المغرب الصحراء الغربية الدبلوماسية
السيد رئيس الحكومة
مقــدمــة :
واصلت الدبلوماسية المغربية تفاعلها الإيجابي بالرغم من التحولات الإقليمية و الدولية المتلاحقة (الربيع الديمقراطي، تطور الأوضاع في منطقة الساحل و الصحراء، الأزمات المالية في أوروبا وغيرها) التي مست المحيط المباشر للمغرب من خلال تحركات ديناميكية على مختلف المستويات تم تنشيطها عبر العديد من الزيارات واللقاءات كان من أبرزها :
– الزيارة الملكية إلى فرنسا في شهر ماي 2012، و زيارة جلالته التاريخية إلى أربع دول خليجية (السعودية والكويت والإمارات وقطر) والأردن في شهر أكتوبر.
– الزيارات الرسمية لقادة و مسؤولي عدد من الدول لبلادنا (تونس، ليبيا، السنغال، النيجر، اريتريا، مالي، اسبانيا، فرنسا، لكسمبورغ، روسيا، تشيكيا، الصين، اليابان، الهند، استراليا، البيرو، الشيلي، البرازيل….)
– زيارات رئيس وأعضاء الحكومة وكبار المسؤولين المغاربة إلى عدد من الدول سواء على المستوى الثنائي أو متعدد الأطراف (تونس، الجزائر، موريتانيا، قطر، السعودية، بوركينا فاسو، النيجر، الكوت ديفوار، اديس ابابا، اسبانيا، فرنسا، سويسرا، بريطانيا، البرتغال، ايطاليا، روسيا، اليابان، كوريا الجنوبية، تركيا، الصين، الولايات المتحدة، كندا، البيرو، غواتيمالا، الدومينكان…..)؛
– سلسلة الزيارات التي قمت بها شخصيا إلى الخارج والتي وصلت إلى 60 زيارة في المجموع(رفقته جدولا تفصيليا بها)
– تنظيم 16 اجتماعا لآليات التعاون المشتركة، تم انعقاد 4 منها ببلادنا و 12 بالخارج؛
– التوقيع على 134 اتفاقية ومعاهدة، 126 منها اتفاقيات ثنائية و8 المتبقية اتفاقيات متعددة الأطراف، كما صادقت بلادنا و اعتمدت 102 من مجموع هذه الاتفاقيات؛
– مواكبة اجتماعات مجلس الأمن برسم السنة الأولى للعضوية الغير الدائمة لبلادنا.
وانطلاقا من مقتضيات التصريح الحكومي، يمكن إبراز أهم ما تم أنجازه برسم سنة 2012 من خلال محورين أساسيين هما :
أولا- تنفيذ الأولويات الدبلوماسية المحددة في البرنامج الحكومي.
ثانيا – تحديث الإدارة و تدبير الموارد البشرية.
أولا- على مستوى تنفيذ الأولويات الدبلوماسية المحددة في البرنامج الحكومي :
نظرا لترابط القضايا السياسية وامتدادها، فإن الحصيلة التي نقدمها في هذا المحور لا تقتصر فقط على سنة 2012 لوحدها، بل يندرج بعضها ضمن المخطط الرباعي للوزارة (2009-2012)، حيث مكن من تحقيق عدة إنجازات ومكاسب سواء على صعيد ملف وحدتنا الترابية، أو على مستوى العلاقات الثنائية أو المتعددة الأطراف، فضلا عن الحضور المغربي القوي داخل المنظمات الإقليمية والدولية.
I- قضية الوحدة الترابية :
تميزت سنة 2012 بحركية دبلوماسية همت مختلف المجالات، إلا أن البوصلة الموجهة للسياسة الخارجية للمملكة تبقى دون منازع هي قضيتنا الوطنية الأولى، وعليها مدار كل الملفات، ولقد قام المغرب بعدة مبادرات، واتخذ عدة إجراءات أثرت إيجابا على مسار القضية، يمكن تقصيها كما يلي :
1- على الصعيد الوطني :
* شكلت القضية الوطنية محور اهتمام نواب الأمة حيث عقدت أربع (4) اجتماعات مع لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب وواحدة (1) بمجلس المستشارين، بالإضافة إلى الجواب على أسئلتهم في الجلسات العمومية التي حرصت على تلبيتها، تنويرا للرأي العام حول آخر مستجدات القضية الوطنية.
* شكل قرار سحب الثقة من كريستوفر روس الحدث الأبرز خلال سنة 2012، فقد كان موقف الديبلوماسية المغربية حازما وصلبا في الدفاع عن الوحدة الترابية، خاصة بعدما تبين لنا تآكل مسار المحادثات غير الرسمية وفراغها من المحتوى الذي وجدت من أجله، وعدم التزام المبعوث الشخصي للأمين العام بالحياد والموضوعية، الواجب توفرهما في كل عملية وساطة، و محاولته تحريف مهمة المينورسو.
* وفي هذا الصدد، وفي إطار تواصل الوزارة مع القوى السياسية الحية في البلاد حول الصحراء المغربية، عقد بمقر الوزارة اجتماع مع الأمناء العامين للأحزاب السياسية لوضعهم في صورة قرار المغرب سحب الثقة من المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة، وخلفياته.
* الاتصال الهاتفي بين صاحب الجلالة، والأمين العام للأمم المتحدة في نونبر الماضي، شكل نقطة مفصلية في الملف، حيث قدم هذا الأخير ضمانات حول مهام مبعوثه الشخصي، « كريستوفر روس »، الذي عاد لزيارة المنطقة وفق منهجية جديدة قوامها :
الالتزام بمبادئ الوساطة الدولية المتعارف عليها.
اقتصار دوره على المسار السياسي وفصله عن المسار الحقوقي و الإنساني في النزاع.
وقد رتبت للسيد روس اجتماعا مع الأحزاب السياسية، تأكد له بعدها أن قضية الصحراء، قضية جوهرية وتشكل الأولوية بالنسبة لكل المغاربة.
2- على الصعيد الدولي :
* قمت في يناير الماضي بزيارة « لأديس أبابا » للقاء رؤساء ووزراء خارجية عدة دول إفريقية على هامش انعقاد قمة الاتحاد الإفريقي لتعزيز العلاقات مع مختلف الدول الإفريقية ولإيصال موقف المغرب من قضية الصحراء المغربية.
* تم عقد الجولة التاسعة من المحادثات غير الرسمية مع الانفصاليين في مانهاست، حيث لاحظنا أنها لم تحقق كسابقاتها أي تقدم ملموس، إذ ظل الطرف الآخر متشبثا بأطروحات متجاوزة.
* تم تجنيد الدبلوماسية المغربية، خلال سنة 2012 من أجل استصدار القرار الأممي رقم 2044، الذي أشاد – مرة أخرى – بالمبادرة المغربية للحكم الذاتي، ودعا الطرفين للدخول في مفاوضات جادة لإيجاد حل سياسي متوافق عليه لهذا النزاع المفتعل. كما طلب من مفوضية شؤون اللاجئين، للمرة الثانية على التوالي، إحصاء ساكنة المخيمات في تندوف.
* تبنت أجهزة الأمم المتحدة المعنية بالموضوع (قرار الجمعية العامة رقم A/RES/67/4 ولجنة 24..) قرار أكدت فيه على ضرورة دخول الطرفين في مفاوضات مباشرة لحل النزاع المفتعل حول الصحراء تماشيا مع قرارات مجلس الأمن الداعية إلى الانخراط بجدية في المفاوضات مع التحلي بالواقعية وروح التوافق.
– فيما يخص المدينتين السليبتين، سبتة ومليلية والجزر الجعفرية، يجب التذكير بأنه نظرا للظروف السياسية الراهنة، فقد حافظنا على منهجية الدبلوماسية المغربية التي ما فتئت تذكر السلطات الاسبانية، في أكثر من مناسبة، بالمواقف المغربية الثابتة ذات الصلة، وكذا بمضمون وروح الاتفاقيات المبرمة بين البلدين في أبريل من عام 1956، بخصوص احترام الوحدة الترابية للمغرب ولا تتوانى في إثارة هذا الموضوع بكل مسؤولية مع الجهات الإسبانية خاصة في اللقاءات الثنائية، وبالمحافل الدولية.
– يسجل المغرب، كلما دعت الضرورة، تحفظاته بمختلف المحافل الدولية، في كل المعاهدات والاتفاقيات التي يبرمها مع الاتحاد الأوربي ضمانا لعدم الإخلال بالموقف القانوني للمغرب من قضية سبتة ومليلية، وذلك منذ انضمام اسبانيا للمجموعة الأوربية سنة 1986.
II- العلاقات الثنائية و الإقليمية :
وفقا لمقتضيات الدستور، وتنفيذا للبرنامج الحكومي اشتغلت الدبلوماسية المغربية وفق مقاربة جديدة حددت دوائر الأولويات في السياسة الخارجية للمغرب، وهي : دائرة الانتماء، و دائرة الجوار، و دائرة الشراكة.
1- دائرة الانتماء :
أ- الفضاء المغاربي :
كثفت الدبلوماسية المغربية خلال سنة 2012 جهودها من أجل تعزيز العلاقات الثنائية مع البلدان المغاربية، والعمل بشكل ملتزم على إحياء العمل المغاربي المشترك.
-على الصعيد الثنائي :
– تبادل كبار المسؤولين المغاربة ونظرائهم في البلدان المغاربية الزيارات، نذكر منها على الخصوص:
زيارة الرئيس التونسي و الوزير الأول الليبي لبلادنا وزيارة رئيس الحكومة إلى تونس وكذا الزيارة التي قمت بها إلى كل من الجزائر و موريتانيا.
– الزيارة التي قمت بها إلى الجزائر، كانت أول زيارة رسمية لي إلى الخارج، وقد شكلت حدثا بارزا في العلاقات المغربية الجزائرية، نظرا لحمولتها السياسية و تبعاتها في العلاقات بين البلدين. فعلى إثرها استقبلت وزير الخارجية الجزائري بمقر الوزارة، وتم التوقيع على مذكرة إحداث آلية للتشاور السياسي بين البلدين، تبعتها زيارات أخرى لوزراء في قطاعات مختلفة. (ما هي هذه القطاعات؟).
– كما عقدت الدورة الـ17 لأشغال اللجنة الكبرى المشتركة المغربية التونسية بالرباط، أسفرت عن توقيع عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم شملت مختلف مجالات التعاون بين البلدين.
– على الصعيد المغاربي :
حرص المغرب على المشاركة في جميع الاجتماعات التي برمجت في إطار أجهزة الاتحاد، بهدف المساهمة في تسريع وتيرة الاندماج المغاربي، يتجلى ذلك في :
– احتضان بلادنا لأشغال مجلس وزراء خارجية دول الاتحاد المغاربي و الذي أثمر عن إعلان تونس استضافة القمة المغاربية،
– المشاركة في الاجتماع الأول لوزراء الشؤون الدينية بنواكشوط.
– المشاركة في الاجتماع الوزاري للبنية الأساسية بالعاصمة الموريتانية.
– المشاركة في الاجتماع الوزاري الخاص بالقضايا الأمنية المنعقد بالجزائر.
– المشاركة في المؤتمر الوزاري الاقليمي حول أمن الحدود المنعقد بطرابلس.
– مواصلة إجراءات إنشاء المصرف المغاربي للاستثمار والتجارة الخارجية.
ب- العالم العربي :
انطلاقا من انتمائه العربي الإسلامي عمل المغرب على تعميق أواصر هذا الانتماء من خلال تقوية علاقاته مع الدول العربية والإسلامية، ومواصلة دفاعه عن قضاياها المصيرية، والتأكيد على الأهمية الاستراتيجية للبعد الاقتصادي في تعزيز التضامن العربي والإسلامي. وفي هذا الإطار تميزت سنة 2012 بما يلي :
– على المستوى الثنائي :
– شكلت الزيارة الملكية إلى أربع دول خليجية (السعودية والكويت والإمارات وقطر) والأردن، ابتداء من 16 أكتوبر 2012، الحدث الأبرز خلال هذه السنة في العلاقات المغربية العربية، بالنظر إلى الدفعة القوية التي أعطتها إلى الشراكة الاستراتيجية مع دول مجلس التعاون الخليجي.
– عقدت مع العديد من البلدان العربية آليات التعاون الثنائي (لجن التشاور السياسي والاستراتيجي والتنسيق القطاعي) مع كل من مصر والسودان وسلطنة عمان، في حين ينتظر أن تلتئم اللجان العليا المشتركة مع كل من المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة ودولة الكويت مطلع السنة القادمة. كما تم تبادل الزيارات بين المسؤولين المغاربة ونظرائهم في المشرق (السودان والعراق ومصر) والخليج (قطر وسلطنة عمان والإمارات العربية المتحدة والسعودية والكويت) على مختلف المستويات، ساهمت في تعزيز مسارات التعاون الثنائي.
– على المستوى الاقتصادي، عرفت سنة 2012 قيام بعثات اقتصادية وتجارية مغربية بزيارات عمل لكل من السعودية والكويت وقطر والإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان، لتحفيز العلاقات الاقتصادية. و في هذا الصدد، فقد تم الترخيص للوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات بالبدء في ممارسة نشاطها انطلاقا من أبوظبي. كما ساهمت دولة قطر بنسبة 50 % (14 مليون دولار) في تمويل مشروع بناء المقر الجديد للمعهد العالي للقضاء في منطقة Technopolis.
وفي المقابل، كان الحضور المغربي في هذه العلاقات مع دول الخليج نوعيا حيث استفادت بعض دول الخليج الشقيقة من الخبرات المغربية في ميادين الإعلام والفلاحة والثروة السمكية والقضاء والمالية والتربية والتعليم والشأن الديني والعسكري.
– الشراكة مع مجلس التعاون الخليجي :
استثمارا لنتائج الزيارة الملكية لدول الخليج والأردن، التي تم خلالها الإعلان عن دعم مالي للمغرب بمبلغ 5 مليار دولار ممنوحة على فترة 5 سنوات، تم الاتفاق على ما يلي :
– عقد اجتماع مشترك على مستوى وزراء الخارجية سنويا أو كل ما دعت الحاجة إلى ذلك بهدف تعميق التنسيق و التشاور.
– تشكيل « لجنة مشتركة للتعاون بين المغرب ومجلس التعاون الخليجي من كبار المسؤولين في وزارات الخارجية من الجانبين ومن الأمانة العامة لمجلس التعاون »، من مهامها دعم التعاون المشترك في المجال السياسي ورفع التوصيات للاجتماعات الوزارية المشتركة.
– إحداث عشر « فرق عمل متخصصة » انطلاقا من مجالات التعاون المتفق عليها في « مشروع خطة العمل المشترك 2012-2017 » تهم مجالات الاقتصاد٬ والزراعة والأمن الغذائي٬ والنقل٬ والاتصالات٬ والبيئة والطاقات المتجددة والموارد الطبيعية٬ والسياحة٬ والتعليم والبحث العلمي٬ والتنمية الاجتماعية٬ والثقافة والإعلام والشباب والرياضة٬ بالإضافة إلى التعاون القضائي والعدلي.
– جامعة الدول العربية و منظمة التعاون الإسلامي :
– شارك المغرب بكل فعالية في كافة الاجتماعات العربية والإسلامية التي عقدت خلال سنة 2012، مما مكنه من الدفاع عن مصالحه الحيوية داخل هاتين المنظومتين وكذا الاستفادة من العلاقات متعددة الأطراف التي تتيحها، خاصة في ظل الظروف السياسية التي تمر منها المنطقة العربية والتحول الذي بدأ يطرأ على العمل العربي والإسلامي المشترك على المستويين السياسي والاقتصادي.
– استفاد المغرب خلال هذه السنة من التمويلات التي يقدمها البنك الإسلامي للتنمية التابع لمنظمة التعاون الإسلامي لإنجاز مشاريعه الكبرى ودعم خططه وبرامجه التنموية. وقد بلغ حجم التمويلات التي استفاد منها ما يناهز 610 مليون دولار.
ج- القضية السورية و القضية الفلسطينية:
– بخصوص القضية السورية
بذل المغرب منذ اندلاع الأحداث في سوريا جهودا متواصلة ومكثفة في البحث عن حل للأزمة السورية، من خلال :
– تقديم مشروع قرار إلى مجلس الأمن في شهر فبراير 2012 لحل الأزمة السورية.
– المشاركة الفعالة في جميع اجتماعات ومبادرات جامعة الدول العربية.
– إرسال وفد مكون من 11 عضوا للمشاركة ضمن بعثة مراقبي الجامعة العربية ثم بـ20 عسكريا في بعثة المراقبين الدوليين إلى سوريا.
– المشاركة في الاجتماعات الثلاث لمجموعة أصدقاء الشعب السوري، وفي فريق « النواة » و »فريق العمل الخاص بمتابعة العقوبات المفروضة على النظام السوري » و « فريق العمل المعني بإعادة إعمار سوريا وإنعاش اقتصادها » المنبثقين عن مجموعة أصدقاء الشعب السوري، علما أن المغرب احتضن في 12/12/2012 الدورة الرابعة لمجموعة أصدقاء الشعب السوري في مراكش.
– مبادرة المملكة المغربية، بتعليمات من جلالة الملك محمد السادس إلى إقامة مستشفى ميداني متعدد الاختصاصات، تبلغ طاقته الاستيعابية 60 سريرا قابلة للتوسيع وغرفة عمليات مجهزة، ويضم 75 إطارا، منهم 28 طبيبا في 20 تخصصا و26 ممرضا متخصصا و32 إطارا متخصصا في الصيانة الطبية.
-القضية الفلسطينية :
انسجاما مع سياسته الداعمة والمساندة للقضايا العادلة للأمتين العربية والإسلامية، ظل المغرب يساند هذه القضية، من خلال :
– الجهود الدؤوبة التي يقوم بها صاحب الجلالة بصفته رئيسا للجنة القدس الشريف، في سبيل دعم ونصرة هذه القضية.
– المشاريع التنموية والإعمارية التي تنفذها وكالة بيت مال القدس لفائدة ساكنة المدينة المقدسة، مساهمة في تعزيز صمود أهلها في مواجهة سياسة الاستيطان الإسرائيلية.
– تبني نهج الإجماع العربي من خلال المساهمة الفعالة في أشغال اللجنة الوزارية المكلفة بمتابعة مبادرة السلام العربية المنبثقة عن الجامعة العربية.
– نقل المواقف العربية بشأن هذه القضية والدفاع عنها في اجتماعات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، وذلك من موقع المغرب العضو العربي الوحيد في المجلس.
د- على المستوى الإفريقي :
انطلاقا من كون القارة الإفريقية تشكل عمقا استراتيجيا للمغرب وبالنظر للعلاقات التاريخية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والروحية المتميزة معها، تميز العمل الدبلوماسي برسم 2012 بنشاط مكثف على الصعيدين الثنائي ومتعدد الأطراف ويتجلى ذلك في :
– المستوى الثنائي :
* عقد 6 لجان مشتركة مع 6 دول إفريقية هي النيجر، غامبيا، بوركينافاصو، الكونغو، برازافيل، الكاميرون، غينيا، كوناكري، والكاميرون. وقام عدد من المسؤولين الافارقة بزيارات رسمية إلى بلادنا، كرئيس حكومة ساوطومي وبرانسيبي والوزير الأول المالي، ووزراء خارجية السنغال وغامبيا والنيجر واريتريا وسيراليون ووزير الدولة الغيني. كما قمت بزيارات إلى كل من بوركينا فاصو والنيجر والكوت ديفوار.
* في بادرة هي الأولى من نوعها في العمل الدبلوماسي المغربي، نظمت الوزارة
لقاء للسفراء المغاربة المعتمدين بإفريقيا، يوم 13 غشت 2012، كانت مناسبة لتقييم العمل الدبلوماسي المغربي بالقارة و مناقشة آفاق تطويره. وسيبرمج هذا اللقاء كموعد سنوي يعاد فيه النظر وتفتح فيه نقاشات حيوية حول تطوير الأداء الديبلوماسي المغربي بالقارة الإفريقية.
– المستوى متعدد الأطراف:
– الزيارة التي قمت بها إلى أديس أبابا على هامش الدورة 18 للاتحاد الإفريقي وكذا الزيارة التي قام بها السيد الوزير المنتدب على هامش الدورة 19 كانت جد مثمرة لدعم وتقوية العلاقات مع العديد من الدول الإفريقية التي أكدت دعمها للمغرب وطالبت بأن يكون المغرب داخل الاتحاد الإفريقي وليس خارجه.
– ترؤس المغرب للدورة الاستثنائية للمجلس التنفيذي لتجمع دول الساحل والصحراء بالرباط (CEDEAO) يوم 11 يونيو 2012.
– استضافة بلادنا لأشغال الاجتماع الرابع لمؤتمر طوكيو حول التنمية في إفريقيا. (التاريخ؟؟)
– المشاركة في منتدى التعاون الكوري- الإفريقي و الصيني –الإفريقي. (التاريخ؟؟)
وقد مكنت مختلف هذه الزيارات من تحقيق تشاور واسع مع العديد من الدول الإفريقية قصد تبادل وجهات النظر و حشد دعمها للقضية الوطنية.
– احتضان الرباط لأشغال خبراء المؤتمر الوزاري للدول الإفريقية المطلة على المحيط الأطلسي. (التاريخ؟؟)
أما بخصوص قضية مالي والوضعية في الساحل والصحراء، فالمغرب انخرط منذ البداية في مساعي إنسانية ودبلوماسية حثيتة للوصول إلى حل سياسي للأزمة في مالي، سواء في الشمال أو في الجنوب، مع دعم للجهود التي تقوم بها المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا.
و قد أدرج المغرب الوضع في الساحل والصحراء كأولوية ضمن أجندته خلال فترة توليه رئاسة مجلس الأمن في شهر دجنبر الحالي.
2- دائرة الجوار :
أ- الفضاء الأورو – متوسطي :
– انطلاقا مما يشكله هذا الفضاء الاستراتيجي من أولوية كبرى ومجالا هاما للتعاون والشراكة مع دول الجوار الأورو – متوسطي، شارك المغرب في أشغال القمة الثانية لرؤساء الدول و الحكومات (مالطا 5-6 أكتوبر 2012) وفي الاجتماعات الدورية لكبار موظفي الاتحاد من أجل المتوسط، ومجلس محافظي مؤسسة ”أناليندا“ لحوار الثقافات وفي مختلف الاجتماعات والندوات القطاعية.
– و قد احتضن المغرب عددا من الأنشطة الأورو- متوسطية من بينها :
*الورش التقني الجهوي للسياسة البحرية المندمجة بالبحر المتوسط.
*الدورة الثامنة للجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط.
*الاجتماع الثامن للمكتب الموسع للجمعية الإقليمية والمحلية الأورومتوسطية.
*استمرار المغرب في تولي العديد من المناصب الهامة داخل مؤسسات الفضاء الاورومتوسطي (الأمانة العامة للاتحاد من أجل المتوسط ، رئاسة مبادرة 5+5 دفاع، الرئاسة المشتركة للجمعية البرلمانية من أجل المتوسط، رئاسة مؤسسة أناليندا).
ب- دول أوروبا :
حرصت الديبلوماسية المغربية في هذا المجال على :
– انفتاح أوسع على دول كتركيا ودول البلقان ودول أوروبا الشرقية والوسطى والشمالية ودول البلطيق،
– تعزيز وتعميق العلاقات المتميزة مع الدول الأوروبية على جميع المستويات لاسيما الاقتصادية والتجارية، وذلك عبر :
– تكثيف الزيارات المتبادلة بين كبار المسؤولين المغاربة ونظرائهم الأوروبيين (اسبانيا، فرنسا، البرتغال، ألمانيا، المملكة المتحدة، بلجيكا، ايطاليا، لوكسمبورغ، كرواتيا).
– تدعيم آليات التعاون المشترك من خلال عقد اجتماعات اللجن المشتركة (اسبانيا، بلجيكا) وإقامة مشاورات سياسية بشكل منتظم (فرنسا، البرتغال، ألمانيا، المملكة المتحدة، ايطاليا، لوكسمبورغ، كرواتيا، هولندا، اليونان).
– تعزيز الإطار القانوني بالتوقيع على سلسلة من الاتفاقيات و مذكرات التفاهم تهم مجالات التعاون الاقتصادي والتجاري والثقافي والاجتماعي.
3 – دائرة الشراكة :
– على مستوى الاتحاد الأوروبي :
– عرفت سنة 2012 مواصلة تنفيذ اتفاقية الشراكة عبر مختلف الآليات، ودخول عدة اتفاقيات حيز التنفيذ تخص مجالات مختلفة منها : الفلاحة والصيد البحري والتجارة. كما تم التوقيع على اتفاقية « برنامج إنجاح الوضع المتقدم » بغلاف مالي قدره 181 مليون أورو بغية تقريب القوانين المغربية من نظيرتها الأوروبية و دخول شطره الأول حيز التنفيذ.
– خصص الإتحاد الأوروبي مبلغ 112 مليون أورو لدعم سياسة تدبير وحماية الغابة وتدبير مالية الإدارة العمومية، علاوة على منح البنك الأوروبي للاستثمارات قروضا مالية للمملكة.( ??قيمة القرض الإجمالي ??)
– تعزيز الحوار و التعاون مع مؤسسات الاتحاد الأوربي من خلال سلسلة من اللقاءات والزيارات المتبادلة.
– القارة الأمريكية:
* تميزت سنة 2012 بعقد الدورة الأولى للحوار الاستراتيجي بين المغرب والولايات المتحدة الأمريكية في 13 شتنبر 2012 بواشنطن، تركز حول أربعة محاور أساسية هي : السياسي، الأمني، الإقتصادي، والثقافي. وقد تعزز هذا الحوار بعقد المؤتمر المغربي الأمريكي للأعمال في 3 دجنبر 2012، بمشاركة وفد مغربي هام.
* عقدت في يونيو الماضي الجولة الثالثة من المفاوضات مع كندا أفضت إلى تحقيق تقارب في معظم المجالات التي تهم الاتفاقية كالولوج إلى السوق، والفلاحة، وتجارة الخدمات، وعدم التناظر لصالح المغرب، والتعاون المالي، وامتداد الاتفاق ليشمل كافة المناطق الكندية، وتعريف « المجال الترابي ».
* في إطار تعزيز علاقات المغرب مع دول أمريكا اللاتينية، تبادل المسؤولين المغاربة ونظرائهم في البيرو والشيلي والبرازيل، كما فتحت دولة غواتيمالا فعليا سفارة لها بالرباط، و قررت كولومبيا إعادة فتح سفارتها بالمغرب.
– دول آسيا والأقيانوس:
ضمانا لتموقع متميز لبلادنا بالمنطقة. تم برسم سنة 2012 :
– عقد مشاورات سياسية مع كل من اليابان والصين والهند، والتأسيس للحوار السياسي مع أستراليا؛
– تحقيق فائض تجاري مهم مع الهند يقدر بحوالي 500 مليون دولار لصالح المغرب؛
– استفادة المغرب من قرض تفضيلي من الحكومة اليابانية بقيمة مليار درهم، بالإضافة إلى هبات على شكل معدات؛ ومن خط ائتمان من الحكومة الصينية بقيمة 240 مليون دولار.
– استفادة أطر مغربية من برامج تكوينية في عدة مجالات بكل من الصين واليابان وماليزيا…وكذا مجموعة من الطلبة المغاربة من منح دراسية ببعض الدول الأسيوية، في حين تم تخصيص مقاعد بيداغوجية بالمؤسسات المغربية للطلبة الأسيويين؛
– استقبال خبراء ومتطوعين أسيويين من الصين واليابان وكوريا الجنوبية في ميادين الصحة والفلاحة والتكنولوجيات الحديثة والصيد البحري والتربية والتعليم العالي والتنمية القروية؛
– مواصلة دعم التعاون الثلاثي مع اليابان وإطلاق شراكات في مجال التكوين لفائدة الدول الإفريقية خاصة مع الصين؛
– حضور فعال للمغرب في المنتديات الأسيوية، خاصة بالقارة الإفريقية في إطار التعاون جنوب-جنوب (المنتدى الخامس للتعاون الصيني العربي في تونس ومنتدى التعاون الكوري الإفريقي في دورته الثالثة بسيول…).
III – العلاقات متعددة الأطراف و القضايا الشاملة :
ترمي المجهودات في هذا المجال إلى تحقيق أهداف تشكل محاور رئيسية لسياسة المغرب الخارجية، نذكر منها على الخصوص :
– التعاون جنوب-جنوب،
– مساندة الدول ذات الاحتياجات الاقتصادية الخاصة (الدول الأقل نموا والدول النامية الجزرية والدول النامية غير الساحلية)،
– الدفاع عن مواقف الدول النامية، خاصة الحق في التنمية طبقا لمبدأ المسؤولية المشتركة والمتباينة،
– حرص المغرب على اتخاذ مواقف تضامنية مع الدول النامية في إطار المفاوضات المتعددة الأطراف حول التجارة، وبالأخص جولة الدوحة الإنمائية، التي تشكل التنمية محورها الأساسي.
– تسجيل حضور متميز لبلادنا في مجموعة 77+الصين، والمجموعات الإقليمية كالمجموعة الإفريقية والمجموعة العربية، توج بقبول المغرب عضوا في اللجنة الاقتصادية والاجتماعية للأمم المتحدة لغرب آسيا (ESCWA)، بالإضافة إلى عضويته في اللجنة الاقتصادية والاجتماعية الأممية لأفريقيا (CEA).
– مشاركة المغرب بقوة في أشغال مؤتمرات دولية تمثل منبرا أساسيا للدفاع عن مصالحنا الوطنية وقضايا المجموعات التي ينتمي اليها.
احتضان المغرب لعدد من المؤتمرات و اللقاءات الدولية الهامة مثل :
– المؤتمر الدولي حول موضوع « الخروج من مدن الصفيح : تحدي عالمي في أفق 2020″، الرباط من 26 إلى 28 نونبر 2012،
– الملتقى الدولي، حول « الميزانية المبنية على النوع »، بمراكش من 8 إلى 10 نوفمبر2012.
IV- الدبلوماسية الاقتصادية والثقافية :
أ- الدبلوماسية الاقتصادية :
سعى المغرب في سنة 2012 إلى بلورة خطة ديناميكية لتطوير أداء الديبلوماسية الاقتصادية من خلال :
– المشاركة الفعالة في عدد من الملتقيات الدولية ذات الطابع الاقتصادي كالمتعلقة بشراكة دوفيل،
– مواكبة عملية المفاوضات المتعلقة باتفاق التبادل الحر بين المغرب وكندا وتطبيق اتفاقات التبادل الحر الموقعة مع الولايات المتحدة الأمريكية،
– إعداد الشق الاقتصادي للحوار الاستراتيجي بين المغرب والولايات المتحدة الأمريكية، وكذا » مؤتمر تنمية الأعمال » الذي عقد بواشنطن، يوم 3 دجنبر 2012،
– تنظيم مؤتمر حول الترويج للاقتصاد المغربي لفائدة السلك الدبلوماسي المُعتمد في المغرب؛
– تنظيم مائدة مستديرة تجمع بين المتدخلين والفاعلين الاقتصاديين المغاربة، من جهة، والمستشارين الاقتصاديين لدى البعثات الدبلوماسية والمراكز القنصلية المغربية بالخارج، من أجل بلورة « خطة طريق استراتيجية » تهدف إلى الترويج للاقتصاد المغربي في الخارج؛
– مشاركة فعالة للوزارة في المؤتمرات والتظاهرات ذات الطابع الاقتصادي والتجاري التي تُنظّم سواء في المغرب أو في الخارج؛
– القيام بمبادرات من أجل الترويج للإمكانات الاقتصادية لمختلف مناطق المغرب، وذلك بالتنسيق، خاصة، مع غُرف التجارة والصناعة والخدمات، والمراكز الجهوية للاستثمار، ووكالات التنمية الجهوية،
– تنظيم « حدث جانبي »« side event » ، خلال المنتديات والتظاهرات الدولية ذات الطابع الاقتصادي أو التجاري، من أجل التعريف بالمؤهلات الاقتصادية و التجارية للمغرب.
ب – الدبلوماسية الثقافية :
– تدشين المركز الثقافي المغربي في مونتريال.
– المشاركة في وضع آخر اللمسات على المفاوضات بشأن اتفاق حول وضع المدارس الأمريكية في المغرب، واتفاق الشراكة الإستراتيجية للتنمية والتعاون التربوي والثقافي والتقني مع إسبانيا؛
– فتح الملف المتعلق بالوضع القانوني للمرافق التجارية المقامة في المراكز الثقافية الأجنبية بالمغرب؛
– بدء وإنهاء المفاوضات حول وضعية المدارس الكاثوليكية في المغرب؛
– التوقيع على اتفاقية افتتاح مدرستين تابعتين لسفارة فرنسا في مدن العيون والداخلة وتوسيع لمدرسة أندريه مالرو في الرباط ؛
– بدء المفاوضات حول وضعية التعليم في المراكز الثقافية الأجنبية في المغرب.
ج – الوكالة المغربية للتعاون الدولي :
– تكوين الأطر : تسجيل 9000 طالب أجنبي بالمؤسسات والمعاهد العليا المغربية، منهم 2500 طالب سنويا، ويبلغ عدد المستفيدين من المنح 7500 طالب بغلاف مالي يقدر ب 65,1 مليون درهم ومن إيواء 1200 طالب، إضافة إلى تخصيص 100 منحة تدريب للأطر الأجنبية في قطاعات مختلفة بتكلفة تناهز 1,35 مليون درهم،
– المساعدة التقنية : تخصيص مبلغ مالي قدره 6 مليون درهم لإيفاد أطر مغاربة لعدد من الدول الإفريقية لتقديم المساعدة التقنية والخبرة،
– التعاون الثقافي: رصد مبلغ 1,7 مليون درهم سنويا لدعم جمعيات قدماء خريجي المعاهد الوطنية والأجنبية و بعض جمعيات الصداقة مع المغرب كجمعية الصداقة المغربية المالية، وتنظيم لقاءات دولية، بالإضافة إلى تحمل نفقات تسيير المركز الثقافي المغربي بنواكشوط.
– المساهمات : اعتماد غلاف مالي يبلغ 70 مليون درهم لتغطية نفقات انجاز عدد من البرامج والمشاريع التنموية وخاصة في القارة الافريقية، بالإضافة إلى تخصيص مبلغ 5 مليون درهم لتحمل نفقات تسيير عدد من المؤسسات و المعاهد العلمية الإفريقية،
– الإعانات الإنسانية : تخصيص مبلغ يفوق 9 مليون درهم على شكل مواد غذائية و أدوية أو مساعدات مالية لفائدة كل من بوركينا فاصو والنيجر و سوريا.
د- العمل القنصلي :
– اقتناء وإعادة بناء وتجهيز مقرات قنصلياتنا بالخارج (إعادة بناء قنصليتين بليل ورين بفرنسا)،
– إحداث قنصليتين عامتين بكل من جزر البليار وخيرونا بإسبانيا،
– دعم قنصليتنا العامة ببولونيا، إثر الزلزال الذي ضرب إيطاليا
بالوسائل البشرية (موظفون وأعوان عرضيون) والمادية (كراء السيارات) وذلك لمساندة أفراد جاليتنا المنكوبين وتقديم الخدمات الإدارية والقنصلية بعين المكان؛
– تعزيز مصلحة التصديقات وذلك من خلال خلق ملحقة جديدة بمدينة الرباط؛
– تدعيم مصلحة الحالة المدنية بمراكزنا القنصلية بأعوان عرضيين، خلال فترات الاكتظاظ؛
– انعقاد اللجن القنصلية المختلطة مع تونس ومصر والتي تمخضت عنها نتائج إيجابية لفائدة جاليتي البلدين؛
– المشاركة في عدة ملتقيات دولية حول الهجرة بدكار ومدريد وبروكسيل.
ثانيا : تحديث الإدارة و تدبير الموارد البشرية :
I- اصلاحات إدارية :
تطبيقا لمبدأ الحكامة التي تشكل العمود الفقري للبرنامج الحكومي وعلى ضوء الإمكانات المتاحة (ندكرهنا بأن الميزانية المخصصة للوزارة لا تُمثل سوى %1,3 من الميزانية العامة للدولة) تم :
– وضع جرد للكفاءات Bilan des Compétences ، من أجل تحديد الكفاءات المتوفرة مع الأخذ بالاعتبار اختصاصاتها ومهامها، وكذا قدرتها على مسايرة التطورات الآنية والمستقبلية.
– إعداد خريطة لمواقع العمل Cartographie des Postes de Travail، لتحديد ما يجب أن يقوم به كل شخص، وما هي النتائج المنتظرة منه، والتي تمثل مساهمته الفعلية في نتائج عمل الوزارة.
– اعتماد نظام التدبير التوقعي للمناصب والكفاءات Référentiel des Emplois et des Compétences ، مما يمكن من اتخاذ الإجراءات الاستباقية، لإعادة هندسة مناصب العمل بالوزارة وإعداد الكفاءات الملائمة.
– إعداد دليل مرجعي للوظائف والكفاءات خاص بالوزارة Gestion Prévisionnelle des Emplois et des Compétences، يهدف إلى تحديد الوظائف والكفاءات المتواجدة على صعيد الإدارة المركزية والبعثات الدبلوماسية والمراكز القنصلية.
-II برامج التكوين الدبلوماسي :
عملت الوزارة على إعداد :
– دليل مرجعي للتكوين Référentiel de la Formation، يقوم على برمجة، و تتبع وتقويم البرامج التدريبية والتكوينية المنجزة، والمبرمجة في إطار مخططات التكوين بالاعتماد على برنامج معلوماتي.
– برنامج للتكوين المستمر، و الذي استفاد منه 439 موظف بالوزارة تهم مجالات مختلفة. كما تم تكوين خمسمائة (500) موظفة وموظف بالبعثات الدبلوماسية والقنصلية على تقنيات الجواز البيومتري.
– دورات تكوينية لـ 200 موظف و موظفة، في إطار الحركة الانتقالية السنوية، و القناصلة المعينين حديثا، تشمل محاور تهم مستجدات القضية الوطنية، والتدبير الإداري والمالي، والدبلوماسية الاقتصادية، وتدبير الشأن الديني، والاتصال المؤسساتي.
– إعطاء تكوين علمي داخل الأكاديمية المغربية للدراسات الدبلوماسية، و التي أصبحت الوسيط الملزم لكل الدبلوماسيين الجدد الذين يلجون الوزارة، ونسعى لاستقطاب نخبة من خريجي الجامعات المغربية والأجنبية، مع إعطاء الأولوية للاختصاصات التي تحتاجها الوزارة بالدرجة الأولى كالقانون الدولي، والعلاقات الدولية، واللغات، والمعلوميات.
– وضع برنامج للتكوين عن بعد بهدف تمكين الموظفين المعينين بالخارج من التكوين المستمر، وسيستفيد منه ألف (1000) موظف سنويا، في مجال اللغات و المكتبيات خلال السنوات الأولى، على أن يتم الرفع من عدد المستفيدين، وتنويع محاور وموضوعات التكوين عن بعد في السنوات المقبلة.
III- معايير اختيار الدبلوماسيين :
اعتمدنا في التعيينات الأخيرة للقناصل، على مسطرة محددة، تم تطبيقها حرصا على مراعاة أكبر قدر من الشفافية و الكفاءة و المهنية، و ترتكز على :
– وضع جرد للمناصب الشاغرة.
– تقديم الترشيحات لهذه المناصب إلكترونيا، سواء من داخل الوزارة أو خارج أرض الوطن.
– تكوين لجنة متنوعة من مدراء وسفراء لإجراء مقابلات مع المرشحين، تعتمد إضافة إلى الإلمام بالعمل القنصلي، معايير أخرى تهم بالدرجة الأولى شخصية المرشح و سيرته الذاتية، وتدرجه في المناصب الإدارية بالوزارة.
وفيما يخص تعيين السفراء الذي هو منصب سياسي بالدرجة الأولى، فإن اختيار الأنسب في هذه المهمة السامية، يجب أن يكون تتويجا لمسار مهني حافل بالتجارب داخل الوزارة وخارجها، وملما بالقضايا الكبرى السياسية منها والاقتصادية التي يشهدها العالم والتي يمكن للمغرب الاستفادة منها.