نددت حركة التوحيد والإصلاح المغربية التي تعتبر المحضن الفكري لحزب العدالة والتنمية الذي يقود الحكومة بتطبيع بلادها مع الكيان الصهيوني ورأت الحركة أن التطبيع يفتح الباب واسعا أمام اختراق الصهاينة للمجتمع المغربي
بيان المكتب التنفيذي
على إثر إعلان المغرب رسميا بشكل مفاجئ يوم الخميس 10 دجنبر 2020 عن إصدار الرئيس الأمريكي مرسوما رئاسيا يقضي باعتراف الولايات المتحدة الأمريكية بسيادة المملكة المغربية الكاملة على كافة منطقة الصحراء المغربية، وتجسيد ذلك بقرار فتح قنصلية لها بمدينة الداخلة. ومن جهة أخرى عن عزم المغرب “استئناف الاتصالات الرسمية الثنائية والعلاقات الديبلوماسية في أقرب الآجال” مع الكيان الصهيوني و “العمل على إعادة فتح مكاتب للاتصال في البلدين” و”تسهيل الرحلات الجوية المباشرة”؛ عقد المكتب التنفيذي لحركة التوحيد والإصلاح اجتماعا استثنائيا مساء الجمعة 25 ربيع الثاني 1442هـ، موافق 11 دجنبر 2020م.
وبعد مدارسة هذه المستجدات والوقوف على تداعياتها، والتداول في مآلاتها حالا ومستقبلا، فإن المكتب التنفيذي يعلن ما يلي:
• تجديدَ موقف الحركة المبدئي المؤكد لمغربية الصحراء وتنويهَهُ بالجهود الوطنية المبذولة دفاعا عن وحدة المغرب وسيادته التي لا تقبل المساومة ولا الابتزاز والمقايضة، واعتبارَهُ قضية الصحراء المغربية قضية أمة وشعب ووطن، بَذَل المغاربةُ تضحيات جِساماً لأجل تحريرها وتنميتها والنهوض بأوضاع ساكنتها.
• تأكيدَ موقف الحركة الرافض والمستنكر لكل محاولات التطبيع والاختراق الصهيوني، واعتبارَ المكتب التنفيذي ما أقدم عليه المغرب، الذي يرأس لجنة القدس الشريف، مِن تدابيرَ مشارٍ إليها أعلاه، تَطوراً مؤسفاً وخطوةً مرفوضةً لا تنسجم مع موقف الدعم الثابت والمشرّفِ للمغرب، الذي يضع دائما القضية الفلسطينية في مرتبة قضية الصحراء المغربية، والمساندِ ماديا ومعنويا للقدس والمقدسيين وللمقاومة الفلسطينية ولنضال الشعب الفلسطيني في مواجهة الاحتلال الصهيوني الغاصب وجرائمه النكراء.
• تحذيرَه من خطورة هذه التدابير المعلن عنها ومآلاتها السلبية، والتي تضع بلادنا ضمن دائرة التطبيع مع الكيان الصهيوني وتفتح الباب أمام اختراقِه للمجتمع والدولة وتهديدهِ لتماسك النسيج المجتمعي واستقرار الوطن ووحدته.
• تجديدَ انخراطه الدائم والمستمر في دعم مقاومة الشعب الفلسطيني ونضاله من أجل تحرير أرضه واستعادة كافة حقوقه المغتصبة وبناء دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف؛ ودعوتَه الشعب المغربي وكافة القوى المجتمعية الحية للتكتل وتوحيد الجهود من أجل التصدي لخطر الاختراق الصهيوني ومناهضة كافة أشكال التطبيع.
• وقياما بواجب النصح لله ولرسوله ولأئمة المسلمين، يدعو المكتب التنفيذي إلى مراجعة المغرب للتدابير المعلن عنها، والانحياز للثوابت التاريخية في تعاطيه مع القضايا العادلة للشعوب المستضعفة وفي مقدمتها القضية الفلسطينية والقدس الشريف.
“إن أريد إلا الاصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب”
وحرر بالرباط يوم الجمعة 25 ربيع الثاني 1442هـ، موافق 11 دجنبر 2020م.
عن المكتب التنفيذي
إمضاء: عبد الرحيم شيخي
Rimafric, 12 /12/2020
Soyez le premier à commenter