قاد الحوار الذي أجرته قناة “الحرة” الأمريكية مع رئيس الجمهورية الصحراوية وزعيم جبهة البوليساريو، إبراهيم غالي، إلى الكشف عن تلاعبات مسؤولة مغربية في القناة الأمريكية. ويتعلق الأمر بمديرة موقع “أصوات مغاربية” التابع للمؤسسة والممول من طرف الكونغرس الأمريكي، ما دفع بإدارة القناة إلى فصلها مباشرة من العمل وطردها بشكل قاس حسب مصادر موثوقة من القناة تحدثت لـ”الخبر”.
وفي تفاصيل الخبر، فإن المديرة المفصولة قامت بنقل تفاصيل وحيثيات اجتماع تحريري في القناة حول إجراء حوار مع الرئيس الصحراوي إلى السفارة المغربية بواشنطن من أجل التحرك قبل إنجازه أو منعه، وأكثر من ذلك حاولت ترتيب مقابلة مع أمير مغربي معارض، حسب مصادر “الخبر” بهدف التشويش على المقابلة وعلى القناة التي تعيش على وقع هجوم إعلامي مغربي كبير، وصل إلى حد المطالبة بإغلاق مكتب “الحرة” في الرباط، على اعتبار أن برمجة حوار مع زعيم جبهة البوليساريو موازاة مع احتفالات عيد العرش، وإعداد برنامج إخباري خاص بالقضية الصحراوية، يضرب في الصميم كل مجهودات المخزن في إطار التقارب مع إدارة دونالد ترامب.
وتسريب خبر المقابلة كان بمثابة القطرة التي أفاضت الكأس بالنسبة لمسؤولي القناة، الذين ضاقوا ذرعا من ممارسات المديرة المغربية لموقع “أصوات مغاربية”، التي أعلنت على مواقع التواصل الاجتماعي أنها استقالت، لكن في حقيقة الأمر أقيلت وطردت شر طردة من القناة.
ومعروف عن هذه الموظفة سعيها الدؤوب لخدمة أجندة المغرب والترويج لسياساته وتوجيه الخط التحريري للمنصة التي كانت تشرف عليها وفق تصورات المملكة، وقامت منذ تأسيس أصوات مغاربية على تهميش وكيد المكائد للكفاءات الجزائرية وتحييدها وإبعادها عن المشروع لوضع أبناء بلدها في مناصب قيادية من دون تمتعهم بأية كفاءة.
وكانت تعتمد في وقت سابق على تغطية بعض المسؤولين في عهد الإدارة السابقة لتغطية نشاطاتها المشبوهة، وسبق أن قدم أحد الموظفين ملفا موثقا بأدلة عن اجتماعها بمسؤولين أمنيين من السفارة المغربية في واشنطن في مكتبها في قناة “الحرة”، لكن الملف ظل طي الكتمان، لكن مع التغييرات الأخيرة التي شهدتها القناة تغيرت الأمور، ووضعت المديرة المفصولة تحت المجهر بسبب ممارستها المشبوهة، تقول مصادر “الخبر”.
وكان عدة صحفيين جزائريين ضحية لممارستها، ودفعت بهم للاستقالة من القناة، ووصلت إلى حد التلاعب بمحتويات مقالاتهم كما حصل مع أحد الصحفيين، حيث أقحمت الجيش الجزائري في عنوان أحد مقالاته دون أن يكون للجيش أي موضع في المقال أو سند، بعد أن أوعزت بذلك لمحررين مشرفين يحملون نفس جنسيتها، وعند احتجاج الصحفي الجزائري، استعملت سلطتها الإدارية ورفعت ضده تقريرا، وقيّم حينها أداؤه بشكل سلبي، فوجد نفسه مضطرا لتقديم استقالته، مع أنه كان أحد أكفأ الصحفيين في الموقع.
ما عاشته قناة “الحرة” مؤخرا وكيفية طرد الصحفية المغربية، يكشف عن العمل الذي تقوم به المملكة المغربية في إطار اللوبي المغربي وتوظيف صحفييها في الخارج خدمة لسياساتها وأهدافها، خاصة فيما يتعلق بالقضية الحيوية بالنسبة لنظام المخزن وهي قضية الصحراء الغربية.
نقلا عن صحيفة الخبر الجزائرية.
Soyez le premier à commenter