نحن الواردة أسماؤنا أسفله، معتقلي الحراك الشعبي بالريف السياسيين المتواجدين بسجون الدولة المغربية و الصادرة في حقنا احكاما قضائية انتقامية ناجمة عن آراء و مواقف سياسية عبّرنا و عبّر عنها الحراك الشعبي بالريف بشكل علني و جماهيري تنتقد المناخ و المشهد و البنية السياسية المخزنية المغربية ، و بعد ركوننا للصمت منذ اليوم الاول لاعتقالنا منتظرين صناع القرار السياسي للدولة الركون للنقد و تقويم المنحى الذي اختاروه خيارا رسميا للتعامل مع الحراك الشعبي و معتقليه و القائم هذا الخيار على تسييد العقل الامني القائم على القمع المادي و النفسي و الحصار و التضييق و كذا الاعتقال و الاغتيال السياسيين، و بعد اقتناعنا التام بعد معاينتنا لظروف المرحلة الابتدائية لمحاكمتنا التي اقتنعنا فيها ان الدولة تسخر القضاء كجهاز ملحق للمؤسسة الامنية و متمم لخطوطها و استراتيجياتها ، الشيء الذي جعلنا نقاطع المرحلة الاستئنافية مقاطعة تامة حتى لا نصير جزءا من عملية التوليب الرامية الى التكييف القضائي لعقل الدولة الامني الذي تعاملت به مع ريفنا و حراكه الشعبي و بعده معتقليه السياسيين و الذي جاء كاستمرارية لسياسة الهروب للامام بالقبضة الحديدية الامنية و تغليبها كخيار استراتيجي أوحد للدولة المغربية بدل إعمال العقل و التعقل و الاقرار بفشل السياسات العمومية و الشروع في تقويم الاخطاء عبر الانصات اولا لصوت جماهيرنا العظيمة و مطالبهم المشروعة المعبر عنها في الملفات المطلبية بالريف و تدشين مرحلة انتقالية فعلية قائمة على ربط المسؤولية بالمحاسبة و متابعة المفسدين و الاعتذار العلني للريف و الريفيين ؛ بدل ذلك اختارت الدولة المغربية تسييد منطق القوة و القمع عبر شيطنة حراكنا و تسخير الاعلام العمومي كذراع لتوهيم الرأي العام لتمرير مغالطات و اباطيل تمس بخط الحراك و اهدافه و خطابه و بعده توظيف المساجد و تسخير ورقة الدين في التدافع السياسي قصد الحشد و التجييش ضد حراكنا بدل الارتكان للحوار الذي طالبنا به منذ بداية الحراك و كذا فبركة الاحداث و اختلاقها لتوريط الحراك الشعبي السلمي و محاولة إلباسه طابع العنف كحالة 26 مارس 2017 بامزورن و 5 ماي 2017 ببوكيدارن، بل وصل الامر حد محاولة التصفية المباشرة كحالة الناضور ثم التشهير بنشطاء الحراك و المس بأعراضهم بغية إفقادهم المصداقية التي حظوا بها لدى الرأي العام . و توالى مسلسل التعنت و التجاهل ليصل لحشد الجهاز التنفيذي ضد الشعب و تطلعاته باستصدار بيان الاغلبية الحكومية يتهم الريفيين بالانفصال في خرق سافر لدور الحكومة كمؤسسة و مهامها و النقل بها من مؤسسة تنفيذية الى جهاز يتماهى مع الخيار الامني للدولة المغربية ليعقبها اتهامنا بجينات التمرد من طرف النيابة العامة بعد اعتقالنا من طرف السلطات المغربية الشيء الذي يؤكد بشكل صريح و واضح غياب اي مظهر لشعار دولة المؤسسات الذي يتم تسويقه رسميا و صوريا . هذا بالاضافة الى تعنيف ساكنة الريف العزل و توظيف القوة و القمع و اعتقال القاصرين و النساء و متابعة الآلاف من الناس بسبب اراء معبر عنها تم اعتبارها صكا اتهاميا خرقا لمنصوصات المواثيق و المعاهدات الدولية التي امضت عليها الدولة المغربية ، و الأنكى من ذلك التجاسر على الحق المقدس في الحياة الذي نص عليه الميثاق العالمي لحقوق الانسان و المس به باغتيال الشهداء محسن فكري و عماد العتابي و عبد الحفيظ الحداد و اقبار ملفاتهم على غرار شهداء 20 فبراير 2011 بالحسيمة .
إن أسلوب التطويع القسري الذي انتهجته السلطات المغربية تجاهنا بدءا من تزوير المحاظر و مرورا بالتعذيب المادي و النفسي كشكل من اشكال العقاب و الذي اقره تقرير المجلس الوطني لحقوق الانسان في صيغته السابقة و الذي اقبرته السلطات و حالت دون خروجه للعلن كدليل اثبات للتعذيب الممارس علينا للتغطية على جريمتها السياسية ، امام توجيه القضاء و التحكم فيه لادانتنا بتغييب كل الادلة التي تثبت براءتنا التامة و مقابل ذلك تم ضرب مبدأ الحياد و قرينة البراءة عرض الحائط بتبني الرواية البوليسية و الامنية بشكل تام وكامل،
و أمام توالي التضييق علينا داخل السجون المغربية بتشتيتنا و استفزازنا بكل الاشكال الحاطة بالكرامة الانسانية، و أمام التضييق على أهالينا و عائلاتنا بترهيبهم نفسيا و تتبعهم بشكل بوليسي و منعهم من ممارسة حقهم الدستوري في التنظيم و العمل المدني الذي ينص عليه قانون الحريات العامة بعدم الترخيص لهم في تأسيس اطار مدني يتتبع ملفنا و قضيتنا ، و أمام استمرار الحصار الامني للريف إعمالا لظهير العسكرة ، و أمام التبين ان الدولة المغربية عازمة على إبقاء بنيتها السلطوية و التقليدية و تجاهلها للاصوات و التطلعات المتزايدة للقطع مع هذه البنية و الانتقال للدولة الحديثة و المدنية ،
و أمام غياب تعاقد اجتماعي حقيقي يقر بقدسية القانون و تكريس سمو الحقوق و الواجبات بين الشعب و الحاكم الذي صدرت باسمه الاحكام الجائرة في حقنا ، و أمام الاجهاز على كافة حقوقنا كمواطنين تامي الاهلية و سلبنا حريتنا و انتزاع كافة حقوق مواطنتنا بشكل قسري و ممنهج، و أمام معاملتنا كأسرى لا كمواطنين ؛ نبلغ الرأي العام الوطني و الدولي ما يلي :
_ أولا : عزمنا و نحن في كامل قدراتنا العقلية و الجسدية و الذهنية على التخلي عن جنسية الدولة المغربية و اسقاطها و اسقاط رابط البيعة بدءا من تاريخ تحرير هذا البلاغ .
_ ثانيا : تحميلنا الدولة المغربية كامل المسؤولية عن اي مساس يمسنا ذهنيا و جسديا بدءا من هذا التاريخ .
-ثالثا : تحميل المجتمع الدولي و هيآته و مؤسساته مسؤولية تتبع مصيرنا منذ تاريخ تحرير هذه الوثيقة .
و نشير ان ما نعبر عليه في هذا البلاغ يعتبر قناعة راسخة و نتيجة حتمية لتتبع سيرورة قضيتنا و وضعنا الذي هو استمرارية لتعامل الدولة المغربية مع الريف تاريخيا و القائم على الاقصاء و القمع و الحكرة و كافة اشكال الاضطهاد السياسي و الثقافي و الاجتماعي و الاقتصادي و النفسي ليبقى ادق وصف للحالة هو وصف محمد سلام امزيان القائل » إنا و اياهم على طرفي نقيض » ؛ فنحن أردنا الحياة و هم ارادوا لنا السواد ،و اردنا وطنا للكل و هم ارادوه ضيعة و حكرا لهم يسترخصون شعبه و يستبيحون خيراته ، نحن نبكي الوطن و افديناه بزهرة عمرنا و سنفديه بالعمر كله لكننا غير مستعدين البتة لحمل ثبوتية دولة تريد إقبار شعب و وطن و حلم بالكرامة و الحرية .
الموقعون :
* ناصر الزفزافي
* نبيل احمحيق
*وسيم البوستاتي
*سمير اغيذ
*محمد حاكي
*زكرياءاضهشور
سجن راس الماء _فاس
في : 23 غشت 2019
Be the first to comment