أصدرت محكمة الاستئناف بوجدة يوم الخميس 29 نونبر 2018، أحكاما/مجزرة أخرى في حق المعتقلين السياسيين الذين اعتقلوا على خلفية انتفاضة جرادة، وصلت في مجملها إلى 25 سنة سجنا نافذا، موزعة على 12 معتقلا سياسيا.إنه الإجرام في أوضح صوره في حق خيرة من أبناء الشعب المناضلين، إنها جريمة لن تغتفر مهما طال الزمن، كما أنه منطق الصراع الطبقي الذي لا يرحم، فجرأة النظام في إصدار مثل هذه الأحكام وإهماله للمعتقلين المضرين عن الطعام في وضعية حرجة ولا تزداد إلا سوء يوما بعد يوم، كل هذا لأننا مازلنا « أضعف » من الضعف. فلم نرق بعد الى مستوى صد الهجمات المسعورة ومواجهة سياسات النظام الرجعية. لكن، ورغم ذلك، فإننا على العهد باقون ومستمرون في العمل اليومي الشاق والدؤوب من أجل غد أفضل. ومازال الأوان لم يفت بعد، بل إن الوقت مناسب جدا لعمل المناضلين المخلصين على فك الاسئلة الحارقة، أسئلة الميدان والتنظيم والخط السياسي، وكل متطلبات الثورة كقاطرة لتغيير الوضع الكارثي الذي يمر منه وطننا الجريح. كل دعمنا وتضامننا مع كافة المعتقلين السياسيين وعائلاتهم…
فيما يلي الأحكام الصورية :
– مراد هاشم: 3 سنوات سجنا نافذا؛
– معاذ الصغير: 3 سنوات سجنا نافذا؛
– أنس شاطر: 3 سنوات سجنا نافذا؛
– عبد السلام موغلي: 3 سنوات سجنا نافذا؛
– حمد بلخيري: 3 سنوات سجنا نافذا؛
– عيسى لبقاقلة: 3 سنوات سجنا نافذا؛
– عبد الرقيب اليحياوي: سنة واحدة سجنا نافذا؛
– طه البراهمي: سنة واحدة سجنا نافذا؛
– سفيان حمداني: سنة واحدة سجنا نافذا؛
– محمد صحراوي: سنة واحدة إيداع؛
– اسامة بوطالب: سنة واحدة سجنا نافذا؛
– عبد العالي ديدي: سنة واحدة سجنا نافذا؛
– أنس عثماني: 6 أشهر موقوفة التنفيذ؛
– دنيا الشيخ: 6 أشهر موقوفة التنفيذ.