الصحراء الغربية المغرب الجزائر وزارة الشؤون الخارجية والتعاون
قضية الوحدة الوطنية والترابية:
تحظى قضيتنا الوطنية الأولى بالمكانة الأبرز في أولويات الأجندة الدبلوماسية، وهي جوهرها الأساس، فبالإضافة إلى تخصيصها بمحور الدفاع عن الوحدة الوطنية والترابية للمملكة، إلا أنها حاضرة أيضاً في محور تعزيز العلاقات الثنائية والإقليمية الذي يتفرع إلى دوائر الانتماء والجوار والشراكة، ومحور تعزيز العلاقات متعددة الأطراف في جوانبها الاقتصادية والثقافية والاجتماعية، علاوة على محور دعم العمل القنصلي وتحديثه.
فعلى مستوى مجلس الأمن الدولي، صودق بالإجماع على القرار 2044 حول الصحراء المغربية، كما تبنته بعد ذلك أجهزة الأمم المتحدة المعنية بالموضوع، خاصة الجمعية العامة في قرارها رقم A/RES/67/4 ولجنة 24. وهو قرار يدعم مسلسل المفاوضات كسبيل وحيد لتسوية هذا النزاع على أساس حل سياسي واقعي نهائي ومتوافق عليه من جميع الأطراف، كما يؤكد من جديد على أولوية المبادرة المغربية للحكم الذاتي.
القرار نفسه، حظي بدعم الوثيقة الختامية لمؤتمر حركة عدم الانحياز، المنعقد بتاريخ 26 غشت 2012 بطهران، حيث دعت الأطراف المعنية إلى الانخراط بجدية في المفاوضات مع التحلي بالواقعية وروح التوافق. وخلال نفس السنة جدد مجلس الأمن دعوته للمندوبية السامية للأمم المتحدة للاجئين، لإحصاء ساكنة مخيمات تندوف.
على صعيد آخر قام المغرب بإجراء سحب الثقة من المبعوث الأممي، السيد كريستوفر روس، بعدما لوحظ من انحراف في مسار المفاوضات وتجاوز الوسيط للتفويض المخول له من قبل الأمين العام. وكنتيجة لهذا الإجراء، أعيد تأطير مهمة المبعوث الأممي وفقاً لمحددات تراعي الملاحظات التي أبداها الجانب المغربي في مذكرته الموجهة إلى الأمين العام، السيد بان كي مون. ومن ضمن هذه الملاحظات حصر مهمة الوسيط الأممي في تيسير الوصول إلى حل سياسي واقعي ومتفق عليه وفقاً لمنطوق القرار الأممي المشار إليه أعلاه. بالإضافة إلى فصل المسارات السياسية والحقوقية وإجراءات بناء الثقة عن بعضها البعض عكس ما كان يدفع باتجاهه المبعوث الخاص من توسيع لصلاحيات « المينورسو » إلى الحقل الحقوقي بصفة خاصة. كما أن من بين نتائج إجراء سحب الثقة، إعلان الوسيط الأممي الشروع في تقييم شامل لخمس سنوات من المفاوضات بجولاتها الأربعة الرسمية والتسعة غير الرسمية، من أجل انطلاقة جديدة، لمسار التسوية وإيجاد حل سياسي متوافق عليه.
ولا شك أن هذا الإجراء، الذي اتخذه المغرب بعد تقييم طويل للمسار ومشاورات دامت قرابة السنة، يشكل نقطة تحول لإيقاف الاستنزاف الممنهج من الأطراف الأخرى للمقترح المغربي، ومحاولة تهريب المفاوضات من عمقها السياسي، نحو قضايا جانبية تخدم أجندة الطرف الآخر الذي يتخذ من هذه القضية ورقة لحساباته الضيقة في تصريف أزمته الداخلية وفرض نفسه كلاعب أساسي في القضايا الإقليمية. وبمبادرة المغرب هذه، تكون الدبلوماسية المغربية في طور الخروج من موقع ردود الفعل إلى موقع الفعل الإيجابي لإيجاد حل سياسي يحفظ ماء الوجه للأطراف، في إطار وحدة المغرب الترابية وتحت سيادته الوطنية. ونسجل هنا أيضاً إعلان المبعوث الخاص للأمين العام الأممي، سعيه لتحسين العلاقات بين المغرب والجزائر، وهو اعتراف ضمني بأن الجزائر طرف أساسي في عرقلة مسلسل التسوية، بل ذهب أبعد من ذلك في حواره مع الأحزاب المغربية، حين أعلن أن القوى العظمى لا تقوم بأي ضغط على الجزائر مراعاة لمصالحها الاقتصادية خاصة الطاقية.
وفي إطار إنضاج الشروط والمناخ الإقليمي للحل الديمقراطي الذي يطرحه المغرب، تجدر الإشارة إلى أن المغرب وعياً منه بحقيقة الموقف الجزائري، سعى إلى استثمار التغيرات الجيوسياسية في المنطقة، سواء بالمغرب العربي أو الساحل، وبادر إلى تخصيص الجزائر بأول زيارة رسمية لوزير الخارجية خارج المغرب، في إشارة واضحة للإرادة السياسية المغربية لتحسين العلاقات وحل القضايا العالقة وبناء نظام مغاربي جديد. وقد انتقل بعد ذلك إلى الرباط وزير الخارجية الجزائري ورافقه الوزير المنتدب في الشؤون المغاربية والإفريقية، كما تم الاتفاق بين الجانبين على إرساء آلية التشاور من خلال لقاء دوري نصف سنوي بين وزيري الخارجية في البلدين الجارين.
ويستمد المغرب القوة في موقفه من الإجماع الوطني والقناعة المبدئية الراسخة في وحدة الشعب المغربي بكل مكوناته، ومن حقوقه الشرعية والتاريخية، ومن الحل الديمقراطي الذي يطرحه في مقترح الحكم الذاتي، وهو حل لا يمكن للأطراف غير الديمقراطية أن تقبل به، وهذا ما يفسر سلوكها في عرقلة كل المساعي الصادقة للخروج من النفق. إلا أن الطريق أمامنا غير مفروشة بالورود، فالخصوم، يمارسون حرب استنزاف دبلوماسي حقيقية ضد المغرب. فبعد المكاسب التي حققها المغرب على صعيد سحب اعترافات 37 بلداً بهذا الكيان المصطنع، وبعد أن أصبحت غالبية الدول الإفريقية تساند الموقف المغربي، انتقل الخصوم إلى تكتيك لتجييش المجتمع المدني الدولي، والحقوقي منه بالخصوص، فروجوا الأكاذيب إلى درجة استغلال صور مجازر ضد الفلسطينيين لإيهام الرأي العام الدولي بأنها أحداث وقعت في الصحراء. وإن كان هذا الأمر بالنسبة للمغرب، كجهاز دبلوماسي وكمؤسسات رسمية لحقوق الإنسان وكمجتمع مدني، يرفع تحديات جديدة ومعارك جديدة في ساحات جديدة، فإنه يؤكد مرة أخرى إفلاس أطروحة الطرف الآخر لأنه لا يجد حقائق يستند إليها فيلجأ إلى تلفيق الأكاذيب.
وفي نفس السياق عمل المغرب على تعزيز حضوره وتكثيف مشاركته داخل المنظمات الإقليمية والدولية، للتصدي لمناورات خصوم وحدتنا الترابية. وقد تم إيلاء عناية خاصة لعلاقات التعاون مع الدول الإفريقية، وتحديداً لتلك التي تشكل عمقا استراتيجيا للمغرب كالنيجر ومالي وموريتانيا، والتي أصبحت مهددة بفعل التطورات الجارية بمنطقة الساحل والصحراء. بالإضافة إلى الدول الإفريقية التي تربطها بالمغرب تقاليد صداقة عريقة لا تتأثر بالظرفية السياسية المتقلبة. وفي هذا الصدد انعقدت لأول مرة ندوة السفراء المغاربة المعتمدين لدى الدول الإفريقية برئاسة وزير الخارجية في غشت 2012.
وفي إطار مقاربتها لإشراك فاعلين من المجتمع المدني خاصة المشتغلين في المجال الحقوقي، عملت الوزارة على فضح أكاذيب خصوم المغرب، والتعريف بانتهاكات حقوق الإنسان التي تمارسها « جبهة الانفصاليين » في مخيمات تندوف، وانحرافها نحو كل أنواع الجريمة المنظمة بما فيها تهريب الأسلحة والمخدرات والتورط في شبكات الهجرة السرية. وقد بدأ الرأي العام الدولي يستوعب هذه التحولات والانحرافات داخل صفوف الانفصاليين، خاصة بعد تواتر أحداث اختطاف العاملين في المنظمات الإنسانية، وكذا التحاق الانفصاليين بالجماعات المتطرفة المقاتلة في الساحل وشمال مالي. الأمر الذي أصبح معه الانفصال يهدد كل دول المنطقة دون استثناء.
الفضاء المغاربي:
انصبت أولويات العمل الدبلوماسي والقنصلي خلال هذه السنة 2012، على اعتبار الفضاء المغاربي أداة للتكامل والاندماج بين الدول المغاربية، وخيارا استراتيجيا في مواجهة التكتلات الدولية، وإكراهات السوق العالمية.
وفي هذا الإطار، كانت الجهود منكبة على تعزيز العمل المشترك متعدد الأطراف والعلاقات الثنائية مع البلدان المغاربية، عبر تبادل الزيارات بين كبار المسؤولين المغاربة ونظرائهم في البلدان المغاربية، والتوقيع على عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم والتي شملت مختلف مجالات التعاون بين هذه البلدان، وكذا المشاركة الفاعلة في جل أشغال اللجن الكبرى المشتركة والاجتماعات المنعقدة في إطار الاتحاد المغاربي، ومنها أشغال مجلس وزراء خارجية دول الاتحاد المنعقد بالرباط، والاجتماع الأول لوزراء الشؤون الدينية بنواكشوط التي احتضنت أيضا اجتماعاً وزارياً ثانياً للبنية الأساسية، والاجتماع الوزاري الخاص بالقضايا الأمنية المنعقد بالجزائر، وأخيراً المؤتمر الوزاري الإقليمي حول أمن الحدود المنعقد بطرابلس. كما تواصلت إجراءات إنشاء المصرف المغاربي للاستثمار والتجارة الخارجية، وهو يشكل نقطة تحول هامة في تطوير علاقات التعاون الاقتصادي بين دول الاتحاد.
ولأننا نعتبر أن تعزيز مناخ الثقة بين المغرب والجزائر، هو أحد أهم مرتكزات هذا التوجه الوحدوي المغاربي، فقد تمت برمجة سلسلة جديدة من اللقاءات والزيارات بين عدد من المسؤولين بالبلدين تهم قطاعات مختلفة، من أجل الدفع نحو تطبيع العلاقات وفتح الحدود المغربية الجزائرية وتعزيز فرص التبادل التجاري وتحرير حركة تنقل الأشخاص والرساميل وإقامة المشاريع المشتركة بين البلدين الجارين. وقد توجت بالاتفاق على عقد لقاء دوري نصف سنوي بين وزيري خارجية البلدين.
هذا فيما نسعى بحزم لاستثمار جميع الإمكانات والطاقــات المتاحة مع موريتانيا لتعزيز شراكــــة دائمــــة و إستراتيجية تهم القطاعات ذات الأولوية بالنسبة للبلدين، ولتعزيز هذا التوجه قام وزير الخارجية بزيارة رسمية لنواكشوط.
بالطبع نحن واعون، بأن كل هذه الجهود المبذولة والمسطرة، تحتاج منا استمرار العمل الدؤوب لإصلاح منظومة الاتحاد، ومتابعة الإعداد لإنجاح القمة المغاربية المزمع عقدها قبل نهاية سنة 2012، لتكون لحظة ميلاد النظام المغاربي الجديد. وتواصل الوزارة جهودها لتسطير الإجراءات العملية اللازمة لإنشاء منطقة التبادل الحر والمجموعة الاقتصادية المغاربية.
الفضاء العربي الإسلامي:
تميزت سنة 2012، بالزيارة الملكية إلى أربع دول خليجية هي السعودية والكويت والإمارات وقطر بالإضافة إلى الأردن. وقد شكلت هذه الزيارات الحدث الأبرز خلال هذه السنة في العلاقات المغربية العربية، باعتبارها أعطت دفعة قوية للشراكة الإستراتيجية مع دول مجلس التعاون. كما عرفت هذه السنة تبادل الزيارات بين المسؤولين المغاربة ونظرائهم في المشرق وخاصة بالسودان والعراق ومصر إضافة إلى قطر وسلطنة عمان والإمارات العربية المتحدة والسعودية والكويت. وشهدت انعقاد لجن التشاور السياسي والاستراتيجي والتنسيق القطاعي مع كل من مصر والسودان وسلطنة عمان، مما يؤكد انخراط المغرب في تقوية وتنويع آليات التعاون الثنائي.
من جانب آخر، عبر المغرب عن انخراطه القوي في البحث عن حل للازمة السورية والتضامن مع الشعب السوري، من خلال عدد من الإجراءات العملية أبرزها، تقديمه لمشروع قرار إلى مجلس الأمن في شهر فبراير 2012 لحل الأزمة السورية، ومشاركته الفعالة في جميع اجتماعات ومبادرات جامعة الدول العربية، ومشاركته ضمن بعثة مراقبي الجامعة العربية وبعثة المراقبين الدوليين إلى سوريا، وكذا المشاركة في اجتماعات مجموعة أصدقاء الشعب السوري… كما شكلت مبادرة المملكة المغربية، بتعليمات من جلالة الملك محمد السادس لإقامة مستشفى ميداني متعدد الاختصاصات بمخيم الزعتري بالأردن، معطى بارزا في هذا الإسهام الإيجابي للمغرب نصرة لقضية الشعب السوري الشقيق.
كما وقع المغرب عددا من الوثائق القانونية ومذكرات التفاهم مع كل من مصر والسودان والأردن وفلسطين وقطر والكويت، وأرسل بعثات اقتصادية وتجارية مغربية في زيارات عمل لكل من السعودية والكويت وقطر والإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان، كما رخص للوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات بالبدء في ممارسة نشاطها انطلاقا من أبوظبي. وكان انطلاق مشروع بناء المقر الجديد للمعهد العالي للقضاء في منطقة Technopolis، إيذانا بمساهمة قطر بنسبة 50% في تمويل هذا المشروع، بما يعادل 14 مليون دولار.
مجلس التعاون الخليجي:
أفضت شراكة المغرب مع بلدانه، إلى الحصول على دعم مالي على شكل منح بمبلغ 5 مليارات دولار توزع على خمس سنوات، وقد تشكلت لهذا الغرض « لجنة مشتركة للتعاون بين المغرب ومجلس التعاون الخليجي من كبار المسؤولين في وزارات الخارجية من الجانبين ومن الأمانة العامة لمجلس التعاون ». من مهامها دعم التعاون المشترك في المجال السياسي ورفع التوصيات للاجتماعات الوزارية المشتركة والإشراف على متابعة اجتماعات « فرق العمل المتخصصة ». وفي هذا الإطار تم إحداث عشر « فرق عمل متخصصة »، كما تم إعداد خطة عمل مشتركة للتعاون بين المغرب ومجلس التعاون تتضمن المجالات الرئيسية للتعاون برسم السنوات 2012 -2017.
جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي:
شارك المغرب بفاعلية في أشغال كافة الاجتماعات العربية والإسلامية التي عقدت خلال السنة الجارية، وذلك لتعزيز دور بلادنا في الهيئتين، بما يمكنه من الدفاع عن مصالحه الحيوية، كما استفاد بما يناهز 610 مليون دولار خلال الثلاث سنوات الماضية من التمويلات التي يقدمها البنك الإسلامي للتنمية التابع لمنظمة التعاون الإسلامي لإنجاز مشاريعه الكبرى ودعم خططه وبرامجه التنموية. كما عملت الوزارة على دعم منظمات المجتمع المدني للمشاركة في العمل العربي المشترك.
القضية الفلسطينية
تبرز القضية الفلسطينية كأحد أبرز القضايا الدولية التي تحظى بتعاطف دولي كبير، ولهذا وانسجاما مع سياسته الداعمة والمساندة للقضايا العادلة للأمتين العربية والإسلامية، ظل المغرب يساند هذه القضية، من خلال الجهود الدؤوبة التي يقوم بها جلالة الملك بصفته رئيسا للجنة القدس الشريف، والمشاريع التنموية والإعمارية التي تنفذها وكالة بيت مال القدس لفائدة ساكنة المدينة المقدسة، ومن خلال المساهمة الفعالة في أشغال اللجنة الوزارية المكلفة بمتابعة مبادرة السلام العربية المنبثقة عن الجامعة العربية، ونقل المواقف العربية بشأن هذه القضية والدفاع عنها في اجتماعات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، وذلك من موقع المغرب العضو العربي الوحيد غير الدائم في المجلس.
الفضاء الإفريقي:
انطلاقا من كون القارة الإفريقية تشكل عمقا استراتيجيا للمغرب وبالنظر للعلاقات التاريخية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والروحية المتميزة معها وتعزيزاً للتعاون جنوب- جنوب، تميز العمل الدبلوماسي برسم 2012 بنشاط مكثف على الصعيدين الثنائي ومتعدد الأطراف.
على المستوى الثنائي: زار بلادنا رئيس حكومة ساوطومي وبرينسيبي والوزير الأول المالي بالإضافة إلى وزير الدولة الغيني ووزراء خارجية كل من السنغال وغامبيا والنيجر وإريتريا وسيراليون. كما عقدت اجتماعات اللجان المشتركة المغربية مع النيجر وغامبيا وبوركينا فاصو والكونغو والكاميرون .
وفي نفس السياق قام وزير الخارجية بزيارة كل من بوركينا فاصو والنيجر والكوت ديفوار، وذلك في إطار دعم المملكة المغربية لدول الجوار في مواجهة تداعيات الأحداث الدائرة شمال مالي. وقدم المغرب مساعدات إنسانية للاجئين في هذه البلدان بالإضافة إلى الجارة موريتانيا.
أما على المستوى متعدد الأطراف، فقد قام وزير الخارجية بزيارة إلى أديس أبابا على هامش الدورة 18 للاتحاد الإفريقي بالإضافة إلى زيارة الوزير المنتدب على هامش الدورة 19. واستضافت بلادنا أشغال الاجتماع الرابع لمؤتمر طوكيو حول التنمية في إفريقيا، وشارك المغرب في منتدى التعاون الكوري- الإفريقي ونظيره الصيني –الإفريقي.
ودعماً للسياسة الإفريقية للمغرب، ترأس المغرب الدورة الاستثنائية للمجلس التنفيذي لتجمع دول الساحل والصحراء بالرباط يوم 11 يونيو 2012. كما نظمت الوزارة وللمرة الأولى، يوم 13 غشت 2012، ندوة السفراء المغاربة المعتمدين بإفريقيا خصصت لتقييم العمل الدبلوماسي المغربي بالقارة ومناقشة آفاق تطويره.
ومن بين أبرز المحطات في الأجندة الدبلوماسية لهذه السنة، نسجل احتضان المغرب لأشغال خبراء المؤتمر الوزاري للدول الإفريقية المطلة على المحيط الأطلسي، في أفق تأسيس منظمة تحمل نفس الاسم يكون مقرها الرباط. حيث ستشكل آلية قوية للتعاون المشترك بين المغرب والدول الإفريقية المعنية.
الفضاء الأورو – متوسطي:
يشكل هذا الفضاء الاستراتيجي أولوية كبرى ومجالا هاما للتعاون والشراكة مع دول الجوار الأورو- متوسطي، وقد سجلت خلال هذه السنة مشاركة المغرب الفعالة في أشغال القمة الثانية لرؤساء الدول والحكومات بمالطا يومي 5 و6 أكتوبر2012 وكذا في مختلف الاجتماعات الدورية للاتحاد ومجلس محافظي مؤسسة ”أناليندا“ لحوار الثقافات والندوات القطاعية الأخرى.
وتعزيزاً للشراكة السياسية والقطاعية من خلال جميع منتديات الفضاء الأورو- متوسطي، احتضن المغرب الدورة الثامنة للجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط والاجتماع الثامن للمكتب الموسع للجمعية الاقليمية والمحلية الأورومتوسطية بالإضافة إلى الورش التقني الجهوي للسياسة البحرية المندمجة بالبحر المتوسط. ونذكر بتولي المغرب منصب الأمانة العامة للاتحاد من أجل المتوسط، والرئاسة المشتركة للجمعية البرلمانية من أجل المتوسط، بالإضافة إلى رئاسة مبادرة 5+5 لقضايا الدفاع، وكذا رئاسة مؤسسة أناليندا لحوار الثقافات.
الإتحاد الأوروبي:
يعد الإتحاد الأوروبي شريكا مهما للمملكة وتجمعهما شراكة إستراتجية. وتنصب الجهود على دعم المكتسبات وتعزيز الحوار وفتح آفاق جديدة لتطوير التعاون مع مؤسسات الاتحاد الأوربي.
على مستوى الاتحاد الأوروبي، دخلت عدة اتفاقيات حيز التنفيذ في مجالات التجارة والفلاحة كما تم استئناف المفاوضات حول الصيد البحري. وقد تم التوقيع على اتفاقية ”برنامج إنجاح الوضع المتقدم“ بغلاف مالي قدره 181 مليون أورو لتقريب القوانين المغربية من نظيرتها الأوروبية وقد دخل شطره الأول حيز التنفيذ. كما خصص الإتحاد الأوروبي مبلغ 112 مليون أورو من أجل دعم سياسة تدبير وحماية الغابات وتدبير مالية الإدارة العمومية، علاوة على منح البنك الأوروبي للاستثمارات قروضا مالية للمملكة.
أما على المستوى الثنائي، نسجل تدعيم آليات التعاون المشترك من خلال عقد اللجان المشتركة مع إسبانيا وبلجيكا. وكذا إقامة مشاورات سياسية بشكل منتظم مع فرنسا، البرتغال، ألمانيا، المملكة المتحدة، ايطاليا، لوكسمبورغ، كرواتيا، هولندا، واليونان. كما تعزز الإطار القانوني بالتوقيع على سلسلة من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم تهم التعاون الاقتصادي والتجاري والثقافي والاجتماعي.
دول أوروبية خارج الاتحاد الأوروبي:
عمل المغرب على تدعيم سياسة الانفتاح إزاء شركاء جدد كتركيا، ودول البلقان ودول أوروبا الشرقية والوسطى والشمالية ودول البلطيق، معتمدا في ذلك على تعزيز الإطار القانوني، وتكثيف الزيارات المتبادلة وإقامة مشاورات سياسية بشكل منتظم، وإنعاش العلاقات الاقتصادية والتجارية. وتعزيزاً للانفتاح على هذه المناطق قام وزير الخارجية بزيارة لتركيا تعتبر الأولى من نوعها خلال أزيد من عشرين سنة، علماً أن تركيا تعد من الاقتصاديات الصاعدة وهي عضو في مجموعة العشرين او ما يعرف بـ « G20 ».
الفضاء الامريكي:
شهد شهر أكتوبر هذا العام، عقد الدورة الأولى للشراكة الإستراتيجية بين المغرب والولايات المتحدة الأمريكية بواشنطن.
كما عرفت هذه السنة مواصلة المفاوضات من أجل التوقيع على اتفاقية للتبادل الحر بين المغرب و كندا، أعقبها تدشين المركز الثقافي المغربي في مونتريال، وتبادل الزيارات بين المسؤولين المغاربة ونظرائهم من أمريكا الجنوبية: البيرو والشيلي والبرازيل. وهو ما سمح بمشاركة المغرب في لقاءات ومناسبات هامة، وبقيام وفود برلمانية مغربية وفعاليات من المجتمع المدني بجولة في كل من كندا والسلفادور والبيرو والبرازيل، فضلا عن الزيارات التي قامت بها وفود من القارة الأمريكية للمغرب.
جهود المغرب في الانفتاح على هذه القارة، أفضت عمليا إلى الافتتاح الفعلي لسفارة المغرب في غواتيمالا، وإصدار كولومبيا قرارا بإعادة فتح سفارتها بالرباط، كما قررت دولة الشيلي فتح مكتب تجاري لوكالة ترويج الصادرات الشيلية (PROEXPORT) بالدارالبيضاء.
فضاء آسيا والأقيانوس:
ووعيا منها بالمكانة التي أصبحت تتبوؤها الاقتصاديات الآسيوية عالميا، عملت الوزارة على تعزيز علاقاتها بدول آسيا والأقيانوس، وفي هذا الصدد تم تسجيل عدد من المنجزات الهامة برسم سنة 2012، أبرزها عقد مشاورات سياسية مع كل من اليابان والصين والهند، والتأسيس للحوار السياسي مع أستراليا.
تحقيق فائض تجاري مهم مع الهند يقدر بحوالي 500 مليون دولار لصالح المغرب؛ استفادة المغرب من قرض تفضيلي من الحكومة اليابانية بقيمة 01 مليار درهم، بالإضافة إلى هبات على شكل معدات؛ واستفادة المغرب من خط ائتمان من الحكومة الصينية بقيمة 240 مليون دولار.
كما استفادت أطر مغربية من برامج تكوينية في عدة مجالات بكل من الصين واليابان وماليزيا…وكذا مجموعة من الطلبة المغاربة من منح دراسية ببعض الدول الآسيوية، في حين تم تخصيص مقاعد بيداغوجية بالمؤسسات المغربية للطلبة الأسيويين، علاوة على استقبال خبراء ومتطوعين آسيويين من الصين واليابان وكوريا الجنوبية في ميادين الصحة والفلاحة والتكنولوجيات الحديثة والصيد البحري والتربية والتعليم العالي والتنمية القروية. كما تم إطلاق شراكات في مجال التكوين لفائدة الدول الإفريقية خاصة مع الصين واليابان.
وفي علاقته بالهند كقوة اقتصادية صاعدة، تم تعزيز الشراكة المغربية الهندية في قطاع الفوسفاط، كما توجت هذه السنة الأنشطة الترويجية التي قام بها المغرب، باستقطاب الصناديق السيادية الاستثمارية الآسيوية، كالصندوق الصيني للتنمية بإفريقيا والذي تجري حاليا المشاورات بشأن فتح تمثيلية له بالمغرب. إلى جانب جلب المزيد من الاستثمارات الآسيوية وترويج المنتوج المغربي التجاري والسياحي بهذه المنطقة. كما أبرمت اتفاقيات مع جل دول المنطقة الآسيوية في ميادين تشجيع الاستثمارات وتفادي الازدواج الضريبي والتعاون الاقتصادي والثقافي والتقني.
هذا وقد عرفت بلادنا، في إطار منتدى التعاون الهندي-الإفريقي، إنشاء معهد للتكوين في ميدان التقنيات الحديثة بالمغرب. وتمت دراسة مشروع إقامة شراكة بين المغرب والصين لإطلاق التعاون الثلاثي تجاه الدول الإفريقية الفرانكفونية.
الدبلوماسية متعددة الأطراف:
نسجل حضور المغرب المتميز في مجموعة 77+الصين وكذا المجوعات الإقليمية كالمجموعة الإفريقية والمجموعة العربية، توج بقبوله عضوا في اللجنة الاقتصادية والاجتماعية للأمم المتحدة لغرب آسيا (ESCWA)، بالإضافة إلى عضويته في اللجنة الاقتصادية والاجتماعية الأممية لأفريقيا (CEA).
كما احتضن المغرب عددا من المؤتمرات و اللقاءات الدولية الهامة مثل المؤتمر الدولي بالرباط من 26 إلى 28 نوفمبر 2012 حول « الخروج من مدن الصفيح: تحدي عالمي في أفق 2020 « ، والملتقى الدولي، حول « الميزانية المبنية على النوع » الذي عقد بمراكش من 8 إلى 10 نوفمبر2012.
الدبلوماسية الاقتصادية:
كانت لبلادنا مشاركة فعالة في عدد من الملتقيات الدولية ذات الطابع الاقتصادي كالمتعلقة بشراكة دوفيل، ومواكبة عملية للمفاوضات المتعلقة باتفاق التبادل الحر بين المغرب وكندا وتطبيق اتفاقات التبادل الحر الموقعة مع الولايات المتحدة الأمريكية، كما تم إعداد الشق الاقتصادي للحوار الاستراتيجي بين المغرب والولايات المتحدة الأمريكية، وكذا « مؤتمر تنمية الأعمال » المُزمع عقده بواشنطن، يوم 3 دجنبر 2012. وفي ذات السياق عملت الوزارة على تنظيم مؤتمر حول الترويج للاقتصاد المغربي لفائدة السلك الدبلوماسي المُعتمد في المغرب؛ ومائدة مستديرة تجمع بين المتدخلين والفاعلين الاقتصاديين المغاربة، من جهة، والمستشارين الاقتصاديين لدى البعثات الدبلوماسية والمراكز القنصلية المغربية بالخارج، من أجل بلورة ” خطة طريق استراتيجية » تهدف إلى الترويج للاقتصاد المغربي في الخارج؛ كما قامت بمبادرات هامة من أجل الترويج للإمكانات الاقتصادية لمختلف مناطق المغرب، وذلك بالتنسيق، خاصة، مع غُرف التجارة والصناعة والخدمات، والمراكز الجهوية للاستثمار، ووكالات التنمية الجهوية؛ كما عملت على تنظيم « حدث جانبي »« side event » ، خلال المنتديات والتظاهرات الدولية ذات الطابع الاقتصادي أو التجاري، من أجل التعريف بالمؤهلات الاقتصادية و التجارية للمغرب؛
الديبلوماسية الثقافية:
باعتباره من الأدوات الأساسية في كل إستراتيجية تروم التحديث والتطور، وتكريس انفتاح بلادنا على العالم: فقد شاركت بلادنا في وضع آخر اللمسات على المفاوضات بشأن اتفاق حول وضع المدارس الأمريكية في المغرب، وعقدت اتفاق الشراكة الإستراتيجية للتنمية والتعاون التربوي والثقافي والتقني مع إسبانيا؛ كما فتحت الملف المتعلق بالوضع القانوني للمرافق التجارية المقامة في المراكز الثقافية الأجنبية بالمغرب؛ وأنهت المفاوضات حول وضعية المدارس الكاثوليكية في المغرب؛ وبالإضافة إلى التوقيع على اتفاقية افتتاح مدرستين تابعتين لسفارة فرنسا في مدن العيون والداخلة وكامتداد لمدرسة أندريه مالرو في الرباط ؛ فقد أعطيت انطلاقة المفاوضات حول وضعية التعليم في المراكز الثقافية الأجنبية في المغرب.
الدبلوماسية العامة:
فقد اعتمدت الوزارة منتوجا تواصليا ذي جودة عالية و يساير متطلبات العصر، من حيث سعت لمواصلة تحسين المواد الإخبارية قصد ملاءمتها مع التطورات واستجابتها لمتطلبات متلقيها، مع وضع نظام للإخبار المبكر عبر الرسائل المحمولة، يستفيد منه كبار مسؤولي الوزارة؛ كما عمدت لترجمة موقع الوزارة إلى اللغة الإنجليزية؛ واعتمدت وسائل وظيفية في مجال الإعلام من مطبوعات وأدوات سمعية بصرية وأقراص ومفاتيح مدمجة، من شأنها التعريف بالإصلاحات التي تعرفها بلادنا، ووضعها رهن إشارة الصحافة والفاعلين غير الحكوميين، سواء داخل الوطن أو خارجه، وذلك عن طريق التمثيليات الدبلوماسية؛ وسهرت الوزارة على مواصلة تأطير ومواكبة وتنسيق الزيارات التي تقوم بها الوفود الإعلامية والصحفية لبلادنا، وبرمجة لقاءات مع المسؤولين الحكوميين وغير الحكوميين بغية اطلاع هذه الوفود على الإصلاحات التي انخرطت فيها المملكة والمنجزات التي تحققت في كافة المجالات؛ والوزارة بصدد وضع اللمسات الأخيرة لإصدار مجلة كل ثلاثة أشهر تعنى بالشأن الدبلوماسي المغربي.
هذا وتواكب الوزارة عمل الدبلوماسية البرلمانية والحزبية وتطوير الشراكة مع المنظمات غير الحكومية ومراكز البحث: حيث تعقد عدة اجتماعات متجددة مع أعضاء لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان ومجلس المستشارين، وتضع رهن إشارة النواب مذكرات وأوراق تقنية تتعلق بعلاقات بلادنا مع دول أجنبية؛ كما تضع ضمن مخططاتها الانفتاح أكثر على الأحزاب السياسية المغربية، وتعزيز الشراكة مع المنظمات غير الحكومية المغربية، عبر تمكينها من الولوج إلى المعلومات الموثوقة التي تخص بلادنا، مع إمكانية مساعدتها في إنجاح تنظيمها أو حضورها لتظاهرات و لقاءات دولية؛ وتسعى لتقوية إطار شراكة المنظمات غير الحكومية المغربية مع نظيراتها في الخارج؛ والتوقيع على اتفاقيات شراكة مع مراكز مغربية للأبحاث، بهدف الاستفادة من الدراسات التي تنجزها، والعمل معها من أجل تنظيم ندوات وموائد مستديرة داخل وخارج الوطن حول القضايا التي تهم بلادنا.
وكالة التعاون الدولي
وفي إطار تقوية آليات الدبلوماسية المغربية، اختار المغرب وضع وكالة التعاون الدولي، قاطرة فعالة لخدمة توجهات السياسة الخارجية للمغرب القائمة على: الانفتاح على العالم، وتدعيم التعاون الثنائي مع الدول الشقيقة و الصديقة، وتعزيز التعاون جنوب جنوب، والمساهمة في تكريس الإشعاع الدولي لبلادنا، وتوسيع مناطق عمل الوكالة وتواجدها لتشمل دول الكاريبي والأقيانوس وشرق افريقيا، وكذا تكثيف المبادرات في إطار التعاون الثنائي و متعدد الأطراف في عدد من المجالات:
وفي هذا الإطار، أفضت مجهودات المغرب، إلى تسجيل 9 ألف طالب اجنبي بالمؤسسات و المعاهد العليا المغربية، منهم 2500 طالب سنويا، كما يبلغ عدد المستفيدين من المنح 7500 طالب بغلاف مالي 65,1 مليون درهم و من الايواء 1200 طالب، إضافة إلى تخصيص 100 منحة تدريب للأطر الاجنبية في قطاعات مختلفة بتكلفة 1.354.500,00 درهم. كما تم تخصيص مبلغ مالي قدره 6 مليون درهم لإيفاد أطر مغاربة لعدد من الدول الافريقية لتقديم المساعدة التقنية والخبرة،
وعلى صعيد التعاون الثقافي: تم رصد مبلغ 1,7 مليون درهم سنويا لدعم جمعيات قدماء خريجي المعاهد الوطنية الأجانب و بعض جمعيات الصداقة مع المغرب كجمعية الصداقة المغربية المالية ولتنظيم لقاءات دولية، بالإضافة إلى تحمل نفقات تسيير المركز الثقافي المغربي بنواكشوط. وعرفت مساهمات بلادنا: اعتماد غلاف مالي يبلغ 70 مليون درهم لتغطية نفقات انجاز عدد من البرامج والمشاريع التنموية وخاصة في القارة الافريقية، بالإضافة إلى تخصيص مبلغ 5 مليون درهم لتحمل نفقات تسيير عدد من المؤسسات والمعاهد العلمية الافريقية، ناهيك عن الإعانات الانسانية التي خصص لها مبلغ يفوق 9 مليون درهم على شكل مواد غذائية و أدوية أومساعدات مالية لفائدة كل من بوركينا فاصو والنيجر و سوريا
العمل القنصلي:
وعلى صعيد دعم العمل القنصلي، تمت تقوية الشق المتعلق بالاستثمار في إطار ميزانية SEGMA من أجل اقتناء وإعادة بناء وتجهيز مقرات قنصلياتنا بالخارج (إعادة بناء قنصليتينا بليل ورين بفرنسا)، كما تم إحداث قنصليتين عامتين بكل من جزر البليار وخيرونا بإسبانيا، ودعم قنصليتنا العامة ببولونيا، إثر الزلزال الذي ضرب إيطاليا بالوسائل البشرية (موظفون وأعوان عرضيون) والمادية ( كراء السيارات) وذلك لمساندة أفراد جاليتنا المنكوبين وتقديم الخدمات الإدارية والقنصلية بعين المكان؛ علاوة على تعزيز مصلحة التصديقات وذلك من خلال خلق ملحقة جديدة بمدينة الرباط؛ وإحداث موقع جديد متطور للنظام المعلوماتي E-zdiyad سيتم تعميمه بمراكزنا القنصلية مع نهاية السنة الجارية؛ كما تم تدعيم مصلحة الحالة المدنية بمراكزنا القنصلية بأعوان عرضيين، خلال فترات الاكتظاظ؛ وتمخض انعقاد اللجن القنصلية المختلطة مع تونس و مصر عن نتائج إيجابية لفائدة جاليتي البلدين؛ وشاركت بلادنا في عدة ملتقيات دولية حول الهجرة بدكار ومدريد وبروكسيل.