المغرب السياسة الخارجية الدبلوماسية
توطئة:
مرت حوالي سنة ونصف على تنصيب الحكومة في ظل متغيرات دولية وداخلية غير عادية. ربيع ديمقراطي هز أرجاء معظم الدول العربية والمغاربية، أدى إلى تغيير كل المعطيات الجيوسياسية للمنطقة، حيث سقطت عدة أنظمة دكتاتورية بعد ثورات شعبية استمرت ما بين 23 يوماً إلى السنة والسنتين في تونس وليبيا ومصر واليمن. ولا زال الشعب السوري يسطر ملحمته بعد تجاوز الشهداء عتبة 70 ألف شهيد وأضعاف هذا الرقم من الجرحى والمشردين والمهجرين بعد أزيد من سنتين من بدء الثورة، وتفاقم الوضع بعد التدخل المباشر لدول وتنظيمات إقليمية، بشكل ينذر بدخول المشرق العربي، لا قدر الله، في حروب طائفية تأتي على الأخضر واليابس وتدخل المنطقة في نفق مظلم يصعب التكهن بنتائجه. ومما يزيد المشهد ضبابية عدم استقرار الأوضاع بالدول التي شهدت التغيير مما يدفع المنطقة نحو المزيد من التأزيم.
شكل المغرب حالة فريدة في محيطه بإنجازه إصلاحات كبرى في ظل الاستقرار وبأقل الخسائر. حيث كان التجاوب الملكي سريعاً مع مطالب الشارع الذي تحرك في 20 فبراير، وشكل الخطاب الملكي في 9 مارس منعطفاً في مسار التحول الديمقراطي ببلادنا تلاه دستور فاتح يوليو ثم الانتخابات التشريعية يوم 25 نونبر 2011، وصولاً إلى تنصيب الحكومة في الثالث من يناير 2012. ورغم كل العراقيل من داخل وخارج الحكومة التي تعيق تنزيل الإصلاحات الكبرى يبقى المغرب مستقراً نسبياً في محيطه الإقليمي. إلا أن تصاعد مناهضي الإصلاحات ودخولهم في ما يشبه جبهة غير معلنة قد يؤخر الإقلاع الديمقراطي والاقتصادي لبلادنا ويفتح الأبواب على احتمالات يصعب التنبؤ بمآلها.
على مستوى المحيط الإفريقي شكلت الأحداث في مالي أوج التحولات المأساوية في الساحل والصحراء نحو « الفوضى الخلاقة » التي أصبحت تمتد من القرن الإفريقي شرقاً إلى مشارف الأطلسي غرباً. حيث تم الإعلان عن انفصال منطقة الأزواد وتأسيس « دولة » في شمال مالي. قبل أن يدخل تنظيم القاعدة وعدة جماعات مسلحة على الخط مما أدى إلى سلسلة من الأحداث توجت بالتدخل العسكري الفرنسي مدعوماً بقوات إفريقية بطلب من حكومة مالي. إلا أن هذه الحرب هي بداية وليست نهاية لما يكمن أن يتحول إلى « ساحل-ستان » في منطقة من الشساعة الجغرافية والتعقد الإثني بحيث يكاد يكون مستحيلاً التحكم فيها، وهو ما يفتح هذا فضاء الساحل والصحراء على حقبة حروب العصابات وانتشار المافيات وتحكم الجماعات المسلحة وتفشي القرصنة.. باختصار غياب الدولة والقانون وسيادة الفوضى.
على المستوى الأوربي شهدت هذه الفترة استمرار تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية التي أثرت بشكل واضح على اقتصاديات الدول، وفاقمت من أوضاعها الاجتماعية. وقد شارفت عدة دول على « الإفلاس » المالي. ووصل الأمر إلى طرح بعض دول الاتحاد الأوربي خيار الانسحاب على الأقل من العملة الموحدة.
في ظل هذا المناخ الدولي والإقليمي والوطني تتحرك الدبلوماسية المغربية للدفاع عن المصالح الاستراتيجية للمغرب وعلى رأسها تحصين الوحدة الوطنية والحفاظ على سلامة أراضي المغرب من خلال العمل على تصفية ملف النزاع حول الصحراء المغربية.
وفيما يلي تقرير موجز عما تقوم به الدبلوماسية المغربية في إطار مهامها واختصاصاتها القانونية.
I- الهيكل التنظييمي للوزارة:
الوزير
الوزير المنتدب
الكتابة العامة
المفتشية العامة
المديرية العامة للعلاقات الثنائية والشؤون الجهوية DG/7
مديرية المغرب الكبير وشؤون اتحاد المغرب العربي
مديرية المشرق والخليج والمنظمات العربية والإسلامية
مديرية الشؤون الإفريقية
مديرية الشؤون الآسيوية والأوقيانوس
مديرية الشؤون الأوربية
مديرية الاتحاد الأوربي والمسلسلات المتوسطية
مديرية الشؤون الأمريكية
المديرية العامة للقضايا المتعددة الأطراف والشاملة DG/8
مديرية الأمم المتحدة والمنظمات الدولية
مديرية التعاون المتعدد الأطراف والشؤون الاقتصادية الدولية
مديرية القضايا الشاملة
المديرية العامة للتنمية الاقتصادية والعمل الثقافي والدبلوماسية العامة DG/9
مديرية التنمية والتعاون الاقتصادي
مديرية التعاون والعمل الثقافي
مديرية الدبلوماسية العامة والفاعلين غير الحكوميين
مديرية الشؤون القنصلية والاجتماعية
مديرية الشؤون القانونية والمعاهدات
مديرية التشريفات
مديرية الموارد البشرية
مديرية الشؤون المالية ونظم المعلومات واللوجستيك
II- الأولويات الدبلوماسية المحددة في البرنامج الحكومي:
1. قضية الوحدة الترابية
تميزت هذه الفترة بحركية دبلوماسية همت مختلف المجالات، إلا أن البوصلة الموجهة للسياسة الخارجية للمملكة تبقى دون منازع هي قضيتنا الوطنية الأولى، وعليها مدار كل الملفات، وقد قام المغرب بعدة مبادرات، واتخذ عدة إجراءات أثرت إيجابا على مسار القضية، يمكن تقصيها كما يلي:
أ- على الصعيد الدولي:
ترأس مجلس الأمن والذي لا يتاح إلا مرة في 20 سنة تقريباً، وقد كان للمغرب برنامج تضمن على الخصوص مناقشة القضية المالية وتم استصدار قرار أممي في الموضوع. بالإضافة إلى بيان رئاسة المجلس الذي أصدره المغرب. وهو ما يقوي الحضور المغربي في الملفات الدولية ويعطي المغرب رصيداً دبلوماسياً ومصداقية دولية تساعدنا في الدفاع عن قضيتنا الوطنية بشكل فعال وغير مباشر.
نفس الشيء بالنسبة لاحتضان مؤتمر أصدقاء سوريا في دورته الرابعة بمراكش والذي حضرته حوالي 114 دولة، يشكل واجباً أخوياً وتضامنا إنسانياً مع مأساة هذا الشعب كما أنه دعامة للحضور الدبلوماسي للمغرب.
شكل قرار سحب الثقة من كريستوفر روس الحدث الأبرز خلال هذه الفترة، باسترجاع الدبلوماسية المغربية لزمام المبادرة، خاصة بعدما تبين لنا تآكل مسار المحادثات غير الرسمية وفراغها من المحتوى الذي وجدت من أجله، وعدم التزام المبعوث الشخصي للأمين العام بالحياد والموضوعية ومحاولته التدخل لتوسيع مهمة « المينورسو ». وكنتيجة لهذا الإجراء، أعيد تأطير مهمة المبعوث الأممي وفقاً لمحددات تراعي الملاحظات التي أبداها المغرب في مذكرته الموجهة إلى الأمين العام، السيد بان كي مون. ومن ضمن هذه الملاحظات حصر مهمة الوسيط الأممي في تيسير الوصول إلى حل سياسي واقعي ومتفق عليه وفقاً لمنطوق القرار الأممي المشار إليه أعلاه. بالإضافة إلى فصل المسارات السياسية والحقوقية وإجراءات بناء الثقة عن بعضها البعض، عكس ما كان يدفع باتجاهه المبعوث الخاص من توسيع لصلاحيات « المينورسو »، لتشمل بصفة خاصة الحقل الحقوقي. كما أن من بين نتائج إجراء سحب الثقة، إعلان الوسيط الأممي الشروع في تقييم شامل لخمس سنوات من المفاوضات بجولاتها الأربعة الرسمية والتسعة غير الرسمية، من أجل انطلاقة جديدة، لإيجاد حل سياسي متوافق عليه. وخلال الاتصال الهاتفي، الذي جرى في نونبر الماضي، بين صاحب الجلالة والأمين العام للأمم المتحدة قدم هذا الأخير ضمانات حول مهمة مبعوثه الشخصي، « كريستوفر روس »، الذي عاد لزيارة المنطقة وفق منهجية جديدة تبنت معظم الملاحظات التي قدمها المغرب عند سحبه للثقة من روس. وينبغي هنا أن نوضح بأن القرار الذي اتخذه المغرب بعد تقييم طويل للمسار ومشاورات دامت قرابة السنة، يشكل نقطة تحول حاسمة لإيقاف الاستنزاف الممنهج من الأطراف الأخرى للمقترح المغربي، ومحاولة تهريب المفاوضات من عمقها السياسي، نحو قضايا جانبية تخدم أجندة الطرف الآخر الذي يتخذ من هذه القضية ورقة لحساباته الداخلية الضيقة وطموحاته الإقليمية غير المعلنة. وبهذه الخطوة تكون الدبلوماسية المغربية في طور الخروج من موقع ردود الفعل إلى موقع الفعل الإيجابي نحو حل سياسي يعيد الاعتبار للمبادرة المغربية بوصفها حلاً وسطاً، تقدم به المغرب لإخراج المفاوضات من المأزق الذي آلت إليه، وليحفظ ماء الوجه للأطراف الأخرى في إطار السيادة الوطنية للمغرب ووحدته الترابية. كما أن هذا الحل يكتسب راهنيته لكونه يجيب عن إشكالات الانفصال التي تفجرت في المنطقة في مالي ودارفور وغيرها من المناطق في إفريقيا.
إحباط محاولة توسيع صلاحيات المنورسو لتشمل مراقبة حقوق الإنسان في الصحراء، وانتهاء الأزمة بتعديل صيغة المشروع الذي تقدمت به الولايات المتحدة.
صدور القرار 2099 يؤكد ما جاء في القرار السابق 2044 الذي أشاد بالمبادرة المغربية للحكم الذاتي والتقدم المسجل في احترام حقوق الإنسان وافتتاح فرعين للمجلس الوطني لحقوق الإنسان بالصحراء. كما دعا الطرفين للدخول في مفاوضات جادة لإيجاد حل سياسي متوافق عليه وطلب من مفوضية شؤون اللاجئين، إحصاء ساكنة المخيمات في تندوف.
زيارة « أديس أبابا » للقاء رؤساء ووزراء خارجية عدة دول إفريقية على هامش انعقاد قمة الاتحاد الإفريقي لتعزيز العلاقات مع مختلف الدول الإفريقية ولإيصال موقف المغرب من قضية الصحراء المغربية وحتى لا تترك الساحة خالية للخصوم.
الوقوف إلى جانب كتلة من الدول الإفريقية الصديقة التي أحبطت مخططات الخصوم لإعادة ملف الصحراء إلى الاتحاد الإفريقي. ولأول مرة دافعت الدول الصديقة للمغرب بشكل جماعي في مواجهة الكتلة المناوئة للمغرب والتي تتصدرها الجزائر وجنوب إفريقيا.
عقد الجولة التاسعة من المحادثات غير الرسمية مع الانفصاليين في مانهاست، ولم يتحقق أي تقدم ملموس بسبب تشبث الأطراف الأخرى بأطروحات متجاوزة.
قرار الجمعية العامة رقم َA/RES/67/4 واللجنة 24، الذي أكد على ضرورة دخول الطرفين في مفاوضات مباشرة لحل النزاع المفتعل حول الصحراء تماشيا مع قرارات مجلس الأمن الداعية إلى الانخراط بجدية في المفاوضات مع التحلي بالواقعية وروح التوافق.
تجميد الاعتراف من طرف دولة ساوطومي وبرينسيبي بالكيان الوهمي.
ب- على الصعيد الوطني :
عقد خمس اجتماعات مع لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب واثنتين بمجلس المستشارين،. بالإضافة إلى الحضور المكثف في البرلمان للإجابة على الأسئلة الشفهية في الجلسات العمومية.
و في إطار المقاربة التشاركية والديمقراطية لقضيتنا الوطنية، عقد بمقر الوزارة اجتماع مع الأمناء العامين للأحزاب السياسية لوضعهم في الصورة حول قرار المغرب سحب الثقة من المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة، وخلفياته. كما عقد اجتماع آخر غير رسمي مع مجموعة من مراكز الدراسات الإستراتيجية بالمغرب في إطار الخطوات الأولى للبحث عن صيغ فعالة لإشراك أكبر قدر ممكن من الفاعلين غير الحكوميين في بلورة إستراتيجية وطنية للسياسة الخارجية وحماية الوحدة الوطنية والترابية للمملكة.
فيما يخص المدينتين المغربيتين السليبتين، سبتة ومليلية والجزر الجعفرية، يجب التذكير بأنه نظرا للظروف السياسية الراهنة، فقد حافظنا على منهجية الدبلوماسية المغربية التي ما فتئت تذكر السلطات الاسبانية، بالمواقف المغربية الثابتة وبمضمون وروح الاتفاقيات المبرمة بين البلدين، منذ صدور التصريح المشترك بينهما في أبريل من عام 1956، بخصوص احترام الوحدة الترابية للمغرب. ولا تتوانى الوزارة في إثارة هذا الموضوع بكل مسؤولية مع الجهات الإسبانية في اللقاءات الثنائية.
كما يسجل المغرب، كلما دعت الضرورة إلى ذلك، تحفظاته بمختلف المحافل الدولية، في كل المعاهدات والاتفاقيات التي يبرمها مع الاتحاد الأوربي ضمانا لعدم الإخلال بالموقف القانوني للمغرب من قضية سبتة ومليلية، وذلك منذ انضمام اسبانيا للمجموعة الأوربية سنة1986.
2. العلاقات الثنائية و الإقليمية:
تنفيذا للبرنامج الحكومي، اشتغلت الدبلوماسية المغربية وفقاً لمقاربة جديدة حددت الأولويات في السياسة الخارجية للمغرب حسب الدوائر التالية: دائرة الانتماء، فدائرة الجوار، ثم دائرة الشراكة.
أ- دائرة الانتماء:
الفضاء المغاربي:
انطلاقا من المقتضيات الدستورية ومن البرنامج الحكومي ومن التطلعات المشروعة لشعوب المنطقة كثفت الدبلوماسية المغربية خلال هذه الفترة جهودها من أجل تعزيز العلاقات الثنائية مع البلدان المغاربية، كما ساهمت بشكل فعال في العمل المغاربي المشترك.
على الصعيد الثنائي :
تبادل كبار المسؤولين المغاربة ونظرائهم في البلدان المغاربية الزيارات، أعادت الدفء للعلاقات المغاربية، نذكر منها على الخصوص: زيارة الرئيس التونسي ولوزير الأول الليبي لبلادنا وزيارة رئيس الحكومة إلى تونس وكذا الزيارة التي قمت بها إلى كل من الجزائر وموريتانيا.
وشكلت الزيارة التي قمت بها إلى الجزائر، وهي أول زيارة لي إلى الخارج، إشارة سياسية قوية. وقد تلتها زيارة وزير الخارجية الجزائري، وتم التوقيع على مذكرة إحداث آلية للتشاور السياسي بين البلدين، تبعتها زيارات أخرى لوزراء في قطاعات أخرى.
ومع تونس عقدت الدورة الـ17 لأشغال اللجنة الكبرى المشتركة المغربية التونسية بالرباط، أسفرت عن التوقيع على عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم شملت مختلف مجالات التعاون بين البلدين.
على الصعيد الإقليمي:
حرص المغرب على المشاركة في جميع الاجتماعات التي برمجت في إطار أجهزة الاتحاد، بهدف المساهمة في تسريع وتيرة الاندماج المغاربي ويتجلى ذلك في:
1. احتضان بلادنا لأشغال مجلس وزراء خارجية دول الاتحاد المغاربي والذي أثمر عن إعلان تونس استضافة القمة المغاربية.
2. المشاركة في الاجتماع الأول لوزراء الشؤون الدينية بنواكشوط.
3. المشاركة في الاجتماع الوزاري للبنية الأساسية بالعاصمة الموريتانية.
4. المشاركة في الاجتماع الوزاري الخاص بالقضايا الأمنية المنعقد بالجزائر.
5. المشاركة في المؤتمر الوزاري الإقليمي حول أمن الحدود المنعقد بطرابلس.
6. مواصلة إجراءات إنشاء المصرف المغاربي للاستثمار والتجارة الخارجية.
7. انعقاد اجتماع وزراء الداخلية بالمغرب وإرساء آليات التعاون الأمني.
– العالم العربي:
انطلاقا من انتمائه العربي الإسلامي عمل المغرب على تعميق أواصر هذا الانتماء من خلال تقوية علاقاته مع الدول العربية والإسلامية، ومواصلة دفاعه عن قضاياها المصيرية، والتأكيد على الأهمية الإستراتيجية للبعد الاقتصادي في تعزيز التضامن العربي والإسلامي.
على المستوى الثنائي:
شكلت الزيارة الملكية إلى أربع دول خليجية (السعودية والكويت والإمارات وقطر) والأردن، ابتداء من 16 أكتوبر 2012، الحدث الأبرز خلال هذه الفترة في العلاقات المغربية العربية، بالنظر إلى الدفعة القوية التي أعطتها للشراكة الإستراتيجية مع دول مجلس التعاون الخليجي.
عرفت العلاقات الثنائية مع العديد من البلدان العربية تفعيل آليات التعاون الثنائي (لجن التشاور السياسي والاستراتيجي والتنسيق القطاعي) مع كل من مصر والسودان وسلطنة عمان، في حين ينتظر أن تلتئم اللجان العليا المشتركة مع كل من المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة ودولة الكويت. كما تم تبادل الزيارات بين المسؤولين المغاربة ونظرائهم في المشرق (السودان والعراق ومصر) والخليج ( قطر وسلطنة عمان والإمارات العربية المتحدة والسعودية والكويت) على مختلف المستويات، مما ساهم في تعزيز مسارات التعاون الثنائي.
على المستوى الاقتصادي
عرفت هذه الفترة قيام بعثات اقتصادية وتجارية مغربية بزيارات عمل لكل من السعودية والكويت وقطر والإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان، لتحفيز العلاقات الاقتصادية. و في هذا الصدد، فقد تم الترخيص للوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات بالبدء في ممارسة نشاطها انطلاقا من أبوظبي. كما ساهمت دولة قطر بنسبة 50 % (14 مليون دولار) في تمويل مشروع بناء المقر الجديد للمعهد العالي للقضاء في منطقة Technopolis بالرباط.
وفي المقابل، كان الحضور المغربي في هذه العلاقات مع دول الخليج نوعيا حيث استفادت بعض دول الخليج الشقيقة من الخبرات المغربية في ميادين الإعلام والفلاحة والثروة السمكية والقضاء والمالية والتربية والتعليم والشأن الديني والعسكري.
الشراكة مع مجلس التعاون الخليجي:
استثمارا لنتائج الزيارة لدول الخليج والأردن، التي تم خلالها الإعلان عن دعم مالي للمغرب بمبلغ 5 مليار دولار تم الاتفاق على ما يلي:
عقد اجتماع مشترك على مستوى وزراء الخارجية سنويا أو كل ما دعت الحاجة إلى ذلك بهدف تعميق التنسيق و التشاور.
تشكيل لجنة مشتركة للتعاون بين المغرب ومجلس التعاون الخليجي من كبار المسؤولين في وزارات الخارجية ومن الأمانة العامة لمجلس التعاون، من مهامها دعم التعاون المشترك في المجال السياسي ورفع التوصيات للاجتماعات الوزارية المشتركة.
إحداث عشر « فرق عمل متخصصة » انطلاقا من مجالات التعاون المتفق عليها في « مشروع خطة العمل المشترك 2012-2017 » تهم مجالات الاقتصاد٬ والزراعة والأمن الغذائي٬ والنقل٬ والاتصالات٬ والبيئة والطاقات المتجددة والموارد الطبيعية٬ والسياحة٬ والتعليم والبحث العلمي٬ والتنمية الاجتماعية٬ والثقافة والإعلام والشباب والرياضة٬ بالإضافة إلى التعاون القضائي والعدلي.
جامعة الدول العربية و منظمة التعاون الإسلامي:
شارك المغرب في كافة الاجتماعات العربية والإسلامية التي عقدت خلال هذه الفترة، مما مكنه من الدفاع عن مصالحه الحيوية داخل هاتين المنظمتين وكذا الاستفادة من العلاقات متعددة الأطراف التي تتيحها، خاصة في ظل الظروف السياسية التي تمر منها المنطقة العربية.
استفاد المغرب خلال هذه السنة من التمويلات التي يقدمها البنك الإسلامي للتنمية التابع لمنظمة التعاون الإسلامي لإنجاز مشاريعه الكبرى ودعم خططه وبرامجه التنموية. وقد بلغ حجم التمويلات التي استفاد منها ما يناهز 610 مليون دولار.
– القضية السورية:
بذل المغرب منذ اندلاع الأحداث في سوريا جهودا متواصلة في البحث عن حل للأزمة السورية، من خلال:
– تقديم مشروع قرار إلى مجلس الأمن في شهر فبراير 2012 لحل الأزمة السورية.
– المشاركة الفعالة في جميع اجتماعات ومبادرات جامعة الدول العربية.
– إرسال وفد مكون من 11 عضوا للمشاركة ضمن بعثة مراقبي الجامعة العربية ثم 20 عسكريا في بعثة المراقبين الدوليين إلى سوريا.
– المشاركة في الاجتماعات الثلاث لمجموعة أصدقاء الشعب السوري، وفي فريق « النواة » و »فريق العمل الخاص بمتابعة العقوبات المفروضة على النظام السوري » و » فريق العمل المعني بإعادة إعمار سوريا وإنعاش اقتصادها » المنبثقين عن مجموعة أصدقاء الشعب السوري، وتوجت باحتضان المغرب في 12/12/2012 الدورة الرابعة لمجموعة أصدقاء الشعب السوري في مراكش.
مبادرة المملكة المغربية، بتعليمات من جلالة الملك إلى إقامة مستشفى ميداني متعدد الاختصاصات، تبلغ طاقته الاستيعابية 60 سريرا قابلة للتوسيع وغرفة عمليات مجهزة، ويضم 75 إطارا، منهم 28 طبيبا في 20 تخصصا و26 ممرضا متخصصا و32 إطارا متخصصا في الصيانة الطبية، ولازال المستشفى يؤدي خدماته إلى اليوم للاجئين السوريين بالأردن.
– القضية الفلسطينية:
انسجاما مع سياسته الداعمة والمساندة للقضايا العادلة للأمتين العربية والإسلامية، ظل المغرب يساند هذه القضية، من خلال :
الجهود الدؤوبة التي يقوم بها صاحب الجلالة بصفته رئيسا للجنة القدس الشريف، في سبيل دعم ونصرة هذه القضية.
المشاريع التنموية والإعمارية التي تنفذها وكالة بيت مال القدس لفائدة ساكنة المدينة المقدسة، مساهمة في تعزيز صمود أهلها في مواجهة سياسة الاستيطان الإسرائيلية.
الدفاع عن المواقف العربية بشأن القضية الفلسطينية في اجتماعات مجلس الأمن وذلك من موقع المغرب العضو العربي الوحيد في المجلس.
– القارة الإفريقية:
انطلاقا من كون القارة الإفريقية تشكل عمقا استراتيجيا للمغرب وبالنظر للعلاقات التاريخية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية و الثقافية والروحية المتميزة معها، تميز العمل الدبلوماسي بنشاط مكثف على الصعيدين الثنائي ومتعدد الأطراف.
– المستوى الثنائي:
الزيارة الملكية للسنغال والكوت ديفوار والغابون وما رافقها من تعزيز للتعاون الاقتصادي والسباسي.
عقد لجان مشتركة مع دول النيجر، وغامبيا، وبوركينافاصو، والكونغو برازافيل، والكاميرون، وغينيا كوناكري، والكاميرون… و قام عدد من المسؤولين الأفارقة بزيارات رسمية إلى بلادنا، كرئيس حكومة ساوطومي وبرانسيبي و الوزير الأول المالي، و وزراء خارجية السنغال وغامبيا و النيجر واريتريا وسيراليون ووزير الدولة الغيني. كما قمت بزيارات إلى كل من بوركينا فاصو والنيجر والكوت ديفوار.
نظمت الوزارة ولأول مرة مناظرة للسفراء المغاربة المعتمدين بإفريقيا، يوم 13 غشت 2012، كانت مناسبة لتقييم العمل الدبلوماسي المغربي بالقارة ومناقشة آفاق تطويره.
– المستوى متعدد الأطراف:
الزيارتان التي قمت بهما إلى أديس أبابا على هامش الدورتين 18 و19 للاتحاد الإفريقي.
ترؤس المغرب للدورة الاستثنائية للمجلس التنفيذي لتجمع دول الساحل والصحراء بالرباط يوم 11 يونيو 2012، وسيحتضن المغرب الدورة المقبلة.
استضافة بلادنا لأشغال الاجتماع الرابع لمؤتمر طوكيو حول التنمية في إفريقا. والمشاركة في الاجتماع المنعقد في طوكيو لمنتدى التعاون الياباني الإفريقي في شهر ماي المنصرم.
المشاركة في منتدى التعاون الكوري- الإفريقي و الصيني –الإفريقي.
وقد مكنت مختلف هذه الزيارات من تحقيق تشاور واسع مع العديد من الدول الإفريقية قصد تبادل وجهات النظر وحشد دعمها للقضية الوطنية.
مبادرة المغرب لإحداث منظمة للدول الإفريقية المطلة على المحيط الأطلسي، واحتضانه للأشغال التحضيرية للخبراء.
أما بخصوص قضية مالي والوضعية في الساحل والصحراء، فالمغرب انخرط منذ البداية في مساعي إنسانية ودبلوماسية للوصول إلى حل للأزمة في مالي، مع دعم للجهود التي تقوم بها المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا.
وقد أدرج المغرب الوضع في الساحل والصحراء ضمن أجندته خلال فترة توليه رئاسة مجلس الأمن في شهر دجنبر الماضي.
2- دائرة الجوار:
– الفضاء الأورو – متوسطي:
انطلاقا مما يشكله هذا الفضاء الاستراتيجي من أولوية كبرى ومجالا هاما للتعاون والشراكة مع دول الجوار الأورو- متوسطي، شارك المغرب في أشغال القمة الثانية لرؤساء الدول والحكومات (مالطا 5-6 أكتوبر 2012) وفي الاجتماعات الدورية لكبار موظفي الاتحاد من أجل المتوسط، ومجلس محافظي مؤسسة ”أناليندا“ لحوار الثقافات وفي مختلف الاجتماعات والندوات القطاعية.
و قد احتضن المغرب عددا من الأنشطة الأورو- متوسطية من بينها:
– الورش التقني الجهوي للسياسة البحرية المندمجة بالبحر المتوسط.
– الدورة الثامنة للجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط.
– الاجتماع الثامن للمكتب الموسع للجمعية الإقليمية والمحلية الأورومتوسطية.
– استمرار المغرب في تولي العديد من المناصب الهامة داخل مؤسسات الفضاء الأورومتوسطي (الأمانة العامة للاتحاد من أجل المتوسط ، رئاسة مبادرة 5+5 دفاع، الرئاسة المشتركة للجمعية البرلمانية من أجل المتوسط، رئاسة مؤسسة أناليندا).
– دول أوروبا:
الانفتاح على دول جديدة كتركيا ودول البلقان ودول أوروبا الشرقية والوسطى والشمالية ودول البلطيق في إطار تنويع شركاء المغرب.
فتح سفارة جديدة للمغرب بدولة كرواتيا؟
تعزيز وتعميق العلاقات المتميزة مع الدول الأوروبية على جميع المستويات لاسيما الاقتصادية والتجارية، وذلك عبر:
تكثيف الزيارات المتبادلة بين كبار المسؤولين المغاربة ونظرائهم الأوروبيين (اسبانيا، فرنسا، البرتغال، ألمانيا، المملكة المتحدة، بلجيكا، ايطاليا، لوكسمبورغ، كرواتيا).
تدعيم آليات التعاون المشترك من خلال عقد اجتماعات اللجن المشتركة (اسبانيا، بلجيكا) وإقامة مشاورات سياسية بشكل منتظم مع فرنسا، البرتغال، ألمانيا، المملكة المتحدة، ايطاليا، لوكسمبورغ، كرواتيا، هولندا، اليونان.
تعزيز الإطار القانوني بالتوقيع على سلسلة من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم تهم مجالات التعاون الاقتصادي والتجاري والثقافي والاجتماعي.
3 – دائرة الشراكة:
– الاتحاد الأوروبي:
البدء الأسبوع المنصرم في المشاورات حول جيل جديد لاتفاق التبادل الحر: شامل ومعمق.
تنفيذ اتفاقية الشراكة عبر مختلف الآليات، ودخول عدة اتفاقيات حيز التنفيذ تخص مجالات مختلفة منها: الفلاحة والصيد البحري والتجارة. كما تم التوقيع على اتفاقية « برنامج إنجاح الوضع المتقدم » بغلاف مالي قدره 181 مليون أورو بغية تقريب القوانين المغربية من نظيرتها الأوروبية و دخول شطره الأول حيز التنفيذ.
خصص الإتحاد الأوروبي مبلغ 112 مليون أورو لدعم سياسة تدبير وحماية الغابة وتدبير مالية الإدارة العمومية، علاوة على منح البنك الأوروبي للاستثمارات قروضا مالية للمملكة.
تعزيز الحوار والتعاون مع مؤسسات الاتحاد الأوربي من خلال سلسلة من اللقاءات والزيارات المتبادلة.
– القارة الأمريكية:
الدورة الأولى للحوار الاستراتيجي بين المغرب والولايات المتحدة الأمريكية المنعقدة في 13 شتنبر2012 بواشنطن، تناولت أربعة محاور أساسية هي: السياسي، الأمني، الاقتصادي، والثقافي. وقد تعزز هذا الحوار بعقد المؤتمر المغربي الأمريكي للأعمال في 3 دجنبر 2012.
عقدت في يونيو 2012 الجولة الثالثة من المفاوضات مع كندا أفضت إلى تحقيق تقارب في معظم المجالات التي تهم الاتفاقية كالولوج إلى السوق، والفلاحة، وتجارة الخدمات، والتعاون المالي، وامتداد الاتفاق ليشمل كافة المناطق الكندية.
في إطار تعزيز علاقات المغرب مع دول أمريكا اللاتينية، تبادل المسؤولون المغاربة الزيارات مع نظرائهم في البيرو والشيلي والبرازيل، كما فتحت دولة غواتيمالا فعليا سفارة لها بالرباط، و قررت كولومبيا إعادة فتح سفارتها بالمغرب.
فتح المغرب سفارة بدولة…
– آسيا والأقيانوس:
عقد مشاورات سياسية مع كل من اليابان والصين والهند، والتأسيس للحوار السياسي مع أستراليا. بالإضافة إلى التعاون التقني والتكوين والمنح الدراسية مع العديد من الدول الآسيوية. كما تواصل التعاون الثلاثي في إفريقيا مع كل من اليابان والصين وكوريا الجنوبية إلى جانب حضور المغرب في المنتديات الأسيوية، خاصة في إطار التعاون جنوب- جنوب ونذكر منها المنتدى 05 للتعاون الصيني العربي.
3. العلاقات المتعددة الأطراف و القضايا الشاملة:
مساندة الدول ذات الاحتياجات الاقتصادية الخاصة مثل الدول الأقل نموا في إفريقيا وبعض الجزر في الكراييبي والباسفيك .
تضامن المغرب مع الدول النامية في إطار المفاوضات متعددة الأطراف حول التجارة، وبالأخص جولة الدوحة الإنمائية، التي تشكل التنمية محورها الأساسي.
تسجيل حضور متميز لبلادنا في مجموعة 77+الصين، والمجوعات الإقليمية كالمجموعة الإفريقية والمجموعة العربية، توج بقبول المغرب عضوا في اللجنة الاقتصادية والاجتماعية للأمم المتحدة لغرب آسيا (ESCWA)، بالإضافة إلى عضويته في اللجنة الاقتصادية والاجتماعية الأممية لأفريقيا (CEA).
مشاركة المغرب بقوة في أشغال مؤتمرات دولية تمثل منبرا أساسيا للدفاع عن مصالحنا الوطنية وقضايا المجموعات التي ينتمي إليها. واحتضانه للعديد منها مثل :
المؤتمر الدولي حول موضوع « الخروج من مدن الصفيح: تحدي عالمي في أفق 2020″، الرباط من 26 إلى 28 نونبر 2012.
الملتقى الدولي، حول « الميزانية المبنية على النوع »، مراكش من 8 إلى 10 نوفمبر2012.
المؤتمر السنوي للبنك الإفريقي للتمية الذي انعقد بمراكش من 27 إلى 31 ماي 2013.
4. الدبلوماسية الاقتصادية والثقافية:
– الدبلوماسية الاقتصادية:
– المشاركة الفعالة في عدد من الملتقيات الدولية ذات الطابع الاقتصادي كشراكة دوفيل.
– مواكبة عملية المفاوضات المتعلقة باتفاق التبادل الحر بين المغرب وكندا وتطبيق اتفاقات التبادل الحر الموقعة مع الولايات المتحدة الأمريكية.
– إعداد الشق الاقتصادي للحوار الاستراتيجي بين المغرب والولايات المتحدة الأمريكية، وكذا « مؤتمر تنمية الأعمال ».
– تنظيم تظاهرة للترويج للاقتصاد المغربي، موجهة للسلك الدبلوماسي المُعتمد في المغرب.
– تنظيم مائدة مستديرة تجمع بين المتدخلين والفاعلين الاقتصاديين المغاربة، من جهة، والمستشارين الاقتصاديين لدى البعثات الدبلوماسية والمراكز القنصلية المغربية بالخارج، من أجل بلورة إستراتيجية تهدف إلى الترويج للاقتصاد المغربي في الخارج.
– التنسيق مع غُرف التجارة والصناعة والخدمات، والمراكز الجهوية للاستثمار، ووكالات التنمية الجهوية للترويج لللاستثمار بالمغرب.
– تنظيم « حدث جانبي »« side event » ، خلال المنتديات والتظاهرات الدولية ذات الطابع الاقتصادي أو التجاري، من أجل التعريف بالمؤهلات الاقتصادية و التجارية للمغرب.
– الدبلوماسية الثقافية:
– افتتاح المركز الثقافي المغربي في مونتريال ودعم نفقات تسيير المركز الثقافي المغربي بنواكشوط.
– المشاركة في إعداد اتفاق حول وضع المدارس الأمريكية في المغرب، واتفاق الشراكة الإستراتيجية للتنمية والتعاون التربوي والثقافي والتقني مع إسبانيا.
– مراجعة الوضع القانوني للمرافق التجارية المقامة في المراكز الثقافية الأجنبية بالمغرب.
– التوقيع على اتفاقية افتتاح مدرستين تابعتين لسفارة فرنسا في مدن العيون والداخلة كامتداد لمدرسة أندريه مالرو في الرباط.
– بدء المفاوضات حول وضعية التعليم في المراكز الثقافية الأجنبية في المغرب.
– الوكالة المغربية للتعاون الدولي:
– تكوين الأطر: تسجيل 9 ألاف طالب أجنبي بالمؤسسات والمعاهد العليا المغربية، منهم 7500 طالب ممنوح، بغلاف مالي قدره 65 مليون درهم . إضافة إلى تخصيص 100 منحة تدريب للأطر الأجنبية في قطاعات مختلفة بتكلفة تصل حوالي 1.4 مليون درهم.
– المساعدة التقنية: تخصيص مبلغ مالي قدره 6 مليون درهم لإيفاد أطر مغاربة لعدد من الدول الإفريقية لتقديم المساعدة التقنية والخبرة.
– التعاون الثقافي: رصد مبلغ 1,7 مليون درهم سنويا لدعم جمعيات قدماء خريجي المعاهد الوطنية الأجانب وبعض جمعيات الصداقة مع المغرب كجمعية الصداقة المغربية المالية ولتنظيم لقاءات دولية.
– المساهمات: اعتماد غلاف مالي يبلغ 70 مليون درهم لتغطية نفقات انجاز عدد من البرامج والمشاريع التنموية وخاصة في القارة الإفريقية، بالإضافة إلى تخصيص مبلغ 5 مليون درهم لتحمل نفقات تسيير عدد من المؤسسات والمعاهد العلمية الإفريقية.
– الإعانات الإنسانية: تخصيص مبلغ يفوق 9 مليون درهم على شكل مواد غذائية وأدوية ومساعدات مالية لفائدة كل من بوركينا فاصو والنيجر وسوريا.
– العمل القنصلي:
إعادة بناء وترميم قنصليتي ليل ورين بفرنسا.
إحداث قنصليتين عامتين بكل من جزر البليار وخيرونا بإسبانيا.
دعم القنصلية العامة ببولونيا بالوسائل البشرية والمادية ، إثر الزلزال الذي ضرب إيطاليا وذلك لمساندة أفراد جاليتنا المنكوبين وتقديم الخدمات الإدارية والقنصلية بعين المكان.
تعزيز مصلحة التصديقات وذلك من خلال خلق ملحقة جديدة بمدينة الرباط.
دعم مصلحة الحالة المدنية بمراكزنا القنصلية بأعوان عرضيين، خلال فترات الاكتظاظ.
انعقاد اللجن القنصلية المختلطة مع تونس ومصر والتي تمخضت عنها نتائج إيجابية لفائدة جاليتي البلدين؛
المشاركة في عدة ملتقيات دولية حول الهجرة بدكار ومدريد وبروكسيل.
5. تحديث الإدارة و تدبير الموارد البشرية:
تعزيزاً للحكامة الجيدة التي تشكل العمود الفقري للبرنامج الحكومي قامت الوزارة باتخاذ عدة إجراءات في إطار الشفافية في تدبير الموارد البشرية ولأول مرة اعتمدنا في التعيينات الأخيرة للقناصل، على مسطرة طلبات الترشيح المفتوحة في وجه كل الأطر الذين يستوفون شروط الكفاءة والمهنية. كما تم تكوين لجنة من مدراء وسفراء لتقييم المرشحين. بالإضافة إلى العديد من الإجراءات التقنية المصاحبة التالية:
وضع جرد للكفاءات Bilan des Compétences
إعداد خريطة لمواقع العمل Cartographie des Postes de Travail
اعتماد نظام التدبير التوقعي للمناصب والكفاءات Gestion Prévisionnelle des Emplois et des Compétences.
إعداد دليل مرجعي للوظائف والكفاءات خاص بالوزارة Référentiel des Emplois et des Compétences
دليل مرجعي للتكوين Référentiel de la Formation.
برنامج للتكوين المستمر، استفاد منه حوالي 1200 موظف بالوزارة تهم مجالات مختلفة.
تعزيز دور الأكاديمية المغربية للدراسات الدبلوماسية التي توفر تكويناً دبلوماسياً للموظفين الجدد.
إرساء برنامج للتكوين عن بعد لفائدة الموظفين المعينين بالخارج.
تم بحمد الله.
