حول تداعيات موضوع إجراء تجارب أدوية على مرضى مغاربة بالمغرب

نظمت لجنة الأخلاقيات في مجال البحث الطبي الحيوي صباح أول أمس الاثنين بالدار البيضاء ندوة صحفية لتنوير الرأي العام الوطني حول تداعيات موضوع إجراء تجارب أدوية على مرضى مغاربة بالمغرب

أي ملف كان يمول من ميزانية كلية الطب في السابق ومع كثرة الملفات في هذا الاتجاه وكمل ملف بحث يؤدى عنه قدر مالي يبلغ 10 لآلاف درهم لفائدة ميزانية كلية الطب .
كشف الكاتب العام للجنة الأخلاقيات في مجال البحث الطبي الحيوي بكلية الطب بالدار البيضاء فريد هكو عن عدم وجود قانون تشريعي نهائي منظم لأعمال مثل هاته اللجان، التي تبت في المشاريع المقدمة من طرف الخبراء لإجراء أبحاث طبية حيوية في مجال إنتاج الأدوية بالمغرب، ودعا على هامش تنظيم لجنة الأخلاقيات في مجال البحث الطبي الحيوي لندوة صحفية صباح أول أمس الاثنين 03 دجنبر2007 إلى ضرورة التفريق بين لجنة الأخلاقيات المحلية واللجنة الوطنية للأخلاقيات الطبية. فالأولى تعطي رأيها في أبحاث طبية معينة بينما تتكلف الثانية بالنظر في القضايا الأخلاقية العامة في المجال الطبي الحيوي.
وأوضح أن لجنته ما فتئت تطالب الحكومة بسن قانون تشريعي يكون إطارا قانونيا مقبولا لتنظيم عمل لجان الأخلاقيات حماية للمرضى وحقوقهم. التي من مهامها حماية المرضى القريبين من الأبحاث الطبية التي تجري في إطار تجارب الأدوية الجديدة.

وعن السبب الحقيقي وراء تأخر هذا التشريع الخاص والمنظم لعمل بمثل هاته اللجان، أجاب الأستاذ أحمد العراقي عضو اللجنة ذاتها ووزير البيئة السابق، أن المنطلق الأساس الذي أنشئت من أجله لجنة الأخلاقيات منذ سنة 1989، انشغالها الرئيسي بملئ الفراغ التشريعي، وهو ما دفع بها أن تقوم بمحاولات متعددة، ابتداء من اقتراح صيغة لبعض المقترحات القانونية لبنود القانون الذي يؤطر عمل هذه اللجان الأخلاقية.
وأشار المتحدث ذاته، أنه منذ سنة 1994 تم طرح موضوع الإطار التشريعي على أعلى مستوى لملئ الفراغ التشريعي، وكان هناك مجهود كبير من أجل تأقلم تكييف المشاريع القانونية مع الحاجيات والوضع الخاص بالمغرب والدفاع على الأخلاقيات الطبية .
وأضاف العراقي أنه منذ سنة 1994 إلى يومنا هذا، كانت هناك محاولات مع الفرق البرلمانية لمدارسة الموضوع. الذين تحركوا وقاموا بمجهود لم يسفر عن حلول ناجعة لملئ الفراغ التشريعي، وأعلن أنه سيتم المطالبة من جديد من الحساسيات المتواجدة بالبرلمان، للقيام بمحاولات أخرى في هذا الصدد.
وعن من يقف وراء تحمل مسؤولية عرقلة إصدار قانون في هذا المجال، أكد أحمد العراقي أن المجهود الأولي الذي من المفترض أن يتم لإعداد مسودة مشروع القانون يقام به من أجل صياغة القوانين أنجز بالكامل، وهناك توقف في المراحل اللاحقة للمصادقة في الهيئات المعنية. أما عن مسألة انتقال القوانين من مرحلة صياغة القوانين إلى مرحلة أخرى فهو الذي نفى المتحدث أن يكون قد تمت فيه الخطوات اللازمة .

وحول الأهداف الرئيسية لعمل لجنة الأخلاقيات، فقد أوضح الدكتور سعد الدين العثماني عضو اللجنة ذاتها أن هذه الأخيرة تهتم بحقوق المريض وحفظ كرامته وصحة المريض، ولا تنظر إلى جانب الخبير الذي يقوم بالبحث الطبي الحيوي في هذا المجال، و فهي تنظر إلى جانب المريض والدفاع عنه وعن كرامته ومصالحه. والجانب الثاني الذي تهتم به لجان الأخلاقيات يتمثل في وجود شبكة معايير محددة دولية معروفة ليعتبر البحث مكتملا ويستجيب للمعايير الأخلاقية للبحث العلمي، وقال الدكتور سعد الدين أن لجنة الأخلاقيات تستعرض هاته المعايير وتبحث في كل معيار، فمثلا تتأكد كتأكدها من معيار التأمين لحماية حقوق المريض المادية والصحية، وتتأكد كذلك من فريق البحث هل هو مؤهل علميا من حيث سوابقه العلمية ومركزه العلمي ومن تخصصهم أفراده في مجال البحث أو غير متخصص، وهل تتوفر هناك الشروط العملية والتقنية الضرورية متوفرة من حيث الإمكانات التي تستجيب لهاته المعايير، والتي تمكن من لإنجاز البحث بالطريقة الجيدة واللائقة. في شروط للبحث ضرورية.
وأكد العثماني أن هناك شبكة من المعايير محددة دوليا وأشار إلى أن المنظمات الدولية المهتمة بالأخلاقيات تتوفر على مجموعة من المطبوعات والقرارات التي تنص على هاته الأخلاقيات بطريقة واضحة، وهي إنما ولجان الأخلاقيات تقوم بتطبيق مجموعة من تلك القواعد والمعايير الأخلاقية المتفق عليها دوليا .
وبشأن النقطة المرتبطة بموافقة المريض، على إجراء بحث عليه في مجال إنتاج أدوية جديدة، فإن لجنة الأخلاقيات تبحث في الملف: هل هناك فعلا ضمانة لتكون موافقة المريض رضائية ومستنيرة وهل هي كاملة، ووثيقة الموافقة التي تقرأ على هذا الأخير هل هي مكتوبة بلغة يفهمها المريض وهل هي تتضمن مجموعة من الشروط الضرورية لسلامة المريض خصوصا في ما يتصل بالمخاطر التي من الممكن أن يتعرض لها إليها .
وأوضح عضو لجنة الأخلاقيات التابعة لكلية الطب بالدار البيضاء، أن هذه الأخيرة تتضمن مجموعة من التخصصات الطبية المختلفة وليست من تخصص واحد من إضافة إلى متخصصين في القانون والدين وعلم الاجتماع، وكلهم وهم بذلك يمثلون توجهات وتخصصات بنظرة مختلفة ويبدون آرائهم. وفي القانون الداخلي لهذه الأخيرة يتم تحديد الطريقة والإجراءات الضرورية من البداية إلى حين اتخاذ القرار .
وفي جانب آخر أضاف الدكتور سعد الدين العثماني أن أمر اللجنة تقوم أيضا بتقييم التتبع الميداني الذي تقوم به اللجنة المذكورة أثناء البحث، فلجنة الأخلاقيات فتنظر هل هذا التتبع كاف أو غير كاف، وهل هو مضر بالمريض أم لا، كما تتأكد من أن تقوم إجراءات البحث العلمي متحملة وتجتنب تعريض المريض للعنت أو للخطر.
كما أوضح المتحدث، أن كل مشروع بحث يتضمن شبكة لطريقة تتبع استمرار البحث ويقوم بإنجاز محضر للمتابعة على مراحل يرسل باستمرار إلى لجنة الأخلاقيات لترى هل الشبكة الأساسية للمتابعة ملتزم بها أو غير ملتزم بها .