يعرف المغرب في مرحلة ما بعد سنوات الرصاص وخصوصا بعد حركة 20 فبراير 2011 غياب ضمان الحقوق الأساسية للتجمع السلمي وضرب حرية التعبير و قمع الاحتجاجات السلمية.
ويعرف « إجراءات طارئة مشددة » في الريف والمدن الكبرى كالدار البيضاء والرباط وغيرها، لحظر التجمعات الشعبية. وتاستخدم السلطات الأمنية ترسانتها القوية كما حدث في احتجاج ضد قرار التطبيع مع العدو الصهيوني بالرباط والبيضاء، بما في ذلك خراطيم المياه والغازات المسيلة للدموع، لتفريق المتظاهرين السلميّين.
إن فرض حالة الطوارئ هو الأحدث في سلسلة من الإجراءات الصارمة التي تهدف إلى خنق المظاهرات السلمية وتجريم الأصوات المعارضة.
اعتقالات بتهم إثارة الفتنة وتلفيق تهم عديدة مبنية على التجسس على الحياة الشخصية للمناضلين.
قد وجهت إلى بعضهم تهما بموجب القانون الجنائي المغربي تتعلق بإثارة الفتنة و »التجمع غير القانوني ». كما تم اتهام البعض بموجب قانون جرائم الكمبيوتر لاستخدام حساباتهم على وسائل التواصل الاجتماعي لدعوة الجمهور للمشاركة في المسيرات. وإضافة إلى ذلك، يواجه آخرون كما هو الحال فيما يخص معتقلي الريف والمعطي منجب وعمر الراضي والريسوني أحكاما بالسجن ومتابعات لمدة طويلة المدى بتهمة التامر على أمن الدولة او العلاقة مع « عدو خارجي مزعوم «
ودعا الخبراء السلطات إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن أي فرد محتجز لمجرد ممارسته لحرياته الأساسية.
نلاحظ عبر هذه الأوضاع أن:
1- إن السلطات المغربية تستخدم القوة غير الضرورية ضد المتظاهرين السلميين، ومثل هذا العنف يهدد بتصعيد الموقف.
2-هذه المآلات هي من صنيع الحاكمين في الدولة المغربية الذين اصبحو طغات لا ورع لهم ولا ديمقراطية، وليست من صنيع المتظاهرين الذي هم ضحية ذلك في واقع الأمر ومن صانع يملك القوة المؤذية وهو القادر على ضبطها وتهذيبها وتسخيرها لما يخدم الشعب.
3- وتتعرض المنظمات الحقوقية في المغرب هي الأخرى للتضيق والمنع مبرزا كمنع مظاهرة سلمية نظمها فرع الجمعية المغربية لحقوق الانسان بمجموعة من المدن منها وجدة والناظور وفاس والدار البيضاء …
ان تدهور الوضع الحقوقي امتد ليطال الترخيصات لفروع حيث شهدت سنة 2020 زيادة القيود على منظمات حقوق الإنسان، بما في ذلك فرض حظر على الاعتصامات و المظاهرات والمؤتمرات والدورات التدريبية.
4- يلاحظ في استخلاص الوضع “شدة القمع الوحشي الذي تعرض له مواطنون عزل و التمادي في الرد على السلمية بالعنف، الذي لن يؤدي إلا إلى المزيد من تعريض الامن للمخاطر.
5- أن القمع الوحشي أسلوب بائد ينبغي الكف عنه ويؤجج عداء السلطات تجاه روح المسؤولية والأسلوب الحضاري الذي طبع التظاهرات السلمية.
6- والسؤال المطروح : هل تحقق التجمعات السلمية اهدافها، واذا كانت سلمية ولا تعطل الحياة العامة وهي وسيلة لاسماع الصوت ومناصرة القضايا العامة فلماذا يتم مناهضتها وتقنينها او منعها بالكامل، في حالات الغلاء ورفع الاسعار وتكميم الافواه او كما هو الحال بالنسبة لذكرى 20 فبراير اليس في ذلك خطورة من دفع الاحتجاجات والتجمعات السلمية نحو العنف.؟
من المستفيد من ابعاد الاحتجاجات عن سلميتها اليس الاولى بمن يقمعون الاحتجاجات، المسؤولون في السلطة، ان يسعو الى تلبية مطالب المحتجين بنفس الطريقة السلمية ؟
هل مخالفة الراي سلميا تستوجب استخدام العنف لقمعها؟
اليست سياسة الامن لحماية المواطنين في التعامل مع التجمعات وحمايتها افضل من استخدام العنف وتفريقها بالقوة خاصة ان الكثير من التجمعات مطالبها اما اصلاح اقتصادي او اجتماعي وليس سياسي مع احترامي وتقديري للتجمعات ذات الطابع السياسي.؟
7- نلاحظ اتباع اسلوب ايجاد مظاهرات مضاده لكل خروج سلمي للتعبير عن الراي والشي المستهجن في الامر ان هذه المظاهرات المضاده تستخدم العنف ويترك لها المجال للوصول الى التجمع السلمي الاصلي بل انه يتم حمايتها من قبل السلطة الموكلون بحماية التجمعات والمظاهرات السلمية واحيان يكون الاعتداء على التجمعاتا السلمية مشتركا، والغريب انه في حال القاء القبض على المشاركين في المظاهرات لا تجد من بينهم احد من المظاهرات المضاده بل ان من يتم القاء القبض عليهم هم من السلميين وممن يتم الاعتداء عليهم لفظيا وجسديا.
8- نسجل ان الشبكة العربية لمعلومات حقوق الانسان ادانت, إستمرار أجهزة الامن المغربية فى قمع المظاهرات السلمية التى إنطلقت فى عدد من المدن, شعارات أحياء الذكرى العاشرة ل 20 فبراير، اعتراضا منهم على تهميشهم ومطالبتهم بالمزيد من العدالة الاجتماعية.
وكانت المظاهرات قد خرجت بصورة منتظمة تنادى بالمساواة والعدالة الاجتماعية فى ظل التهميش الذى تمارسه السلطات بحقها وتفاقمها مع أزمة كورونا والازمة الصحية الا ان قوات الامن قد تعاملت بصورة عنيفة مع المتظاهرين وألقت القبض على نشطاء احيوا حركة 20 فبراير الاصلاحية .
9- ان قمع المظاهرات السلمية هو إعتداء صريح على حرية الراى والتعبير وهو أمر غير مقبول خاصة فى ظل سعى السلطات الى الاصلاح. ويسجل كذلك ان السلطات المغربية لا تحترم حرية الراى والتعبير.
10- شهدت عدة مدن مغربية منذ عدة شهور دعوات مكثفة للتظاهر والاحتجاج على الأوضاع المعيشية والفساد والريع. وبدلا من أن تستجيب السلطات بإجراء إصلاحات عاجلة في منظومة الخدمات الأساسية وفحص شكاوى المواطنين ومعالجة أوجه القصور؛ لجأت إلى الحلول الأمنية القديمة، فقامت بالتحريض ضد الداعين للاحتجاج على مواقع التواصل الاجتماعي، واتهمتهم بالخيانة واستهداف الإضرار بأمن البلاد. ولكن بالرغم من ذلك نجحت دعوات الاحتجاج في عدة مدن في أن تلقى استجابة واسعة النطاق من العمال والكادحين والطبقات المقهورة الذين يرزحون منذ سنوات تحت وطأة انتهاكات حقوق الإنسان وانهيار منظومة الخدمات. وبينما يعاني المواطن المغربي من عدم توافر الاحتياجات الأساسية فإنه يرى السلطات تغدق الأموال على برجوازية عميلة واحتكارية في خدمة الاستعمار الاقتصادي كما وقع في كارثة طنجة وعلى العياشة ومستعبدي النظام السياسي القاءم.
21 فبراير 2021