Moroccoleaks : Offensive diplomatique du Maroc en Afrique

L’offensive diplomatique du Maroc continue de susciter un grand intérêt à la fois des pays africains y compris ceux qui ne font pas partie des sphères d’influence de notre pays, et de la part des grandes puissances qui y ont vu l’émergence d’un nouveau pole apte à jouer un rôle prépondérant de puissance-relais dans un continent à la recherche de stabilité et de développement.
Cette offensive dont le point d’orgue a été les visites effectuées par Sa Majesté le Roi dans trois des pays qui forment traditionnellement l’axe des alliances de notre pays en Afrique et surtout au Mali considéré comme une chasse gardée de l’Algérie, a également suscité l’hostilité de la diplomatie algérienne.
L’Algérie a en effet répliqué sur plusieurs fronts :
-Au Mali d’abord ou elle a réussi par la terreur, la manipulation et le chantage à reprendre la main sur le processus de réconciliation inter-malien. Beaucoup d’observateurs y compris parmi la classe politique malienne doutent des chances de réussite de la médiation algérienne.
Dans le dossier malien l’Algérie fait le vide et ne tolère aucune autre initiative concurrente ou complémentaire. La médiation du Président Blaise Compaoré et les accords d’Ouagadougou ne sont plus qu’une lointaine référence ; la CEDEAO et l’UA elle-même, sont tenues à l’écart. 
-Au niveau de la CEDEAO où, profitant de la présidence en exercice du Ghana, l’Algérie s’est arrangée pour se faire inviter et empêcher que notre pays soit invité au dernier Sommet de cette organisation si importante pour notre pays.
-Au niveau du dossier libyen, l’Algérie, malgré qu’elle sait ne pouvoir rien apporter à la résolution de la problématique qui se pose dans ce pays, s’est démené pour réunir les pays voisins immédiats en ignorant le processus qui avait été initié auparavant et auquel elle avait été associée.
-Même le G5 , dont la création a été suscité par la France pou mettre le SAHEL à l’abri des luttes d’influence entre le Maroc et l’Algérie, est la cible de la diplomatie algérienne qui cherche à le torpiller.
Toute cette débauche d’énergie n’a pour finalité que d’isoler le Maroc et de contrer son offensive diplomatique en Afrique.
Notre pays devrait mettre en échec ces tentatives et prendre des initiatives pour accentuer davantage son leadership notamment dans sa zone de proximité mais aussi à l’échelon continental.
A cet égard la CENSAD constitue la meilleure réponse aux initiatives algériennes Cet espace qui s’étend de l’Atlantique à la mer rouge est l’endroit idoine dans lequel notre pays peut faire prévaloir son leadership et démontrer l’inanité du jeu de l’Algérie.
A cet effet trois mesures sont urgentes :
1/ Arrêter la date du prochain Sommet 

2/Réunir l’atelier ministériel sur la Migration prévu de se tenir au Maroc

3/Convoquer la réunion à Rabat des plénipotentiaires pour l’adoption de la Stratégie CENSAD pour le SAHEL
Le deuxième axe de renforcement du positionnement de notre pays concerne la création de l’espace Nord-Ouest-Africain, une idée qui a longtemps fait l’objet de propositions mais qui n’a pas pu être mise en œuvre pour ne pas indisposer l’Algérie. Il s’agit de réunir dans le cadre d’un forum de coopération politique et économique les pays de cette région de l’Afrique : MAROC-SENEGAL-CAP VERT-MAURITANIE et l’Espagne à travers les ILES CANARIES.
Une réunion préparatoire entre les hauts fonctionnaires pourrait être organisée par notre pays au cours de laquelle les axes de coopération pourraient être discutés.
Une mission de consultation pourrait être entreprise auprès de ces pays avant d’entamer les démarches devant conduire à la tenue de cette réunion préparatoire.
Le troisième axe concerne la conclusion d’un accord de coopération économique et d’investissement avec l’UEMOA et avec la CEDEAO. A cet effet les Ministères concernés devraient entreprendre des démarches urgentes dans ce sens.
Le quatrième axe concerne la tenue en priorité des Commissions Mixtes avec les pays de la zone SAHEL ainsi qu’avec certains pays fragiles (Guinée Bissau, Sao Tome et Principe, Liberia, Sierra Leone) et les forums économiques avec le TCHAD et le NIGER. A cet effet il est urgent de trouver une solution au problème des ressources financières pour l’organisation de ces forums. La CGEM a fait savoir qu’elle n’avait pas les moyens de les organiser.
Au niveau de l’Union Africaine, il est souhaitable de poursuivre et de renforcer le travail de lobbying entrepris depuis cette année. Celui-ci a commencé à donner des résultats probants, qui augurent d’un changement notable dans l’attitude de certains pays. 
La Présidente de la Commission a échoué dans ses tentatives de ramener la question du Sahara à l’Union Africaine, ce qui était son objectif principal.
Elle n’a pas pu présenter de rapport sur le Sahara et aucune décision qui soit hostile à notre pays n’a pu être prise lors des deux derniers Sommets.
P.S:. les sélections en couleur rouge se trouvent dans le document original
                                                   – – – – – – – – – — – – – – – – – – — – – – – – 
حصيلة العمل الدبلوماسي على مستوى القارة الإفريقية
أصبحت القارة الإفريقية تمثل مستقبل العالم و محط اهتمامه نظرا لما تزخر به بلدانها من موارد طبيعية و بشرية هائلة ،إنها تشكل الحدود الجديدة للاقتصاد و التنمية، مما يجعلها تتطلع إلى لعب دور أساسي على الساحة الدولية إلى جانب القوى العظمى التقليدية .
فلقد حققت دولها في العشرية الأخيرة، درجات متفاوتة من التقدم الإقتصادي و السياسي في إطار جهود حثيثة و واعدة لتحقيق التكامل الجهوي الإفريقي و البحث عن حلول إفريقية للمشاكل الإقتصادية و الأمنية المطروحة في إطار رؤية جديدة لإفريقيا موحدة و متحررة اقتصاديا.
و رغم أن التحولات المتسارعة للإقتصاد العالمي أعطت دورا هاما و متزايدا لإفريقيا على المستوى الإقتصادي، إلا أن مشاكلها الأمنية و التنموية الشائكة مازالت متفاقمة. إن هذهالقارة الواعدة تعاني من تحديات كبرى على مستوى الأمن و الاستقرار : الحروب الأهلية ، الصراعات العسكرية، أخطار التجزئة و التفتت، الإرهاب، النزاعات العرقية و الدينية، و على مستوى التنمية من حيث الإكراهات الإقتصادية و الإجتماعية من قبيل ضعف البنيات الأساسية و عدم توفر الخدمات و الفارق الكبير في مستويات الدخل و التنمية بين السكان و الجهات.
و لقد أخذصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، على عاتقه منذأن تربع على عرش أسلافه الميامين، أن يعمل بدون كلل على تحقيق الحلم الإفريقي في الوصول إلى قارة مستقرة و عصرية و منفتحة و لها ثقة كبيرة في إمكانياتها و آخذة مصيرها بيدها، و ذلكتجسيدا للعلاقة التاريخية الخاصة التي تجمع بين المغرب وإفريقيا جنوب الصحراء.
إن القارة الإفريقية تحضى بمكانة متميزة في الأجندة الدبلوماسية للمغرب وسياسته الخارجية حيث عرفت العلاقات المغربية الإفريقية دينامية جديدة قوامها الإلتزام القوي بوحدة المصير أمام تحديات الأمن و التنمية وصولا إلى شراكة استراتيجية حقيقية تخدم السلم والإستقرار وتدفع بالتنمية الإقتصادية والإجتماعية المستدامة وتقوي التعاون جنوب جنوب و تحصن الهوية الثقافية لشعوب القارة.
إن العمل على تقوية هذه الشراكة على الصعيد الإفريقي كان الاهتمام الأساسي للدبلوماسية المغربية خلال الأشهر الأخيرة ، وذلك من خلال تكثيف تبادل الزيارات وتقوية التعاون و التنظيم الدوري للجان التعاون الثنائي و تعزيز التعاون جنوبجنوب والتعاون الثلاثي الأطراف ومشاركة المغرب في اجتماعات ومنتديات التعاون الخاصة بالشراكات و التجمعات الجهوية ذات الصلة بالقارة الإفريقية مع تشجيع القطاع الخاص المغربي على توسيع استثماراته وخلق مجالس للأعمال وتطوير الشراكات الاقتصادية.
وتعتبر زيارات العمل  والصداقة التي قام بها جلالة الملك محمد السادس نصره الله إلى كل من مالي والكوت ديفوار وغينيا والغابون التجسيد الحقيقي للشراكة المغربية مع هذه الدول من حيث المواضيع المتدارسة و الاتفاقيات الموقعة.
وتنفيذا للتعليمات الملكية السامية الصادرة خلال اجتماع المجلس الوزاري في مارس 2014 بشأن متابعة الأجرأة الفعلية للاتفاقيات المبرمة بين المغرب و هذه الدول، تم إحداث اللجنة المختلطة للقطاع العمومي والخاص المنوط بها هذا التنسيق.
وقد عقدت هذه اللجنة المختلطة اجتماعين، تداول المشاركون خلالهما سبل تفعيل هذه الاتفاقيات والمشاريع الكبرى التي أشرف جلالة الملك على إعطاء إشارة انطلاقها بكل من الدول الأربعة، والتي همت قطاعات السكن والنقل والبنيات التحتية  والصحة والفلاحة والصيد البحري  والصناعة والطاقة والمعادن والاتصالات والقطاع البنكي والمالي والماء والكهرباء  والسياحة و التكوين فضلا عن مشاريع ثقافية وأخرى ذات بعد هوياتي حضاري، والتي تجسد جميعها أواصر الصداقة والروابط التاريخية المتينة التي تجمع المغرب بإفريقيا، كما أنها تعكس رؤية بلادنا لتكريس تعاون جنوب جنوب، في بعده التنموي والإنساني، و تقاسم الخبرات والتكامل مع إفريقيا ضمن إطار شراكة إستراتيجية تجمع المغرب بهذه البلدان الصديقة.
تدعيم روابط المغرب مع دول المنطقة الإفريقية الغربية
إن منطقة إفريقيا الغربية ذات أهمية خاصة بالنسبة للمملكة المغربية بالنظر إلى الروابط التاريخية والجغرافية التي تجمعها بدول هذه المنطقة، فبلادنا تعمل إلى جانب هذه الدول على تعزيز العلاقات الثنائية في شتى المجالات الاقتصادية و الاجتماعية و كذا الدينية منها دون إغفال القضايا ذات البعد السياسي، بما يخدم مصالح شعوب الطرفين.
و بحكم الروابط التاريخية والصداقة و الأخوة التي تجمع بين المملكة المغربية وجمهورية السنغال، توجهت مباشرة بعد تحملي حقيبة وزارة الشؤون الخارجية والتعاون إلى دكار في إطار زيارة عمل وصداقة للسنغال استقبلت من خلالها من طرف الرئيس ماكي سال، كما قمت بعدة لقاءات مع عدد من المسؤولين خاصة وزير الشؤون الخارجية السنغالي ورئيسة المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي.
لقد تم في إطار هذه اللقاءات التأكيد على أن العلاقات المتميزة التي تجمع المملكة المغربية وجمهورية السنغال، والتي تنسجم تماما مع رؤية جلالة الملك محمد السادس الهادفة إلى تقوية الشراكة جنوبجنوب في المجالات السياسية والثقافية والاقتصادية كما أكدنا وكذا الجانب السنغالي على تطابق وجهات نظرنا حول القضايا الإفريقية والدولية ذات الاهتمام المشترك، مذكرين بأن السنغال بلد حليف للمغرب، دعم على الدوام عن قناعة وعزم قضية الوحدة الترابية للمملكة.
أما فيما يخص العلاقات المغربية الغامبية، فقد قمت باستقبال وزير الخارجية الغامبي، السيد مامور آليو جاني، يوم 29 أبريل 2014 بالرباط، حيث استعرضنا وضعية التعاون الثنائي منذ الدورة الثانية للجنة المشتركة المغربيةالغامبية، التي عقدت بالرباط يومي 28 و 29  فبراير  2012،  واتفقنا على عقد الدورة القادمة خلال الثلاث أشهر الأخيرة من هذهالسنة.
خدمة السلم والأمن والإستقرار بمنطقة الساحل
لقد كان الترابط بين الأمن و التنمية حاضرا دائما في صلب المقاربة المغربية لأوضاع القارة و رؤيتها للحلول المطروحة لتنميتها. إن قضايا التنمية تستعصي أكثر على الحل في ظل التهديدات الأمنية، كما أن الفوضى الأمنية و الإرهاب يجدان مجالا فسيحا للظهور و النمو في ظل الأوضاع الاقتصادية الهشة و التخلف.
و شكلت الأزمات التي تمر بها القارة الإفريقية خاصة قضايا الأمن الغذائي والتهديدات الإرهابية في منطقة الساحل ، انشغالا دائما للمملكة بحكم الأبعاد الخطيرة للأزمة التي عاشتها دولة مالي منذ مطلع سنة 2012، وانتشار أنشطة الجماعات المسلحة، وتهريب السلاح والمخدرات والمتاجرة في البشر و انعكاساتها المباشرة على المصالح الحيوية للمغرب، فان بلادنا جعلت هذا الموضوع في صلب اهتماماتها الإقليمية و الدولية.
فعلى الصعيد السياسي دعت بلادنا إلى تعاون إقليمي فاعل بين دول المنطقة و بلدان المغرب العربي ورفع التنسيق الأمني بينها لمواجهة هذه الأخطار والكف عن المقاربات الجزئية التي أثبتت التجربة فشلها. وهكذا انخرط المغرب بحكم مسؤوليته داخل مجلس الأمن الدولي (2012-2013) إلى التصويت بالإيجاب على قرارات مجلس الأمن الرامية إلى دعم جهود المجموعة الدولية للوقوف إلى جانب دولة مالي من أجل إعادة بناء أجهزتها المؤسساتية واستعادة وحدتها الترابية ومواجهة عمل الجماعات الإرهابية بشمال البلاد.
وفي نفس السياق انخرط المغرب في جهود الأمم المتحدة، عبر الممثل الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة لمنطقة الساحل، من أجل إعداد الإستراتيجية المندمجة للأمم المتحدة للساحل التي دخلت حيز التنفيذ في شهر شتنبر2013. كما شاركت في الاجتماع الأول للانطلاق الفعلي لتنفيذ هذه الإستراتيجية المنعقد يوم 05 نونبر 2013 ببماكو. كذلك شارك المغرب في الاجتماعات الدولية سواء تلك الخاصة بمتابعة أشغال مؤتمر المانحين لفائدة دولة مالي أو تلك المتعلقة ببحث برنامج العمل الخاص بتنفيذ إستراتجية الأمم المتحدة لمنطقة للساحل.
وتكريسا لدوره في المنطقة احتضن المغرب في نوفمبر 2013 المؤتمر الوزاري الإقليمي الثاني حول أمن الحدود ، أكد خلاله وزراء الخارجية والوزراء المسؤولون عن الأمن ورؤساء وفود دول المغرب العربي وفضاء الساحل والصحراء ومناطق الجوار وممثلو الشركاء الإقليميين والدوليين على ضرورة بلورة رؤية وإطار للتشاور السياسي ووضع آليات للتعاون العملياتي ومتابعة تنفيذ « خطة عمل طرابلس » المنبثقة عن المؤتمر الوزاري الإقليمي الأول حول أمن الحدود، المنعقد بطرابلس يومي 11 و 12 مارس 2012.
وفي إطار تقوية دور المغرب بدول الساحل عمدت بلادنا إلى فتح سفارة بدولة التشاد، قام بعدها هذا البلد بفتح بعثة دبلوماسية بالرباط أواخر شهر ماي 2014، ومن أجل الدفع قدما بعلاقات بلادنا بهذا البلد ترأست مع نظيري التشادي الدورة الأولى للجنة المشتركة المغربية التشادية أيام 11 و12 مارس 2014 ، تم التوقيع في ختامها على عدد من اتفاقيات التعاون بين البلدين في العديد من المجالات كالتشاور السياسي وتكوين الدبلوماسيين، والتعليم العالي، والتكوين المهني و التعاون الثقافي وكذا التعاون بين غرف التجارة والصناعة بين البلدين.
هذا، وفي نفس السياق و من أجل النهوض بالعلاقات الاقتصادية بين البلدين وتسهيل ولوج القطاع الخاص المغربي للسوق التشادية الواعدة، اتفقت مع نظيري في الحكومة التشادية على عقد منتدى اقتصادي مغربي تشادي في خريف السنة الجارية. وسينكب هذا المنتدى على استعراض فرص الاستثمار التي توفرها السوق التشادية و بحث الإمكانيات المتاحة في مجال التوقيع على شراكات اقتصادية بين الشركات المغربية والتشادية العمومية والشبه عمومية والمنتمية إلى القطاع الخاص.
تدعيم المنجزات المحققة بإفريقيا الوسطى
تتميز علاقات المغرب مع دول جهة إفريقيا الوسطى بمتانة علاقات الصداقة والتعاون ،حيث تم اتخاذ العديد من المبادرات التي عززت مكانة المغرب كفاعل اقتصادي وسياسي محوري على مستوى هذه المنطقة الغنية والواعدة اقتصاديا، وذلك في إطار الجهود المبذولة لاستتباب الأمن والاستقرار وتحقيق الاندماج الاقتصادي بالقارة.
وفي هذا الإطار، وجب التذكير بالوقع الإيجابي للزيارة الملكية الأخيرة للجمهورية الغابونية في مارس 2014، التي شهدت التوقيع على العديد من الاتفاقيات، من بينها تلك المتعلقة بالشراكة الاستراتيجية بين المملكة المغربية وجمهورية الغابون في مجال الأسمدة، التي تعكس الإرادة السياسية القوية للبلدين لتعزيز الأمن الغذائي بالقارة وفق فلسفة التعاون جنوب جنوب.
كما يمكن الإشارة أيضا إلى الجهود المبذولة لتقوية العلاقات الاقتصادية لبلادنا مع جمهورية غينيا الاستوائية والتي تميزت باستقبال وزير الخارجية الغيني الاستوائي ، في فاتح نونبر 2013، الذي كان حاملا لرسالة موجهة إلى صاحب الجلالة الملك محمد السادس من طرف فخامة الرئيس S.E.M. Téodoro Obiang Nguema MBASOGO. وقد كان اللقاء مناسبة لبث السبل الكفيلة بإعطاء الانطلاقة لمشاريع جديدة للتعاون بين البلدين تهم قطاعات حيوية كالفلاحة، الموانئ، الصناعة، السياحة، الزراعة و التكوين وكذا دراسة إمكانية عقد الدورة السادسة للجنة المشتركة للتعاون بين البلدين التي تم الإعداد لها خلال الاجتماع التحضيري الذي نظم بمالابو في يناير 2014.
وأمام حالة انعدام الأمن وعدم الاستقرار التي تعرفها كل من جمهورية إفريقيا الوسطى وجمهورية الكونغو الديمقراطية، ساهم المغرب ومازال يساهم بشكل كبير في الجهود الدولية المبذولة للمساعدة على إعادة الأمن والاستقرار في هاتين الدولتين عبر إرسال تجريدات عسكرية مهمة في إطار البعثات الأممية لحفظ السلام وترؤس بلادنا للجنة الأممية لتوطيد السلم الخاصة بجمهورية إفريقيا الوسطى منذ يناير 2014.
الدفاع عن القضية الوطنية في المنطقتين الشرقية و الجنوبية
و دفاعا عن القضية الوطنية في إفريقيا الشرقية ، تقوم بلادنا بإجراء لقاءات مكثفة سواء بتشجيع الزيارات الرسمية لبلادنا لمسِؤولي هذه الدول أو برمجة لقاءات ثنائية على هامش اللقاءات الدولية أو الإفريقية، مثل أشغال مؤتمرات الإتحاد الإفريقي. كما كثفت بلادنا مؤخرا من جهودها من أجل دعم علاقات بلادنا مع كل من جيبوتي وجزر القمر و كينيا و إريتريا و بوروندي وروندا .
و تستفيد هذه المنطقة من المساعدات المغربية في الميادين الثقافية والتقنية، وذلك عن طريق الوكالة المغربية للتعاون الدولي، حيث قام المغرب مؤخرا بتعزيز هذا التعاون عن طريق الرفع من عدد المنح السنوية المخصصة لولوج الطلبة المنتمين لهذه الدول وتشجيع الاستفادة منها.
وفي هذا الصدد، قمت بزيارة عمل إلى نيروبي ( كينيا) خلال شهر دجنبر 2013، حاملا رسالة ملكية للرئيس الكيني، التقيت خلالها بالسيد اوهورو كينياتا رئيس الجمهورية الكينية و بعدة شخصيات وازنة انصبت المحادثات خلالها على إيجاد وسائل جديدة لدعم العلاقات الثنائية. وبالرغم من تغيير كينيا لموقفها مؤخرا من القضية الوطنية بسبب الضغوط والمساومات الممارسة من طرف أعداء وحدتنا الترابية داخل الإتحاد الإفريقي مقابل دعم الرئيس الكيني في قضيته امام المحكمة الجنائية الدولية ، فقد أبقى المغرب علي قنوات الحوار مفتوحة مع هذا البلد حيث قامت عدة وفود تمثل السلطات التنفيذية والتشريعية الكينية بزيارات عمل للمغرب. ولا يفوتنا هنا الإشادة بالدور المهم الذي تلعبه الدبلوماسية الموازية وخاصة الدبلوماسية البرلمانية للتعريف بالقضية الوطنية والدفاع عنها٠
وبدعوة من بلادنا قام وزير العلاقات الخارجية والتعاون الدولي البوروندي بزيارة عمل لبلادنا بداية شهر يونيو الماضي.
ونتيجة لهذه التحركات برمجت كل من دولة كينيا ودولة بوروندي، فتح تمثيليتيهما الدبلوماسية المقيمة متم هذه السنة بالرباط، وهو ما يعد إنجازا لدبلوماسيتنا بإفريقيا الشرقية وتعزيزا لانفتاح بلادنا هذه المنطقة ومؤشرا على كون الجهود المبذولة بدأت تأتي أكلها .
أما فيما يخص دعم علاقات المغرب مع بلدان المحيط الهندي (السيشيل  و مدغشقر و موريس) التي تتعرض للضغوطات السياسية و الاقتصادية لدولة جنوب إفريقيا، فقد مثلت صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، في 25 يناير 2014، في حفل تنصيب الرئيس الجديد لدولة مدغشقر السيد Hery Rajaonarimampianina. و للإشارة فإن النظام الجديد بمدغشقر هو محل ضغط كبيرمن أجل الاعتراف بالجمهورية المزعومة و تمكين الانفصاليين من فتح تمثيلية دبلوماسية بهذا البلد.
وعلى هامش هذا الحفل، أجريت محادثات مع وزيري الشؤون الخارجية لكل من موريس و السيشيل. و في أفق إعطاء دفعة جديدة للعلاقات الثنائية مع البلدان الثلاثة المذكورة، فقد تم توجبه رسائل دعوة إلى وزراء الشؤون الخارجية لهذه البلدان للقيام بزيارات عمل للمغرب ستكون مناسبة لبحث إمكانيات تطوير علاقاتنا معها وشرح آخر تطورات القضية الوطنية.
وفي نفس السياق، تم تنظيم زيارة لوفد وزاري مالاوي في شهر نوفمبر 2013، قصد إطلاعه على التجربة التنموية المغربية في مجالات السكن و التعمير و التعليم و التكوين و الفلاحة و الري حيث تم التأكيد على ضرورة فتح و تدعيم قنوات التعاون مع هذا البلد و جره إلى اتخاذ مواقف أكثر ايجابية اتجاه بلادنا.
كما تم عقد الدورة الثانية اللجنة المشتركة المغربية الأنغولية في نوفمبر 2013 التي فتحت من جديد، آفاق التعاون و الشراكة الإقتصادية مع هذا البلد الذي أصبح من أهم بلدان المنطقة الجنوبية لإفريقيا.
الدفع بالتنمية المستدامة و تشجيع القطاع الخاص و تقوية التعاون جنوب – جنوب
وبغية تحصين المكتسبات وكذا تعزيز موقع المغرب على الصعيد الإفريقي تعكف الوزارة وبتنسيق مع القطاعات والفاعلين المعنيين على التحضير لإنعقاد للجان الثنائية للتعاون مع عدة دول افريقية في النصف الثاني من السنة الجارية من بينها جامبيا وبوركينا فاصو والنيجر وجيبوتي وبورندي وليبريا وغينيا الاستوائية.
وتدعيما لهدا الاتجاه و في إطار انفتاح المغرب و دعما للتضامن الإفريقي و تشجيعا لتنقل رجال الأعمال و المسؤولين و رجال الفكر و الصحافة و الطلاب يسعى المغرب إلى حذف التأشيرة لمواطني عدد من الدول الإفريقية الصديقة ، وذلك بإلغائها بصفة تدريجية، على الجوازات الرسمية ثم العادية ، و لقد توج هذا المجهود بتوقيع اتفاق مع الغابون لحذف التأشيرة على جوازات السفر العادية.
إن من شأن مثل هذا الإجراء فتح إمكانيات جديدة لتطوير رحلات الخطوط الملكية المغربية التي تسير رحلات إلى زهاء 30 وجهة قارية يوميا ، مما سيجعل من مطارات بلادنا مدارا بين افريقيا و أوربا .
ومن جهته، انخرط القطاع الخاص المغربي في سياسة دعم التنمية الإقتصادية بإفريقيا حيث طورت الشركات المغربية استراتيجيات حقيقية لولوج الأسواق الإفريقية٬ وتمكنت من دخول المجالات البنكية و التأمينات و الإتصالات و الإعلام والنقل الجوي و السكن الاجتماعي و البنى التحتية والمعادن والصيد البحري.
وقد أعطت هذه السياسة الاقتصادية تجاه إفريقيا ثمارها حيث تضاعفت قيمة الصادرات المغربية نحو إفريقيا خلال خمس سنوات وانتقل حجمها من 7ر16 مليار درهم خلال العام 2006 الى 5ر30 مليار درهم خلال العام 2011.
وفي سياق تطوير العلاقات الإقتصادية مع الدول الإفريقية، اقترحت بلادنا توقيع اتفاقات للتبادل التجاري الحر مع المجموعتين الإقتصادية و النقدية لإفريقيا الغربية و الوسطى و ستعمل على استكمال التفاوض حولها و توقيعها. و من خلال الرهان الاقتصادي والاجتماعي على إفريقيا يقدم المغرب نموذجا متميزا للتعاون جنوب جنوب.
تحصين الهوية الثقافية
إن استراتيجية المغرب تجاه إفريقيا تقوم أيضا على صون العلاقات الروحية التاريخية بين المغرب وعمقه الإفريقي حيثقرر المغرب الإنخراط في تكوين مئات الأئمة من عدة دول صديقة مثل مالي و غينيا ونيجيريا دعما لنشر قيم الاعتدال والوسطية التي يدعو إليها الدين الإسلامي الحنيف و مكافحة التطرف الديني
تدعيم الحضور المغربي على المستوى المتعدد الأطراف
يشارك المغرب بفعالية في الاجتماعات المتعددة الأطراف و داخل منتديات التعاون والشراكات و التجمعات الجهوية ذات الصلة بالقارة الإفريقية ويواجه المناورات التي يقوم بها أعداء المغرب داخل الاتحاد الإفريقي.
ففي مسعى منه لإفشال مخططات التيار المناوئ لوحدتنا الترابية داخل الإتحاد الإفريقي، و بدعم من الدول الإفريقية الصديقة، تمكن المغرب لحد الآن من التصدي لمحاولات تدخل هذه المنظمة في التعاطي مع قضيتنا الوطنية. هذه المناورات التي استعرت و زادت حدتها في الأشهر الأخيرة، تتم بقيادة السيدة انكوسازانا دلاميني زوما رئيسة مفوضية الاتحاد الأفريقي ، من جنسية جنوب إفريقية، التي تخطط لإستصدار تقرير منفصل للإتحاد الإفريقي حول قضية الصحراء المغربية في يناير 2015 ، في خطوة غير مسبوقة تنذر بتصعيد ممنهج.
وفي إطار نفس التوجه قامت رئيسة مفوضية الإتحاد الإفريقي بتعيين ما سمي بـ « ممثل خاص » لملف الصحراء المغربية في شخص السيد جواكيم تشيسانو الرئيس السابق للموزمبيق المعروف بانحيازه للأطراف الأخرى. ولقد واجهت بلادنا بحزم التوجهات المعلنة خلال زياراته لبعض العواصم (واشنطن، باريس، مدريد، لندن)، حيث أكد المسؤولون بتلك البلدان أن النزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية هو اختصاص حصري لمنظمة الأمم المتحدة.
و في سياق تعزيز حضور المغرب على الساحة الإفريقية، سبق القيام بعدة مباحثات مع عدد من وزراء الشؤون الخارجية الأفارقة على هامش القمة 22 للإتحاد الإفريقي المنعقدة في يناير 2014 بأديس أبابا . ومكنت هذه المباحثات من إطلاع عدد كبير من الدول على تطورات قضية الصحراء و تطرقت إلى سبل تعزيز العلاقات الثنائية.
و عليه، فلقد تم تدعيم هذا التوجه للدبلوماسية المتعددة الأطراف حيث تقرر بمبادرة من بلادنا وبشراكة مع عدد من الدول الصديقة، إعادة الدينامية اللازمة لتجمع الساحل والصحراء (سص) ، خاصة في ظل التحديات الأمنية والتنموية التي تعرفها منطقة الساحل والصحراء،حيث يسعى المغرب إلى الاطلاع بدور حيوي و فعال في هذه المنظمة للدفاع عن المصالح العليا والوحدة الترابية للمملكة. ولقد شارك المغرب بفعالية في أشغال الدورة العادية العشرين للمجلس التنفيذي للتجمع الذي انعقد في الخرطوم يوم 12 مارس 2014. ومن أهم القرارات التي عرفتها هذه الدورة موافقة المجلس التنفيذي لتجمع دول الساحل والصحراء على احتضان المغرب للقمة الثالثة عشرة لرؤساء الدول الأعضاء في التجمع قبل متم السنة الحالية والتي ستشهد مشاركة 24 دولة افريقية، حيث ستشكل هذه الدورة انطلاقة جديدة لهذه المنظمة بعد اعتماد النصوص المنقحة المؤسسة لها.
كما احتضنت الرباط في شهر مارس 2014، اجتماعا لخبراء منظمة تجمع دول الساحل والصحراء تقرر خلاله تعميق التفكير في موضوع استكمال المشاورات حول إستراتيجية التجمع الخاصة بالأمن والتنمية.
كما يولي المغرب أهمية اِستراتيجة خاصة للتعاون الإقليمي مع المجموعة الاِقتصادية لدول غرب أفريقيا (CEDEAO)، في إطار سياسته الخارجية نحو دول أفريقيا جنوب الصحراء. وفي هذا الصدد ، قام رئيس مفوضية المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا، السيد كادري ديزيري أودراوغو، بزيارة عمل إلى المغرب يومي 23 و24 أبريل 2014، على رأس وفد رفيع المستوى، اِلتقى خلالها بعدة مسؤولين مغاربة .
واِندرجت هذه الزيارة في إطار بحث سبل التعاون مع بلادنا من أجل المساهمة في تنفيذ « برنامج الاِنسجام والعمل الجهوي من أجل الاِستقرار والتنمية بمنطقتي الساحل والصحراء » الذي أعدته المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا.
ومن ناحية أخرى، تلعب بلادنا دورا محوريا لوضع لبنات لتأسيس منظمة تجمع الدول الإفريقية المطلة على المحيط الأطلسي كي تلعب دورا هاما في الحفاظ على الأمن و تنمية التعاون بين هذه البلدان. و في هذا الصدد تقوم بلادنا بدور أساسي في التحضير لإجتماع وزراء داخلية الدول الأعضاء في أكتوبر القادم بأبيدجان.
أما على صعيد المشاركة في المنتديات الجهوية ذات الصلة بإفريقيا، فقد شارك المغرب في أشغال القمة العربية الإفريقية الثالثة التي انعقدت بالكويت يومي 19 و 20 نوفمبر 2013 تحت شعار » شركاء في التنمية والاستثمار« ، لما يكتسيه التعاون العربي الإفريقي من أهمية كبرى دعما للدور الريادي الذي تتطلع إليه بلادنا على الصعيد الاقتصادي والتجاري في إفريقيا.
وتميزت مشاركة الوفد المغربي في أشغال هذه القمة بالحيوية والفعالية وأسفرت عن التصدي لمحاولات خصوم وحدتنا الترابية الرامية إلى إقحام بنود في وثائق القمة تمس بمصالح بلادنا و تبني جميع التعديلات المقترحة من قبل الوفد المغربي على الوثائق الرسمية للقمة و ترحيب القمة العربية الإفريقية الثالثة بتنظيم المغرب للمعرض التجاري العربي الإفريقي السابع بالدار البيضاء، مما يساهم في تشجيعو تنمية حركة المبادلات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين المنطقتين العربية والإفريقية.
و في نفس السياق، شارك المغرب في القمة الإفريقيةالأوروبيةالمنعقدة ببروكسيل ، يومي 2 و3 ابريل 2014 ، وكان من النتائج الهامة لهذه المشاركة تبني « إطار القاهرة » الذي يهم آليات اشتغال الشراكة الإفريقيةالأوربية، بصفة رسمية وواضحة، وهو ما يضمن تواجد ومشاركة المغرب في كل هياكل وآليات التعاون الإفريقيالأوربي. كما شارك المغرب بفعالية في مفاوضات خطة العمل الإفريقية الأوروبية 2014-2017، وتقديم مقترحات حول الرؤية المغربية لمجالات التعاون في ميادين النقل واللوجيستيك والطاقة والمعادن.
ومن خلال مشاركته في مؤتمر طوكيو الدولي لتنمية إفريقيا (TICAD) ، أكد المغرب التزامه إلى جانب نظرائه من الدول الأعضاء بدعم جهود التنمية بإفريقيا وكذا تمكين الدول الإفريقية من آليات استتباب الأمن. و لقد تمت الإشادة في هذا اللقاء بالتعاون الثلاثي الياباني المغربي الإفريقي.
أما بخصوص القمة الأمريكية الأفريقية، التي ستعقد في واشنطن في غشت المقبل، فإن المغرب يعكف حاليا على التحضير لهذا اللقاء لتكون لبلادنا مشاركة وازنة وفعالة فى موضوعات التجارة والاستثمار والأمن في أفريقيا.
و في نهاية المطاف، لايمكن سوى تجديد التزام المغرب بوضع كل إمكانياته للدفع بالقارة الإفريقية لتكون أكثر ديناميكية و تطورا و أكثر ثقة في ميزاتها المتعددة وإمكانياتها و طاقاتها الطبيعية و البشرية الهامة.
و رغم كل الظروف المأساوية التي تعيشها مناطق متعددة في إفريقيا ،إلا أن آمال شعوبها التي يشكل فيها العنصر الشاب نسبة كبيرة، ما زالت قائمة في الوصول إلى التقدم و الرفاه و الأمن و الإستقرار و الاندماج و الوحدة.
و رغم أن الطريق إلى هذا الأمل مازال طويلا و شاقا و يتطلب طول النفس نظرا لصعوبة التحديات ، إلا أن بلادنا بالقيادة الفعلية الرشيدة لصاحب الجلالة ، استطاعت مواكبة هذا التحول التاريخي للقارة الإفريقية و تسايره بكل ثقة و التزام لايجاد سبل تحقيق التنمية و الخروج من دائرة التخلف. لذلك راهنت بلادنا و تراهن على أهمية تطوير العلاقات مع الدول الإفريقية و تجعل منها خيارا استراتيجيا دائما في سياستها الخارجية.
                                                                            — – – – – – – – – – – – – – –
Stratégie pour contrer l’offensive de l’Algérie et de l’Afrique du Sud
au sujet de la question du sahara marocain
Le 21èmeSommet de l’Union Africaine à Addis-Abeba (22 au 28 Mai 2013), a été le révélateur de l’existence d’une véritable offensive, généralisée et planifiée par les adversaires du Maroc dont l’objectif est de faire d’abord adopter à l’UA une position prônant l’indépendance du sahara et de l’imposer, par la suite, au reste de la communauté internationale, comme seule et unique solution à ce conflit.
L’arrivée de Madame Zuma à la tête de la Commission de l’UA constitue un élément clé de la mise en œuvre de cette stratégie, conçue et mise en œuvre essentiellement par l’Algérie et l’Afrique du Sud, appuyés massivement et activement par la quasi-totalité des pays de la SADECet par certains pays de l’Afrique orientale.
Les travaux de ce Sommet ont dévoilé la collusion totale entre l’Afrique du Sud et l’Algérie d’une part et le Secrétariat de l’UA d’autre part qui d’ailleurs n’hésite plus à se départir ouvertement de la neutralité à laquelle il est normalement astreint. Cette collusion d’intérêt entre une partie des Etats membres et le Secrétariat de l’organisation, est un cas unique dans les annales des institutions internationales qu’il conviendra également de dénoncer.
Cette note se propose de faire le point sur les travaux du Conseil Exécutif au sujet du sahara, d’en tirer quelques enseignements, de décrire la stratégie poursuivie par les adversaires du Maroc, de proposer les éléments de la contre-offensive de notre pays et un plan d’action pour la mener à bien.
Mission de la délégation marocaine à Addis-Abeba en marge des travaux du Sommet de l’UA
Une délégation conduite par le Ministre des Affaires Etrangères, a effectué une mission à Addis-Abeba à l’occasion de la tenue du Sommet de l’Union Africaine et de la célébration du cinquantenaire de l’unité africaine.
Cette mission intervenue dans un contexte très particulier, suite à l’inscription, pour la première fois, de la question du sahara à l’ordre du jour de l’UA, s’est assigné trois objectifs essentiels :
  • Demander aux pays africains, amis du Maroc, d’exprimer leur refus de voir l’UA se saisir à nouveau de la question du Sahara et de demander, par conséquent, la suppression de ce point de l’ordre du jour du Conseil Exécutif de l’UA ;
  • Contrer l’adoption par l’UA de toute décision qui ne prendrait pas en considération l’évolution de la question du Sahara au Conseil de Sécurité des Nations Unies ;
  • Faire entendre solennellement au sein de l’UA, par l’entremise de pays amis, la position du Maroc sur cette question.
En préparation à ce Sommet, les démarches ci après avaient été entreprises par le Maroc auprès des pays africains pour demander la suppression de ce point de l’ordre du jour du Conseil Exécutif de l’UA :
  • Des messages écrits ont été adressés par Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu l’Assiste, aux Présidents du Sénégal, de la Cote d’Ivoire, du Gabon et du Burkina Faso.
  • Des lettres ont été adressées par le Ministre à l’ensemble des Ministres des Affaires Etrangères des pays africains ;
  • Les Ambassadeurs de Sa Majesté le Roi en Afrique ont été instruits pour entreprendre auprès de leurs pays d’accréditation, des démarches pour appuyer cette demande.
  • Une lettre de réponse a été adressée par le Ministre à la Présidente de la Commission de l’UA, lui expliquant les raisons pour lesquelles le Maroc considère qu’il n,’est pas opportun pour l’UA de réintroduire dans son agenda l’examen de la question du sahara.
Dans ces démarches, l’argumentaire du Maroc s’articulait essentiellement autour des points suivants :
  1. L’OUA a échoué dans sa médiation pour résoudre le conflit du sahara et s’est départie de son rôle d’arbitre en préjugeant de l’issue du processus d’autodétermination en admettant en son sein une entité ne disposant d’aucun attribut de souveraineté et ce en violation de sa propre Charte et du principe même de l’autodétermination ;
  1. La question du sahara a divisé et a failli faire éclater l’OUA et qu’il n’est pas opportun de réintroduire à nouveau cette question controversée au sein de l’organisation panafricaine ;
  1. La question du Sahara est aujourd’hui du ressort du Conseil de Sécurité des Nations Unies qui œuvre à la recherche d’une solution politique négociée et que l’UA devrait éviter d’être en déphasage avec le processus onusien et gagnerait au contraire, en crédibilité, à soutenir ce processus.
Au plan opérationnel et lors des travaux du Conseil Exécutif, la délégation du Sénégal a fait une déclaration demandant la suppression pure et simple de la question du sahara de l’ordre du jour du Conseil. Le Sénégal a été appuyé par un grand nombre de pays amis, en l’occurrence, le Gabon, la Cote d’Ivoire, le Togo, la Guinée, la Gambie, le Benin, le Burkina Faso, Djibouti, la Lybie, la RDC, le Congo et les Comores.
Cette demande a été violemment combattue par les partisans du maintien de cette question à l’ordre du jour. Il s’agit des délégations de l’Algérie, de l’Afrique du Sud, de l’Angola, du Mozambique, de la Tanzanie, de la Namibie, du Zimbabwe, du Lesotho, de la Zambie, du Botswana, du Soudan du Sud, en plus de la pseudo « rasd ».
Devant cette division, un compromis a été trouvé consistant en l’adoption d’un projet de décision dont les éléments sont :
  • Maintien de la question du sahara à l’ordre du jour et report de son examen à la prochaine session du Conseil Exécutif en Janvier 2014 ;
  • Suppression dans le projet de décision initial présenté par le Secrétariat, de deux paragraphes hostiles au Maroc ;
  • Demande à la Présidente de la Commission de l’UA de présenter à la prochaine session du Conseil Exécutif d’un rapport complet sur cette question, c’est-à-dire devant tenir compte du point de vue de toutes les parties ;
  • Introduction d’un paragraphe faisant référence à la résolution 20.99 du Conseil de Sécurité des Nations Unies du 25 avril 2013.
  • Soutien aux résolutions des Nations Unies sur la question pour parvenir à une solution politique à travers des négociations directes, comme moyen d’autodétermination.
A l’issue des travaux du Conseil Exécutif, il peut être avancé à juste titre que les démarches entreprises dans ce cadre ont permis la réalisation d’objectifs importants.  
  • Le compromis arraché par les amis du Maroc est en soi une victoire notable ;
  • Les adversaires du Maroc ont échoué à faire adopter une décision préparée par la Présidente de la Commission de l’UA et qui était totalement en faveur des thèses séparatistes ;
  • Les débats qui ont eu lieu ont permis de constater que malgré son absence de l’OUA/UA depuis 1984, le Maroc continue de disposer d’importants appuis et soutiens en Afrique et d’une grande capacité de mobilisation de pays amis. Ces débats ont été une opportunité pour présenter, par le biais des pays amis, la position du Maroc sur la question du sahara.
Au delà des péripéties des travaux proprement dit du 21èmeSommet de l’Union Africaine à Addis-Abeba (22 au 28 Mai 2013), un constat plus profond et alarmant s’impose qui décèle la présence d’une stratégie dangereuse menée par les adversaires du Maroc contre ses intérêts vitaux. L’arrivée de Madame Zuma à la tête de la Commission de l’UA et la tentative de reprise par l’UA de la question du sahara, ne sont que les éléments apparents de ce puzzle.
La stratégie anti-marocaine menée par le biais de l’UA
La stratégie des adversaires du Maroc qui se joue sur plusieurs registres, vise comme objectifs principaux, de faire échouer le processus onusien de recherche d’une solution politique négociée, de dépasser la demande du référendum en la remplaçant par l’option de l’indépendance et d’imposer en fin de compte, celle-ci comme la seule et unique alternative possible.
A cette fin, les instigateurs de cette stratégie (Algérie – Afrique du Sud) entreprennent étape par étape avec la complicité avérée de la Présidente de la Commission de l’UA, la déconstruction de l’acquis du Maroc aux Nations Unies, l’imposition de l’UA, au demeurant acquise à leur cause, comme partie prenante du conflit en vue de l’adoption de l’option de l’indépendance comme position commune de l’Afrique pour la porter plus tard, quand les circonstances le permettront, au niveau de l’Assemblée Générale des Nations Unies.
En vue d’atteindre ces objectifs, la stratégie adverse poursuit la réalisation de séquences qui peuvent être énumérées comme suit :
  1. L’adoption par l’UA d’une position commune, radicale et hostile à l’intégrité territoriale de notre pays, vise à mettre fin à tout débat ou divergence au sein de la famille africaine sur la question du sahara. L’adoption d’une telle position deviendrait ainsi un engagement contraignant qui obligerait tous les Etats membres à s’y conformer ;
  1. L’anéantissement des positions du Maroc en Afrique et de ses soutiens au sein de l’UA à propos de la question de l’intégrité territoriale ;
  1. L’utilisation de cette position, comme fondement politico-juridique, pour influer sur les décisions des institutions internationales et sur les opinions publiques.
La contre-offensive du Maroc
Sur la base du constat décrit ci-dessus, le Maroc n’a d’autre choix que de mettre au point une contre-offensive d’envergure visant fondamentalement à faire échouer la stratégie adverse et à réaliser l’objectif d’évincer la prétendue « rasd » de l’UA et imposer la souveraineté du Maroc sur le Sahara.
La contre-offensive du Maroc devra s’appuyer sur l’ensemble de ses atouts et capitaliser sur les acquis réalisés aux Nations Unies dans le cadre du règlement de la question du sahara.
Une des conditions préalable pour amorcer cette contre-offensive, réside dans la prise de conscience par tous les décideurs du danger et des risques que comporte pour notre pays la stratégie des ennemis du Maroc.
La clé de réussite de la contre-offensive passe par l’organisation et le rassemblement des différents intervenants et la convergence de tous les efforts vers un seul et même objectif, celui de faire échec à la stratégie adverse et de faire consacrer par la communauté internationale, la souveraineté du Maroc sur le Sahara.
La contre-offensive à engager, compte tenu des forces et des atouts dont dispose notre pays, et des handicaps et difficultés qu’il faudra surmonter, devra être menée sur les fronts diplomatiques et médiatiques et utiliser également la question des populations séquestrées dans les camps de Tindouf pour dénoncer, auprès du HCR, du Conseil des droits de l’homme, de la Commission Africaine des Droits de l’Homme et des peuples et des ONG internationales, ce crime contre l’humanité dont sont coupables l’Algérie et le Polisario.
1/ Les atouts qui consolident la position du Maroc
  • La légitimité du recouvrement par le Maroc de son sahara (fondements juridiques et historiques) ;
  • L’effectivité de la présence du Maroc sur le territoire (le processus d’intégration et d’inclusion des populations ainsi que les grandes réalisations économiques et d’infrastructures) ;
  • L’unanimité nationale autour de la question du sahara, qui constitue une question vitale et déterminante pour l’ensemble des marocains ;
  • La pertinence et la crédibilité de l’initiative marocaine d’autonomie comme solution de compromis réaliste, viable et démocratique à la question du Sahara, qualifiée de sérieuse et crédible et soutenue par une grande majorité de pays ;
  • Le soutien implicite dont bénéficie le Maroc au niveau international en ce qui concerne la question du Sahara. Aucun pays européen, ni aucun membre permanent du conseil de Sécurité ne reconnaît la « rasd ». En Afrique, 35 pays sur 53, ne reconnaissent pas cette entité.
  • La solidité et la stabilité des institutions marocaines, qui lui permettent d’être cité en modèle dans un environnement régional instable et fragile;
  • La crédibilité du Maroc au niveau international en tant que partenaire fiable et pôle de stabilité et de sécurité dans la région, ainsi que le rôle positif du Maroc en tant qu’acteur actif dans la promotion de la paix et de la sécurité en Afrique ;
  • La vigueur et le dynamisme économique et social du pays et l’attractivité qu’exerce le modèle de développement politique, économique, social et culturel du Maroc, dans son environnement régional ;
  • La forte présence du Maroc en Afrique de l’Ouest et Centrale, où il compte des alliances sûres qui s’appuient sur les liens historiques ancestraux et sur des relations culturelles profondes, renforcés par une coopération et des partenariats économiques exemplaires.
2/ Les handicaps du Maroc en Afrique
  • Le retrait du Maroc de l’OUA/UA, tout en étant fondé, légitime et irréversible tant que dure l’illégalité qui a motivé ce retrait, laisse les mains libres à ses adversaires au sein des instances panafricaines.
  • Les effets de cette absence sont accentués par la réduction du niveau de l’Ambassade du Maroc à Addis-Abeba, au moment où il fallait au contraire le renforcer.
  • La sous-représentasion du Maroc en Afrique Australe et Orientale (6 ambassades pour 24 pays), régions qui comptent le plus grand de pays hostiles à notre cause nationale, constitue une autre difficulté à laquelle il serait nécessaire d’y remédier.
  • Le faible poids sur l’échiquier africain des pays francophones qui composent le socle des soutiens du Maroc et qui se reflète par le niveau de moins en moins important de leur influence sur la scène africaine et au sein de l’UA. De plus, ce groupe fait montre d’une certaine mollesse, de timidité voire même d’une certaine indifférence pour défendre ses points de vue.
  • La montée en puissance des pays anglophones qui composent le socle des soutiens du clan hostile à notre pays et qui se traduit par le leadership et l’influence prépondérants qu’ils exercent sur l’agenda africain. En outre ce groupe fait montre d’une grande détermination et d’un engagement virulent et agressif voir d’un activisme pour imposer ses points de vue. Les péripéties de l’élection de Madame Zuma à la tête de la Commission de l’UA, en est une parfaite illustration.
  • La collusion manifeste entre les adversaires du Maroc et la Présidente de la Commission de l’UA, rend plus difficile la tache de contrer l’offensive adverse.
  • L’enlisement du processus onusien de recherche d’une solution politique négociée à la question du sahara, est présenté par les adversaires du Maroc comme étant un échec de la proposition marocaine du plan d’autonomie et leur sert d’argument pour demander la réappropriation par l’UA de cette question.
  • Le blocage à dessein de l’UMA, en tant qu’organisation africaine régionale, prive le Maroc d’un levier considérable, à travers lequel il pouvait contourner son absence de l’UA et influer sur la décision africaine.
Les éléments de la contre-offensive du Maroc
La contre-offensive que le Maroc est appelé à engager pourra être menée sur plusieurs niveaux et viser à mettre en échec les tentatives de l’implication de l’UA dans la question du sahara, faire reconnaître par l’UA la centralité du processus onusien de recherche d’une solution politique négociée au conflit et acculer l’Algérie sur la question des populations séquestrées dans les camps de Tindouf.
  1. Les actions pour contrer l’offensive au sein de l’UA
Le premier échelon de la contre-offensive marocaine devra viser d’abord de faire échec à la stratégie adverse à l’occasion de la prochaine session du Conseil Exécutif de l’UA en janvier 2014.
Un premier objectif consiste à empêcher l’adoption par ce conseil d’une décision qui réintroduit dans le débat le plan de règlement de l’OUA devenu caduc ainsi que les résolution de l’UA de 2009 appelant à l’organisation d’un referendum d’autodétermination dans le territoire du sahara. La décision qui devra être adoptée à cette occasion devrait prendre en compte exclusivement, en les soutenant, les efforts de la communauté internationale visant la recherche dune solution politique négociée.
Pour atteindre ce premier objectif, il est nécessaire d’entreprendre une vaste campagne diplomatique visant la mobilisation d’un maximum de pays africains y compris ceux qui ont montré un certain agacement à voir à nouveau l’UA s’embarquer dans des combats idéologique d’un autre temps. Cette action devrait viser également la neutralisation de la Présidente de la Commission de l’UA par la dénonciation de son parti pris en faveur des adversaires du Maroc.
A cet effet, sur le plan opérationnel, il peut être procédé à l’engagement des actions suivantes :
Des émissaires porteurs de Messages Royaux pourraient être dépêchés auprès des Chefs d’Etat des pays amis, en l’occurrence, le Sénégal, la Cote d’Ivoire, le Burkina Faso, le Gabon, la Guinée, la Guinée Equatoriale, La Gambie, le Congo, la RDC, le Benin, du Cap Vert, le Togo, le Niger, le Tchad, Les Comores, Djibouti, de l’Erythrée, le Cameroun, les Seychelles, de la Lybie, de la Tunisie de l’Egypte, du Sierra Léone, du Liberia, du Soudan du Kenya et Rwanda.
Cette démarche devrait être relayée au niveau des Ministres des Affaires Etrangères de ces pays ainsi qu’auprès de tous les autres échelons : les Ambassadeurs africains à Rabat, les Ambassadeurs du Maroc en Afrique et les Représentants permanents à Addis-Abeba.
Un mémorandum complet sur la question du Sahara devra être préparé et remis à tous les interlocuteurs comme support à ces démarches.
Un rapport exhaustif sur la question du sahara devra être adressé à la Présidence de l’UA et à la Présidente de la Commission de l’UA, pour qu’il soit pris en compte dans le rapport complet que cette dernière devra présenter devant le Conseil Exécutif en janvier 2014. Ce rapport devra également être remis aux représentants de tous les Etats membres, à l’exception de l’Algérie.
Il serait indiqué de faire en sorte de mieux organiser le groupe des pays amis du Maroc comme l’est celui des adversaires de notre pays, afin d’en faire le véritable relais de la stratégie marocaine. A cette fin, une réunion regroupant les Ministres des pays qui constituent le noyau dur des soutiens du Maroc, devrait être organisée dans une capitale africaine pour asseoir, de manière concertée, le plan d’action à engager au niveau de l’UA.
Cette action qui n’a comme but que de contrer l’offensive des adversaires du Maroc à l’UA, devrait être accompagnée par une contre-attaque sur d’autres fronts afin de mettre en difficulté l’Algérie et le Polisario.
2/ La contre-offensive du Maroc
  • La dénonciation de la situation des populations séquestrées à Tindouf
Le Maroc devra par l’intermédiaire des pays amis entreprendre une action auprès de la Commission Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples (CADHP) pour l’amener à prendre en charge la question du déni de protection dont sont victimes les populations séquestrées dans les camps de Tindouf. Un mémorandum devrait être remis à cette instance sur cette question pour lui demander de s’acquitter de ses obligations à l’égard de ces populations maintenues de force dans ces camps.
Parallèlement, il faudrait entreprendre avec détermination des démarches auprès du HCR, du CDH et des ONG d’audience internationales pour les contraindre à se saisir sérieusement de la question de la violation des droits des populations séquestrées dans les camps de Tindouf, à la protection internationale et de la responsabilité de l’Algérie et du Polisario sur ce crime. Cette démarche renforcée par les résolutions du Conseil de Sécurité, vise à acculer l’Algérie et à la mettre au banc des accusés sur une question où elle la plus inconfortable et la plus vulnérable.
La mobilisation des médias nationaux et internationaux ainsi que les ONG marocaines et internationales de défense des droits de l’homme, est à cet égard indispensable.
  • Les relations Maroc-Algérie
Dénoncer auprès des différents interlocuteurs africains et étrangers et à travers les médias l’attitude belliqueuse et hostile de l’Algérie à l’égard de l’intégrité territoriale du Maroc et dévoiler la duplicité de son langage tendant à faire le distinguo entre les relations de bon voisinage avec notre pays et la question du sahara.
Cette posture de l’Algérie tend à faire croire aux pays amis du Maroc que la question du sahara n’est pas un casus belli entre le Maroc et l’Algérie et vise en fin de compte à les démobiliser.
Le durcissement du ton à l’égard e l’Algérie accréditera la thèse que la question du sahara est déterminante pour notre pays et que toute solution qui ne prend pas en compte les droits du Maroc sur son territoire constituera une menace pour la paix et la sécurité dans une région très fragilisée. L’objectif étant d’amener la communauté internationale à prendre ce risque très au sérieux.
  • La confirmation de la centralité du processus de l’ONU dans le règlement de la question du sahara
Crédibiliser le processus onusien d’une solution politique en le remettant d’actualité et en évitant son enlisement afin de donner à la communauté internationale les raisons de continuer à y croire. Ce processus est actuellement en panne, ce qui tend à faire accréditer l’idée, véhiculée par l’Algérie, de son échec. Sa réactivation d’une façon ou d’une autre peut à ce titre ôter un argument de taille aux adversaires de notre pays.
Des démarches doivent être entreprises auprès du Secrétaire Général des Nations Unies pour l’informer des manœuvres visant à saboter le processus de négociation et justifier ainsi la réappropriation par l’UA du dossier du sahara. Il faudra également faire part au Secrétaire Général des Nations Unies du refus du Maroc de voir son Envoyé Personnel rendre compte à l’UA de son mandat.
*********
La mise en œuvre de cette stratégie du Maroc devra s’appuyer sur une task force composée de diplomates chevronnés et de personnalités nationales et étrangères ayant une grande expérience de la politique régionale et internationale et d’académiciens. Cette task force devra disposer de ressources et moyens conséquents à la hauteur des enjeux.
Le succès de cette entreprise dépendra également dans une grande mesure du renforcement substantielles des capacités opérationnelles de l’appareil diplomatique marocain en Afrique et du renforcement de la présence marocaine dans les régions africaines ou notre pays est sous représentée. L’Ambassade du Royaume du Maroc à Addis-Abeba doit constituer un élément central de la mise en œuvre de cette stratégie et devra être dotée de ressources et de moyens lui permettant de jouer pleinement cette nouvelle mission.