والاقتراح هو تكليف مديرية الشؤون القانونية ومديرية البروتوكول بتهيئ منشور داخلي يستعرض الخطوط العريضة لما استقرت عليه الممارسة في هذا الشأن حيث يتم تسليم هذه الجوازات على سبيل المثال لا الحصر، إضافة إلى الأسرة الملكية والحاشية وأعضاء الديوان الملكي إلى:
–موظفي الوزارة العاملين بالخارج ابتداء من ملحق الشؤون الخارجية
–أعضاء الحكومة –الوزراء والسفراء السابقون
–الموظفون الدوليون بدرجة لا تقل عن مدير
–الموظفون السامون ممن يعادل منصبهم منصب كاتب الدولة أو المعينون بالناصب العليا المنصوص عليها بالدستور.
ولا توجد قاعدة متبعة حسب ما أفادت مديرية البروتوكول حول تسليم الجوزات الدبلوماسية لأبناء الوزراء ،إلا انه يمكن قياسا على ما هو معمول به بالنسبة لأبناء أطر هذه الوزارة العاملين بالخارج تسليم هذه الجوازات للأبناء القصر،وللبنات تحت كفالة والدهن .
الجدير بالذكر أن الحالات المراد تقنينها لا يمكن أن تستوعب كل الطلبات المعروضة ،إذ ترد كما لا يخفى عليكم حالات مستعجلة تستدعي تسليم هذه الجوازات لضرورات أمنية وغيرها، لذلك وجب التنصيص على أن تظل السلطة التقديرية بيد وزير الخارجية لمعالجة الطلبات غير المنصوص عليها بالمنشور.
ولسيادتكم واسع النظر والسلام
مع فائق التقدير والاحترام
العربي بن الشيخ