إن لم تستحي فأنت مجلة “جون أفريك “..”الجزائرالآن “تنشر بالأرقام الأموال التي حصلت عليها المجلة من طرف المخزن

المغرب جون أفريك المخزن

الجزائرالآن _هذا المثل الصيني يعكس صراحة علاقة الجزائر بنظام المخزن المغربي وأبواقه الإعلامية، وأولها المجلة الفرنسية (Jeune Afrique)، حيث لم يعد يخفى على أحد أنّها، تعمل رهن إشارة القصر العلوي، فهذه المجلة لا تتوقف عن إثارة الغبار حول الجزائر، ولا تترك فرصة إلا والزج ببلد الشهداء في تقاريرها المشبوهة، فالمتتبع لمسار هذه المجلة، سيجد أنّها تدافع دائما عن توجهات القصر العلوي بمهاجمة الجزائر، وحتى لا تثير الشكوك، نجدها في بعض المرات تخرج علينا بمواضيع نعتقد أنّها لا ترضي محمد السادس وجماعة أزولاي و الحموشي ، وهي في هذا الأمر، تحاول دفع الاتهام الملتصق بها، وهي أنّها مجلة تتماشى مع أهواء المخزن، الذي يوجهها كيفما شاء ومتى ما شاء.

المجلة التي تحمل عنوانا، يربطها بكل إفريقيا، تأسست لتخدم المصالح الفرنسية في إفريقيا، على غرار كل الوسائل الإعلامية الموجهة لهذه القارة، وبالنظر إلى العلاقة الوثيقة التي تجمع فرنسا بالمغرب، فقد تحوّلت هذه المجلة مع مرور الوقت إلى مدافع شرس عن وجهة النظر المغربية، مقابل ملايين الدولارات التي تحصل عليها بطرق مختلفة منها ما يقنن تحت الغطاء القانوني .

هذه المجلة التي تحشر نفسها دائما في صراعات المغرب والجزائر، كانت أول من تحدث عن وساطة العاهل الأردني عبد الله بن الحسين، وحاولت الدفع بهذه المعلومة للضغط على السلطات الجزائرية من أجل الاقتناع بها وتبنيها أو للإبقاء على أمل الوساطة قائما وهو المبدأ المرفوض من طرف الجزائر سلطة وشعبا ، ولكنّها فشلت كما فشلت من قبل، وحتى وسائل الإعلام العالمية لم تعد تتبنى أخبارها لاقتناعها، أنّها مجرد أخبار مدفوعة الأجر، تخدم المخزن المغربي، ولهذا لاحظ الجميع أنّ خبرها الذي نقلته بالشراكة مع موقع “مغرب أنتلجنس” لم يلقَ الصدى المطلوب، كما كان مع صحيفة “لابانغورديا” الإسبانية، وقبل ثلاثة أيام كانت المجلة نفسها تحدثت عن سعي تركيا لأن تكون وسيطا بين الجزائر والمغرب، ولكن الرئيس عبد المجيد تبون نسف كل السيناريوهات التي يؤلفها المخزن وتنقلها مجلة “ Jeune Afrique ” بل أفحم الجميع بتأكيده بأنه عندما تكون هناك معلومة في هذا الشأن فإن الشعب أولى بمعرفة ذلك وهو كلام لا يستحق أي تفسير من رئيس الجزائريين .

كما يتذكر الجميع أنّ المجلة الفرنسية، كانت أول من تحدّث عن مشاركة محمد السادس في القمة العربية التي انعقدت بالجزائر يومي الفاتح والثاني نوفمبر الماضي، وربطت الخبر بمصادر مؤكدة، في سيناريو كان واضحا أنّه محبوك بالاتفاق مع جماعة بوريطة، وبعد ذلك أثارت قضية الاستقبال السيء للوفد المغربي، من أجل الوصول إلى النتيجة المطلوبة وهي تراجع (أمير المؤمنين!) عن الحضور لعدم توفر الظروف اللازمة، رغم أنّ الكل يعلم أنّ مرض محمد السادس يمنعه من التنقل (لم يستطع حتى التواجد في قطر لتشجيع المنتخب)، بغض النظر عن وجود رغبة للتواجد بالجزائر أو لا، فكل الصور التي ظهر فيها سنة 2022، مازالت تثير الشكوك، بإستثناء استقباله للاعبي المنتخب المغربي بعد عودتهم من الدوحة، حيث مازال الاعتقاد عند كثير من المتابعين، أنّ شبيه محمد السادس هو من يظهر عبر وسائل الإعلام في المناسبات التي ظهر فيها من قبل خاصة وأن اللوبي الصهيوني يفعل كل شيء مقابل المحافظة على مزاياه بالمملكة .

كما لا يمكن لأحد أن ينسى الهجوم العنيف الذي شنه مدير تحرير المجلة الفرنسية “فرانسوا سودان”، على وزير الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة، بعد إعلانه قطع العلاقات نهائيا مع النظام المغربي، حيث كتب يتساءل بخبث “لعمامرة رجل إطفاء أم مفتعل نيران”، حيث حاول تحميل وزير الخارجية الجزائري مسؤولية تسميم العلاقة بين الجزائر والمغرب، متناسيا في نفس الوقت العمل المخزي الذي قام به ممثل المغرب في الأمم المتحدة عندما وزع وثيقة يؤيد فيها “الحق المزعوم” لما أسماه “الشعب القبائلي” في تقرير مصيره، وقبل شهر فقط من الآن، طلعت علينا المجلة بخبير غريب، عندما قالت، أنّ رمطان لعمامرة هو من يقود ديبلوماسية “البوليساريو”، وهذا يؤكد عدم احترافيتها وحياديتها، بل يؤكد عمالتها لنظام المخزن.

وكانت المجلة ارتدت ثوب المحامي بعد تصريحات الإرهابي محمد بن حليمة، الذي كشف عن الصلة الوثيقة بين أمير بوخرص المدعو (أمير دي زاد) بنظام المخزن المغربي، وارتباطه بعدة دوائر معادية ومصالح استخبارات أجنبية تعمل على تنفيذ مخططاتها العدائية ضد الجزائر، حيث خرجت في اليوم الموالي لتنفث سمومها ضد وكالة الأنباء الجزائرية.

وعندما نتساءل عن الدوافع الأساسية للعب هذه المجلة دور الناطق الرسمي للنظام العلوي، علينا أن نعرف من هو مدير تحريرها “فرانسوا سودان”.

ولمن لا يعرف “فرانسوا سودان”، فإنّه يوصف بحامل السلاح الإعلامي للمخزن، وأنّه آخر من يهتم بالأخلاق والمهنية والموضوعية والمصداقية، ونذكر هنا ما حدث سنة 2017 بعد الاعتداء الإرهابي على مدينة برشلونة والذي أدى إلى مقتل 13 شخصا، حيث نشرت (Jeune Afrique) في صفحتها الأولى شعار المغرب وصورة تظهر وجوه الإرهابيين مع عبارة “ولدت في المغرب”، وهو ما كلفه إلغاء عدة عقود إعلانية بقيمة 200000 أورو عن كل عقد! فاضطر إلى السفر إلى المغرب ليتوسل مجلس الوزراء لاستعادتهما وكسب قضيته، وفقًا لمنشورات فرنسية سرية.

وبحسب فاتورة وزعتها MarocLeaks ، دفع المخزن، عن الفترة (2010ـ 2011)، مبلغ 700 ألف أورو لمجلة (جون أفريك) وفقًا للمصدر نفسه، تعهد المخزن بدفع 994 ألف أورو لـ (DIFCOM )، وهي وكالة اتصالات ووكالة إعلانية تابعة لمجموعة (Jeune Afrique)، وينص جدول التحصيل هذا على أنّ المغرب يجب أن يدفع هذا المبلغ على ثلاثة أقساط ، موزعة على سنة واحدة. ومع ذلك، لم يتم تحديد طرق الدفع …

في المقابل ذلك، شرعت (Jeune Afrique) في نشر سلسلة من المقالات لتحسين صورة المملكة، المهددة بما يسمى “الربيع العربي”، وقد تعهدت (DIFCOM) بضمان نشر سلسلة من المقالات الإيجابية عن المغرب مع إتاحة شبكة “فرنسا-إفريقيا” لأجهزة المخابرات المغربية.

ويحظى فرانسوا سودان بمعاملة ملكية عند تواجده في المغرب، فيوضع تحت تصرفه قصر فاخر، طوال فترة إقامته في المغرب، سيارة وسائقًا على مدار 24 ساعة، ويتم استقباله من طرف رجال السلطة الأقوياء مثل فؤاد علي الهمة، حميدو لعنيقري، مزيان بلفقيه ومستشار الملك اليهودي أندري أزولاي، وهذا من أجل تكليفه بالمهمات القذرة.

العلاقة بين المخزن و(Jeune Afrique)، قديمة، وهذا ما كان أكده وزير الداخلية والإعلام المغربي السابق في زمن الحسن الثاني، إدريس البصري، حين قال أنّهم قدموا الدعم المالي لـ (Jeune Afrique) ، و”لم نبخل بإرضاء مطالبهم المتكررة“

وينقسم الدعم المالي الذي أشار إليه وزير الداخلية والإعلام السابق على نطاق واسع إلى طبعات خاصة ومكاسب إعلانية أخرى غير متوقعة من مؤسسات الإعلان المغربية العامة، وحتى الخاصة منها.

وقد عملت هذه المجلة دائما على تلبية مطالب النظام العلوي، فبعد انسحاب المغرب من منظمة الوحدة الإفريقية في عام 1984، لم يستطع الحسن الثاني تحمّل ترف سياسة الكرسي الفارغ، لقد فهم أنّ معركة الصحراء الغربية تدور في وسائل الإعلام، ولهذا وبمناسبة انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك عام 1985، أمر المغرب (Jeune Afrique) بطبعة خاصة من مائة ألف نسخة مخصصة لقضية الصحراء الغربية بثلاث لغات، لكن بسبب مشكلة فنية، تم تشويه صورة الحسن الثاني على غلاف هذه الطبعة، وطالب المغاربة بسحب النسخ الذي استمر ثلاثة أسابيع، وكانت العملية ستكلف مليون فرنك فرنسي.