المرأة في الإعلام سنة 2005، على تعميق إصلاح قطاع الاتصال بكل مكوناته انطلاقا من مقاربة قوامها الحكامة الجيدة والتشارك الفعلي مع مختلف المتدخلين، وتعميم التعاقد مع المؤسسات الفاعلة فيه، حيث تم:
اعتماد برنامج متوسط المدى لمأسسة المساواة بين الجنسين سنة2006 ، بدعم من صندوق دعم المساواة بين الجنسين التابع للوكالة الكندية للتنمية الدولية، والذي يرتكز على ثلاث محاور أساسية:
مراعاة قطاع الاتصال إدماج المساواة بين الجنسين في الممارسة، وفي الهياكل التنظيمية؛
تحسين صورة المرأة في وسائل الإعلام، وتعزيز القدرات المهنية لوسائل الإعلام؛
دعم المساواة بين الجنسين بوزارة الاتصال والمؤسسات الإعلامية وتمكين النساء من الوصول إلى مراكز القرار.
وقد تم استكمال كل مشاريع هذا البرنامج سنة 2010 بإنجاز دراسة حول « انتظارات المرأة المغربية بخصوص تمثلها لصورتها في وسائل الإعلام السمعية والبصرية »، خلصت إلى توصيات جد مهمة يتم العمل على تفعيلها.
وفي مجال تحسين صورة المرأة في الإعلام والرفع من مكانتها، تم إعداد مشروع قرار لإحداث المرصد الوطني لتحسين صورة المرأة في الإعلام، تمت إحالته على مسطرة المصادقة. كما تم في السياق ذاته:
تعديل القانون المتعلق بالاتصال السمعي البصري رقم 77.03 ماي 2014، حيث تضمن التعديل منع الإشهار الذي يتضمن إساءة للمرأة أو ينطوي على رسالة من طبيعتها بث صور نمطية أو سلبية أو تكرس دونيتها أو تروج للتمييز بسبب جنسها، وحث متعهدي الاتصال السمعي البصري على المساهمة في محاربة التمييز بسبب الجنس، بما في ذلك الصور النمطية القائمة على النوع الاجتماعي، والنهوض بثقافة المساواة بين الجنسين، كما تم منع الحث المباشر أو غير المباشر ضد المرأة أو الحط من كرامتها.
إعداد دفاتر تحملات قنوات القطب العمومي وتضمينها لمقتضيات تعزز حضور النساء في الإعلام وتساهم في تحسين صورتهن والرفع من مكانتهن في الإعلام حيث نصت على:
عدم الإشادة بالعنف أو التحريض على التمييز تجاه الأشخاص بسبب جنسهم.
تخصيص برامج للمرأة تهدف النهوض بصورتها وحقوقها ودورها، وتدعم تماسك واستقرار الأسرة.
الحرص على مشاركة المرأة في البرامج الحوارية.
احترام التعددية عبر إشراك متعدد ومتوازن في النشرات والبرامج الحوارية والتفاعلية لجمعيات المجتمع المدني والمنظمات الحكومية، بما فيها النسائية.
رصد التقارير السنوية، التي تعدها شركات الاتصال السمعي البصري العمومية، لمدى احترام مقتضيات تحسين صورة المرأة في الإعلام وجهود السعي نحو المناصفة.
إفراد قسم خاص في ميثاق الأخلاقيات للمقتضيات ذات العلاقة بتحسين صورة المرأة وتحديد الصور السلبية الواجب اجتنابها.
هذا، وتم سنة 2013 إعداد ميثاق للأخلاقيات تلتزم فيه مؤسسات الإعلام العمومي بالسهر على احترام مقاربة النوع في برامجها وتشجيع إدراجها من خلال الممارسة المهنية، وعلى المتعاونين معها من خلال البرامج، والبرامج الموضوعاتية المتخصصة لوضعية المرأة:
فتح الإمكانيات الإبداعية للمرأة؛
إبراز تنوع وأهمية الأدوار التي تضطلع بها المرأة في جميع مجالات التنمية؛
تبني مقاربة صحافية ملائمة إزاء مختلف القضايا النسائية؛
الأخذ بعين الاعتبار التنوع الثقافي والاجتماعي الذي يميز وضعية النساء؛
التأكيد على دور المرأة كفاعل اقتصادي اجتماعي وسياسي، وتلافي حصرها في أدوار روتينية أو صور دونية قد تحط منها.
حادي عشر. المرأة والبيئة
تلعب المرأة دورا رياديا في صنع القرار في المجال البيئي، خاصة بعد التعديل الحكومي لسنة 2013، حيث تم تعيين وزيرة منتدبة لدى وزير الطاقة والمعادن والماء والبيئة مكلفة بالبيئة، ووزيرة منتدبة لدى وزير الطاقة والمعادن والماء والبيئة مكلفة بالماء.
وتبلغ نسبة النساء في مراكز القرار في القطاع المكلف بالبيئة 31.82 بالمائة من العدد الإجمالي للنساء، فيما يبلغ عدد الموظفين بالقطاع المكلف بالماء 1743 موظفا، منهم 483 موظفة، بنسبة 27.7 بالمائة. وتعد النساء في مناصب المسؤولية بــــــــ23 إطارا، بنسبة 0.47 بالمائة من العدد الإجمالي للنساء. وفي ما يخص وكالات الأحواض المائية بالمغرب، فيبلغ عدد موظفيها 754 موظفا، منهم 104 موظفة، بنسبة 16 بالمائة. وتعد النساء في مناصب المسؤولية بــــ9 إطارا، بنسبة 8.6 بالمائة من العدد الإجمالي للنساء.
لكن في ما يخص الفوارق بين الجنسين في السياسات والبرامج المتعلقة بالتنمية المستدامة، فالمغرب وضع، ضمن أولوياته المسطرة في إطار الخطة الحكومية للمساواة، تنمية البنيات التحتية، والأخذ بعين الاعتبار بعد النوع الاجتماعي في البرامج التي تهدف إلى تحسين الولوج إلى الماء الشروب. كما اعتمد مجموعة من البرامج المهيكلة التي استحضرت في إعدادها وتنفيذها متطلبات وحاجيات المواطنات والمواطنين دون إغفال للبعد الإيكولوجي في استغلال الموارد الطبيعية، يمكن إجمالها في ما يلي:
البرنامج الوطني لتأهيل المدارس القروية في المجال البيئي، الذي أنجز وفق مقاربة تشاركية مع الساكنة القروية عبر إدماج النساء والرجال في اتخاذ القرار بالنسبة لمشروع الماء الصالح للشرب، والذي يروم وضع نظام للتزويد بالماء الصالح للشرب، وتجهيز8.701 مدرسة قروية بالمرافق الصحية في غضون 2030، والقيام بأنشطة في مجال التربية البيئية وتكوين الأساتذة في هذا المجال. وقد استفادت لحد الآن1.653 مدرسة قروية (منها 503 في طور الاستفادة)، مما مكن من إدماج حقيقي لمقاربة النوع في هذا البرنامج. كما مكنت المجهودات المبذولة من طرف قطاع الماء والمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب من تحقيق نسبة تزويد الساكنة القروية بالماء الصالح للشرب بلغت 94 بالمائة سنة 2013 عوض 14 بالمائة سنة 1994 قبل انطلاق البرنامج.
البرنامج الوطني لإعادة التأهيل البيئي للمساجد والمدارس القرآنية الذي يهدف إلى تجهيز 8.513 مؤسسة دينية ببنيات الماء والتطهير في غضون 2030. وقد استفادت من هذا البرنامج لحد الآن 2.000 مؤسسة دينية، 1.142)مسجد ومدرسة قرآنية مجهزة، و725 في طور التجهيز، 136 مقررة في نهاية 2013).
استراتيجية توظيف الشباب في الحرف الخضراء التي وضعت، بشراكة مع برنامج الأمم المتحدة للتنمية والتعاون الياباني، والتي تهدف إلى دعم توظيف الشباب (النساء والرجال( بالجهات التي تعاني من الهشاشة عبر تكوينهم في كيفية إنشاء مقاولات جد صغرى خضراء، وفي الحرف المتعلقة بالبيئة مع احترام مبدأ المساواة بين الجهات.
البرنامج الوطني لتأهيل المدارس بالعالم القروي، الذي يرمي إلى ربط المدارس المتبقية بالعالم القروي بشبكة الماء الصالح للشرب وشبكة الكهرباء، فضلا عن تزويدها بمرافق صحية وربطها بشبكة التطهير السائل. كما يهدف محاربة الهدر المدرسي وتشجيع تمدرس الفتاة القروية. ويستفيد من هذا البرنامج، لما بين سنتي 2011 و2015، 341537 تلميذا تابعين لـ3128 مدرسة.
ثاني عشر. الطفلة
صادق المغرب على مجموعة من الاتفاقيات الدولية والصكوك التي تشتمل على مجموعة معايير، عامة أو خاصة، في مجال حماية حقوق الطفل، ومنها:
اتفاقية حقوق الطفل، 21 يونيو 1993، التي تهدف إقرار وحماية الحقوق الخاصة للأطفال؛
الاتفاقية رقم 138 بشأن الحد الأدنى لسن الالتحاق بالعمل، يناير 2000، ضمن اتفاقية المنظمة الدولية للشغل (OIT)؛
اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 182 بشأن أسوأ أشكال عمل الأطفال، يناير 2001؛
الاتفاقية الأوروبية بشأن ممارسة حقوق الأطفال 1996؛
الاتفاقية الدولية المتعلقة بالعلاقات الشخصية للأطفال 2003؛
اتفاقية مجلس أوروبا حول حماية الأطفال من الاستغلال والاعتداء الجنسي 2007.
وبادر المغرب، سنة 2005، إلى إعداد « برنامج إدمــــاج » قصد التصدي لآفة الأطفال في وضعية الشارع، وذلك من خلال استراتيجية متكاملة تهدف إلى التحسيس وتحديد التزامات الشركاء المعنيين، ومأسسة التكفل بهؤلاء الأطفال وإعادة إدماجهم.
كما تم خلال سنة 2012، في إطار المساهمة في القضاء على الممارسات السلبية ضد البنات، إعداد دليل إجرائي لحماية الطفولة، يرتكز على ثلاث محاور تهم تنفيذ تدابير تأديبية في مراكز حماية الطفولة وإدارة الطوارئ وإجراءات السلامة والنظر في ادعاءات التعسف والعنف الممارس من مستخدمي مراكز حماية الطفولة على الأطفال. وتم سنة 2014 إحداث آلية عمل أنيطت بها أدوار تهم ترسيخ مبادئ الحكامة الجيدة في مراكز حماية الطفولة والعمل على الحد من العنف ضد الأطفال ومساندة مشاركتهم في الدفاع عن حقوقهم.
ناهيك عن إصدار دوريات رسمية حول العنف المدرسي، والتحسيس بخطورته، من خلال النوادي التربوية وميثاق الحقوق والواجبات وإحداث مراكز جهوية لرصد العنف بالوسط المدرسي، في أفق القضاء على التمييز ضد البنات في مجالات التعليم والتكوين والصحة والتغذية. فيما يجرّم القانون الجنائي كافة الأفعال والاعتداءات الجنسية التي تقع على الأطفال معتبرا الاعتداء الذي يصدر عن الآباء والمدرسين وكل من له سلطة على الطفل أو مكلف برعايته ظرف تشديد للعقوبة المقررة أصلا للجريمة. دون أن ننسى دور الأسرة في حماية حقوق الطفولة، والتي أكد دورها الرئيس الدستور الجديد ونص على إحداث مجلس استشاري يجمع بينها وبين الطفولة، والذي يوجد اليوم مشروع قانون إحداثه، الذي أعد وفق مقاربة تشاركية أخذت بعين الاعتبار مقترحات مختلف الفاعلين، من هيآت سياسية ومدنية ونقابية ومؤسسات وطنية، في مسطرة المصادقة.
كما تم في السياق ذاته، تفعيل المقتضيات القانونية الوطنية المتعلقة بتجريم تشغيل الأطفال دون السن القانوني، حيث أحدثت لجنة وطنية لمحاربة تشغيل الأطفال، وتقوم بتخصيص غلاف مالي سنوي برسم قانون المالية لمحاربة تشغيل الأطفال يرصد لدعم الجمعيات العاملة في هذا المجال، وتم إعداد مشروع القانون يتعلق بتحديد شروط الشغل والتشغيل المتعلق بالعمال المنزليين تم عرضه على البرلمان قصد المصادقة عليه، والذي يتضمن مقتضيات تمنع تشغيل الطفلات كخادمات في البيوت.
وقد كشفت آخر الأرقام الرسمية التي صدرت يونيو 2012 عن أن عدد الأطفال العاملي، الذين تتراوح أعمارهم ما بين 7 سنوات و 15سنة، يبلغ حوالي 123.000 ألف طفل سنة 2011، وهو ما يشكل 2.5 بالمائة من هذه الفئة العمرية، مؤشرا بذلك على تراجع ظاهرة تشغيل الأطفال بحوالي 7.2 نقطة مقارنة مع سنة 1999، حيث كانت نسبة الأطفال العاملين الذين تتراوح أعمارهم ما بين 7 و15 سنة 9.7 بالمائة أي 517 ألف طفل.
وتتركز هذه الظاهرة أساسا في الوسط القروي بنسبة 15 بالمائة سنة 2011 (113 ألف طفل) مقارنة بسنة 1999 بنسبة 16.2 بالمائة (452 ألف طفل). أما في الوسط الحضري، فهي تمثل 0.4 بالمائة (10 آلاف طفل) مقابل 2.5 بالمائة سنة 1999 (65 ألف طفل). وهكذا، فإن تسعة من بين عشرة أطفال عاملين يعيشون في الوسط القروي يعملون في قطاع الفلاحة والغابة والصيد. فيما في المناطق الحضرية، 54.3 بالمائة يعملون في قطاع الخدمات، متبوعا بقطاع الصناعة، بما في ذلك الصناعة التقليدية (% 26.5).
غير أن هذه الظاهرة تشمل الفتيان أكثر من الفتيات، حيث أن 6 من 10 أطفال هم ذكور، بنسبة 53.3 بالمائة بالوسط القروي، و87.3 بالمائة بالوسط الحضري.
أما في المجال الصحي، فقد عمل المغرب على وضع صحة الطفل بشكل عام، والطفلة بشكل خاص، كأولوية ضمن مخططاته في المجال الصحي، التي تستهدف الحد من وفيات الأطفال ما تحت 5 سنوات، وتخفيضها من نسبة 30 لكل 1000 ولادة حية سنة 2011 إلى 20 لكل 1000 ولادة حية بحلول عام 2016، إضافة إلى العمل على:
تعزيز الاستراتيجية الوطنية للقضاء على الحصة والحميراء؛
تعزيز وفرة اللقاحات بالمراكز الصحية؛
مراجعة التزويد الوقائي للأطفال بالعناصر الغذائية الدقيقة؛
مراجعة وتوسيع استراتيجية التكفل المندمج بالطفل المريض؛
تعزيز مهارات عاملي الصحة في مجال المشورة حول تغذية الرضع والأطفال؛
وضع وتنفيذ خطة لتعبئة المجتمع من أجل تشجيع الرضاعة الطبيعية وتغذية الرضع والأطفال؛
تجهيز المرافق الصحية بمعدات لرصد وتقييم الحالة الغذائية للرضع والأطفال الصغار؛
تعزيز التكفل الغذائي للرضع والأطفال المصابين بأمراض حادة وذوي الاحتياجات الخاصة؛
مراجعة القوانين الخاصة بحماية الرضاعة الطبيعية؛
تحديد وملاءمة الجدول الوطني للتزويد بالجرعات التكميلية من العناصر الغذائية الأساسية؛
تعزيز الشراكة في مجال تقوية الأغذية بالعناصر الغذائية الأساسية؛
تشجيع استهلاك الأغذية المقواة بالعناصر الغذائية الأساسية؛
وضع برنامج حول التربية الغذائية على مستوى المؤسسات المدرسية والجامعية؛
وضع ونشر مبادئ توجيهية لإعداد قائمة الطعام في المطاعم المدرسية والجامعية؛
تعزيز مكون التغذية في المناهج الدراسية في التعليم الابتدائي والثانوي والجامعي.
لكن التقييم المرحلي لمخطط العمل الوطني للطفولة، الذي قدمت نتائجه سنة 2013، أسفر، في مجال تعزيز وحماية حقوق الطفلة وزيادة الوعي باحتياجاتها، عن أن الهدف المتعلق بحماية الأطفال لا يزال بعيدا عن التحقق برغم المكاسب الكبيرة التي تحققت في سياقه، لأسباب منها أساسا نقص التنسيق بين القطاعات، ونقص الموارد المالية والبشرية المؤهلة، إضافة إلى ضعف إدماج نهج حقوق الأطفال في برمجة الإجراءات، وغياب التتبع والتقييم.
ولتجاوز هذه الصعوبات بما يمكّن الطفولة من التمتع بمختلف حقوقها، تعمل المملكة حاليا، بشراكة مع اليونيسيف والفاعلين المعنيين، بما فيهم الأطفال، على إعداد سياسة عمومية مندمجة لحماية الطفولة ستكون إطارا استراتيجيا متعدد التخصصات تلتقي فيه جميع التدابير والإجراءات التي تكفل حظر ومنع جميع أشكال الإهمال والاستغلال والعنف ضد الأطفال، وفق منهجية وآليات عمل من شأنها تحسين إمكانية الوصول للخدمات والتغطية المجالية، وتحسين مواصفات وأثر الإجراءات والخدمات.
الباب الثالث
مؤشرات رصد التقدم المحرز في تحقيق المساواة بين الجنسين (الإحصاء حسب النوع الاجتماعي)
أولا. المؤشرات الوطنية لرصد التقدم المحرز في تحقيق المساواة بين الجنسين
تناط مسؤولية جمع البيانات الوطنية بمؤسسة وطنية إحصائية تسمى المندوبية السامية للتخطيط، والتي تسعى إلى تطوير الأدوات الإحصائية، وتحسين استخدام البيانات المصنفة حسب النوع في صنع السياسات والتخطيط، وتعمل على وضع برامج مكثفة لدعم قدرات أطرها في هذا المجال.
وقد سجل المغرب انفتاح بحثه الوطني والإحصائي على مقاربة النوع الاجتماعي، سيما بعد سنة 2000، حيث بذلت جهود مقدرة من أجل توفير البيانات والإحصاءات الأساسية المصنفة حسب النوع الاجتماعي، باعتبارها آليات تساهم في دعم عمليات التحليل، وأيضا أداة للتخطيط تمكن من تأسيس وتصميم ومراقبة سياسات تأخذ بعين الاعتبار الفوارق بين النساء والرجال والحركية المجتمعية المؤثرة.
أولا. المؤشرات الوطنية لرصد التقدم المحرز في تحقيق المساواة بين الجنسين
وقد نجحت المملكة المغربية، عبر مراحل، في وضع مجموعة أساسية من المؤشرات الوطنية لرصد التقدم المحرز في تحقيق المساواة بين الجنسين، مواكبة لمختلف الإصلاحات التشريعية والمؤسساتية المرتبطة، فتم سنة 2006 إعداد الإطار الاستراتيجي المؤطر لتدخلات مختلف الفاعلين « الاستراتيجية الوطنية للمساواة بين الجنسين » المتعلقة بإدماج مقاربة النوع الاجتماعي في السياسات والبرامج التنموية، والتي ساهمت، بانخراط مختلف الفاعلين المعنيين، في إدماج عرضاني تدريجي للمساواة في برامج العديد من القطاعات الحكومية جسدتها خطط عمل قطاعية متوسطة المدى لترسيخ مبادئ المساواة والإنصاف. كما تم، بعد سنة من المصادقة على هذه الاستراتيجية، تقييم تفعيل مقتضياتها الذي تمخضت عنه مجموعة من التوصيات، من أهمها ضرورة ترجمة التوجهات الاستراتيجية لخطة عمل حكومية واضحة المعالم، وتحديد إجراءات عملية مع مؤشرات حسب كل مجال.
وتفعيلا لهذه التوصيات، وتتويجا لمختلف الجهود المبذولة للنهوض بحقوق النساء، وملاءمتها مع مضامين الدستور الجديد، تم إعداد سنة 2012، وفق مقاربة تشاركية شملت مختلف القطاعات الوزارية، خطة حكومية للمساواة لما بين سنتي 2012 و2016، التي تعتبر أداة لترجمة مختلف الالتزامات الرسمية في مجال النهوض بأوضاع المرأة المغربية والتمكين لحقوقها، وتشكل إطارا لتحقيق التقائية مختلف المبادرات المتخذة لإدماج الحقوق الإنسانية للنساء في السياسات الوطنية وبرامج التنمية، في انسجام تام مع حاجيات المرحلة الرامية إلى إعطاء بعد جهوي ومحلي لهذه السياسات والبرامج.
تتضمن هذه الخطة الحكومية للمساواة ثمانية مجالات تحدد لتزيلها 24 هدفا تتحقق عبر 156 إجراء يقيم تنفيذه بمؤشرات نوعية وكمية دقيقة، والتي هي:
1. مأسسة ونشر مبادئ الإنصاف والمساواة والشروع في إرساء قواعد المناصفة؛
2. مكافحة كل أشكال التمييز والعنف ضد النساء؛
3. تأهيل منظومة التربية والتكوين على أساس الإنصاف والمساواة؛
4. تعزيز الولوج المنصف والمتساوي للخدمات الصحية؛
5. تطوير البنيات التحتية الأساسية لتحسين ظروف عيش النساء والفتيات؛
6. التمكين الاجتماعي والاقتصادي للنساء؛
7. التمكين من الولوج المتساوي والمنصف لمناصب اتخاذ القرار الإداري والسياسي؛
8. تحقيق تكافؤ الفرص بين الجنسين في سوق الشغل.
وتهدف إجراءات المجال الأول المعني بمأسسة ونشر مبادئ الإنصاف والمساواة والشروع في إرساء قواعد المناصفة إلى تنزيل مقتضيات الدستور، وفق مقاربة تشاركية تعتمد آليات مؤسساتية مكلفة بتتبع وتقييم السياسات العمومية في المجال. وتتجلى أهم المؤشرات المحددة لهذا المجال في:
إصدار مشروع القانون المحدث لهيئة المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز؛
إحداث مركز التميز لميزانية النوع الاجتماعي؛
إصدار القرار المحدث للمرصد الوطني لتحسين صورة المرأة في الإعلام؛
إصدار المرسوم المحدث لجائزة التميز النسائي للمرأة المغربية.
فيما تهدف إجراءات المجال الثاني المعني بمكافحة كل أشكال التمييز والعنف ضد النساء إلى تعزيز الترسانة القانونية والتنظيمية لحماية النساء ومحاربة التمييز، وتحسين المعرفة العلمية بهذه الظاهرة وإنشاء نظام التتبع والرصد، إضافة إلى دعم سياسة وقائية تتصدى لأسباب العنف الممارس ضد النساء، والرفع من الوعي المجتمعي بمخاطره، وتحسين التكفل بضحاياه من النساء. وقد حددت أهم مؤشراته في:
إعداد مشروع قانون محاربة العنف ضد النساء؛
تعديل القانون الجنائي وقانون المسطرة الجنائية ؛
إصدار قانون تشغيل العمال المنزليين؛
إصدار قرار إحداث المرصد الوطني للعنف.
أما إجراءات المجال الثالث المعني بتأهيل منظومة التربية والتعليم على أساس الإنصاف والمساواة، فتهدف إلى تعزيز الحكامة وجودة النظام التعليمي، واستعادة وظيفته التربوية، والاهتمام بوضعية الأطر التربوية من جهة، ومحاربة الهدر المدرسي، وتوفير المناخ المناسب لدعم تمدرس الفتاة، خاصة القروية، من جهة ثانية، وذلك بتسطير مجموعة من المؤشرات منها:
نسبة معدلات التمدرس حسب الجنس والأسلاك والشعب؛
عدد ونسبة الأسر المدعمة في إطار برنامج تيسير لتشجيع تمدرس الفتيات؛
نسبة المستفيدين من صندوق دعم التماسك الاجتماعي حسب الجنس والوسط؛
نسبة المؤسسات التعليمية المجهزة بالمرافق الصحية للفتيات والفتيان؛
معدل الهدر في كل سلك حسب الجنس ووسط الإقامة.
فيما يهدف المجال الرابع المعني بتعزيز الولوج المنصف والمتساوي للخدمات الصحية إلى تحسين جودة الخدمات الصحية وتوزيعها بشكل عادل، خاصة تلك المتعلقة بدعم برامج « الأمومة بدون مخاطر »، وتعميم برنامج التربية الجنسية ومكافحة الأمراض المنقولة جنسيا كالإيدز، وبرنامج سرطان الثدي وعنق الرحم، وإحداث المستشفيات المتنقلة لدعم الأمومة السليمة بالعالم القروي.. وغيرها. وتتمحور أهم مؤشراته في:
نسبة النساء في وضعية صعبة المستفيدات من نظام التغطية الصحية المجانية « راميد »؛
نسبة المستفيدات من الوقاية والعلاج والتكفل والدعم في مجال مكافحة فيروس نقص المناعة المكتسبة؛
عدد المستفيدات من خدمات الرصد المبكر لسرطانات الثدي وعنق الرحم في الرعاية الصحية الأولية؛
عدد الوحدات المتنقلة لدعم برامج الأم والطفل بالعالم القروي؛
تعزيز مستشفيات الولادة ودور الأمومة عددا وجودة.
أما المجال الخامس المعني بتطوير البنيات التحتية الأساسية لتحسين ظروف عيش النساء والفتيات، فيتوخى إعادة توجيه برامج البنيات التحتية لإدماج الحاجيات المختلفة والخاصة بالنساء، مع إلزامية إجراء دراسة ممنهجة للوقع المحتمل والآثار السوسيو اقتصادية المتوخاة من مختلف المشاريع، ومواكبة ذلك بالمعطيات والبيانات حسب الجنس لتسهيل التتبع والتقييم عبر تحقيق المؤشرات الخاصة به من قبيل:
إعداد البيانات الإحصائية حول ملكية السكن وبرامج إعادة الإسكان وإعادة الإيواء وبرنامج السكن الاجتماعي حسب النوع الاجتماعي؛
عدد البرامج التي تأخذ بعين الاعتبار احتياجات النساء للاستفادة من الطاقات المتجددة؛
نسبة تزويد العالم القروي بالكهرباء بواسطة الألواح الشمسية؛
نسبة تزويد العالم القروي بالماء الصالح للشرب على الصعيد المحلي.
وجاءت تدابير المجال السادس المعني بالتمكين الاقتصادي والاجتماعي للنساء من أجل تعزيز القضاء على تأنيث الفقر عبر تفعيل مشاركة المرأة في وضع وتطبيق استراتيجية التنمية الاقتصادية للقضاء عليه، ودعم أساليب تنمية المشاريع والتكوين، وتنمية الخبرات المهنية وخلق شبكات لتطوير الأنشطة المدرة للدخل اعتمادا على مهارات النساء، وعلى الطاقات البشرية والطبيعية للجهات والأقاليم والجماعات، في إطار مخططات التنمية المحلية والجهوية، إضافة إلى تطوير الشراكات مع مختلف الفاعلين من أجل تمكين النساء المقاولات من الوسائل الضرورية على مستوى الإيواء والتأطير وتسهيل ولوجهن إلى السوق، وقد وضع لهذا المجال كمؤشرات:
إحداث صندوق الضمان للمقاولة النسائية لتشجيع الأبناك على تمويل المقاولة النسائية؛
إدماج النوع الاجتماعي في مختلف برامج الحد من الفقر والهشاشة ومحاربة التسول؛
نسبة ولوج المقاولات النسائية لبرامج الدعم التي توفرها الدولة للرفع من تنافسية المقاولات؛
نسبة إدماج النساء في وضعية إعاقة في سوق الشغل.
فيما يهدف المجال السابع المعني بالتمكين من الولوج المتساوي والمنصف لمناصب اتخاذ القرار الإداري والسيـاسي والاقتصادي إلى تعزيز المشاركة والتمكين السياسي للنساء الذي يشكل تحديا مجتمعيا يستلزم المزيد من التعبئة وتضافر جهود الجميع لبلوغ أهدافه، وتحقيق المؤشرات المحددة له، والتي من بينها:
إصدار وتنفيذ المرسوم التطبيقي للقانون التنظيمي للتعيينات في مراكز القرار؛
عدد الدورات التكوينية المنظمة لدعم المشاركة السياسية للنساء؛
عدد الشبكات المشكلة الخاصة بالنساء المنتخبات؛
نسبة النساء في مراكز المسؤولية بمختلف القطاعات الحكومية، والمؤسسات العمومية الوطنية؛
نسبة تمثيلية النساء بالغرف المهنية.
أما المجال الثامن والأخير المعني بتحقيق تكافؤ الفرص بين الجنسين في سوق الشغل، فيهدف إلى وضع آليات لضمان المساواة في الولوج، وفي الترقي في المسار المهني، خاصة بالقطاع العام، وتطبيق قانون التعيين في المناصب السامية، وذلك عبر تحقيق المؤشرات التالية:
عدد دور الحضانة المنشأة بالقرب من مكان العمل؛
نسبة النساء العاملات اللواتي يشهدن تطورا في مسارهن المهني؛
عدد المقاولات المحترمة لمعايير المسؤولية الاجتماعية؛
عدد المستفيدات من برامج محو الأمية الوظيفية؛
نسبة الأنشطة المدرة للدخل التي أنشأتها نساء.
هذا، وتعمل المملكة حاليا على وضع منظومة معلوماتية لتسهيل تتبع المؤشرات المحددة لتنزيل هذه الخطة الحكومية، وذلك عبر:
تحويل كل إجراء استراتيجي إلى ورقة طريق تحدد مستويات التفعيل والبرمجة الزمنية تصبح أداة تتبع مراحل التنفيذ؛
تحديد المسؤول عن إعداد ورقات الطريق بالنسبة لكل هدف وإجراء وتتبع التقدم الحاصل في تنفيذ هذه الالتزامات؛
إدماج ورقات الطريق في منظومة معلوماتية تمكن من تحديد نسبة ومستوى التفعيل من جهة، وترصيد العراقيل عند وجودها من جهة ثانية.
ثانيا. البيانات الوطنية بشأن المجموعة الدنيا من المؤشرات الجنسانية
أما بالنسبة لتجميع البيانات الوطنية بشأن المجموعة الدنيا من المؤشرات الجنسانية التي وافقت عليها لجنة الأمم المتحدة الإحصائية في سنة 2013، فنجد أن المغرب يستجيب لسبعة من المؤشرات النوعية الـ11، فيما يجد صعوبة في تجميع 5 مؤشرات من المؤشرات الكمية الـ52، علما أنه غير معني بالمؤشر رقم 50 المتعلق ببتر الأعضاء التناسلية، لأن هذه الظاهرة غير موجودة بالمغرب، وبالجزء الثاني من المؤشر رقم 51 المتعلق بنسبة النساء المقترنات بعشير قبل سن 18. ويواصل المغرب، عبر مؤسسته الوطنية الإحصائية، العمل على توفير آليات وشروط إنتاج المعلومة الإحصائية، علما أنه يعمل، بتنسيق مع المجموعة العربية بإشراف الإسكوا، على وضع إطار عام لمؤشرات النوع الاجتماعي، يشمل مؤشرات المجموعة الدنيا ومؤشرات أهداف الألفية وأيضا أهداف منهاج عمل بكين ومؤشرات خاصة بالفقر والتي تصل جميعها إلى 92 مؤشر.
هذا، وتعتبر عملية إنتاج وتجميع المعطيات والمعلومات الإحصائية حسب النوع الاجتماعي متقدمة في النظام الإحصائي المغربي، غير أنها في بعض الأحيان لا تستجيب لمتطلبات مختلف الفاعلين من حيث توفير مؤشرات دقيقة في مجالات محددة بذاتها، ومن أجل ذلك يتم العمل على:
تجميع المعطيات المتوفرة لدى مختلف المؤسسات المنتجة للمعلومات الرسمية في إطار بنك معلومات موحد وشامل، ووضع ميكانزمات تمكن من نشرها وتعميمها على نطاق واسع يسمح بجعلها سهلة الولوج بالنسبة لمختلف الفاعلين؛
توفير إطار رسمي وطني للنقاش والتداول حول الاحتياجات الوطنية في ما يخص مؤشرات النوع الاجتماعي، بشكل يوفر نوع من الديناميكية بين المقررين الرسميين ومنتجي المعطيات تمكن من الاستجابة لاحتياجات السياسات الوطنية؛
تنمية وتطوير مؤشرات جديدة لتلبية مختلف الاحتياجات الإحصائية المرصودة، والعمل على توفير هذه المعطيات والبيانات بشكل منتظم للحصول على صورة واضحة حول تطور فجوات النوع بين الجنسين.
ثالثا. البيانات بشأن المؤشرات التسعة على العنف ضد المرأة
أما في ما يخص جمع وتجميع البيانات بشأن المؤشرات التسعة على العنف ضد المرأة، كما وافقت عليه لجنة الأمم المتحدة عام 2013، فنجد أن مجملها متضمنا في البحث الوطني حول انتشار العنف ضد النساء المنجز سنة 2009، والذي شمل عينة تضم 8300 امرأة تتراوح أعمارهن بين 18 و64 سنة تم استجوابهن حول أفعال العنف التي تعرضن لها خلال سنة 2009.
ويستمد البحث، الذي استعان بالتصنيفات الموضوعة من طرف لجنة الإحصاء التابعة للأمم المتحدة، مرجعيته المفاهيمية من إعلان الأمم المتحدة حول القضاء على جميع أشكال العنف ضد المرأة، معتمدا على خبرة الشركاء المغاربة الرسميين والجهويين في هذا الميدان. وتتضمن إحدى إجراءات الخطة الحكومية للمساواة، التي سبق الحديث عنها، إنجاز البحث الوطني الثاني حول العنف ضد النساء. كما يتم العمل على تطوير وتفعيل المنظومة المعلوماتية المؤسساتية حول العنف ضد النساء التي تشمل قطاعات الصحة والعدل والدرك.. وغيرها من الفاعلين.
رابعا. البيانات بشأن فئات معينة من النساء
وبالنسبة لعمليات جمع البيانات بشأن فئات معينة من النساء، كالمرأة الريفية، أو المسنات، أو النساء في وضعية عاقة، أو نساء الشعوب الأصلية، أو المصابات بفيروس نقص المناعة البشرية والإيدز أو فئات أخرى، فنجد أن نظام الإحصاء الوطني المغربي يعتمد تصنيف يقوم أساسا على التوزيع حسب الجنس والسن وحسب مكان الإقامة: حضري أو قروي، فتتوفر، بذلك، تلقائيا المعطيات الخاصة بالنساء القرويات والمسنات. أما باقي الفئات، فهناك بعض الدراسات الخاصة، كدراسة حول الإعاقة وأخرى خاصة بالإيدز، التي توفر جزء مهما من المعطيات.
الباب الرابع
أولويات عمل المملكة المغربية في مجال إعمال منهاج بيجين لما بعد 2015
أولا. أولويات المملكة المرحلية
سطرت المملكة المغربية، في سياق تنفيذ إعلان ومنهاج عمل بيجين، مجموعة من الأولويات جمعت في ثمانية مجالات هي مجالات الخطة الحكومية للمساواة 2012/2016، التي تشكل الجواب الوطني عن سؤال التمكين بمختلف مستوياته وأشكاله، وذلك من خلال تحديد دقيق لـ24 هدف، يتحقق عبر 156 تدبير تلتقي عنده كل المبادرات القطاعية الرامية إلى ترسيخ المساواة بين الجنسين. والمجالات الثمانية ذات الأولوية هي:
1. مأسسة ونشر مبادئ الإنصاف والمساواة والشروع في إرساء قواعد المناصفة؛
2. مكافحة كل أشكال التمييز والعنف ضد النساء؛
3. تأهيل منظومة التربية والتكوين على أساس الإنصاف والمساواة؛
4. تعزيز الولوج المنصف والمتساوي للخدمات الصحية؛
5. تطوير البنيات التحتية الأساسية لتحسين ظروف عيش النساء والفتيات؛
6. التمكين الاجتماعي والاقتصادي للنساء؛
7. التمكين من الولوج المتساوي والمنصف لمناصب اتخاذ القرار الإداري والسياسي؛
8. تحقيق تكافؤ الفرص بين الجنسين في سوق الشغل.
ناهيك عن أولوية تنزيل مقتضيات الدستور، سواء تلك المتعلقة بإخراج مختلف النصوص والقوانين التنظيمية، أو إحداث الهيآت والمؤسسات الدستورية التي تدعم أسس الحكامة، والارتقاء بالحقوق الإنسانية للمرأة، مع مواصلة توطيد مسار الديمقراطية التشاركية وتعزيز آليات التشاور والتعاون مع مختلف هيآت المجتمع المدني والمؤسسات الوطنية.
ثانيا. توصيات لما بعد عام 2015
فيما تعمل المملكة المغربية على تنزيل توصيات، في سياق استكمالها للمناقشات الجارية بشأن أهداف التنمية المستدامة وخطة التنمية لما بعد 2015 بما يتناسق مع أولوياتها الوطنية، نورد جملة منها:
توسيع نطاق الممارسات الديمقراطية والتشاركية على المستويين المركزي والمحلي، بما يضمن عدالة توزيع الموارد وتحقيق التنمية.
تحرير الإمكانات البشرية والمشاركة وفق مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، مع ضمان شروط مشاركة متساوية وعادلة للنساء في هذا المسار، خصوصا وهنّ يشكلن ما يزيد عن 50 بالمائة من الساكنة.
اعتماد المنهج الاستهدافي الذي يقوم على إعطاء الأولوية في البرامج التنموية للفئات المعوزة والأكثر فقرا، وأيضا المناطق والجماعات الترابية المهمشة من أجل تقليص الفوارق بين الفئات والجهات.
تخصيص هدف إنمائي مستقل للمساواة وتمكين النساء، تساهم مؤشراته في تتبع وضعية المساواة وتفعيل الحقوق.
إفراد مؤشرات خاصة بالنوع وحقوق النساء بشكل أفقي في كل الأهداف، ووفق بعد مجالي محلي.
قائمة المراجع المعتمدة
تقرير ميزانية النوع الاجتماعي لسنة 2013؛
تقرير ميزانية النوع الاجتماعي لسنة 2014؛
ملخص تقرير ميزانية النوع الاجتماعي لسنة 2014؛
أهداف الألفية للتنمية لصالح النساء والفتيات، المكتسبات وتحديات ما بعد 2015: تقرير المملكة المغربية نيويورك مارس 2014؛
مساهمة وزارة الاقتصاد والمالية في إعداد تقرير الدورة 58 للجنة الأممية لوضع المرأة نيويورك 10-21 مارس 2014؛
مساهمة المندوبية السامية للتخطيط في إعداد تقرير الدورة 58 للجنة الأممية لوضع المرأة نيويورك، مارس 2014؛
حصيلة قطاع وزارة الداخلية بخصوص تفعيل الالتزامات المتضمنة بالخطة الحكومية للمساواة؛
مساهمة وزارة الشؤون الخارجية والتعاون؛
مساهمة الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالشؤون العامة والحكامة؛
مساهمة وزارة الاتصال في تقرير بيجين +20؛
مساهمة وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك؛
مساهمة وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني,
مساهمة وزارة العدل؛
مساهمة وزارة الصحة؛
مساهمة وزارة الصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني؛
مساهمة وزارة الداخلية؛
مساهمة وزارة الاقتصاد والمالية؛
حصيلة قطاع وزارة التشغيل والشؤون الاجتماعية بخصوص تفعيل الالتزامات المتضمنة بالخطة الحكومية للمساواة؛
مساهمة قطاع الماء في تقرير بيجين +20؛
عرض حول نتائج الدراسة الخاصة بالتوفيق بين الحياة المهنية والحياة الخاصة، أنجز من طرف وزارة الوظيفة العمومية وتحديث الإدارة في مارس 2012؛
الموقع الإلكتروني للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي www.ces.ma.
التقرير السنوي للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي 2012؛
رأي المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي في موضوع الخدمات الصحية الاساسية » نحوى ولوج منصف ومعمم »، الاحالة رقم 4/2013.