نزاع الصحراء الغربية: 4 أسباب تجعل تراجع بايدن عن قرار ترامب أمرا سهلا

حسب مجلة فوراين بوليسي الأمريكية – نزاع الصحراء الغربية: 4 أسباب تجعل تراجع بايدن عن قرار ترامب أمرا سهلا
الشروق أونلاين
10 يناير 2021

قالت مجلة فوراين بوليسي، في مقال كتبه أكاديميون، إن هناك 4 أسباب تجعل تراجع الرئيس الأمريكي الجديد جو بادين، عن قرار ترامب حول نزاع الصحراء الغربية، أمرا مرجحا، كونه أضر بمصالح البلاد وكذا بالقانون الدولي.

ونشرت المجلة مقالا طويلا تحت عنوان “تراجع بايدن عن تحرك ترامب في الصحراء الغربية ممكن”.

وحسب المقال، “تصنيف جبهة البوليساريو بأنها تمرد انفصالي وليس حركة مناهضة للاحتلال يشكل سابقة خطيرة، ولكن لا يوجد أيضًا سبب استراتيجي لعدم قدرة بايدن على التراجع عن الانقلاب المفاجئ لترامب في اليوم الأول”.
وقدم المقال الذي كتبه أكاديميون مرموقون، إن هناك 4 أسباب تجعل اعتراف الولايات المتحدة بالسيادة المغربية على الصحراء الغربية بمثابة انعكاس غريب للسياسة، وأن تراجع الرئيس الجديد جو بايدن عنه ممكنا.

والسبب الاول حسب المقال أنه “من اللافت للنظر أن التغيير الأكثر جوهرية في الموقف الأمريكي تجاه الصراع على هذه الأراضي كان ينبغي إتباعه ليس لمصلحتها الخاصة، ولكن كثمن مدفوع لإقناع المملكة المغربية بالموافقة على تطبيع العلاقات مع إسرائيل”.
والثاني هو “يأتي القرار في الوقت الذي ينخرط فيه المغرب وجبهة البوليساريو، حركة التحرير الصحراوية، في نزاع مسلح نشط”. بعد انهيار اتفاق وقف إطلاق النار القائم منذ 29 عامًا .

اما السبب الثالث وفق المقال “وهو الأهم، أن التواجد المغربي في الصحراء الغربية غير قانوني – وهو حكم أكدته منذ فترة طويلة الأمم المتحدة والعديد من قرارات المحاكم الدولية”.

وحسبها “تعتبر الأمم المتحدة الصحراء الغربية منطقة غير متمتعة بالحكم الذاتي، مما يجعل “المسيرة الخضراء” عام 1975 – عندما استقر 300 ألف مدني مغربي في الإقليم – عملاً استعماريًا متعمدًا”.

وهذا يعني أن نشطاء تقرير المصير الصحراويين – وجبهة البوليساريو – ليسوا “انفصاليين” لكنهم حركة لإنهاء الاستعمار”.

وحسب المجلة “هذا التمييز مهم للغاية في تحديد التغييرات التي يمكن أن تؤثرها الولايات المتحدة من جانب واحد في الصحراء الغربية – وما هي آثارها بالنسبة للصراعات الأخرى”.

أما السبب الرابع، حسب نفس المصدر، فإن واشنطن لا يمكن أن تقع في تناقض مواقف حيث تدعم دور الأمم المتحدة في حل النزاع وتؤيد السيادة المغربية على الصحراء الغربية في نفس الوقت.

وحسبها، لدى إدارة بايدن فرصة للاعتراف بهذا التناقض الضار وإعادة تأكيد التزام الولايات المتحدة بالقيادة الدولية القائمة على القانون والتعاون، بدلاً من القوة المطلقة، كمبدأ حاكم لحل النزاعات الدولية.

وخلصت المجلة إلى أن “إلغاء خطوة ترامب يعد خطوة سهلة إذا أرادت إدارة بايدن القادمة الإشارة إلى التزامها بالقانون الدولي والتعاون متعدد الأطراف”.
وأضافت “سيكون من غير المكلف عملياً أن تسحب الولايات المتحدة اعترافها بالسيادة المغربية على الصحراء الغربية؛ ويمكن أن يتم ذلك بجرة قلم وبدون تكلفة”.
وأوضحت أنه من الناحية النظرية، يمكن للحكومة المغربية أن ترد على الانقلاب الأمريكي بإلغاء علاقاتها الدبلوماسية الجديدة مع إسرائيل، لكنها ستدفع ثمنًا أكبر لمثل هذه الخطوة مما ستدفعه الولايات المتحدة.

وأشارت إلى أنه على الرغم من أن أقلية صغيرة فقط من المغاربة (أربعة في المائة) تدعم تطبيع العلاقات مع إسرائيل، فإن نصف مليون يهودي مغربي يعيشون في إسرائيل لديهم علاقات طويلة الأمد مع بلدهم الأصلي.

وتتمتع المغرب وإسرائيل أيضًا بعلاقات تجارية سرية منذ عقود، والآن، سيسمح إضفاء الطابع الرسمي على العلاقات الدبلوماسية مع إسرائيل بالسفر الجوي بين البلدين، نعمة اقتصادية للرباط، وفق المجلة.

ووفق المجلة فإن تعريض هذه الأصول القيمة للخطر فقط لمعاقبة إدارة بايدن على العودة إلى الحياد في صراعها مع البوليساريو هو خطوة غير مرجحة من جانب الحكومة المغربية.