الولايات المتحدة الصحراء الغربية الحكم ذاتي المغرب
تهدف الولايات المتحدة من خلال التركيز على ملف حقوق الإنسان في الصحراء التمهيد لحكم ذاتي حقيقي بحكم أن الرباط لم تقدم بمحض إرادتها على خطوات مقنعة للمنتظم الدولي وأن المغرب يجب أن يدرك أن نزاع الصحراء قد اقترب من فصله الأخير”، هذا ما حصلت عليه ألف بوست من مصدر دبلوماسي أمريكي في واشنطن.
ويؤكد المصدر الذي يعمل في قسم خاص يشرف على المغرب العربي-الأمازيغي في الخارجية الأمريكية رغم أن ملف الصحراء يبقى ثانويا في أجندة الولايات المتحدة إلا أنه يوجد اتجاه يهدف الى حل هذا النزاع الذي يؤثر على مشاريع واشنطن في إفريقيا بحكم أن الاتحاد الإفريقي يطالب واشنطن بالضغط على المغرب لقبول الاستفتاء.
ويضيف “كل المفاوضات التي تجريها الاتحاد الإفريقي مع واشنطن يستحضر فيها ضرورة حل نزاع الصحراء عبر استفتاء تقرير المصير”. ودبلوماسية الرباط يجب أن تعي أهمية إفريقيا للولايات المتنحدة مستقبلا، فهي لن ترهن مصالحها في قارة بدولة.
المصدر يؤكد أن قرار واشنطن تكليف قوات المينورسو بمراقبة حقوق الإنسان لم يكن قرارا اتخذته السفيرة السابقة سوزان رايس بل هو قرار يخضع الى هدف رئيسي يتجلى في إجبار المغرب “على احترام حقوق الإنسان بعدما تمادى في خرقها بشكل أحرج حلفاءه في الغرب”.
ويؤكد في الوقت نفسه أن الهدف الرئيسي لدى البعض وهم من أنصار المغرب في الإدارة الأمريكية هو أن “تكليف المينورسو مراقبة حقوق الإنسان سيدفع الى انفراج في الصحراء يمهد لتطبيق الحكم الذاتي، لكن المغرب فهم أن ذلك مس بسيادته رغم أنه يمتلك السيطرة وليس السيادة على الصحراء، كما أن تواجد المينورسو في الصحراء التابعة للمغرب يؤكد غياب السيادة، وتكليف المينورسو بحقوق الإنسان لن يغير من مفهوم السيادة”.
المصدر يؤكد في تصريح حساس للغاية أن “المغرب يجب أن يدرك أن نزاع الصحراء قد اقترب من فصله الأخير ولن يستغرق أكثر من نهاية العقد الجاري في أحسن الحالات، فحالة ستاتوكو لم تعد تخدم أحدا ولا تقبل بها الدول الكبرى، والبرغماتية تتطلب البحث عن الحل ولو بفرضه”.
ويشدد أن واشنطن منفتحة على مختلف السيناريوهات في الصحراء بما في ذلك “الاستقلال” إلا أن المصلحة الاستراتيجية وخاصة العسكرية تحبّذ حكما ذاتيا متطورا أو الذهاب نحو كونفدرالية بين المغرب والصحراء.